در حسرت پیشرفت صنعت تجاری‌سازی

گروه خودرو- سال جاری را می‌توان سال تدوین‌، تصویب و ابلاغ این نامه برای ارتقای کمی‌و کیفی صنعت خودروسازی کشور نامید، چرا که از ابتدای سال جاری و پس از تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای سواری و آیین‌نامه ارتقای کیفی خدمات پس از فروش این‌بار آیین‌نامه ای به منظور ارتقای کیفیت خودروهای سنگین تدوین و به خودروسازان ابلاغ شده که در این نامه نیز همانند آیین‌نامه مشابه سواری‌ها، تجاری‌سازان ملزم شدند تا در راستای ارتقای کیفیت خودروهای تجاری قدم بردارند. ظاهرا مسوولان کشور سعی دارند تاخیر ۵۰ ساله در رشد صنعت خودروسازی را به یکباره جبران کنند به همین دلیل کمر همت به تدوین آیین‌نامه‌ها بسته‌اند تا با اجرای آنها طی مدت زمانی کوتاه شاهد رشد کمی‌و کیفی در صنعت خودروسازی کشور باشیم، رشدی که رسیدن به آن به فراهم بودن تمام زیر ساخت‌ها بستگی دارد‌، اما با وجود تدوین چنین آیین‌نامه‌هایی زیرساخت‌های اجرایی هنوز فراهم نشده است.

براساس یکی از بندهای آیین‌نامه مذکور تجاری سازان ملزم شدند تا از سال ۹۰ سهم داخلی سازی خودروهای تجاری را تا ۲۵ درصد ارتقاء دهند‌، درصدی که در نگاه اول رسیدن به آن چندان غیرممکن به نظر نمی‌رسد‌، اما با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی کشور می‌توان گفت که تحقق این امر چندان آسان نخواهد بود.

از سوی دیگر لازمه افزایش داخلی سازی در تولید خودرو (سواری و تجاری) رسیدن به تیراژ انبوه است تا به این طریق سرمایه‌گذاری برای شرکت خودروساز مقرون به صرفه باشد این در حالی است که طی دو سال گذشته تجاری‌سازان داخلی همواره با کاهش تولید مواجه بودند که این امر موجب می‌شود تا شرایط برای سرمایه گذاری مجدد به منظور افزایش داخلی‌سازی از سوی تجاری‌سازان امکان‌پذیر نباشد.

افزون بر این لازمه افزایش داخلی سازی در کشور دریافت مجوز از سوی شرکت مادر است که صدور این مجوز نیز در شرایط فعلی که مناسبات تجاری میان ایران و برخی کشورهای اروپایی در حال تغییر است تا حدودی غیرممکن خواهد بود‌، چرا که در نظر گرفتن پیش شرط‌های جدید برای شرکت‌های مادر به منظور افرایش داخلی‌سازی در شرایط کنونی موجب خروج شرکت‌های طرف قرارداد خواهد شد که این امر نیز به نفع صنعت خودروسازی ما نخواهد بود، چرا که با خروج اروپایی‌ها پای تجاری‌سازان چینی هرچه بیشتر به صنعت تجاری‌سازی کشور باز خواهد شد که این امر در نهایت افت هرچه بیشتر ایمنی در ناوگان حمل و نقل عمومی‌را به همراه خواهد داشت.

به گفته برخی کارشناسان در صورتی که بازار داخلی به بازاری جذاب تبدیل شود این امکان به وجود خواهد آمد تا شرکت‌های مادر به منظور کسب سود بیشتر با افزایش داخلی‌سازی موافقت کنند‌، اما با توجه به حجم فروش نازل خودروهای تجاری طی چند سال اخیر که به دلیل توقف اعطای تسهیلات بانکی صورت گرفته می‌توان گفت بازار داخلی بازار چندان جذابی برای تجاری‌سازان مادر نخواهد بود که این امر نیز در نهایت به معنی عدم موافقت شرکت‌های مادر است.

پلت فرم مشترک راه چاره

به گفته برخی کارشناسان رسیدن به رقم مدنظر در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای سنگین برای تجاری‌هایی که سال‌ها است در کشور تولید و یا مونتاژ می‌شوند غیرممکن نخواهد بود‌، اما در خصوص خودروهایی که به تازگی وارد خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی شده‌اند تحقق رقم مذکور دور از ذهن خواهد بود.

فربد زاوه کارشناس خودرو نیز همانند سایر کارشناسان در این خصوص می‌گوید: اجرای این بند از آیین‌نامه تنها برای محصولاتی که سا‌ل‌ها است در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی حضور دارند همانند بنز و یا برندهایی که با تیراژ بالا تولید می‌شوند امکان‌پذیر است اما درخصوص محصولاتی که به تازگی وارد خطوط تولید شده‌اند رسیدن به این رقم امکان‌پذیر نخواهد بود.

مصطفی ممقانی مدیر فروش شرکت آریا دیزل نیز ضمن تایید صحبت‌های کارشناسان در این خصوص می‌گوید: بالا بردن درصد داخلی‌سازی روی تجاری‌های اروپایی امکان‌پذیر نخواهد بود چرا که شرکت‌های مذکور به دلیل نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی اجازه افزایش داخلی سازی را به تجاری‌سازان داخلی نمی‌دهند.

ممقانی در ادامه می‌گوید: علاوه بر عدم صدور مجوز از سوی شرکت مادر افزایش داخلی‌سازی در کشور با توجه به تیراژ فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود‌،چرا که افزایش داخلی‌سازی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است که با توجه به شرایط کنونی می‌توان گفت خودروسازان توان سرمایه‌گذاری مجدد را نخواهند داشت.

به گفته مدیر فروش شرکت آریا دیزل، بهترین روش برای افزایش داخلی‌سازی که کاهش هزینه و قیمت نهایی را در بر خواهد داشت اجرای روش پلت فرم به صورت مشترک است که این روش تاکنون با استقبال از سوی تجاری سازان داخلی مواجه نشده است.

بر اساس روش پلت فرم مشترک که هم اکنون به روشی مرسوم در صنعت تجاری سازی جهان تبدیل شده‌، چند مدل خودرو تجاری روی یک پلت فرم طراحی و تولید می‌شود که این امر در نهایت کاهش هزینه و کاهش قیمت خودروهای تجاری را به همراه خواهد داشت‌،اما با وجود قابلیت اجرای روش پلت فرم مشترک روی پلت فرم‌های موجود در کشور تاکنون این روش از سوی تجاری سازان داخلی مورد استفاده قرار نگرفته است.

داخلی‌سازی و رشد تولیدلازم و ملزوم

زاوه در پاسخ به این پرسش که درصد داخلی‌سازی خودروهای تجاری در کشور به چه صورت محاسبه می‌شود نیز عنوان می‌کند: تعیین درصد داخلی سازی در مجموع به دو روش ساخت قطعات و مونتاژ قطعات محاسبه می‌شود که روش ساخت داخل به قسمت تولید قوای محرکه و مونتاژ قطعات نیز به تزیینات داخلی مربوط می‌شود که برای تعیین درصد داخلی‌سازی، حجم داخلی سازی در تمام بخش‌ها را محاسبه کرده و به نسبت ارزش خودرو سهم داخلی‌سازی تعیین می‌شود.

زاوه در ادامه می‌گوید: براساس قانون کلی که وجود دارد در صورتی که خودروسازان وارد بخش مونتاژ قطعات (‌شامل اتاق‌سازی‌، رنگ و مونتاژ نهایی خودرو‌) شوند به سهم ۱۴ درصدی در داخلی سازی دست پیدا می‌کنند‌، اما با توجه به آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای سنگین باید درصد داخلی سازی از سال ۹۰ به ۲۵ درصد برسد که این امر به معنی ورود خودروسازان به بخش ساخت قطعه یا قوای محرکه است.

زاوه در ادامه با شاره به اینکه در کشور ما شرکت‌های مجموع موتور‌سازی‌، محورسازی و گاردان‌سازی وجود دارد که این امر موجب می‌شود برای ورود به بخش ساخت قطعه (‌قوای محرکه) مشکلی وجود نداشته باشد‌، اما حجم تولید در کشور موجب می‌شود تا افزایش داخلی سازی مقرون به صرفه نباشد به همین دلیل همزمان با افزایش داخلی سازی باید افزایش تیراژ نیز مد نظر قرار گیرد تا سرمایه‌گذاری خودروسازان برای افزایش داخلی‌سازی مقرون به صرفه باشد .

به گفته زاوه طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه تولید گیربکس در کشور صورت گرفت اما گیربکس‌های تولیدی در کشور از گیربکس‌های وارداتی گران تر تمام می‌شد که این امر موجب شد تا تولید گیربکس در کشور متوقف شود و مجدد واردات در دستور کار قرار گیرد.

اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که خودروسازان با افزایش داخلی‌سازی چه امتیازی بدست خواهند آورد و آیا امتیازات در نظر گرفته شده ارزش طی کردن مشکلات مذکور را خواهد داشت؟

مدیر فروش شرکت آریا دیزل در این خصوص می‌گوید: تعرفه خودروهای تجاری هم اکنون ۳۰ درصد است که رقم مذکور در صورت رسیدن به حجم داخلی سازی ۱۵ درصدی به نصف کاهش خواهد یافت و به این طریق تعرفه از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد خواهد رسید و در صورتی که حجم داخلی سازی به بیش از ۳۰ درصد برسد تعرفه مدنظر به چهار درصد خواهد رسید.

به گفته ممقانی در صورتی که خودروسازان بخواهند از تخفیف گمرکی استفاده کنند باید درصد داخلی سازی را به ۲۵ درصد برسانند و در صورت عدم افزایش داخلی‌سازی تخفیف گمرکی شامل حال خودروسازان نخواهد شد.