گروه خودرو- ظاهرا قرار است هرجا نامی از خودرو باشد، پلیس هم خودی نشان بدهد و کش و قوسی صورت بگیرد. پلیس - سایپا، پلیس- ایران‌خودرو، پلیس-ایران‌خودرو دیزل،... و حالا نیز پلیس و کانون سردفتران و دفتر یاران.

ماجرا به سال ۸۱ برمی‌گردد، به دورانی که کانون سردفتران بی‌هیچ حاشیه و کش و قوسی، تنظیم سند نقل و انتقالات خودرو را انجام می‌داد؛ اما نیروی انتظامی با تاسیس شرکتی، تصمیم به محدود کردن فعالیت‌های کانون کرد. این شرکت برای سهولت در انجام کارهای مربوط به تعویض پلاک و اسناد نقل و انتقال خودروها تاسیس شد و هم‌اکنون نیز شش مرکز فعال دارد. اگرچه در حال حاضر هنوز هم کانون سردفتران، وظیفه تنظیم سند نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارد؛ اما طبق لایحه‌ای که دولت با نام «نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل‌و‌نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو»، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، وظیفه تنظیم سند خودروها باید به نیروی انتظامی واگذار شود. این موضوع در شرایطی است که پس از بررسی این لایحه، کمیسیون قضایی مجلس با ۱۱ رای موافق و یک رای مخالف، ماده ای را با نام «ماده ۳۰»، به لایحه مورد نظر الحاق و در این ماده بر ادامه فعالیت کانون سردفتران در زمینه ثبت سند خودرو تاکید می‌شود. پس از الحاق این ماده، لایحه موردنظر به تصویب رسیده و در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ اما این شورا لایحه را برای رفع برخی ایرادات به مجلس بازگرداند تا اهالی بهارستان اوایل شهریور ماه، دوباره آن را مورد بررسی قرار دهند. جدای از اینکه در نهایت تکلیف این لایحه چه خواهد شد، هر دو طرف اصلی ماجرا، ثبت سند خودروها را حق خود دانسته و در این مورد دلایلی نیز دارند. پلیس معتقد است اگر ثبت سند زیر نظر این مرجع قرار گیرد، مردم هزینه کمتری را پرداخت می‌کنند و کار آنها با سهولت بیشتری انجام می‌شود. این در شرایطی است که کانون سردفتران عقیده دیگری دارد. این کانون معتقد است ثبت سند خودرو، یک سری مالیات‌های خاص دارد که هر مرجعی عهده دار آن شود، باید این مالیات را به دولت بپردازد و بنابراین، اگر هم پلیس وظیفه ثبت سند را بر عهده بگیرد، هزینه‌ها کاهش نخواهد یافت. به عنوان مثال، در معامله یک پراید صندوق‌دار مدل ۸۹، اگر هزینه سند زدن ۱۴۰ هزار تومان باشد، حدود ۸۰ هزار تومان به عنوان مالیات مستقیم به خزانه دولت واریز‌ خواهد شد، حدود ۳۰ هزار تومان دستمزد ناخالص دفترخانه بوده (که خود شامل مالیات می‌شود) و مابقی حق‌الثبتی است که به واسطه سازمان ثبت اسناد خرج وجوه عمومی (۵۰ درصد مصارف عمومی دولت همچون ساخت راه و پل، ۸ درصد شهرداری و ۴۲ درصد هلال احمر) می‌شود. از سوی دیگر، هم‌اکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ دفترخانه وظیفه نقل و انتقال سند خودروها را بر عهده دارند، حال آنکه نیروی انتظامی تنها شش مرکز را برای انجام این امور تاسیس کرده است. محدود شدن بخش خصوصی نیز دیگر موضوعی است که در صورت واگذاری وظیفه ثبت سند خودروها به نیروی انتظامی، شاهد آن خواهیم بود. به هر حال، فعلا باید منتظر ماند و دید، نمایندگان مجلس اوایل شهریور ماه چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد؟