علی غفوری- چندی پیش معاون تولید وزارت صنایع و معادن از عدم استقبال این معاونت در قبال کاهش تعرفه واردات خودرو خبر داده بود. اگرچه بحث پیرامون تعرفه واردات کالاها به ویژه خودرو در امتیاز یک یا دو دستگاه نیست و حتی در برخی مواقع لازم است قوه مقننه نیز در این مورد وارد عمل شود. اما به هر حال این احتمال وجود دارد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر با هدف حمایت از صنعت خودرو تعرفه‌ها را برای سال آینده کاهش ندهند، بنابراین ذکر چند نکته ضروری است. به عقیده نگارنده تنها چیزی که می‌تواند صنعت خودروی کشور را از چالش‌های کنونی نظیر قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش رها کند، رقابت است و رقابت پدید نمی‌آید مگر در اثر مواجهه تولید داخلی با واردات. به عبارت دیگر نه صنعت خودرو بلکه هر صنعتی تا زمانی که مطمئن باشد در پناه «دیوار تعرفه» می‌تواند پنهان شود، به اصلاح ساختارهای خود نمی‌پردازد. اگر بسیاری از مسوولان محترم دولتی، مجلس و نیروی انتظامی همگان با استادان و کارشناسان، منتقد وضعیت فعلی خودروسازی کشور هستند، باید بدانند که راه مقابله با بی‌کیفیتی یا خدمات ضعیف برخی خودروسازان صدور دستورالعمل یا تحقیق و تفحص نیست، بلکه تنها واردکردن رقبای جدید به بازار است.

رقم بالای تعرفه‌ها در سال‌های گذشته عملا باعث شد تا واردات قابل‌توجهی به کشور صورت نگیرد. تعرفه ۱۰۰درصدی موجب شد تا در سال ۸۴ تنها ۴/۱۱هزار دستگاه خودرو وارد شود که این رقم تنها یک‌درصد کل تولید خودروسازان بود.امسال نیز آمارها حکایت از آن دارد که با تعرفه ۹۰درصدی حداکثر ۲۰هزار دستگاه خودرو معادل ۲درصد کل تولید، وارد کشور می‌شود. می‌توان مطمئن بود که حتی کاهش ۱۰درصد دیگر تعرفه‌ها نیز موجب سرازیر شدن موج خودروهای وارداتی نخواهد شد و تعرفه‌ها تا زمانی که بالای ۵۰درصد باشند، خطری برای صنعت خودرو محسوب نمی‌شوند، اما یک پیام روشن برای خودروسازان خواهد داشت و آن اینکه فرصت آنها برای بهبود مدیریت و کیفیت بسیار محدود است.بررسی وضعیت تعرفه‌ها در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که دیوار تعرفه‌ای هرگز نتوانسته است موجب قدرتمند شدن صنعت خودروی کشوری ‌شود مگر آنکه آن کشور از یک برنامه منسجم و مشخص پیروی کند که مثلا ۱۰سال زمان بگذارد و آنگاه بتواند با تعرفه ۲۰درصد یا حتی کمتر وارد بازارهای جهانی شود.مالزی سال‌ها با تعرفه‌های ۱۵۰درصد، ۱۳۰درصد و حتی بیشتر سعی کرد صنعت خودروی خود را نگاه دارد، اما در نهایت ورود به WTO این اجازه را به او نداد و صنعت خودرواش دچار فروپاشی شد. اما بالعکس کشورهایی نظیر برزیل و مکزیک با کاهش تعرفه‌های خود ظرف یک مدت ۱۰ساله از ورود ۱۰۰درصد به ۲۰ تا ۲۵درصد اکنون جزو کشورهای بزرگ خودروساز دنیا محسوب می‌شوند. ایران از سال ۷۴ به این سو، سیاست محدودیت واردات خودرو را درپی گرفت و اکنون خودروسازی ما چه جایگاهی دارد؟ بین سال‌های ۷۴ تا ۸۲ خودرویی وارد کشور نشد و پس از آن نیز تعرفه‌های بسیار بالا سبب شد تا چندهزار دستگاه خودرو در سال ۸۳، ۴/۱۱هزار دستگاه در سال ۸۴ و حدود ۱۰هزار دستگاه در نیمه اول سال‌جاری وارد کشور شوند، اما این میزان واردات می‌تواند سبب توسعه صنعت خودرو شود؟ اگر به دنبال رقابت در بازار خودرو هستیم باید بدانیم که حداقل معادل ۲۵درصد تولید داخلی واردات انجام شود. تنها در این صورت است که شاهد جنگ واقعی بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی خواهیم بود و هر دو طرف برای بقا اقدام به جذب مشتری با تمام قوا می‌کنند.آیا این عادلانه است که صنایعی چون لاستیک، تلویزیون، لوازم خانگی، فولاد و حتی نساجی با تعرفه‌های کمتر از ۳۰درصد در حال مبارزه با رقبای خارجی خود باشند، اما خودروسازی با خیال راحت ۲عنصر کلیدی بازار یعنی تولید و عرضه را توامان در انحصار بگیرد؟