تشکیل پرونده پزشکی برای خودروها
بخش پایانی
در بخش نخست گفت‌وگوی حمیدرضا کاتوزیان با «دنیای‌اقتصاد» (یکشنبه ۹ اردیبهشت) در خصوص طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به این نکته اشاره شد که این برگرفته از قوانین موجود چند کشور پیشرفته صنعتی است که برای ایران بومی شده است و هم‌اکنون ۵ ماده از ۱۱ ماده آن به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسیده و مابقی مواد آن نیز تا پایان خردادماه در کمیسیون مزبور بررسی خواهد شد. کاتوزیان در ادامه صحبت‌های خود اشاره می‌کند که با تصویب طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، خودروها دارای پرونده پزشکی خواهند شد به طوری که عیوب خودرو و اقدامات خودروساز برای برطرف کردن آن در اسناد مربوط به خودرو آورده خواهد شد.
علیرضا بهداد
بخش پایانی
در بخش نخست گفت‌وگوی حمیدرضا کاتوزیان با «دنیای‌اقتصاد» (یکشنبه ۹ اردیبهشت) در خصوص طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به این نکته اشاره شد که این برگرفته از قوانین موجود چند کشور پیشرفته صنعتی است که برای ایران بومی شده است و هم‌اکنون ۵ ماده از ۱۱ ماده آن به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسیده و مابقی مواد آن نیز تا پایان خردادماه در کمیسیون مزبور بررسی خواهد شد. کاتوزیان در ادامه صحبت‌های خود اشاره می‌کند که با تصویب طرح حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، خودروها دارای پرونده پزشکی خواهند شد به طوری که عیوب خودرو و اقدامات خودروساز برای برطرف کردن آن در اسناد مربوط به خودرو آورده خواهد شد. این قانون برای چه خودروهایی نوشته شده است؟
خودروهایی که در دوره گارانتی قرار داشته باشند.
دوره گارانتی را چگونه تعریف کرده‌اید؟
دوره گارنتی را حداقل یک سال یا کارکرد برابر با ۳۰هزار کیلومتر تعیین کرده‌ایم. البته دوره وارانتی را نیز در این قانون آورده‌ایم که بر اساس آن عرضه‌کننده باید به مدت ۱۰سال قطعات خودرو را تامین کرده و خدمات فنی ارائه کند. شرکت‌های خارجی هم موظف شده‌اند از زمان ورود آخرین مدل یک خودرو ۱۰سال قطعات و خدمات فنی به مصرف‌کننده ارائه دهند که اگر از انجام این کار سرباز زنند، مجرم شناخته خواهند شد.
۱۰سال زیاد نیست؟
خیر، خودروساز‌های بزرگ سعی می‌کنند خودروهای تولیدیشان به مدت ۵سال، ۱۵۰هزار کیلومتر (به ازای هرسال ۳۰هزار کیلومتر) بدون مشکل کار کند، اما این مدت را تضمین نمی‌کنند، بلکه حربه‌ای است برای تبلیغات که به دست خود می‌گیرند. از طرفی هم تعیین این ۱۰سال باعث خواهد شد که پس از تصویب این قانون خودروهای با سن بالای ۱۰سال در کشور فرسوده به شمار آیند.
موارد دیگر این قانون به چه شکلی است؟
در ماده دیگر این قانون، اگر عیب خودرو صفر کیلومتر مربوط به مرحله طراحی، مونتاژ و یا حمل و نقل (از کارخانه به محل تحویل مشتری) باشد، عرضه‌کننده موظف است این عیب را برطرف کند. اگر عیب و نقص در خودرو موجب کاهش ایمنی شود عرضه‌کننده باید به مصرف‌کننده کلیه خسارت‌ها را پرداخت کند.
همچنین عرضه‌کننده موظف است اگر تعمیر خودرو تحت گارانتی بیش از ۴۸ساعت طول کشید باید به مشتری خودرو بدهند تا امورات خود را بگذراند.
در بخش دیگری از این قانون آمده، عرضه‌کننده باید در شبکه خدمات پس از فروش خود قطعات یدکی را به موقع تامین و آموزش‌های تخصصی موردنیاز را به تعمیرگاه‌های مجاز ارائه دهد.
ماده دیگر این قانون اشاره می‌کند، اگر خودرو دچار عیبی شد که سه بار نیاز به تعمیر داشته باشد (مواردی از جمله عیوب ایمنی مثل ترمز، فرمان) و در خصوص ایمنی احتمال صدمات جانی به فرد را در پی داشته باشد و با تعمیرات برطرف نشود، عرضه‌کننده موظف است یا خودرو نو به مصرف‌کننده تحویل دهد یا اینکه پول خودرو را به مصرف‌کننده بپردازد.
همچنین زمانی که عرضه‌کننده خودرو معیوب را پس می‌گیرد موظف است تا زمانی که عیب خودرو را برطرف نکرده خودرو را واگذار نکند و در صورت واگذاری باید در اسناد خودرو اعلام کند که خودرو چه عیبی داشته است.
یعنی یک پرونده پزشکی قرار است برای خودرو باز شود؟
دقیقا همین‌گونه است، به عنوان مثال خودرویی که در تعمیرگاه‌ها مورد تعمیر قرار می‌گیرند بعد از پایان کار باید کلیه عیب‌ها و اقدامات انجام شده برای رفع عیوب خودرو را لیست کرده و به مالک خودرو ارائه دهند.
مواردی که گفته شد تاکنون در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شده و اعضا هم به آن رای مثبت داده‌اند.
مواد باقیمانده چه موضوعاتی را در بر دارند؟
در مواد دیگر این قانون اشاره شده است که عرضه‌کننده می‌تواند با گرفتن امضا از مصرف‌کننده همه یا بخشی از تعهدات خود را زیر پا بگذارد و اگر چنین توافقاتی صورت گیرد، حتی با امضای طرفین، از لحاظ قانون باطل است.
در جایی دیگر اشاره شده اگر یک خودرو در دوره گارانتی، دچار حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، سیل و... و سرویس خدمات در این مدت مختل شود، باید این مدت زمان به دوره گارانتی اضافه شود.
ماده ۸ این قانون که یکی از مواد پراهمیت است اشاره دارد که اگر عیب و نقص خودرو به دلیل تعویض یا افزودن قطعات جانبی توسط خود مصرف‌کننده به خودرو عیب و نقصی به وجود بیاید، مصرف‌کننده درخصوص خسارات احتمالی هیچ ادعایی نمی‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال خودرو از حمایت استاندارد خود به خاطر تغییراتی مثل خواباندن ماشین و پهن‌کردن لاستیک‌ها خارج شود، در صورت بروز عیب در خودرو مقصر مصرف‌کننده است نه تولیدکننده.
این خلاصه‌ای از قانون بود که تا اوایل تابستان به صحن علنی مجلس برده خواهد شد.
این قانون چه ضمانت اجرایی دارد؟
تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عهده وزارت صنایع و معادن است و این وزارتخانه موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش‌های ۶ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
نقش مردم که در این قانون مصرف‌کننده خوانده شده‌اند در اجرای این قانون به چه شکلی است؟
همان‌گونه که اشاره شد در کشور مردم احساس تامین حقوق ندارند چرا که رفتار بخش تولید و عرضه به مصرف‌کننده بسیار متفاوت با سایر کشورها است. البته مردم باید نسبت به احقاق حقوق خود بیشتر پیگیر باشند. به عنوان مثال چندی پیش خمیردندانی با آرم یکی از تولید کنندگان مشهور داخلی خریدم هنگام استفاده هر چه فشار می‌آوردم خمیردندانی از پمپ آن خارج نمی‌شد. به خاطر وظیفه نمایندگی‌ام به همراه یک نامه خمیردندان را به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فرستادم که پس از گذشته ۳ماه هنوز جوابی دریافت نکرده‌ام. اما اگر نماینده نبودم به خاطر فرهنگی که در آن قرار داریم شاید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت می‌شدم. بنابراین در کنار این قوانین باید حرکتی مردمی وجود داشته باشد و مردم این موضوع را در جامعه گسترش دهند تا خریدار تعیین‌کننده و حاکم باشد نه تولیدکننده.
هم‌اکنون می‌بینم که تولیدکننده‌ها بر مردم حاکم شده‌اند به طوری که مصرف‌کنندگان بی‌پناهند و هیچ چشم امیدی به احقاق حقوقشان ندارند.
از طرفی هم دیده می‌شود که فروشگاه‌های کشور جمله «بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود» به چشم می‌خورد و این یعنی نقض حقوق مشتری! و تا زمانی که این جمله در بخش تولید و عرضه کشور وجود دارد نمی‌توان به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان امیدوار بود.
ارسال نظر