مرکز پژوهش‌های مجلس در پیگیری‌های خود در مورد اجرای تبصره ۱۳اعلام کرد: چرا دولت به تکلیف قانونی جایگزینی ۲۵۰‌هزار خودروی فرسوده در ۶ ماه اول امسال عمل نکرده است؟ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، با بررسی عملکرد و موانع اجرایی جزء ۲-۱ بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل ‌کشور، موانع کلیدی فراروی اجرای این تبصره را تشریح کرد و افزود: نکته اساسی در زمینه عدم تحقق اهداف جزء ۲-۱ بند «الف» تبصره ۱۳ وجود شرط «دوگانه‌سوز» برای خودروهای جایگزین است که به اعتقاد مجریان طرح، کمبود و یا فقدان مخزن گاز CNG از تنگناهای اصلی آن به شمار می‌رود، به عبارت دیگر پس از سپری شدن ۶ ماه از سال ۱۳۸۵، در چارچوب جزء ۲-۱ بند «الف» تبصره ۱۳ هیچ خودروی فرسوده‌ای جمع‌آوری، اسقاط یا جایگزین نشده و در واقع عملکرد دستگاه‌های مربوط طی این مدت صفر بوده است.

همچنین موضوع تخفیف پیش‌بینی شده در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ فاقد جایگاه قانونی است و در هیچ یک از بندهای تبصره ۱۳ چنین مجوزی داده نشده است، ضمن این که تخفیف در سود بازرگانی فقط شامل خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه‌گاز سوز و یا با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) می شود و این در حالی است که ادعای مجریان طرح و گمرک مبنی بر تناقض بین جزء ۲-۲ و ۲-۳ بند «الف» تبصره ۱۳ با بند «ی» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، مردود به نظر می‌رسد، زیرا با استثنا شدن ماده ۳۷ قانون امور گمرکی در بند «ی» تبصره ۱ می‌توان به موجب قوانین خاص، تخفیفاتی را وضع کرد و جزء۲-۲ و ۲-۳ بند «الف» تبصره ۱۳ که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، موضوع قوانین خاص را تداعی می‌کند.

نکته بعدی ابلاغ دیرهنگام آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ و فقدان هماهنگی‌های لازم بین مجریان طرح یعنی نیروی انتظامی، گمرک، خودروسازان و بانک عامل است که این موضوع مبین این حقیقت است که دستگاه‌های ذی‌ربط در ارتباط با اجرای جزء ۲-۱ بند «الف» تبصره ۱۳ به اندازه کافی توجیه نشده‌اند و بسترهای لازم به منظور پیشرفت کار مهیا نشده است.

مرکز پژوهش‌ها سپس راه‌حل‌های خود را برای رفع موانع و چالش‌های احتمالی فراروی تحقق کامل جزء ۲-۱ بند «الف» تبصره ۱۳ ارائه داد و افزود: در جزء ۲-۱ بند «الف» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، واژه «دوگانه سوز» باید به عبارت «ترجیحا دوگانه سوز» اصلاح شود.

از سوی دیگر در زمینه ایجاد هماهنگی‌ بین مجریان و یا دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی طرح، باید بسترهای لازم مهیا و با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی از منظر دستگاه‌های مربوط، چارچوب کاری برای همکاری طرفین با الزام اجرایی تعریف و ابلاغ شود.