چه سرنوشتی برای طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو رقم خواهد خورد؟
حمیدرضا بهداد- گزارش ۸۰صفحهای تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور، همچنان بین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دست به دست میشود. تهیه این گزارش که جرقه اولیه آن از مجلس ششم زده شد، ۲سال به طول انجامیده، این در حالی است که هنوز از قرائت آن پس از گذشت ۲سال در صحن علنی مجلس خبری نیست. البته در اواخر عمر مجلس ششم گزارشی با این عنوان که تهیه آن نیز یکسال و نیم طول کشیده بود، در صحن علنی مجلس وقت خوانده شد، ولی با توجه به پایان دوره ششم مجلس نه تنها توجهی به موضوعات مطروحه در گزارش مذکور نشد بلکه بررسی و پیگیری نیز بر ابهامات احتمالی آن صورت نگرفت. پس از شکلگیری مجلس هفتم، نمایندگان پیگیر این گزارش، بدون در نظر گرفتن تلاش و تحقیق کمیته قبلی، با تشکیل کمیتهای که اعضای کمیسیون صنایع این مجلس نقش کمرنگی در آن داشتند، خود وارد عمل شده و به تحقیق و تفحص از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا پرداختند.
به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور کار بسیار سنگینی بود به همین دلیل این پروژه ۲سال به طول انجامید.
هر چند آنها اذعان میکنند که گزارش مجلس هفتم از لحاظ محتوایی فرق چندانی با گزارش مجلس پیشین نداشته و ۶۰ الی ۷۰درصد گزارش موجود از لحاظ محتوایی با گزارش مجلس ششم یکی است و تنها نکات جدیدی به گزارش دوم اضافه شده اما این نکته قابل تامل است که چرا مجلس هفتم مسیر طی شده مجلس ششم را ادامه نداد و دوسال روی گزارشی وقت گذاشت که ۷۰درصد آن با گزارش قبلی همخوانی داشت.این در حالی است که بر کسی پوشیده نیست که مجلس فعلی به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس ششم باور نداشت. در حال حاضر موضوعی که افکار عمومی را به خود مشغول کرده این است که چرا گزارش دوم تحقیق و تفحص از خودروسازها هنوز به صحن علنی مجلس نرسیدهاست.
آخرین وعده اعضای کمیسیون اسفند ماه سال گذشته بود که به خاطر تلاقی آن با بررسی بودجه سال ۸۶ به هفته آخر فروردینماه سالجاری موکول شد که این بار نیز به دلایلی ارائه آن به هیات رییسه مجلس مانند مرحله قبل به تعویق افتاد.
در فاصله ۲ ماه اردیبهشت تا اواخر خرداد نیز ۳ بار دیگر وعده کمیته تحقیق و تفحص در خصوص ارائه گزارش مربوطه به هیات ریییسه مجلس، به مرحله عمل نرسید. آخرین تاریخی که برای ارائه این گزارش در نظر گرفته شد، اوایل تیر ماه سالجاری بود، که با آغاز تعطیلات تابستانی مجلس، ارائه آن نیز منتفی و درواقع بار دیگر قرائت آن منتفی شد. به تازگی نیز یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از ارائه این گزارش و خوانده شدن آن در صحن علنی مجلس، طی هفته جاری خبر داده است. حمیدرضا فولادگر به خبرنگار ما گفت: کلیات گزارش مربوطه به تصویب اعضای کمیسیون صنایع مجلس رسیده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. البته سعی ما در این بود که نتایج این تحقیق قبل از تعطیلات تابستانی مجلس به هیاترییسه تقدیم و در صحن علنی خوانده بشود که متاسفانه شرایط لازم مهیا نشد.
ولی به احتمال فراوان طی هفته جاری این گزارش به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. وی با بیان اینکه ارائه این نوع گزارشها دارای فرمول خاص و نیازمند بوروکراسی زایدی است تصریح میکند: ارائه این نوع گزارشها با ارائه لوایح و طرحها، فرق دارد و به طور معمول در لابهلای طرحها و لوایح ارائه میشود و در واقع مجلس خارج از نوبت به این موضوعات رسیدگی میکند. فولادگر در حالی از ارائه گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودروی کشور به هیات رییسه مجلس، طی هفته آینده خبر میدهد که با نگاهی به تجربههای پیشین عمل به این وعده نیز بعید به نظر میرسد و تحقق آن را در سایه شک و تردید قرار میدهد به طوری که احتمال انتقال گزارش مذکور به مجلس هشتم در این شرایط نیز منتفی نیست.
حال برخی از کارشناسان صنعت خودروی کشور با توجه به اتمام عمر مجلس هفتم پیشبینی میکنند که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس هفتم نیز به سرنوشت مجلس ششم مبتلا شود و این گزارش نیز در آخرین روزهای مجلس هفتم که نمایندگان به تسریع تصویب لوایح و طرحها پرداخته و موضوعات جدیتری را در دستور کار قرار میدهند نادیده گرفته شود.
گزارش مجلس ششم دقیقا در آخرین روز کاری نمایندگان دوره ششم قرائت شد، زمانی که دیگر ضمانت اجرایی و پیگیری برای خطای خودروسازها وجود نداشت و نمایندگان تنها به قرائت نتیجهگیری این گزارش اکتفا کردند.اما موضوعات مطرح شده در این گزارش (به نقل از نمایندگان) از جمله ایرادهایی است که تا به امروز به خودروسازها وارد است. موضوعاتی همچون خدمات پس از فروش، علل آتش سوزی خودرو پژو ۴۰۵، قراردادها و قیمت تمام شده خودروها. ظاهرا محورهای مذکور به طور اصولی نیز در گزارش مجلس ششم مطرح و به آنها پرداخته شده بود این بار موضوعات یاد شده در گزارش مجلس هفتم عنوان اما مشخص نیست که چه راهکارهایی، آن هم در آخرین روزهای این مجلس برای آن پیشبینی میشود از سویی دیگر موضوعات مورد بررسی کمیته تحقیق و تفحص خودرو جزو آن دسته از موضوعاتی قرار میگیرد که به طور معمول و طبیعی خودروسازان کشور علاقهای به رفع ابهامات آن نداشته و چندان روی خوش بدان نشان نمیدهند.در ضمن در صورت همکاری این شرکتها با بازرسان نیز تضمینی برای دریافت اطلاعات لازم و کافی و البته شفاف در مورد موضوعات ابهامزا وجود ندارد.حمیدرضا فولادگر عضو کمیته تحقیق و تفحص در مورد موارد مطرح شده در گزارش کمیته میگوید: مهمترین هدف از طرح تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی کشور بحث خدمات پس از فروش است.
وی افزود: البته مباحث مربوطه به قراردادها قیمت تمام شده خودروها، نظام پرداخت ساختار سازمانی و میزان عملکرد استراتژی نیز در این گزارش بررسی شده است.
وی در مورد نتایج حاصله از این تحقیق ۲ ساله تصریح میکند: مهمترین نتیجهای که ما از این تحقیق تاکنون گرفتهایم تصویب و ابلاغ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو است که در حقیقت رابطه مستقیم با رعایت ایمنی لازم و کافی در سیستم خودروهای تولیدی و ارائه مناسب خدمات پس از فروش دارد و خود به خود میتواند حلال این مشکلات باشد.
وی با اشاره به اینکه، در این تحقیق، تنها به دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا پرداخته شده است و آن را نقطه ضعف این گزارش میداند، تاکید میکند که متاسفانه در این تحقیق، توجهی به شرکتهای خودروساز کوچکتر که در سایر شهرهای کشور به جز تهران، قرار دارند، نشده است. حال بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و کمبودهای این گزارش همچنین تاخیر بیش از حد و غیرطبیعی در ارائه آن به صحن علنی مجلس به این نکته میبایست اشاره کرد که نفس این کار و ماهیت آن بسیار مهم و لازمالاجرا است و اگر مسوولان امر، به خوبی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص، به بررسی تمام ابعاد آن بپردازند و دستگاه قضایی کشور نیز پیگیر تخلفات احتمالی خودروسازان باشند میتوان انتظار نتایج مثبت و راهگشایی را از این تحقیق پرماجرا داشت.
داوود میرخانی رشتی، دبیر پیشین خودروسازان در رابطه با طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان میگوید: این طرح به نفع خودروسازان بوده و موارد مثبت و سودمندی برای صنعت خودروسازی کشور در پی خواهد داشت.
وی میافزاید: اجرای این طرح باعث میشود که نقاط ضعف و قوت خودروسازان مشخص شده و شرکتهای خودروساز نیز به تقویت کمبودهای خود پرداخته و به توسعه و پیشرفت بیشتر با توجه به نقاط قوت خویش بپردازند.
ارسال نظر