گروه خودرو- مسوولان صنعتی دولت گذشته در اقدامی، برای اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران صنعت خودرو جدولی تهیه کرده بودند که طی آن تعرفه واردات خودرو و قطعات آن به صورت پلکانی و در راستای برنامه چهارم توسعه کاهش پیدا می‌کرد. تهیه این جدول اگرچه امنیت خاطری برای صنعتگر و تعیین تکلیفی برای خودروسازان کشورمان که طی چندین دهه از حمایت دولت برخوردار بودند، محسوب می‌شد، اما دولت جدید نه تنها جدول ۵ساله تعرفه را که در دولت گذشته به تصویب رسیده بود به کار نگرفت، بلکه جدول جدیدی را نیز جایگزین نکرد.داوود میرخانی رشتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، مخالفت کمیسیون ماده ۱۰ با تصویب تعرفه‌ها برای ۱۵سال آینده را دلیلی بر عدم جایگزینی برای جدول تعرفه‌ها در وزارت صنایع و معادن خوانده و عنوان کرده است که صنعتگران حق دارند از وضع ۵سال آینده باخبر باشند.وی همچنین اظهار داشته که انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان خواستار تعیین تعرفه ۵ساله برای خودرو و قطعات از نظر تولید داخلی، واردات و مونتاژکاری هستند تا بتوانند نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود اطمینان پیدا کنند.میرخانی رشتی، همچنین تاکید کرد: با بیان اینکه فاصله تعرفه خودروی ساخته شده با قطعات منفصله مونتاژکاری به شدت کاهش یافته است، تاکید کرده که با توجه به کاهش فاصله دو تعرفه (۶۰درصد و ۸۰درصد) ادامه فعالیت کارخانه‌هایی مانند زاگرس‌خودرو، کرمان‌موتور و حتی پارس‌خودرو برای تولید ماکسیما، رونیز، مگان و سایپا برای تولید زانتیا، ایران‌‌خودرو برای تولید ۴۰۷ و ۳۰۷ ویتارا و چری که تولید آن عمدتا از طریق مونتاژکاری و قطعات صرفا فول مونتاژ صورت می‌گیرد، مقرون به صرفه نخواهد بود.وی تاکید کرد: وزارت صنایع و معادن باید در بودجه ۸۶تعرفه ۶۰درصدی مذکور را در قانون بخشی از مقررات مالی دولت اصلاح کرده و کاهش دهد.در غیر این‌صورت کارخانه‌های این‌چنینی مجبور به تعطیل می‌شوند.