در گفتوگو با کارشناسان بررسی شد
سرنوشت تعرفه واردات خودرو پس از هدفمندی یارانهها
گروه خودرو- اگرچه طی سالهای گذشته رسم بود که دولت رقم تعرفه واردات خودرو را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارایه میکرد و نمایندگان در مورد آن تصمیم میگرفتند، اما امسال دیگر خبری از این رویه نیست و دولت، خود تصمیم نهایی را برای تعرفه واردات خودرو خواهد گرفت. بنابر گفته برخی مسوولان، قانون هدفمندی یارانهها و تاثیر آن روی صنعت خودرو، دلیل اصلی افزایش اختیارات دولت در تعیین تعرفه واردات به حساب میآید و هدف آن است که دولت با توجه به شرایط کمی و کیفی خودروسازان داخلی و مسائل حاشیه ای آنها، میزان تعرفه واردات را برای هر سال تعیین کند. این موضوع در شرایطی است که به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو احتمال کاهش تعرفه واردات، حداقل برای یکی دو سال آینده بعید به نظر میرسد، زیرا هم قانون هدفمندی یارانهها به اجرا درآمده و هم دولت طی چند سال گذشته نشان داده علاقه چندانی به کاهش تعرفه واردات خودرو ندارد.بر این اساس مدافعان افزایش تعرفه واردات خودرو، بر این باورند که اگر تعرفه بالا نباشد، تولید و اشتغال داخل به خطر میافتد، بنابراین نباید تا زمان افزایش آمادگی خودروسازان در برابر واردات، تعرفه را کاهش داد. به اعتقاد آنها، بالا نگه داشتن تعرفه واردات، زمینه و بستر لازم برای رشد کیفی خودروسازان داخلی را فراهم کرده و آنها را به تدریج آماده رقابت با برندهای خارجی میکند. از آن سو مشتریان داخلی نیز همواره نسبت به رقم تعرفه واردات اعتراض داشته و معتقدند این موضوع، انحصار بازار خودرو کشور را در پی داشته است.در این مورد، البته برخی کارشناسان نیز نظر مشتریان را تایید کرده و عنوان میکنند که بالا نگه داشتن رقم تعرفه، کمک چندانی به رشد کیفی خودروهای داخلی و افزایش رضایت مشتریان داخلی نکرده است.در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران سالانه حدود یک و نیم میلیون دستگاه انواع خودرو را به تولید میرساند، اما بخش اندکی از این میزان تولید، دارای کیفیتی درخور و مناسب است. این موضوع را نه تنها نظر مشتریان، بلکه آمار کیفی خودروها نیز به اثبات میرساند. هرچند نمی توان از رشد کمی و کیفی خودروسازان کشور طی سالهای اخیر چشمپوشی کرد و از مشکلات مالی و حاشیهای آنها غافل ماند، اما به هر حال آنچه که هماکنون نتیجه نزدیک به نیم قرن فعالیت صنعت خودروسازی ایران به حساب میآید، تولید محصولاتی قدیمی و به دور از دانش فنی روز است. هرچند صنعت خودروسازی ایران، سهم زیادی در تولید ناخالص ملی داشته و یکی از اشتغالزاترین بخشهای اقتصادی کشور محسوب میشود اما شاید اگر رقبایی قدرتمند در سطحی وسیع با خودروسازان کشور رقابت میکردند، اوضاع کیفی این صنعت بهتر از وضعیت فعلی بود. هماکنون تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو (که با در نظر گرفتن سایر عوارض، به ۱۱۰ درصد میرسد)، مانند دیواری محکم و بلند، از خودروسازان داخلی حمایت میکند و از آن سو، مانع دید مشتریان شده و اجازه استفاده از خودروهای باکیفیت خارجی را به بیشتر آنها نمیدهد. امسال همچنین به واسطه باز نشدن سایت ثبت سفارش، به نوعی از واردات خودروهای خارجی به کشور ممانعت شد، تا جلوی ورود همان تعداد محدود خودرویی نیز که به کشور میآمد، گرفته شود. به هر حال با توجه به جمیع این شرایط، از امسال اختیارات تعرفه واردات خودرو کاملا در دستان دولت قرار گرفته و این دولت است که میتواند آن را به هر سمتی که میخواهد، هدایت کند. بیشتر کارشناسان معتقدند، با توجه به آنکه قانون هدفمندی یارانهها رسما به اجرا درآمده و طی آن، هزینههای تولید خودرو بیش از پیش افزایش مییابد، دولت نه تنها تعرفه را کاهش نخواهد داد، بلکه احتمال افزایش آن نیز دور از ذهن نیست.
تعرفه افزایش یابد
دبیر انجمن قطعه سازان در مورد میزان رقم تعرفه واردات خودرو در سال آینده، میگوید: به اعتقاد من باید تعرفه را زیاد کنیم.محمدرضا نجفی منش با تاکید بر اینکه در حال حاضر تولید و صادرات ضعیف است، میافزاید: تا یک سری مسائل مانند نرخ ارز حل نشود، باید با ابزار تعرفه، بازی کرده و بدین وسیله از تولید داخل صیانت کنیم.وی تاکید میکند: دولت بنا به یک سری مسائل، نمی تواند نرخ ارز را فعلا دست بزند، با این حساب اگر تعرفهها نیز کاهش یابد، تولید داخلی بیش از پیش با مشکل مواجه میشود.نجفی منش میگوید: اگر تعرفه واردات خودرو افزایش یابد، میتوان به واسطه درآمد حاصل از آن، روند خروج و جایگزینی خودروهای فرسوده را تسریع کرد.به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان، حتی میتوان به واسطه درآمد حاصل از تعرفهها، صادرات خودرو را نیز رشد داد.
تعرفه تغییر نمیکند
گفتههای دبیر انجمن قطعه سازان در شرایطی است که همتای خودرویی وی از ثبات رقم تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر میدهد.دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه از این پس خود دولت تعرفه را تعیین خواهد کرد، میافزاید: به اعتقاد من، با توجه به شرایط خاص فعلی مانند اجرای هدفمندی یارانهها و مسائلی که در تامین قطعات وجود دارد، دولت به تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو دست نخواهد زد.احمد نعمت بخش تاکید میکند: کاهش تعرفه واردات خودرو به یک برنامه زمانبندی نیاز دارد، به نحوی که باید برای این کار، برنامه ای پنج ساله تدوین کرد.
گفتههای نعمت بخش در شرایطی است که طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود تعرفه واردات خودرو در دوره ای پنجساله کاهش یافته و به ۵۰ درصد برسد، اما با وجود تمدید برنامه چهارم، این هدفگذاری هرگز عملی نشد.
اشباع واردات خودرو
اما یکی از کارشناسان اقتصادی کشور از دید دیگری به ماجرای تعرفه واردات خودرو میپردازد.وی میگوید: تاثیرگذاری تعرفه واردات بر بازار، بیشتر در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، نمود پیدا میکند.این کارشناس توضیح میدهد: واردات، ارز میخواهد و اگر حجم آن بالا رود، اوضاع به شکلی پیش میرود که کمبود ارز مانع واردات بیش از حد خواهد شد.وی میافزاید: فرض کنیم تعرفه خودرو صفر شود، درست است که واردات افزایش مییابد، اما قطعا در یک حدی متوقف خواهد شد، زیرا کمبود ارز اجازه واردات بیشتر را نخواهد داد.این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: در حال حاضر کشور ما فاقد درآمد مازاد ارزی است، که با این حساب نمیتوان گفت در صورت کاهش تعرفه، واردات خودرو به رقمی بیحد و حصر خواهد رسید.بر همین اساس سری هم به اهالی بهارستان بزنیم و ببینیم نظر نمایندگان در مورد تعرفه واردات خودرو چیست.در این مورد، رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع میگوید: جهانی سازی به سمت کاهش تعرفه واردات میرود و با این شرایط، خودروسازان نباید دلشان به تعرفه خوش باشد. مهدی صادق با تاکید بر اینکه بالا ماندن تعرفهها کمک چندانی به بهبود کیفی خودروهای داخلی نکرده است، میافزاید: خودروسازان باید خود به دنبال افزایش کیفیت محصولات باشند، هرچند که به هر حال میتوان به کمک تعرفهها در شرایط خاص از آنها حمایت کرد.صادق در پایان تاکید میکند: مشخص نیست دولت در نهایت چه تصمیمی برای تعرفه واردات خودرو در سال آینده خواهد گرفت.
ارسال نظر