احمد نادری - طی سالیان اخیر و حتی در مقطع کنونی، شکل واقعی تجارت خارجی کشورمان برای بسیاری کالاها از جمله خودرو، با نوعی به‌هم‌ ریختگی و ناهماهنگی همراه بوده است. چندی پیش در یکی از عناوین خبری آمده بود که وزارت کشور از برزیل و کره اتوبوس وارد می‌کند و در بخشی از متن مربوط به خبر یاد شده، به نقل از نماینده رییس‌جمهور در اجرای تبصره ۱۳، اعلام نیاز به افزایش سالانه ۶۵۰۰دستگاه اتوبوس گازسوز شده و با توجه به اظهار نظر نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس مبنی‌بر عدم‌توان اتوبوس‌سازان کشور در مقطع کنونی برای تامین ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری گازسوز و اینکه اجرای پروژه به تاخیر خواهد افتاد، تلویحا به ضرورت واردات اتوبوس‌های مذکور اشاره شده بود.

البته در ادامه همین موارد و پس از توضیحات چندی پیرامون نحوه ورود یا مونتاژ این اتوبوس‌ها در داخل کشور، با اشاره به عدم انجام تعهدات قبلی یکی از شرکت‌های سازنده در تحویل به موقع اتوبوس، مصمم بودن کمیسیون برای ورود اتوبوس‌های موردنظر بیان شد و از دیدگاه برخی کارشناسان، اشکالاتی مبنی‌بر خروج ارز، کاهش اشتغال، دست دوم بودن اتوبوس‌‌ها و نداشتن خدمات پس از فروش، همچنین بی‌توجهی به صنعت داخل مطرح شد. این بحث‌ها و اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که با وجود حمایت‌های همه‌جانبه در توسعه و افزایش توانایی‌های صنایع خودروسازی در داخل کشور، این صنایع بدون رعایت ضرورت‌ها و اولویت‌ها و نیاز بیشتر جامعه به خودروهای جمعی، عمدتا به تولید خودروهای سبک و شخصی روی‌آور شده که این امر ظرف چند سال گذشته از یک طرف منجر به ازدیاد حجم این گونه خودروها و معضل ترافیک شهرهای بزرگی همچون تهران و تشدید بحران مساله بنزین در کشور شده و از طرف دیگر ما را در موقعیتی قرار داده که می‌بایست در جهت تامین اتوبوس و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی کشور، به واردات خودروهای جمعی با شرایط اشاره شده و بحث‌های جانبی آن متوسل شویم.

البته گسترش و افزایش تولید خودروهای سبک با هدف توسعه صادرات صنعتی کشور نیز در جای خود اقدامی منطقی و درخور تحسین است، ولی این امر زمانی محقق خواهد شد که بتوان در راستای رقابت با دیگر کشورهای تولیدکننده و رقیب به شرایط لازم، یعنی توانایی در کاهش قیمت و افزایش کیفیت دست یافت که به نظر می‌رسد در این زمینه و با توجه به وضعیت کنونی، صنعت خودروی ما راه طولانی را در پیش داشته باشد. در همین رابطه تاکنون شاهد چند مرحله صادرات نه چندان موفق خودروهای سبک به کشورهای همسایه بوده‌ایم و برنامه اخیر صادرات سمند به کشور ترکیه نمونه تازه‌ای از این موضوع است که از سوی کشور یاد شده متوقف شد و به دنبال آن منجر به اقدام قابل تامل مسوولان مربوطه ما در مقابله با واردات خودرو مگان از کشور مزبور، یعنی دستور توقف شماره‌گذاری این خودروها به راهنمایی و رانندگی، همچنین ترخیص و تحویل باقیمانده خودروهای یادشده در گمرک و شرکت فروشنده شد. نهایت امر اینکه، مجموعه اقدامات مذکور علاوه‌بر ایجاد بلاتکلیفی مشتریان و فشارهای زیاد در جهت روشن کردن وضعیت خودروهای خریداری به شرکت و مسوولان مربوطه طی این مدت، متاسفانه با بحث‌های جانبی و قضاوت‌های گوناگون مردم همراه بوده که نه تنها موجب کاهش اعتبار شرکت فروشنده و ورود خسارات قابل‌ملاحظه شد بلکه تغییر نگرش و بدبینی مردم نسبت به تصمیمات و برنامه‌های مسوولان اقتصادی کشور، به‌ویژه بخش صنعت را به همراه داشت.