علیرضا بهداد
قسمت اول
«بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود» این جمله‌ای است که هر ایرانی هنگام ورود به بقالی‌، سوپرمارکت‌ و فروشگاه‌های بزرگ به صورت فراگیر در سراسر کشور به چشم خود می‌بینند. حمیدرضا کاتوزیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، انتقاد بسیاری به این جمله دارد و معتقد است تا زمانی که چنین جملاتی شعار جامعه تولید و عرضه کشور است، نمی‌توان مشتری‌مداری را در کشور باب کرد. وی که یکی از منتقدان اصلی قرارداد تندر-90 و مدافع ملی کردن صنعت خودرو از طراحی تا خدمات پس از فروش است در این هنگامه حاکمیت تولیدکنندگان بر مصرف‌کنندگان طرحی را به مجلس ارائه داده تا رعایت حقوق حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به صورت قانون درآید. به گفته وی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو برای اجرایی شدن نیاز به کمک مردم دارد و از آنها می‌خواهد تا نسبت به حقوق خود در جامعه کمی بیشتر توجه نشان دهند. کاتوزیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» جزئیات این قانون را شرح می‌دهد.

چه‌طور شد که مجلس پس از دفاعیات سرسختانه خود از حقوق خودروساز این‌بار، به فکر حقوق مصرف‌کننده افتاد؟
وقتی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس هفتم شروع شد دو بخش کیفیت خودروهای داخلی و استراتژی صنعت خودرو برعهده بنده و چند تن دیگر از همکاران قرار گرفت.
با بررسی این دو بخش متوجه شدیم که کشور قانونی در رابطه با مصرف‌کنندگان خودرو ندارد.
به این ترتیب ایده طرح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از این طرح سرچشمه گرفت و مجلس در زمستان ۸۴ یک فوریت این طرح را به تصویب رساند.
از این نوع قوانین در کشور کم نداریم اما تا به حال نه مردم از این قوانین شناخت دارند و نه کسی به ایفای حقوق آنها پایبند است، آیا مردم از این قانون استقبال می‌کنند؟
فرهنگ دفاع از حقوق مشتری در کشور ما جا نیفتاده است و مردم دنبال حقوق خود نیستند چرا که اگر بخواهند اقدامی کنند این احساس را دارند که راه به جایی نخواهند برد و نتیجه این می‌شود که غبار‌‌بی‌تفاوتی قوانین موجود را فرا می‌گیرد و روحیه ناامیدی در مصرف‌کننده‌ها ایجاد می‌شود.
به عنوان مثال مردم کشور، اگر کالایی مثل شیر را خریداری کنند و شیر خریداری شده فاسد باشد آن را در سطل آشغال می‌اندازند در حالی که در کشورهای غربی چنین فرهنگی وجود ندارد و بابت همین شیر فاسد بیشتر از حق خود غرامت می‌گیرند.
اما نکته جالب در خصوص کیفیت خودرو اینکه وقتی از طریق صدا و سیما و مطبوعات، هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص خودرو از مردم نظرخواهی کرد، حجم بزرگی از شکایات (۱۴۰۰ مورد) به دستمان رسید که عمده این شکایت‌ها در خصوص کیفیت خودرو است و در بررسی بیشتر به این نتیجه رسیدیم که شکایات مردم قطعا بیشتر از این تعداد است به همین دلیل گزارشی از دارندگان خودروهای تحت گارانتی تهیه شد و برخی از افراد را به نمایندگی‌های خودروسازها فرستادیم تا بدون ا ینکه صاحبان این نمایندگی‌ها متوجه شوند گزارش از صف‌های دراز تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های مجاز و نگاه مردم تهیه شود.
نتیجه این شد که بیش از 80درصد دارندگان خودرو ناراضی بودند که این موضوع در مقایسه با آماری که خودروسازها ارائه می‌دهند بسیار بیشتر است فهمیدیم که عمق فاجعه بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم.


و سرانجام شروع به نوشتن قانون کردید.
بله. البته این قانون از روی قانون لیمو Lemon Low آمریکا و چند کشور صاحب برند اروپایی نوشته شد.
در مورد قانون لیمو توضیح می‌دهید؟
در آمریکا ضرب‌المثلی است که اگر فروشنده جنسی را به مشتری عرضه کند و کیفیت این جنس خوب نباشد به اصطلاح می‌گویند لیمو فروخته‌اند. در مورد خودرو، آمریکایی‌ها با استفاده از این ضرب‌المثل قانون لیمو را به عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نوشتند.
پس قانون لیمو را می‌خواهید برای ایران بومی کنید؟
با استفاده از این قانون و چند قانون کشورهای اروپایی که در رابطه با خودرو نوشته‌اند یک قانون ۹ ماده‌ای تهیه کردم که مرکز پژوهش‌های مجلس هم آن را اصلاح و تایید کرد.
انگیزه اصلی‌تان از نوشتن این قانون چه بود؟
انگیزه اصلی این بود که مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنیم تا افرادی که حقشان تضییع شده به حقوق خود برسند. چرا که در صنعت خودرو کشور رخدادهایی به وقوع می‌پیوندد که شاید در هیچ جای دیگر دنیا اتفاق نیفتاده باشد به عنوان نمونه چرخ خودرو در حال حرکت کنده شده یا خود به خود آتش گرفته یا کمربند ایمنی پاره شده است و این موضوعات صدمات جانی و مالی سنگینی را در پی داشته است. وقتی که مالکان این نوع خودروها به خودروسازها مراجعه می‌کنند آنها با اقتدار کامل هیچ حقی را نه‌تنها پرداخت نمی‌کنند بلکه اصولا حقی برای مصرف‌کننده قایل نیستند. بنابراین نتیجه این می‌شود که در خصوص برخی حوادث، کارشناس پلیس در گزارش خود، خودروسازها را مقصر اعلام می‌کند اما در نهایت اتفاق ویژه‌ای به نفع مصرف‌کنندگان نمی‌افتد. به همین خاطر کار نوشتن قانون حقوق مصرف‌کنندگان خودرو آغاز شد و این قانون تلاش می‌کند حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را حفظ کند.
وضعیت بررسی این قانون در مجلس هم اکنون به چه صورتی است؟
هم اکنون قانون حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در ۱۱ ماده نوشته شده و ۵ ماده از این مواد در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و مواد باقیمانده نیز حداکثر تا اوایل تابستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
لطفا خلاصه‌ای از این قانون را شرح دهید؟
بر اساس ماده یک این قانون هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل و خارج برای حمل مسافر و بار در حد مجاز، خودرو شمرده می‌شود بنابراین خودروهایی مثل لودر، بولدوزر و... شامل این قانون نمی‌شوند، اما موتورسیکلت، انواع خودروی سواری، اتوبوس و کامیون با بار مجاز در این تعریف گنجانده می‌شوند. همچنین عرضه‌کننده، شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقیم یا از طریق واسطه مبادرت به فروش خودرو نو می‌کند. بر این اساس عرضه‌کننده تنها کارخانه‌های خودرو داخلی نیستند بلکه واردکنندگان خودرو به صورت سی‌.بی‌.یو نیز مشمول این قانون می‌شوند.
مصرف‌کننده نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که از خودرو استفاده می‌کند. در این قانون عنوان شده، عرضه‌ کننده خودرو موظف است ایمنی، کیفیت و سایر مشخصات خودرو را منطبق با قوانین موجود تضمین کند.