خودروسازان داخلی در نبردی نابرابر
گروه خودرو - شنبه هفته گذشته یادداشتی تحت عنوان «مسائل مهم‌تر از پروژه ال -۹۰ هم داریم» به قلم غلامرضا کیامهر به چاپ رسید. داوود میرخانی‌رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان ایران در جوابیه‌ای به برخی از نظرات ارائه شده در مطلب مذکور، انتقاد و توضیحاتی آورده است که در ذیل می‌آید: ۱ - تصور ایشان بر این است که «پروژه ال -۹۰ مدت‌ها است فکر و ذهن شماری از قانونگذاران و مدیران اجرایی ما را به خود مشغول کرده و به یکی از دغدغه‌های اصلی آنها تبدیل شده است» و این امر را لااقل یکی از دلایل انحراف فکر و ذهن مسوولان و مدیران مملکت می‌دانند و توصیه می‌کنند «آیا بهتر نیست به جای عمده کردن ماجرای راه‌اندازی خط تولید یک خودرو و... فکر و ذهن و دغدغه‌های اصلی دولتمردان و قانونگذاران ما متوجه به بلوغ رساندن صنعت خودروسازی (شود)... و شرایطی را به وجود آورند تا ما هم مانند کره و مالزیایی‌ها بتوانیم به تمام معنا صاحب صنعت خودروسازی شویم؟»
۲ - تا آنجا که به خاطر دارم ایشان در ده‌سال گذشته یکی از منتقدان پر و پا قرص صنعت خودرو بوده‌اند. در طول این مدت نیز انتقادات به جا و درستی به صنعت خودرو داشته‌اند.
۳ - ایشان بهتر از بسیاری کسان می‌دانند که مشکلات و معضلات صنعت خودرو اموری تنها ذاتی و درونی این صنعت نیست بلکه مشکلاتی که بر کل صنعت و برای کل تولید مملکت حاکم است. بنابراین مسائل مستحدثه‌ای مانند ال -۹۰، در دو سال گذشته، تنها یک مشکل اضافی بیرونی و تحمیلی به این صنعت است و نه تمام مشکلات. بنابراین توصیه ایشان به «دولتمردان و قانونگذاران» هرچند مفید است، اما راه‌حل معضلات فراگیر اقتصاد جامعه، نظام تولیدی جامعه از جمله صنعت خودرو نیست.
مگر ۱۰سال پیش یا ۲ سال پیش که هنوز مساله ال -۹۰ به صورت فراگیر مطرح نشده بود، معضلات کل صنعت و از جمله صنعت‌خودرو وجود نداشت؟ و آیا در غیاب آن مساله، راه‌حل‌های اساسی به ذهن دولتمردان و قانونگذاران رسیده بود که با پیدایش و بروز مساله ال -۹۰ آن نور چراغ جادویی به خاموشی گراییده باشد؟
۴ - به نظر می‌رسد نگاه ایشان به صنعت‌خودرو، مانند نگاه بسیاری کسان دیگر در مقامات پایین و بالا، حتی برخی منتقدان دلسوز، نگاهی سیستمیک نیست.
۵ - اندک مدتی است که برنامه چشمانداز ۲۰ساله تهیه و ابلاغ شده است.
این بدان معنی است که در ۲۷سال گذشته سیاست‌‌های کلی نظام حکومتی در بخش‌های مختلف تدوین، تصویب و ابلاغ نشده بودند، حتما ایشان به یاد دارند که چندین سال بر سر تهیه برنامه یادشده اختلافات زیادی بین سازمان برنامه و بودجه آن زمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حتی وزارتخانه‌های مختلف وجود داشت و بی‌اغراق هر یک از آنها درصدد خثنی‌سازی برنامه‌ها و پیشنهادهای طرف مقابل بودند و البته نباید فراموش کرد که در داخل یک وزارتخانه هم یک نگاه مشخص وجود نداشت، بلکه در آنجا هم دو و یا چند دستگی وجود داشت.
هر چند برنامه چشمانداز ۲۰ساله مورد تایید تمام مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفته است، اما اقدامات دولت جدید هم راستا و همسو با آن سند اساسی نیست، به نحوی که نه تنها مقامات عالیه را به انتقاد از دولت به خاطر انحراف از برنامه مزبور واداشته، بلکه مقام معظم رهبری نیز به ظرافت از تاخیر در اجرای برنامه در چشمانداز ۲۰ساله گله کردند.
۷ - پرسیدنی است که کشورهای کره و مالزی و چرا جای دور برویم، ترکیه، همسایه دیوار به دیوارمان، در ۲۷سال گذشته دچار چنین خلاء سنگینی بوده‌اند؟ آیا کره پس از حمایت سنگین ۲۰ساله از تمام صنایعش و از جمله صنعت خودرو و فقط پس از به بلوغ رسیدن صنایعش دیوارهای حمایتی را برنداشت؟ و آیا ماهاتیر محمد، نابغه مالزیایی، ۲۰سال وقت و انرژی و سرمایه به پای صنعت نوپای مالزی صرف نکرد.
۸ - و باز هم پرسیدنی است که صنایع کره بدون خرید دانش فنی به اینجا رسیدند یا اینکه فقط در یکسال آن هم در سال ۱۹۹۰ با خریدن ۲هزار دانش فنی تولید، مدیریت و ... و با جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن هم با هدف انتقال علم و تکنولوژی روز ژاپن و غرب به داخل مملکتشان، بومی‌سازی آنها و بهینه‌سازی و توسعه آنها به اینجا رسیده‌اند؟
۹ - آیا شرایط کسب و کار BUSINESS ENVIRON MENT در مالزی و کره مانند شرایط کسب و کار ایران جزو «بازدارنده‌ترین»، تاکید می‌کنم جزو بازدارنده‌ترین شرایط کسب و کار در جهان بود؟
آیا قوانین مادر مثل قانون کار، تامین‌اجتماعی، تجارت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... و نرخ سود بانکی و حجم تسهیلات بانکی آنها مانند موارد مشابهش در ایران بود؟
وقتی سرمایه‌گذار کره‌ای با نرخ سود بانکی ۳درصد شروع به کار می‌کند و ۸۰درصد سرمایه موردنیازش را به سهولت از بانک‌ها و موسسات مالی تامین می‌کند، با سرمایه‌گذاری که حتی ۳۰درصد سرمایه موردنیازش را نمی‌‌تواند از بانک‌ها تهیه کند و اگر تهیه کند باید زیر بار سود بانکی بالای ۲۰درصد برود یکسان هستند؟
ایران‌خودرو که ۴۰۰میلیارد تومان برای سمند سرمایه‌گذاری می‌کند و ظرف ۵سال ۴۰۰میلیارد تومان بهره بانکی باید بدهد و قادر نیست سرمایه اولیه خود را هم ظرف ۵سال برگرداند با کیا و هیوندایی که با شرایط یادشده سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌تواند رقابت کند؟
۱۰ - همه اینها که گفته شد به معنی نادیده گرفتن مشکلات داخلی صنعتگران و صنعت خودرو نیست.
متاسفانه صنعت خودرو قبل از اینکه زیربناهای مورد نیاز خود، مانند شبکه مقتدر و توانمند قطعه‌سازی را ایجاد کند، به توسعه کمی ظرفیت تولید و مونتاژ خود پرداخت. ضمن آنکه از توسعه همتراز شبکه خدمات پس از فروش خود نیز غفلت کرد.
افزون بر این دو مورد، سیستم‌ها و نظامات روزآمد تولید، مدیریت و... در داخل بنگاه‌ها اعم از خود خودروساز و مجموعه‌سازان وابسته به آنها نیز همپای افزایش ظرفیت کمی تولید ایجاد و مستقر نشدند و یادمان باشد که صنعت خودرو با تمام نقاط ضعف هنوز نسبت به صنایع دیگر پیشتاز است و صنایع دیگر در تمام موارد فوق بسیار عقب‌تر.
۱۱ -موارد مغفول مانده فوق، نتیجه حاکمیت نگاه «بنگاه‌داری غیرجامع و خودمحور» بوده است. نگاهی که تا چند سال پیش نیز بر وزارت صنایع و معادن، آن زمان حاکم بوده است، همان‌طور که بر تمام وزارتخانه‌ها حاکم بوده است. هر بنگاهی برنامه‌های اجرایی خود را داشته و مورد پذیرش و حتی استقبال و تشویق مسوولان بلندپایه وزارت صنایع و معادن، سایر وزرا، رییس‌جمهور مملکت و حتی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است که همه عزیزان یادشده، مقهور «رشد کمی» این بخش از صنعت بوده‌اند.
۱۲ -آقای اسحاق جهانگیری هنگام گرفتن رای اعتماد قول داد، استراتژی توسعه صنعت را تهیه و ارائه کند. پس از چند سال کوشش بیش از ۸۰نفر از استادان دانشگاه، سند مزبور تهیه و تقدیم رییس‌جمهور شد، اما هنوز رییس‌جمهور به تورق سند مزبور نپرداخته بود که نامه ۱۰استاد دانشگاه در مخالفت با سند مزبور او را وادار کرد که سند مزبور را به بایگانی قفسه نهاد ریاست‌جمهوری بسپارد.
در یکسال گذشته وزیر جدید صنایع و معادن، سند مزبور را بازنگری و اخیرا آن را ابلاغ کرده است.
اینکه سند استراتژی توسعه صنعتی دیدی جامع و مانع دارد و بخش‌های مختلف صنعتی ما را با ابزارهای ترغیب‌کننده یا بازدارنده به راهی جامع‌نگر و استراتژیک فرا می‌خواند یا خیر؟ و اینکه اصلا چنین ابزارهایی تدوین شده‌اند یا خیر؟ و یا کی تدوین و ابلاغ خواهند شد؟ نامشخص است.
اما تفاوت فاحش رفتاری مقامات وزارتخانه در مورد تعرفه‌های چادرمشکی در مقابل موبایل یا لزوم صادرات ۲۰درصدی ال -۹۰ در مقابل سکوت برای صادرات موبایل تولید داخل که بازار ۶میلیونی موبایل را دودستی تقدیم می‌کند و یا جلوگیری از ترخیص مگان‌های موجود در گمرک و بدتر از آن جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای به فروش رفته و در دست مردم یا پا در هوا ماندن سرمایه‌گذاری ده‌هامیلیارد تومانی‌های مدیرعامل در شرکت بنیان توسعه صنعت پارس برای تولید فیات‌هایی که قرار است CKD آنها از ترکیه وارد شوند، در حالی که قول تولید آنها در ۲۲بهمن در سفر ریاست‌جمهور محترم به اراک به ایشان و وزیر محترم صنایع و معادن داده شده است، هیچ‌کدام بارقه امیدی برای اجرایی شدن سند استراتژی توسعه صنعتی کشور برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشمانداز توسعه ۲۰ساله توسعه نیستند.
ارسال نظر