اجرای قانون یارانه‌ها و چالش‌های صنعت خودروسازی
گروه خودرو- با واریز پول به حساب پایتخت نشینان، گام اول در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی برداشته شد، که صنعت کشور، به خصوص خودروسازی در آستانه آزمونی بزرگ قرار گرفته است. قانون یارانه‌ها در شرایطی احتمالا از اواسط آذر ماه امسال رسما اجرا خواهد شد، که خودرو و خودروسازان، به طور مستقیم از این «ماجرای اقتصادی» متاثر خواهد شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین، پیوند دهنده صنعت، بازار و مشتریان خودرو کشور با پیامدهای قانون یارانه‌ها است، به نحوی که با رشد قیمت این حامل‌ها، هم رفتار مصرف‌کنندگان تغییر خواهد کرد و هم روند کار خودروسازان.
آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، اگرچه قانون هدفمندی یارانه‌ها در کل به نفع صنعت خودروسازی کشور خواهد بود، اما اگر دقیق و ظریف انجام نشود، خودروسازان و مشتریان، نفع چندانی از این «ماجرای اقتصادی» نخواهند برد.
بهره‌وری پایین، نوع برخورد بانک‌ها با خودروسازان و استفاده از ماشین آلات قدیمی‌و دست دوم، از جمله معضلات جدی خودروسازی کشور به حساب می‌آیند ، که اگر همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها، فکری به حال آنها نشود، نمی‌توان پیامدهای مثبتی را در نتیجه اجرای قانون موردنظر، برای صنعت خودرو کشور انتظار داشت. به گفته کارشناسان، توسعه منابع بانکی، گسترش سیستم حمل و نقل عمومی، به کارگیری تجهیزات پیشرفته و به روز در خطوط تولید خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، از جمله مهم‌ترین عواملی است که باید همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها، توجه ویژه‌ای به آنها شود. به هر حال افزایش قیمت بنزین، مشتریان را به سمت خرید خودروهای کم مصرف و همچنین استفاده هرچه بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی‌سوق خواهد داد که اولی نیازمند توسعه تکنولوژی خودروسازان است و دومی‌نیز به حمایت‌های ویژه دولت از تولیدکنندگان خودروهای عمومی، نیاز دارد.
نقش بانک‌ها در توسعه خودروسازی
در این مورد البته بانک‌ها نیز نقش انکارناپذیری دارند. به نحوی که اگر پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان و اصلاح نرخ سود، در روندی مناسب قرار گیرد، خودروسازها می‌توانند به تجهیز و توسعه خطوط تولید خود بپردازند. این موضوع در شرایطی است که، به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، یکی از عوامل اصلی به‌کارگیری تجهیزات قدیمی‌و دست دوم در خودروسازی و قطعه سازی کشور است. از آن سو همچنین صنعتگران داخلی به خصوص خودروسازان، همواره از بزرگترین بدهکاران بانکی به شمار رفته و هم اکنون نیز کار به جایی رسیده که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به آنها خودداری می‌کنند.
دبیر پیشین انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید: برای آنکه صنعت کشور از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده بیشتری ببرد، سرمایه و تسهیلات بانکی مورد نیاز آن باید همانند دیگر کشورهای دنیا با بهره بین صفر تا دو درصد در اختیار صنعتگران واقعی قرار داده شود. به گفته داود میرخانی رشتی، کاهش بهره‌وری در صنایع کشور به دلیل استفاده از ماشین آلات و تجهیزات دست دوم خارجی است، که سیاست‌های انقباضی بانک‌ها یکی از دلایل اصلی این موضوع به حساب می‌آید. گفته‌های میرخانی در شرایطی است که ظاهرا قرار است با اجرای قانون یارانه‌ها، نظام بانکی کشور، به خصوص در بخش سود «بانکی»، اصلاح شود، که باید دید اصلاحات موردنظر، چه زمانی و به چه شکل انجام خواهد شد.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
اما به سراغ بحث بسیار داغ این روزهای کشور یعنی «گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی» برویم، ناوگانی که اگر توجه ویژه‌ای به آن نشود و توسعه لازم را به خود نبیند، اجرای قانون یارانه‌ها، با چالشی جدی مواجه خواهد شد. افزایش قیمت بنزین، جامعه را به سمت استفاده هرچه بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی‌سوق خواهد داد، چراکه بنزین لیتری چند صد تومان، برای بخش زیادی از مشتریان، پذیرفتنی نیست. در این شرایط، هم‌اکنون نه تنها تولید خودروهای عمومی‌در داخل، به حد کافی نیست، بلکه توسعه خطوط مترو نیز فعلا در کش و قوس عدم پرداخت تسهیلات دو هزار میلیاردی دولت قرار گرفته است.
مشاور انجمن خودروسازان در این مورد با انتقاد از کند بودن حرکت در عمومی‌کردن حمل ونقل بار و مسافر از طریق افزایش کمی‌وکیفی خطوط ریلی، مترو، اتوبوسرانی و می‌گوید: شهرک‌های اقماری در همه کلان شهرهای دنیا از طریق خطوط ریلی به این شهرها متصل هستند، اما در تهران فقط کرج خط ریلی دارد. به گفته میرخانی، تا زمانی که بودجه لازم برای توسعه این‌گونه خطوط، تامین نشود این انتظار که مردم به سمت استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی‌گرایش پیدا بکنند دور از ذهن به نظر می‌رسد.
در این زمینه البته دولت برای افزایش خطوط حمل و نقل عمومی‌در سطح شهرها و نیز، پیوستن کلانشهرها به شهرک‌های حومه خود برنامه‌هایی را در نظر دارد که هم اکنون طرح‌های مطالعاتی یا اجرای آنها آغاز شده است.
آزادسازی قیمت انرژی
قطعا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین و گازوئیل، یکی از اصلی‌ترین و البته پرحاشیه‌ترین اصول هدفمندی یارانه‌هاست، اما پرسش اینجاست که این موضوع چه تاثیری بر صنعت و بازار خودرو کشور می‌گذارد؟
آیا الگوی مصرف مشتریان تغییر می‌کند و از آن مهم‌تر، خودروسازان می‌توانند خود را با سلیقه مشتریان پس از گرانی بنزین، تطبیق دهند؟ در این مورد مدیر نظارت بر استانداردهای ایران خودرو، می‌گوید: چنانچه انرژی با قیمت واقعی عرضه شود، به طور قطع تغییر رفتار مصرف کننده را به همراه خواهد داشت که به دنبال آن، تغییر رفتارهای اجتماعی و سپس تغییر در رفتار تولیدکننده حاصل می‌شود.
کیوان وزیری با تاکید بر اینکه کاهش در مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف وقت و بهبود وضعیت آلایندگی کشور از جمله تاثیرات ارائه انرژی با قیمت واقعی است، می‌افزاید: ارائه انرژی با قیمت اندک سبب می‌شود تا خودروها مدت زمان بیشتری کار کند که نتیجه آن، استهلاک بیشتر خودرو، کاهش عمر قطعات آن و مصرف انرژی بیشتر است.
وی در عین حال هشدار می‌دهد: اگر فشار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بصورت یکنواخت در همه بخش‌های جامعه توزیع نشود، بنگاه‌های تولیدی کشور دچار آسیب خواهند شد.
ارسال نظر