صادرات قطعه و خودرو با توجه به آمار هشت ماهه گمرک روند مطلوبی ندارد
انگیزه‌ای برای صادرات نیست
گروه خودرو - هرچند بر اساس آمار هشت ماهه صادرات و واردات خودرو، قطعه سازان و خودروسازان توانستند رشد صادراتی هرچند اندک را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کنند، اما رقم صادراتی اعلام شده از سوی گمرک نشان دهنده آن است که خودروسازان و قطعه سازان فاصله بسیاری تا تحقق برنامه صادراتی در نظر گرفته شده در استراتژی توسعه صنعتی خودرو دارند. براساس استراتژی مذکور قطعه‌سازان ملزم شدند تا سال ۱۴۰۴ به صادرات شش میلیارد دلاری قطعه در سال دست پیدا کنند. به‌طوری که در هشت سال اول که از ابتدای سال جاری آغاز شده صادرات قطعه سازان به صورت مستقل (بدون در نظر گرفتن صادرات قطعات به صورت CBU و CKD) باید به یک میلیارد دلار،در هشت سال دوم به سه میلیارد دلار و در هشت سال سوم به شش میلیارد دلار برسد.
الزام در نظر گرفته شده در حالی است که بر اساس آمار گمرک در هشت ماه سال جاری تمام قطعات صادراتی توسط خودروسازان و به صورت CKD صادر شده است.
براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک کشور در هشت ماه سال جاری در مجموع یک میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۰۰ تن قطعه منفصله (CKD) به ارزش ۱۱ میلیون و ۴۳ هزار دلار از کشور صادر شده که رقم مذکور از رشد ۸۷/۱۷ درصدی صادرات به لحاظ وزن و ۵۱/۳۲ درصدی به لحاظ ارزش حکایت دارد. براساس آمار مذکور در مدت زمان مشابه سال قبل قطعه سازان در مجموع موفق به صادرات یک میلیون و ۶۴۱ هزار تن قطعه به ارزش ۸ میلیون و ۶۳ هزار دلار شده بودند.
به گفته کارشناسان، عدم سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) از سوی قطعه‌سازان داخلی موجب شده تا رشد صادرات قطعه به صورت مستقل از سوی قطعه سازان داخلی محقق نشود.
عدم سرمایه‌گذاری قطعه سازان داخلی در بخش تحقیق و توسعه موجب شد تا شورای سیاست‌گذاری خودرو بر اساس اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو، قطعه‌سازان را ملزم به تخصیص حداقل دو درصد حاصل از فروش به تحقیق و توسعه کند تا به این طریق امکان رسیدن تکنولوژی طراحی در قطعه‌سازان داخلی نیز به وجود آید. الزامی که باید پیش از رشد صادرات برای قطعه‌سازان در نظر گرفته می‌شد تا با اجرای استراتژی توسعه صنعتی شرایط برای رشد صادرات قطعه سازان فراهم شود.
براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک بیشتر قطعات صادراتی در سال جاری قطعات منفصله (CKD) بوده که از سوی خودروسازان به کشورهای دارای سایت خودروسازی ارسال شده است.
بر اساس آمار مذکور در سال جاری عمده قطعه‌های صادر شده به کشورهای سوریه، ونزوئلا و افغانستان صورت گرفته است. حضور افغانستان در آمار مذکور در حالی است که این کشور برای اولین بار وارد لیست صادراتی گمرک شده است. به گفته بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان قطعات ارسالی به این کشور به احتمال بسیار زیاد مربوط به قطعات کشاورزی است، چرا که صادرات خودرو به این کشور بسیار اندک صورت می‌گیرد.
براساس آمار اعلام شده در هشت ماه سال جاری در مجموع یک میلیون و ۴۴۳ هزار کیلو قطعه به ارزش هفت میلیون و ۳۵۲ هزار دلار به سوریه صادر شده که آمار مذکور از رشد ۵۷/۷۴ درصدی صادرات به لحاظ وزن و رشد ۳۰/۶۴ درصدی به لحاظ ارزش به این کشور حکایت دارد، علاوه بر سوریه در هشت ماه سال جاری ۴۸۲ هزار و ۳۱۰ کیلو قطعه نیز به ارزش چهار میلیون و ۳۵ هزار دلار به ونزوئلا صادر شده که حجم صادرات به این کشور نیز به لحاظ حجم از رشد ۹۳/۲۴ درصدی و به لحاظ ارزش نیز از رشد ۲۹/۳۵ درصدی حکایت دارد. پیش از این رتبه سوم صادرات به سودان اختصاص داشت که در آبان ماه این کشور جای خود را به افغانستان داده است.
رشد صادرات قطعات (CKD) نشان‌دهنده رشد تولید خودروسازان در سایت‌های خارج از کشور است. در حال حاضر خودروسازان در شش کشور مصر، ونزوئلا، سنگال، بلاروس، آذربایجان و سوریه سایت تولیدی راه‌اندازی کرده‌اند و قطعات صادراتی نیز به منظور تولید خودروهای داخلی به این سایت‌ها ارسال می‌شود.
عزم برای صادرات جزم نیست
شهریاری در خصوص دلایل عدم تحقق رقم صادراتی قطعه‌سازان در نظر گرفته شده در استراتژی توسعه صنعتی خودرو می‌گوید: برای تحقق رشد صادرات باید زیرساخت‌های صادراتی مانند حمل و نقل، بانک، بودجه، دانش مدیریت به روز و انتقال فناوری جدید تولید در کشور فراهم شود تا بتوان به رشد صادراتی رسید، اما آیین نامه استراتژی توسعه صنعتی، رسیدن به رشد صادرات را بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های مذکور به تصویب رسانده که این امر موجب شده تا تحقق رقم صادراتی مذکور محقق نشود.شهریاری در ادامه می‌گوید: علاوه بر نبود زیرساخت‌های صادراتی هم‌اکنون قطعه سازان داخلی درگیر تامین قطعات داخلی هستند؛ به همین دلیل مجالی برای صادرات ندارند. این در حالی است که برای رسیدن به رقم صادراتی مد نظر در آیین نامه علاوه بر قطعات داخلی تولید قطعات خاص با فناوری بالا نیز باید در دستور کار قطعه سازان داخلی قرار گیرد.
این عضو انجمن قطعه سازان معتقد است هنوز عزم رشد صادرات در قطعه سازان داخلی جزم نشده به همین دلیل قطعه سازان برنامه منظمی‌برای صادرات ندارند.
علاوه بر صادرات، واردات قطعه نیز در هشت ماه سال جاری رشد داشته است، قطعات وارداتی بیشتر از کشورهای فرانسه، ژاپن و چین وارد کشور شده است.
رشد صادرات خودرو از سال ۹۵
علاوه بر این خودروسازان نیز در هشت ماه سال جاری نتوانستند به برنامه صادراتی در نظر گرفته شده در آیین نامه دست پیدا کنند. به‌طوری‌که بر اساس آیین نامه استراتژی توسعه صنعتی خودروسازان تا سال ۱۴۰۴ ملزم به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در سال شده اند در حالی که براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در هشت ماه سال جاری خودروسازان در مجموع موفق به صادرات ۳۳ هزار و ۱۶ دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش ۲۰۶ میلیون و ۳۳ هزار دلار شده‌اند که آمار مذکور حاکی از رشد ۵۹/۳۶ درصدی صادرات به لحاظ تعداد و رشد ۰۶/۳۴ درصدی به لحاظ ارزش کل صادرات خودرو حکایت دارد.
عدم تحقق رقم صادراتی خودروسازان در حالی است که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان تولید خودروهای قدیمی‌در کشور را دلیل محقق نشدن رقم صادراتی در آیین نامه می‌داند.
به گفته نعمت بخش برای رسیدن به رقم صادراتی مد نظر باید تولید خودروهای جدید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد که در این خصوص نیز آیین نامه خودروسازان را ملزم کرده تا طراحی پنج پلت‌فرم جدید که هر پلت فرم امکان تولید چهار خودرو را داشته باشد در دستور کار خود قرار دهند که با آغاز تولید خودروهای جدید امکان رشد صادرات فراهم خواهد شد.
نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم تولید خودروهای جدید رشد صادرات خودرو از چه سالی محقق خواهد شد نیز می‌گوید: با توجه به تولید خودروهای جدید می‌توان گفت رشد صادرات از سال ۹۵ به بعد محقق خواهد شد.داود میرخانی رشتی دبیر سابق انجمن خودروسازان نیز در این خصوص می‌گوید: لازمه رشد صادرات، تولید اقتصادی، انتقال دانش فنی به روز، خودروهای جدید و فناوری مهندسی است که هنوز زیرساخت‌های مذکور در کشور ما فراهم نشده است.
میرخانی رشتی در ادامه با اشاره به اینکه لازمه سرمایه‌گذاری بودجه کلان است. می‌گوید: متاسفانه در کشور ما وام با بهره پایین به صنعت گران تخصیص نمی‌یابد به همین دلیل خودروسازان با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر بیشتر کشورها بخشی از بودجه سرمایه گذاری را از طریق سود سالانه تامین می‌کنند اما درکشور ما کل سود میان سهامدارن تقسیم می‌شود به همین دلیل بودجه برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.به گفته میرخانی رشتی در ژاپن ۳۰ درصد از سود سالانه خودروسازان به فناوری‌های جدید اختصاص پیدا می‌کند به همین دلیل امکان تولید خودروهای به روز به وجود می‌آید اما این امکان از خودروسازان داخلی گرفته شده است.یک کارشناس خودرو نیز معتقد است با توجه به نیاز بازار و محدودیت واردات خودرو انگیزه‌ای برای صادرات از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان وجود ندارد.
کره همچنان صدرنشین
از سوی دیگر و بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در هشت ماه سال جاری کره همچنان صدر نشین صادر کننده خودرو به کشور محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در مدت زمان مذکور در مجموع ۱۹ هزار و ۸۸۰ دستگاه خودرو سواری تولیدی این کشور به ارزش ۳۳۵ میلیون و ۸۷۸ هزار دلار وارد کشور شده است. پس از کره، رتبه دوم صادرات خودرو به ژاپن اختصاص دارد. در مدت زمان مذکور ۵ هزار و ۸۲۲ دستگاه خودروهای وارداتی از محصولات این کشور بوده است، اما آلمان در هشت ماه سال جاری توانست در جایگاه سوم قرار گیرد و در مجموع هزار و ۲۸۶ دستگاه خودرو از محصولات خود را وارد کشور کند.
ارسال نظر