اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
فرصتی برای آزادسازی بازار خودرو
گروه خودرو - اگر اتفاق خاصی نیفتد، هفته آینده در چنین روزی، حدود ۷۲ ساعت از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، قانونی که آزادسازی یا به قول دولتی‌ها، واقعی‌سازی قیمت‌ها، اصلی‌ترین هدف آن به شمار می‌رود. به گفته کارشناسان، اجرای این قانون فرصتی مناسب برای آزادسازی بازار خودرو، است. مخصوصا اینکه بازار نیز این روزها در رکود فرو رفته و به جز یکی دو مورد استثنایی، تفاوت قیمت چندانی بین نرخ کارخانه ای و قیمت بازار خودروهای داخلی به چشم نمی‌آید.
این موضوع در شرایطی است که طی سال‌های گذشته و به طور دقیق‌تر، از سال ۷۶ به بعد، وزارت صنایع با اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، عملا امکان نرخ‌گذاری را از خودروسازان سلب کرد و اجازه نداد قیمت خودروهای داخلی، متناسب با نرخ تورم تعیین شود. این سیاست اگرچه به دلیل عدم افزایش قیمت خودرو، در ظاهر به نفع مصرف‌کننده تمام شده، اما به نظر می‌رسد نفع بیشتر مشتری در آزادسازی قیمت خودروهاست، چرا که به گفته کارشناسان و البته مدیران خودروساز، تحمیل نرخ‌های تثبیتی، به نوعی باعث بروز مشکلات مالی و کیفی در صنعت خودروسازی و حتی قطعه‌سازی شده است.
در سال‌های پیش از این، تفاوت قیمتی آشکار میان نرخ کارخانه‌ای و قیمت بازار خودروهای داخلی وجود داشت و این اختلاف قیمتی، بیش از آنکه به نفع مشتریان واقعی و بنگاه‌های خودروساز باشد، سود واسطه‌ها را در پی داشت و عملا چیزی نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی‌شد. اوضاع به شکلی بود که مشتریان گمان می‌بردند سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، به جیب خودروساز می‌رود و از آن سو خودروسازان نیز به دلیل سیاست تثبیت، قادر به افزایش قیمت محصولات خود نبودند (البته هنوز هم نیستند) و این موضوع عدم رشد قابل توجه کیفیت خودروها و نبود محصولاتی متناسب با سلیقه و خواست مشتری را در سال‌های اخیر به دنبال داشته است. در واقع مسوولان با این نیت که به واسطه تثبیت قیمت خودرو، رضایت مشتریان فراهم می‌آید، اجازه قیمت‌گذاری طی ۱۳ سال گذشته را به خودروسازان نداده‌اند، اما در عمل نه تنها بنگاه‌های خودروساز با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند، بلکه مشتریان نیز هم‌اکنون رضایت چندانی از کیفیت خودروها ندارند. خودروسازان می‌گویند، با تثبیت قیمت‌ها، گذشته از زیان ده شدن تولید برخی محصولات، امکان عرضه همه خودروها با کیفیت موردنظر مصرف‌کنندگان به حداقل می‌رسد. در این مورد حتی برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که تثبیت قیمت‌ها، کاهش کیفیت خودرو را نیز در پی داشته؛ چرا که خودروساز باید محصول خود را تا حد امکان بدون رشد قیمت به تولید برساند.
فرصت مناسب برای آزادسازی
در این شرایط، حال که قرار است آزادسازی قیمت‌ها، به صورت قانونی انجام و به گفته دولت نرخ‌ها واقعی شود، به نظر می‌رسد فرصتی بسیار مناسب برای حذف سیاست تثبیت قیمت خودرو پیش آمده و آزادسازی، راحت‌تر از قبل قابل انجام است.
در واقع کارشناسان معتقدند، در حال حاضر از بین رفتن تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، در کنار اجرای قانون یارانه‌ها، فرصتی بسیار مناسب را برای آزادسازی بازار خودرو فراهم آورده است، فرصتی که اگر درست از آن استفاده شود، واقعی سازی نرخ خودروهای داخلی را نیز در پی خواهد داشت. این موضوع حتی به ایجاد رقابتی جدی و سازنده بین خودروسازان کشور نیز کمک خواهد کرد؛ چرا که وقتی بازار مصرف، تعیین‌کننده قیمت و ارزش محصول باشد، تولیدکننده نیز باید برای فروش، در مسیر بازار حرکت کند. البته در عین حال برخی کارشناسان نیز معتقدند، با توجه به آنکه زیرساخت‌های این کار موجود نیست، آزادسازی، روی بازار، تاثیر خاصی نخواهد گذاشت. به گفته آنها، اجرای ضعیف خصوصی‌سازی و عدم اصلاح نرخ ارز، از موانع اجرای جامع و کامل آزادسازی و واقعی سازی بازار خودرو به شمار می‌روند.
آزادسازی، چارچوب می‌خواهد
خصوصی‌سازی بنگاه‌های خودروساز و اصلاح نرخ ارز، دو موضوعی است که برخی کارشناسان از آنها به عنوان زیرساخت‌های اصلی آزادسازی بازار خودرو یاد می‌کنند. این در شرایطی است که تا به امروز، نه خودروسازی کشور کاملا خصوصی شده و نه دولت اعتقادی به واقعی شدن نرخ ارز دارد.
یک کارشناس اقتصادی در این مورد می‌گوید: آزادسازی قیمت خودرو در کل اقدام درستی به شمار می‌رود، اما اینکه نتیجه آن درست از آب دربیاید، شرایط خاص خود را می‌طلبد. وی با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که هنوز نرخ ارز اصلاح نشده و خودروسازها کاملا خصوصی نیستند، همه انتظارات مثبت را برآورده نمی‌کند، می‌افزاید: یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه، آزادسازی قیمت خودرو در کنار اصلاح نرخ ارز، خصوصی سازی و البته کاهش تعرفه‌ها بود که به هر حال طبق این برنامه پیش نرفتیم. وی تاکید می‌کند: آزادسازی قیمت خودرو، نیازمند حذف قید و بندها و رانت‌ها است که انجام این کار، تنها در قالب تدوین یک پکیج و منظومه اقتصادی، امکان دارد. به گفته این کارشناس اقتصادی، اصل آزادسازی قیمت خودرو، حرف خوب و درستی است که باید با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و در قالب یک استراتژی جامع و شفاف انجام شود.
انجام شود، بهتر است
گفته‌های این کارشناس را اگرچه برخی دیگر از کارشناسان نیز تایید می‌کنند، اما به اعتقاد آنها در همین شرایط نیز نباید فرصت آزادسازی بازار خودرو را از دست داد. بایزید مردوخی در این مورد می‌گوید: با آزادسازی قیمت خودرو، شرکت‌های خودروساز باید نرخ محصولات خود را به صورت شفاف اعلام کنند که با این کار، هزینه‌های اضافی و رانت‌ها از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ همواره دارای رانت‌های مخصوص خود هستند، تاکید می‌کند: نباید به بهانه اینکه نرخ ارز اصلاح نشده و خصوصی سازی صورت نگرفته است، آزادسازی قیمت خودرو را نیز به عقب انداخت، چرا که با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها، فرصت مناسبی برای این کار به دست آمده است. دبیر انجمن قطعه سازان نیز در این مورد می‌گوید: قیمت خودرو از اول هم باید توسط خودروساز تعیین می‌شد، چرا که خودرو جزو کالاهای اساسی نیست و ضرورتی برای تثبیت قیمت آن وجود ندارد. محمدرضا نجفی‌منش می‌افزاید: البته در راستای این کار، نرخ ارز نیز باید اصلاح شود؛ چرا که این موضوع به واقعی شدن قیمت خودرو کمکی اساسی خواهد کرد.
سرنوشت بازار خودرو پس از آزادسازی
اگرچه هدف از اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، جلوگیری از گران شدن خودروهای داخلی و تعادل بازار است، اما کارشناسان معتقدند با آزادسازی، سرنوشت بهتری برای بازار رقم خواهد خورد.
مردوخی می‌گوید: وقتی قیمت گذاری به خودروساز واگذار شود، بازار پس از مدتی کم‌کم به سمت تعادل می‌رود و به جای آنکه دولت بگوید قیمت خودرو چقدر باید باشد، رفتار و واکنش مصرف‌کننده، تعیین‌کننده قیمت خواهد بود. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: وقتی مصرف‌کننده، تعیین‌کننده نیز باشد، تولیدکننده خود را با نیاز بازار تطبیق خواهد داد و طبعا کالایی را نیز که عرضه می‌کند، به سلیقه مشتری نزدیک‌تر می‌شود.
گفته‌های مردوخی را دبیر پیشین انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: مهم‌ترین نتیجه آزادسازی این است که مشتری تعیین‌کننده قیمت خواهد بود.
داود میرخانی رشتی می‌افزاید: وقتی قیمت خودرو آزاد شود، بازار نیز بی جهت بالا و پایین نشده و خودرو به قیمت واقعی، یعنی ارزشی که مشتری برای آن قائل است، عرضه خواهد شد.وی ادامه می‌دهد: فرض کنید ایران خودرو پس از آزادسازی، قیمت پژو۲۰۶ را n تومان در نظر می‌گیرد، خب پس از مدتی اگر از این خودرو استقبال شود، ۲۰۶ با همان n تومان و یا n+۱ تومان عرضه خواهد شد و اگر هم استقبال نشود، ایران خودرو قطعا نرخ ۲۰۶ را به n-۱ کاهش می‌دهد.
به گفته میرخانی، این قائده در مورد همه خودروهای داخلی صدق می‌کند و خودروسازان چاره‌ای جز تنظیم تولید و قیمت‌گذاری خود با سلیقه مشتری، ندارند. وی تاکید می‌کند: هر خودرویی از دید مشتری قیمتی خاص دارد، که اگر نرخ‌گذاری آزاد شود، پس از مدتی رفتار مشتریان، بازار آن خودرو را واقعی و متعادل می‌کند.
دبیر پیشین انجمن خودروسازان، همچنین با اشاره به تاثیر سیاست تثبیت قیمت‌ها بر کیفیت خودرو می‌گوید: وقتی به خودروساز اجازه قیمت‌گذاری داده نشود، خودروساز این موضوع را به قطعه سازان خود منتقل می‌کند و آنها نیز در تنگنا قرار گرفته و ممکن است کیفیت را فدای قیمت کنند. به گفته وی، با آزادسازی قیمت، این فشار نیز از روی خودروساز و قطعه‌‌ساز برداشته شده و کیفیت نیز قربانی نخواهد شد.
آزادسازی و رقابت خودروسازان
ایجاد رقابت میان خودروسازان، یکی از مواردی است که کارشناسان از آن به عنوان پیامد مثبت آزادسازی قیمت خودرو یاد می‌کنند. به گفته آنها، چون پس از آزادسازی، قیمت‌ها به سمت واقعی شدن رفته و بازار، نرخ‌ها را تعیین می‌کند، بنابراین شرکت‌های خودروساز برای عرضه محصولات خود باید تن به رقابت جدی‌تری داده و رشد کیفیت و کاهش قیمت را بیش از پیش دنبال کنند.
نجفی منش در این مورد می‌گوید: وقتی قیمت خودرو آزاد شود، مکانیزم بازار نیز تغییر خواهد کرد، به نحوی که خودروسازها در شرایط رقابتی‌تری قرار خواهند گرفت. دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه آزادسازی واقعی قیمت خودرو، تولید را به مسیر عادی خود هدایت می‌کند، می‌افزاید: اگر نرخ ارز در کنار آزادسازی قیمت، واقعی شود، تولید در مقابل واردات تهدید نخواهد شد و ساخت داخل نیز افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که با ارز گران، واردات توجیه خود را از دست می‌دهد.
وی تاکید می‌کند: در چنین شرایط ایده آلی، خودروسازان بیش از پیش به سمت صادرات محوری می‌روند که صادرات نیز همواره قدرت رقابت پذیری را بالا می‌برد.
در این مورد، میرخانی رشتی از زاویه دیگری نیز به موضوع نگاه می‌کند. وی می‌گوید: وقتی بازار قیمت را تعیین کند، خودروسازان مجبورند برای عرضه محصول رقابت بیشتری با یکدیگر داشته باشند؛ چرا که نیاز و سلیقه مشتری، این الزام را به وجود می‌آورد. دبیر پیشین انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: اگر به طور مثال خودروسازان چند محصول را در یک محدوده قیمتی تولید کنند، پس از آزادسازی و واقعی شدن قیمت، مجبورند برای حفظ بازار از قیمت کم کرده و به کیفیت بیفزایند و این یعنی رقابت.
ارسال نظر