گروه خودرو- گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور پس از گذشت ۲ سال بررسی و تحقیق، هفته آینده در دستور کار کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. طی دو سال گذشته کمیته تحقیق و تفحص که مسوولیت تهیه گزارش‌هایی از تخلفات خودروسازان را به عهده داشته، د ر۸ محور مختلف به ارائه گزارشاتی پرداخته که استراتژی صنعت خودرو و همچنین میزان انطباق عملکرد با استراتژی از جمله مهمترین محورهای در دستور کار بوده است. به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص این کمیته بهمن ماه سال گذشته بررسی‌های خود را به پایان برده اما به دلیل بررسی بودجه سال ۸۶ و عدم تشکیل جلسات کمیسیون صنعت و معدن، گزارش‌های تهیه شده اوایل هفته آینده در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد. حمید‌رضا فولادگر همچنین تاکید کرد که پس از اتمام بررسی‌های کمیسیون، بررسی گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

نماینده مردم اصفهان همچنین در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس به نتایج نهایی تحقیق و تفحص خودرو پرداخته و به این نکته اشاره کرده است که طبق بررسی‌های انجام شده بیشترین نارضایتی مردم از خودروسازان مربوط به خدمات پس از فروش آنها است.

نماینده اصفهان یادآور شده، در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ۸ محور تهیه شده است که در زمینه «استراتژی صنعت خودرو» و «میزان انطباق عملکرد با استراتژی» بررسی‌ها نشان داد استراتژی صنعت خودرو که در سال‌های اخیر تهیه شده است، در زمینه‌هایی به خوبی عمل کرده و در زمینه‌هایی انحراف از عملکرد داشته است.

وی کیفیت و خدمات پس از فروش را نیز از جمله محورهای گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ذکر کرد و توضیح داده است که: نتیجه بررسی‌ها در این دو زمینه حاکی است رشد کمی صنعت خودرو بیشتر از رشد کیفی آن بوده است، هر چند در زمینه کیفیت نیز صنعت خودرو پیشرفت‌هایی را در سال‌های اخیر داشته است اما رشد کیفی به اندازه رشد کمی آن صنعت نبوده است. وی تاکید کرده: بیشترین نگرانی و نارضایتی مردم از خودروسازان مربوط به خدمات پس از فروش آنها است و در نتیجه بررسی‌ها کمیته تحقیق و تفحص طرح حمایت از صندوق مصرف کننده خودرو را تهیه و به مجلس ارائه کرد.

فولادگر خاطر نشان کرد: بررسی ساختار نیروی انسانی شرکت‌های خودرویی، سیستم‌های حقوق و مزایا و فعالیت‌های اقتصادی جنبی نیز از جمله محورهای مورد بررسی بودند که بررسی ساختار نشان داد ساختار علمی و فنی در صنعت خودرو حاکمیت نداشته است اما به مرور خودرو سازان به سمت ساختار سازمانی مناسب پیش رفته‌اند. وی با بیان اینکه ساختار فعلی شرکت‌های خودروساز قابل نقد است، گفت: پرداخت حقوق و دستمزدها در این شرکت‌ها روال داشته اما از نظام مشخصی پیروی نمی کرده و بعضا به شکل موردی سلیقه‌ای عمل شده است.