وزیر صنایع و معادن خبر داد
سه طرح برای تولید خودروی ارزان
(ال- ۹۰) خبر داد و گفت: قیمت پایه این خودرو شش هزار و ۷۵۰ یورو تعیین شده تا از نوسانات ریالی در امان باشیم، ولی اخیرا شرکت پژو خواستار افزایش قیمت این خودرو شده که ما قبول نکردهایم. وی در ادامه در مورد برخی موضوعات مطرح شده از سوی خودروسازان خصوصی کشور مبنی بر امکان تولید خودرو با قیمتی پایین در کشور و مقابله کمیته قیمتگذاری خودرو گفت: این کمیته در گذشته و به منظور حمایت از ایران خودرو و سایپا تشکیل شده و درصورتیکه مصوبهای از قبل در این زمینه وجود داشته، ما آنرا لغو و اعلام میکنیم که از کاهش قیمت خودروسازان بخش خصوصی استقبال میکنیم.
دنیای اقتصاد- وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه هم اکنون سه طرح برای تولید خودرو ارزان قیمت در کشور مطرح است، گفت: خودرویی که قیمت آن بالاتر از پنج میلیون تومان باشد، ارزان قیمت نیست و مشمول سیاستهای حمایتی وزارت صنایع نخواهد بود. علیرضا طهماسبی همچنین از ابراز مخالفت شرکت پژو در خصوص قیمت تعیین شده برای تندر
(ال- ۹۰) خبر داد و گفت: قیمت پایه این خودرو شش هزار و ۷۵۰ یورو تعیین شده تا از نوسانات ریالی در امان باشیم، ولی اخیرا شرکت پژو خواستار افزایش قیمت این خودرو شده که ما قبول نکردهایم. وی در ادامه در مورد برخی موضوعات مطرح شده از سوی خودروسازان خصوصی کشور مبنی بر امکان تولید خودرو با قیمتی پایین در کشور و مقابله کمیته قیمتگذاری خودرو گفت: این کمیته در گذشته و به منظور حمایت از ایران خودرو و سایپا تشکیل شده و درصورتیکه مصوبهای از قبل در این زمینه وجود داشته، ما آنرا لغو و اعلام میکنیم که از کاهش قیمت خودروسازان بخش خصوصی استقبال میکنیم. عکس: مهدی نصرتی
مژگان میرزایی- علیرضا طهماسبی: وزیر صنایع و معادن در نشست خبری روز گذشته خود در حالی قیمت خودرو را طی ماهها ثابت دانست که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، از ابتدای سالجاری تاکنون قیمت خودرو با رشد ۷درصدی مواجه بوده است.احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرده بود که از ابتدای سال تاکنون قیمت خودرو ۷درصد افزایش داشته که دلیل این افزایش طرح خروج خودروهای فرسوده و نیاز بازار پیشبینی میشود.طهماسبی وزیر صنایع و معادن در این نشست خبری در مورد دلیل افزایش قیمت برخی خودروها طی چند هفته گذشته و کمبود خودرو «سمند» و «روآ» در بازار در حالی که این خودروها در پارکینگ ایرانخودرو در حال خاک خوردن هستند گفت: وجود پارکینگ مملو از خودرو به معنی عدم فروش شرکت خودروساز نیست بلکه این پارکینگها به دلیل برنامهریزی خاص و تعهد شرکتهای خودروسازی در نظر گرفته میشوند.
وی همچنین افزود: در مورد افزایش قیمت نیز طی چند سال گذشته افزایش چندانی در مورد قیمت خودروها نداشتیم به طوری که بعد از سالهای ۷۵-۷۴ که قیمت خودرو افزایش یافت تا به امروز قیمت خودرو به ثبات نسبی دست پیدا کرده است.
اما مقایسهای بین قیمت انواع خودرو در بازار طی ماههای گذشته میتوان به این نکته دست یافت که بازار خودرو نه تنها ثبات قیمت نداشته است بلکه طی ماههای گذشته با تنش و بحران بسیاری روبهرو بوده است. طی این مدت سمند افزایش ۵۰۰ الی ۶۰۰هزار تومانی، «روآ» ۴۰۰ الی ۵۰۰هزار تومانی و خودروی پراید ۱۰۰ الی ۲۰۰هزار تومانی طی این مدت تجربه کردهاند.
یکی از خبرنگاران در این نشست در مورد ابلاغیه کمیته قیمتگذاری وزارت صنایع و معادن که طی آن شرکتهای خصوصی ملزم میشوند که قیمت محصولات خود را کاهش ندهند سوال کرد که وزیر صنایع در پاسخ عنوان کرد: کمیته قیمتگذاری مربوط به دوره قبل بوده و در همین جمع این ابلاغیه را لغو میکنم و اگر شرکتهای خصوصی بخواهند قیمت خودروهای خود را کاهش دهند ما از این موضوع استقبال خواهیم کرد. طهماسبی در مورد تبصره ۱۳ و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی کشور اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برطرف کردن مشکل بنزین و سوخت است. دولت سعی کرده در ۷مرحله این تبصره را اجرایی کند و در صورتی که این تبصره اجرا شود بسیاری از مشکلات کلان کشوری برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار است ۶هزار و ۵۰۰دستگاه اتوبوس فرسوده جایگزین شود. در صورتی که شرایط تولید این تعداد اتوبوس در کشور فراهم نشود یکهزار و ۵۰۰اتوبوس وارد خواهد شد که طرح خروج اتوبوسهای فرسوده با مشکل مواجه نشود.طهماسبی در ادامه با اشاره به گازسوز شدن ۲۸۰هزار خودرو تا پایان سال عنوان کرد: از نیمه اول سال قرار بود که تعدادی مخزن به شرکتهای خودروساز تحویل داده شود که این تعداد بسیار محدود بود، به همین منظور برای برطرف کردن مشکل مخزن از ۴ماه گذشته برای تامین کپسول از بازارهای جهانی با برخی کشورها وارد مذاکره شدیم و تامین اعتبار مخزنهای مورد نیاز انجام شد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰ الی ۱۵۰هزار خودرو را گازسوز کنیم.
وی ادامه داد: تعداد خودرویی که تا پایان سال گازسوز خواهند شد برابر با کل خودروهایی است که در ۱۰ الی ۱۵سال گذشته گازسوز شدهاند.
وزیر صنایع و معادن در مورد از رده خارج کردن خودروهای سنگین تا پایان سال اظهار داشت: تا پایان سال قرار است ۲هزار دستگاه کامیون فرسوده از رده خارج شود و برای سال آینده نیز برنامه بسیار گستردهتر خواهد بود و حداقل سال آینده ۵هزار دستگاه خودروی سنگین را از رده خارج خواهیم کرد.وی رشد تولید اتوبوس را در سال گذشته منفی دانست و افزود: رشد اتوبوس در سال گذشته منفی بود اما تبصره ۱۳ به کمک تولید آمد و موجب شد که تولید اتوبوس رشد مناسبی پیدا کند.طهماسبی در مورد آتشسوزی خودروهای ۴۰۵ گفت: خودروی ۴۰۵ مشکلی در سیستم سوخترسانی داشت که شرکت مربوطه طی فراخوانی از صاحبان خودرو خواست که برای تعویض قطعه معیوب مراجعه کنند که برخی از مالکان مراجعه کرده و برخی هنوز به شرکت ایرانخودرو برای برطرف کردن مشکل خود مراجعه نکردند.
وی در ادامه تصریح کرد: آتشسوزیهای ۴۰۵ ، تلفات جانی نداشته و ما از پلیس راه و شرکت ایرانخودرو خواستیم تا برای برطرف کردن این مشکل، گروهی را تشکیل دهند که هر چه سریعتر به این مشکل رسیدگی شود باید این موضوع که آتشسوزی خودروها به خاطر تصادف بوده و یا نقص فنی خودرو مشخص شود.
وزیر صنایع و معادن در مورد مشکلات شرکتهای قطعهساز کشور گفت: قطعهسازان طلبهایی از شرکتهای خودروساز کشور داشتند که پرداخت آن به تعویق افتاده بود که برای تامین نقدینگی قطعهسازان وزارت صنایع پیشقدم شد و با فراهم کردن تسهیلات این مشکل را برطرف کرد.طهماسبی تاکید کرد: بحرانی در صنعت قطعهسازی کشور وجود ندارد، ولی برخی پرداختها که ۴۵روزه بوده، به سه ماه رسیده است و این صنعت میتواند از تسهیلات بنگاههای زودبازده نیز برای حل مشکل نقدینگی خود استفاده کند.
طهماسبی سپس در مورد تولید خودروهای ارزانقیمت در کشور گفت: تعریف ما از خودرو ارزانقیمت، خودروی زیر پنج میلیون تومان است و در این مورد در حال بررسی سه طرح هستیم.وی افزود: شرکتهای چینی نیز با توجه به روشهای ارزانسازی یکی از گزینهها در این زمینه هستند، ولی تاکنون هیچ طرحی نهایی نشده است.
وزیر صنایع در ادامه افزود: با وجود طرح موضوع افزایش قیمت خودرو «تندر» (ال-۹۰) به دلیل نوسانهای نرخ یورو در بازار داخلی، وزارت صنایع با افزایش قیمت تندر موافقت نکرد و قیمت آن همان شش هزار و ۷۵۰یورو میباشد.وی در مورد تعرفه خودرو در سال ۸۶ عنوان کرد: پیشنهاد وزارت صنایع و معادن این بوده که برای سال آینده تغییری نداشته باشیم مگر اینکه مساله خاصی به وقوع بپیوندد.
ارسال نظر