غلامرضا کیامهر

اینکه اغلب محصولات صنعتی از جمله خودرو در کشور ما با هزینه‌ای بالاتر از استانداردهای جهانی تولید می‌شود و قیمت آن رقابتی نیست، یک واقعیت است. بدون تردید باید گناه بخشی از این بالا بودن هزینه‌های تولید را ناشی از مدیریت، ریخت‌و‌پاش‌های غیرضروری، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و از همه بدتر عقب بودن تکنولوژی دانست. اما یک علت دیگر رقابتی نبودن قیمت خودروهای ساخت داخل در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی که کمتر به آن توجه نشان داده شده، انواع هزینه‌های حاشیه‌ای است که از ناحیه سازمان‌های مختلف به خودروسازان تحمیل می‌شود.

نویسنده که تا پیش از این اطلاع چندانی از این هزینه‌های تحمیلی به خودروسازان نداشت، در زمره کسانی بود که دائما خودروسازان داخلی را به گرانفروشی متهم می‌کرد. اما نویسنده به تازگی با مشاهده سند و فاکتور فروش یک دستگاه خودرو تندر E۱ ساخت ایران خودرو، به واقعیت تازه‌ای در ارتباط با قیمت تمام شده و قیمت فروش این خودرو در بازار آزاد پی برد که تفاوت آن چیزی در حدود ۳۰ درصد است. اما ظاهر امر نشان می‌دهد که خود کارخانه سازنده از این تفاوت قیمت سهم زیادی نمی‌برد و برنده اصلی دلالان و واسطه‌هایی هستند که با استفاده از ارتباطات خاص خود اقدام به پیش خرید فله‌ای تولیدات پرمشتری کارخانه‌های خودروسازی کرده، سپس آنها را از طریق بنگاه‌هایی که تابلو نمایندگی فروش بر سردر آنها نصب شده به قیمتی که خود می‌خواهند، قولنامه‌ای و وکالتنامه‌ای به فروش می‌رسانند. یعنی همان ضرب‌المثل معروف به نام نادر، به کام قادر. هرچند که احتمالا خود خودروسازان هم در محقق شدن این ضرب‌المثل چندان بی‌تقصیر نیستند، اما واقعیت مربوط به تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروهای صفر کیلومتر ساخت داخل تا آنجا که به سند و فاکتور رسمی فروش مربوط می‌شود، به ما می‌گوید که خودروسازان داخلی تا آن حد که ما مردم تصور می‌کنیم، گرانفروش نیستند.

مثلا طبق همان سند و فاکتور فروش خودرو تندر۹۰ ساخت ایران‌خودرو، بهای خالص این خودرو رقمی معادل یکصد و هشت میلیون ریال معادل ده‌میلیون و هشتصد هزار تومان است. اما به این رقم چند فقره هزینه متفرقه افزوده می‌شود و در نتیجه قیمت در کارخانه این خودرو به رقم تقریبی یکصد و هجده میلیون ریال معادل یازده میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش پیدا کرده و با حدود دو میلیون تومان افزایش قیمت دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد به قیمت حدود ۱۴میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود.عوارض شهرداری، مالیات برارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه شماره‌گذاری، مالیات شماره‌گذاری، هزینه لوازم و خدمات اضافی و هزینه پست از هزینه‌های متفرقه‌ای است که به خودروسازان ما تحمیل می‌شود و سبب می‌شود تا جمع کل خالص پرداختی یک دستگاه خودرو تندر۹۰ تیپ یک دم در کارخانه به رقم یازده‌میلیون و هشتصدهزار تومان افزایش پیدا کند. به زبان ساده‌تر چنانچه این هزینه‌های متفرقه به هزینه تولید یک دستگاه خودرو افزوده نمی‌شد یا مردم می‌توانستند هر زمان که مایل باشند مستقیما اقدام به خرید این خودرو یا هر خودرو دیگری از کارخانه سازنده کنند، حدود ۳۰درصد کمتر قیمت‌های بازار بابت خرید خودرو پول می‌پرداختند.

البته حتی در چنین صورتی هم کسی نمی‌توانست وجود فاصله قیمتی میان خودروهای ساخت داخل و خودروهای خارجی مشابه آنها را انکار کند. اما به دلیل مشکلات اداری و ساختاری عدیده‌ای که بر سر راه صنایع به خصوص صنعت خودروسازی ما قرار دارد و رفع برخی از این مشکلات از عهده خود خودروسازان ساخته نیست، نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازان داخلی به قیمت‌های کاملا رقابتی اقدام به تولید خودرو کنند، همچنان که برنج‌کاران، باغداران و دامداران ما به دلایلی که همه کم و بیش از آن آگاهی داریم، قادر به تولید محصول با قیمت‌های رقابتی نیستند و دائما از پیدا شدن سروکله رقبای خارجی احساس خطر می‌کنند و دولت را برای بالا بردن دیوارهای تعرفه‌ای تحت فشار قرار می‌دهند.

با این توضیحات و با در نظر گرفتن واقعیت‌های حاکم بر صنعت و فضای کسب و کار امروزی کشور، زمان آن رسیده است که درباره خودروسازان داخلی کمی منصفانه‌تر داوری کنیم و همه ایراد و اشکال‌های غیرقابل انکار موجود در ارتباط با قیمت خودروهای داخلی را به پای آنها ننویسیم هرچند که مقوله کیفیت از موضوع این بحث خارج است.