عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس به درآمد ۶۵۰‌میلیارد تومانی لایحه بودجه از محل شماره‌گذاری خودروها که سبب افزایش قیمت خودروهای نو می‌شد، رای نداد. مرتضی تمدن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: نمایندگان معتقد بودند تصویب این حکم که در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده بود سبب گرانی قیمت خودرو خواهد شد. وی افزود: گرانی خودرو سبب کاهش تقاضای خرید خودرو شده و این کاهش تقاضا زیان خودرو‌سازان و قطعه سازان را در پی دارد. تمدن تاکید کرد: مجلس با در نظر گرفتن این مسائل همانند سال قبل درآمد پیش‌بینی شده برای نیروی انتظامی از محل شماره‌گذاری خودرو را رد کرد. بند الف تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۸۶ تصریح می‌کرد «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۸۶، به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب بر خودروهای تولیدی و وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آنها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و به حساب متمرکزی در خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت کشور واریز نماید.» در ادامه این بند آمده بود «کارخانه‌های خودروسازی و واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یاد شده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش خودروهای تولید داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یاد شده واریز کنند.» بخش دیگری از این بند اضافه می‌کرد «وجوه حاصله تا سقف شش هزار و پانصد‌میلیارد‌ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ...تا برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی همان استان هزینه شود.» بر اساس این گزارش با توجه به پیش‌بینی تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال آینده درآمد ۶۵۰‌میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه ۸۶ باید با افزایش ۶۵۰هزار تومانی در قیمت هر دستگاه خودرو محقق می‌شد.