رییس کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبر داد
فراخوان عمومی از مشتریان خودروهای کشور
گروه خودرو- بالاخره پس از چند ماه انتظار، خودروسازان داخلی گزارش مربوط به ارتقای کیفیت محصولات خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند تا به واسطه آن، نمایندگان در مورد اوضاع کیفی خودروهای تولید داخل قضاوت کنند.
عکس:نگار متین‌نیا
گروه خودرو- بالاخره پس از چند ماه انتظار، خودروسازان داخلی گزارش مربوط به ارتقای کیفیت محصولات خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند تا به واسطه آن، نمایندگان در مورد اوضاع کیفی خودروهای تولید داخل قضاوت کنند. از آنجا که گزارش موردنظر مستقیما به دست رییس کمیسیون صنایع مجلس رسیده است، به سراغ وی رفتیم تا در این مورد به گفت‌وگو نشسته و به بررسی برخی ابهامات مربوطه بپردازیم. سید حسین‌هاشمی با اشاره به حساسیت‌های به وجود آمده نسبت به کیفیت خودروها در سطح مسوولان کشور، تاکید می‌کند که با توجه به وجود قانون ارتقای کیفی، هیچ بهانه ای در مورد کیفیت خودروهای داخلی پذیرفته نیست و خودروسازان باید در سایه حمایت‌های دولت و مجلس، کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. به گفته وی، مجلس قصد دارد در اولین سالگرد تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو (اردیبهشت سال ۹۰) فراخوانی عمومی را برگزار و نظر مشتریان را در مورد کیفیت خودروها جمع آوری کند.هاشمی عنوان می‌کند که پس از انجام این فراخوان، می‌توان نسبت به عملکرد خودروسازان در حوزه کیفیت و حتی خدمات پس از فروش اظهارنظر رسمی کرد. به گفته وی، اگر خودروسازان قانون ارتقای کیفی را به درستی انجام ندهند، مجلس با آنها و مسوولان مربوطه (مانند وزارت صنایع) برخورد خواهد کرد. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید.
***
خودروسازان پس از چند ماه تاخیر، بالاخره گزارش مربوط به روند ارتقای کیفی خودروها را به مجلس ارسال کردند. به نظر شما چرا آنها تا این حد در فرستادن گزارش مورد نظر تاخیر داشتند؟
به هر حال ما همیشه این مشکل را در مملکت داریم، به نحوی که اجرای هر قانونی همواره زمان‌بر است. با این حال، ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
ارزیابی اولیه شما از گزارش فعلی چیست؟ آیا توانسته رضایت بخش و امیدوارکننده باشد؟
هرچند از این گزارش می‌توان فهمید که روند کار خودروسازان به چه شکل است، اما برای قضاوت بهتر، باید تا چند ماه دیگر که «قانون ارتقای کیفیت خودرو» یکساله می‌شود، صبر کرد. البته در حال حاضر برخی آمارها نیز در این مورد ارائه شده و هرچند قابل احترام هستند، اما من را چندان بابت کیفیت خودروهای داخلی، توجیه نمی کند. شما قیمت خودرو داخلی را بدون تعرفه، با مشابه خارجی اش در نظر بگیرید و آنگاه در مورد کیفیت آنها قضاوت کنید. ممکن است اختلاف کیفی این دو، طبیعی باشد، اما این تفاوت در حد ۱۰ درصد قابل قبول است، نه بیشتر. ما حمایت‌هایی جدی از خودروسازان کرده‌ایم و انتظار داریم آنها نیز این حمایت‌ها را فرصت دانسته و کیفیت خود را ارتقا دهند. در واقع آنها باید بیشتر قدر حمایت‌های ما را بدانند. اصلا وقتی نیاز به همکاری و مشارکت خارجی‌ها دارند و در صورت جوینت شدن با آنها، در زمان صرفه جویی می‌کنند، به سراغ شرکت‌های بین‌المللی بروند تا نواقص شان برطرف شود.
فکر می‌کنید شرکت‌های خارجی معتبر حاضر به همکاری با خودروسازان کشور هستند؟
خودرو که جزو موارد تحریمی نیست. خودروسازان اگر بخواهند، می‌توانند با شرکت‌های معتبر کار کنند.
یکی از موارد قانون ارتقای کیفیت، واگذاری حق تعیین تعرفه واردات خودرو به دولت است. از آنجاکه دولت معمولا علاقه‌ای به کاهش تعرفه خودرو ندارد، فکر نمی‌کنید این موضوع به ضرر مشتریان تمام خواهد شد؟
تعیین تعرفه قبلا هم دست دولت بود.
به نوعی بله، اما مجلس آن را در قالب لایحه بودجه تصویب می‌کرد؛ در حالی که لایحه بودجه ۹۰ عاری از پیشنهادی در مورد تعرفه است.
تعرفه را در واقع کمیسیون ماده یک که شامل چند وزیر است، تعیین می‌کند. به عبارت بهتر، این کمیسیون به عنوان یک عقل جمعی، وظیفه تنظیم بازار را بر عهده داشته و بر اساس شرایط، رقمی را برای تعرفه کالاهای مختلف در نظر می‌گیرد.
حال با همه اینها، به نظر شما تعرفه واردات خودرو در کشور ما زیادی بالا نیست؟ آیا مشتریان از این بابت متضرر نمی شوند؟
به هر حال خودروسازی صنعتی است که در بحران بیکاری، اشتغالزایی زیادی در کشور ایجاد کرده و سهم بالایی در ارزش افزوده ما دارد. از طرفی، نمی توان پیشرفت‌های خودروسازان را در مورد طراحی برندهای داخلی نادیده گرفت. البته من به شخصه معتقدم که با همه اینها، نباید بحث کیفیت را فراموش بکنیم. الان در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان بزرگ دنیا، هزاران نفر فعالیت کرده و نظر مشتریان را جلب می‌کنند. هر چند ما هم مراکز تحقیق و توسعه داریم، اما فعالیت و مطالعه خارجی‌ها در زمینه جلب رضایت مشتریان، مستمر است. در واقع مراکز بازاریابی خودروسازان بزرگ، با اخذ اطلاعات از بازار و ارسال آنها به بخش مدیریت و تحقیقات، محصول موردنظر مشتریان را طراحی و تولید می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان ما چنین توانی را ندارند و برای همین است که اصرار می‌کنم باید با شرکت‌های خارجی جوینت شوند.
به بحث اشتغالزایی اشاره کردید. در حال حاضر آمار دقیقی از اشتغالزایی صنعت خودرو ایران در دست هست؟
به طور مستقیم، حدود ۵۰۰ هزار نفر. اگر این رقم را در عدد پنج (تعداد فرضی افراد خانواده آن ۵۰۰هزار نفر) ضرب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود ۵/۲ میلیون نفر از صنعت خودرو نان می‌خورند.
اما خیلی بیشتر از این رقم، مصرف‌کننده خودرو داریم و غالب آنها نیز از کیفیت راضی نیستند. به نظر شما منصفانه است در این شرایط رقم تعرفه را بالا نگه داریم؟
فقط بحث اشتغالزایی نیست. خودروسازی نقش زیادی در ارزش افزوده کشور دارد و صنایع مختلفی را با خود درگیر می‌کند. بنابراین وقتی خودروسازی رونق داشته باشد، سایر صنایع کشور نیز به واسطه آن خود را بالا خواهند کشید.
با این حساب، به نظر می‌رسد شما با ثبات تعرفه فعلی واردات خودرو (۹۰ درصد) موافقید.
مجلس فعلا موضع خاصی در این مورد ندارد و منتظر نتایج قانون ارتقای کیفیت خودرو است. به هر حال این را هم باید در نظر گرفت که اگرچه کیفیت خودروهای داخلی به حد مطلوب و ایده‌آل نرسیده، اما پیشرفت‌های خوبی در این مورد صورت گرفته است.
با تمام این حرف‌ها، پرسشی که هم‌اکنون در ذهن مشتریان ایرانی قرار دارد، این است که چرا شرکت‌های هم سن و سال با خودروسازی ایران، به بازار آمریکا هم راه پیدا کرده‌اند، ولی ما هنوز در بازار داخلی نیز با مشکلاتی مواجهیم. به نظر شما چرا این‌گونه است؟
بالاخره نظام ما یکسری استثناها دارد، که با کشور‌های دیگر قابل مقایسه نیست. ما یکسری شعارهای انقلابی داریم و به آنها پایبندیم و مثل کره‌ای‌ها نیستیم که زیر یوغ آمریکا رفته‌اند. این پایبندی به شعارها، بالاخره یکسری هزینه‌ها برای ما دارد و سبب می‌شود برخی امکاناتی را که سایر کشورها دارند، کم داشته باشیم و یا اصلا نداشته باشیم.
منظورتان کدام شعارهاست؟
شعارهای سیاسی را می‌گویم. به هر حال کشوری که می‌خواهد روی پای خود ایستاده و حرف‌هایش را مستقل در دنیا بزند، باید یکسری هزینه‌ها را در همه بخش‌ها تحمل کند. البته این را تاکید کنم که با تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو، دیگر هیچ عذری از خودروسازان پذیرفتنی نبوده و آنها نمی‌توانند به بهانه محدودیت‌ها، سطح کیفی محصولات را بالا نبرند. الان کل مسوولان کشور اعم از مجلس و دولت و حتی شخص رهبری، نسبت به مقوله کیفیت خودروها حساس شده‌اند. ایشان در بازدیدی که از ایران خودرو طی نوروز امسال داشتند، خیلی هم صریح در این مورد موضع گرفتند.
اما ظاهرا برداشت دیگری از سخنان ایشان شد.
نه نه نه، اتفاقا ایشان به شدت بر بحث کیفیت تاکید داشتند. آن بحثی هم که در مورد واردات مطرح کردند، کاملا درست بود؛ چرا که هیچ کس دوست ندارد کالای خارجی وارد کشورش بشود. وقتی ما نیروی انسانی مستعد و باهوشی داریم و می‌توانیم به واسطه آنها پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم، چرا از این فرصت استفاده نکنیم و زیر بار کالاهای خارجی برویم.
نیروی انسانی مستعد به جای خود، اما وقتی بستر لازم برای آموزش و پیشرفت این نیروها فراهم نباشد، با مشکل مواجه خواهیم بود.
اگر مسیر درستی را برای این کار تعریف کنیم، می‌توانیم استفاده لازم را از هوش ایرانی ببریم. من یک مثال برای شما می‌زنم. برخی از نیروهایی که الان در خط تولید بعضی از خودروسازان فعالیت می‌کنند، یا از طریق آزمون به آنجا رفته‌اند یا با سفارش و پارتی. مشکل اصلی اینجاست که هیچکدام از این نیروها (چه آنها که آزمون داده‌اند و چه آنها که سفارش شده‌اند)، برای فرآیند «تولید» به کارخانه نمی‌رود، بلکه چون بیکارند، روانه آنجا می‌شوند. وقتی افراد به کاری علاقه قلبی نداشته و فقط برای بیکار نماندن، آن را انجام بدهند، شاهد نتایج مثبتی نخواهیم بود. این مشکل هم‌اکنون نه تنها در خودروسازی، بلکه در کل فرآیند تولید کشور به چشم می‌آید و کارگران به خاطر بیکار نماندن، کار می‌کنند و بنابراین شاید نتوانیم به بهره‌وری که انتظار داریم، برسیم. بنابراین اگر افرادی که برای تولید انتخاب می‌شوند، عاشق کارشان بوده و به واسطه تست‌های مختلف، از تخصص آنها بهره بگیریم، نتایج بهتری به دست خواهیم آورد.
پس شما روند فعلی انتخاب و جذب نیروی انسانی را مناسب نمی‌دانید.
به نظرم روند مطلوبی در این مورد نداشته‌ایم، چون بر اساس علاقه صورت نگرفته و بیشتر بحث بیکار نماندن در میان بوده است.
در صحبت‌هایتان به الزامی بودن ارتقای کیفی خودروها و نپذیرفتن بهانه خودروسازان در این مورد، اشاره کردید. می‌خواهم بدانم چه تضمینی برای این الزام وجود دارد و از کجا معلوم که خودروسازان زیر بار آن بروند؟
به هر حال مجلس از ابزار و اختیارات خود در این مورد استفاده خواهد کرد. یکی از کارهای مهمی که در این مورد انجام خواهیم داد، فراخوان از مشتریان است. کمیسیون صنایع، سال آینده همزمان با یکساله شدن قانون ارتقای کیفیت خودرو، از مشتریان خودروهای داخلی فراخوان کرده و نظر آنها را در مورد سطح کیفی خودروها جویا خواهد شد. در مرحله بعد نیز نتایج این فراخوان را در کنار گزارش ارسالی خودروسازان قرار داده و روند ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را بررسی می‌کند.
در واقع هدف مجلس این است که می‌خواهد بداند با گذشت یکسال از تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو، چه نتایجی حاصل شده و آیا سطح رضایتمندی مشتریان افزایش یافته است؟ البته این فراخوان، خودروهای وارداتی را نیز در بر می‌گیرد.
ما اگر نظر ۵ تا ۱۰ درصد مشتریان را هم داشته باشیم، می‌توانیم به واسطه آن، کارشناسی تر با وزارت صنایع و خودروسازان پای صحبت بنشینیم.
خب اگر نتایج فراخوان، از عدم رضایتمندی مشتریان حکایت داشت، چه می‌کنید؟
در اولین گام، وزیر صنایع را احضار می‌کنیم.
و بعد؟
بعدش بستگی به اتفاقات بعدی دارد. اصلا شاید بعدا کیفیت خودروها افزایش پیدا کرد و مسوولان را تشویق هم کردیم. متاسفانه در مملکت ما بیشتر به دنبال توبیخ کردن هستند.
مگر این روزها کسی هم می‌تواند خودروسازان داخلی را توبیخ کند؟!
بله، ما می‌توانیم. البته این توبیخ که می‌گویم، به معنی اعمال اختیارات قانونی مانند تحقیق و تفحص و استیضاح است.
این فراخوان که گفتید، هر سال انجام می‌شود؟
حالا سال اول را انجام بدهیم، تا بعد. البته سال دوم به مجلس نهم مربوط می‌شود که باید دید چه کسانی در آن حضور خواهند داشت.
ارسال نظر