ادغام و یکپارچگی؛ اصل فراموش شده در استراتژی توسعه صنعتی 

گروه خودرو- بخش چهارم سند استراتژی توسعه صنعتی به جزئیاتی چند در مورد استراتژی صنایع ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات پرداخته است. صنایع خودرو سبک و سنگین از مهم‌ترین بخش‌های این فصل است که الزاما بومی‌سازی صنعت خودرو کشور را مورد تاکید قرار داده است.دراین بخش ۱۷استراتژی تعریف شده که خودروسازان کشور ملزم به در پیش گرفتن آنها طی سال‌های آتی هستند. خلاصه محورهای ۱۷گانه تبین شده بیشتر حول توسعه سرمایه‌گذاری داخلی، جوئینت ونچر و صادرات است. اهدافی که برای آنها زیرساختی تعریف نشده و تنها در استراتژی مذکور جنبه صوری پیدا کرده است.

متاسفانه ادغام خودروسازها برای بهره‌وری بیشتر این صنعت، حلقه مفقوده‌ای است که برنامه‌ریزان در استراتژی توسعه صنعت خودرو آن را نادیده گرفته‌اند. اگر قرار است خودرو ملی ساخته شود و یا خودروسازها پس از جوابگویی به تقاضای بازار داخلی، به صادرات بیاندیشند این امر ممکن نخواهد شد مگر آنکه هزینه‌های خودروسازی در کشور کاهش یابد و خودروسازها بهره‌وری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند. آنچه تجربه جهانی طی دهه‌های گذشته نشان داده این است که صنعت خودرو تقریبا از بدو تولد در حال پیوستگی و یکپارچگی بوده است. طبق گزارش‌های منتشر شده اواخر دهه ۱۹۲۰ در حدود ۲۷۰شرکت خودروسازی وجود داشت که بیشتر آنها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده‌است. اما امروزه با رشد و پیشرفت این صنعت، شاهدیم که تنها هفت گروه بزرگ و سه گروه کوچک‌تر در صنعت خودروسازی جهان فعال هستند. به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، ادغام صورت گرفته در این صنعت نه تنها حاشیه امنیت قابل توجهی برای خودروسازان ایجاد می‌کند، بلکه بقای این شرکت‌ها را نیز تضمین کرده‌است. در سال ۱۹۸۷ جیانی آنجلی که بیش از ۳۰سال ریاست گروه فیات را بر عهده داشت پیش‌بینی کرده بود که تا پایان دهه ۱۹۹۰ تنها ۱۲شرکت خودروسازی بزرگ در کل جهان باقی خواهند ماند. حال با گذشت چندین سال از پیش‌بینی وی شاهدیم که تنها شش خودروساز یعنی جنرال موتورز، تویوتا، فورد، رنو، نیسان، فولکس واگن و دایملرکرایسلر بیش از ۷۰درصد از فروش جهانی خودرو و لوازم یدکی را در اختیار دارند. با توجه به تجربه جهانی، ادغام و یکپارچگی نیز می‌بایست در سرلوحه برنامه‌ریزان صنعت خودرو کشور قرار می‌گرفت.ادغام در صنعت خودروسازی کشور می‌تواند بسیاری از جزئیات و موارد ذکر شده در سند استراتژی صنعتی را محقق کند حال آنکه تدوین‌گران، برنامه بلندپروازانه‌ای را در استراتژی مورد هدف قرار داده‌اند که متاسفانه زیرساخت‌های واقعی برای آن در نظر نگرفته‌اند.

ساخت و تولید ۵خودرو با برند ملی طی ۲۰سال آینده و با حفظ مزیت رقابتی در سطح جهان از جمله اصول یادشده، استراتژی است. محسن حاتم، معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن روز گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس توسعه برند ملی را دومین اصل از استراتژی وزارت صنایع در صنعت خودرو ذکر و تاکید کرده است که براساس پیش‌بینی‌های انجام‌ شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله خودروسازها باید ۵برند داخلی را با طراحی داخلی، دانش فنی و تولید داخلی توسعه داده و البته در این زمینه مشارکت و همراهی با خودروسازهای خارجی بلامانع است. وی تجربه تولید سمند در کشور را منجر به اعتماد به نفس خودروسازها خوانده و آن را راهگشای دیگر خودروسازان خوانده است. محسن حاتم، معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن در حالی سمند را تجربه‌ای برای دیگر خودروسازها خوانده است که تولید و طراحی این خودرو بدون مشارکت و همراهی طراحان و قطعه‌سازان غیروطنی میسر نمی‌شد.

ایده برند ملی، ایده‌ای پسندیده است که متاسفانه در حال حاضر در دنیا نفی شده و دیگر خودروسازها برای ادامه حیات خود و کاهش هزینه سعی در ادغام دارند. محسن حاتم همچنین در این مصاحبه، مشارکت و همراهی خودروسازان خارجی با صنعت خودروسازی کشورمان را بلامانع خوانده. این در حالی است که تولید تندر - ۹۰ تجربه پرحرف و حدیثی را برای خودروسازی بزرگ دنیا در ایران به‌جای گذاشت که نهایتا تولید این خودرو در کشور به الزام صادرات ۲۰درصدی از سوی شریک خارجی منجر شد. حال الزام مذکور گویای آن است که دولت برای تحقق این بخش از استراتژی حتی زمینه‌های مناسبی برای جونیت ونچر و یا سرمایه‌گذاری خارجی به وجود نیاورده که آنها نیز رغبت به مشارک در تولید ۵ خودرو با برند ملی داشته باشند.