ایسنا- چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه، واردات کامیون‌های دست دوم خارجی با استفاده از تخفیف‎های گمرکی را آزاد کردند. اقدامی که به گفته برخی از کارشناسان، در تضاد با سیاست‌های کلی دولت در کنترل و کیفی‌سازی واردات قرار دارد. این مصوبه مجلس در شرایطی است که وزارت صنایع و معادن از ابتدای امسال با سخت‎گیری‎هایی در ثبت سفارش واردات خودرو، سعی در کنترل واردات و جلوگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت و فاقد سیستم خدمات پس از فروش مناسب داشته است. مصوبه مجلس در خصوص واردات کامیون‌های دست دوم در تناقض با سیاست‌های وزارت صنایع و معادن برای کنترل واردات است.

در این مورد مدیرعامل شرکت زامیاد تاکید می‌کند که استفاده از کالاهای دست دوم خارجی از جمله کامیون در شان مردم ایران نیست. فرزاد نشان معتقد است که مصوبه مجلس در خصوص واردات کامیون‌های دست دوم با منافع اقتصادی و اجتماعی کشور تناسبی نداشته و اجرایی شدن آن ضمن خروج سرمایه‌های ملی از کشور موجب خواهد شد که ایران به انباری از خودروهای فرسوده کشورهای دیگر تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که برخی از کشورها نیز از این فرصت استفاده کرده و با جمع‌آوری کامیون‌های فرسوده، خود آنها را به کشور ما وارد خواهند کرد. اما یکی دیگر از تولیدکنندگان خودروهای تجاری در کشور نیز معتقد است که واردات کامیون‌های دست دوم خارجی برخلاف منافع ملی کشور است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر خروج ارز از کشور، موجب هدر رفت سرمایه‌های ملی به دلیل بالا بودن هزینه‌های تعمیر و نگهداری این کامیون‌ها خواهد شد. هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو دیزل، یادآوری می‌کند که کامیون‌های دست دوم خارجی اگرچه بهای نازلی دارند، اما هزینه‌های تعمیر، نگهداری و قطعات یدکی آنها به شدت بالاست.

به گفته وی، کامیون‌ها در کشورهای اروپایی حداقل سالی۳۰۰ هزار کیلومتر تردد دارند، در حالی که حجم تردد یک کامیون در ایران سالانه ۶۰ تا۹۰ هزار کیلومتر است؛ بنابراین یک کامیون دست دوم خارجی حداقل چهار برابر کامیون مشابه داخلی کارکرد داشته و به همان نسبت نیز فرسوده‌تر است.

کارشناسان عقیده دارند که مهم‎ترین مساله پیرامون این مصوبه عدم توجه آن به ضرورت حفظ اشتغال داخلی است. به گفته آنان بدیهی است که پس از اجرای این مصوبه تعدادی از تجار با استفاده از این فرصت به واردات گسترده کامیون‌های دست دوم اقدام خواهند کرد و نتیجه این کار نیز چیزی جز کاهش فروش تولیدکنندگان داخلی کامیون و به خطر افتادن اشتغال این واحدها نخواهد بود.

در حال حاضر چندین واحد بزرگ داخلی با حدود ۴۰ درصد ظرفیت به تولید کامیون مشغول هستند، بنابراین به نظر می‌رسد بهتر است به جای واردات کامیون‌های دست دوم خارجی، در صورت نیاز ظرفیت این واحدها تکمیل شود تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، سطح اشتغال داخلی نیز افزایش یابد.