رابطه خطی بین کاهش مصرف سوخت و سود بازرگانی واردات خودرو وجود ندارد
رسول هادیزاده - معاون مطالعات و تحقیقات شرکت مهندسین مشاور خودرو - با بیان این مطلب گفت: در مجموع به نظر میرسد که این مصوبه تاثیر مثبتی دارد، اما باید در نظر داشت که بین کاهش مصرف سوخت و فناوری مورد استفاده در خودرو برای کاستن از مصرف سوخت (و در نتیجه قیمت خودرو) رابطه خطی وجود ندارد.
ایسنا- نقطه ضعف ماده ۲ تبصره ۱۳ در این است که رابطه خطی بین کاهش مصرف سوخت و کاستن از مبلغ سود بازرگانی واردات خودرو برقرار کرده است.
رسول هادیزاده - معاون مطالعات و تحقیقات شرکت مهندسین مشاور خودرو - با بیان این مطلب گفت: در مجموع به نظر میرسد که این مصوبه تاثیر مثبتی دارد، اما باید در نظر داشت که بین کاهش مصرف سوخت و فناوری مورد استفاده در خودرو برای کاستن از مصرف سوخت (و در نتیجه قیمت خودرو) رابطه خطی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه در ماده ۲ تبصره ۱۳ عنوان شده است که سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله آن با سوخت کمتر از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر در چرخه سیکل ترکیبی به ازای هر ۲۵/۰ لیتر ۵درصد کاهش مییابد، توضیح داد: به نظر میرسد منظور از تهیه این مصوبه تشویق عامه مردم به استفاده از خودرو کممصرف بوده و برای تحقق این هدف سعی شده است از مکانیزم کاهش قیمت از طریق کاستن از سود بازرگانی واردات خودرو اقدام شود.
ضمن اینکه به عنوان مثال خودروهای هیبریدی در هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۳ لیتر سوخت مصرف میکنند، ولی قیمت آنها بیش از دو برابر خودرو مشابه بنزینی است، لذا باید سود بازرگانی خودرویی با مصرف سوخت حدود ۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر (نصف معیار مورد اشاره در مصوبه) صفر باشد تا بتوان چنین خودرویی را با قیمت تقریبا قابل رقابت عرضه کرد.
وی با اشاره به ماده ۶ تبصره ۱۳ اظهار کرد: در ماده ۶ وزارت کشور موظف شده است با همکاری شورای عالی استان و شهرداریها نسبت به تهیه دستورالعمل قیمتگذاری حمل و نقل درون شهری اقدام کند، اضافه شده است که این دستورالعمل پس از تصویب هیات نمایندگان ویژه رییسجمهور لازمالاجرا است. هادیزاده تصریح کرد: بدیهی است که تعیین نرخ حمل و نقل درون شهری از وظایف شورای شهر و مقامات استان است که در نهایت در وزارت کشور میتوان آنها را هماهنگ کرد، ولی منوط کردن اجرای آن به تصویب هیات مذکور به نظر میرسد برخلاف برنامههای دولت در جهت کاهش تصدیگری دولت و کاستن از تمرکزگرایی باشد.
او توضیح داد: در این رابطه میتوان به خودروهای هیبریدی، پیل سوختی و خودروهای دیزلی مدرن اشاره کرد، لذا جا دارد چنین بودجهای کلا برای کاهش مصرف سوخت تخصیص داده شود و به عبارت بهتر همه فناوریهایی که منجر به کاهش مصرف سوخت شوند از این وام استفاده کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ماده ۱۷ این مصوبه شرکت ملی نفت را موظف کرده است که از اختراعات و ابداعاتی که موجب کاهش مصرف سوخت خودروها و آلایندگی آنها میشود حمایت کند، ولی تحقق آن را منوط به تهیه دستورالعمل و تصویب هیات نمایندگان ویژه رییسجمهور کرده است.
ارسال نظر