انتقاد واردکنندگان به دلایل توقف ثبت سفارش
گروه خودرو - هرچند اظهارات معاون وزیر صنایع و معادن مبنی بر تشدید نظارت بر واردات خودرو به دلیل اجرای آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌توان به شکست سکوت پنج ماهه این وزارت در خصوص دلایل تاخیر در آغاز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری و تجاری در سال جاری نسبت داد؛ اما... نسبت دادن تاخیر صورت گرفته در ثبت سفارش واردات خودرو به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نه واردکنندگان را که هم‌اکنون با بیشترین مشکل در واردات خودرو مواجه هستند قانع کرد و نه متقاضیان این خودروها را که در حال حاضر با افزایش چشمگیر قیمت در بازار مواجه هستند.
دلایل مطرح شده از سوی افشین روغنی، معاون وزیر صنایع و معادن در حالی است که تنها یک ماه و نیم از ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌گذرد؛ اما ثبت سفارش واردات خودرو باید از ابتدای سال جاری آغاز می‌شد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده که ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شد، حداقل دوره تضمین (گارانتی) برای خودروهای سبک ساخت داخل، دو سال یا کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر و خودروهای وارداتی سبک ۵ سال یا کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر و خودروهای سنگین، ۲ سال یا کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر و برای موتورسیکلت ۶ ماه می‌باشد. همچنین ضمانت رنگ برای خودروهای سبک، ۳ سال و برای خودروهای سنگین ۱۸ ماه است.
همچنین عرضه‌کنندگان خودرو موظف به تهیه و راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان شده‌اند و چنانچه رفع عیوب خودرو بیش از دو روز کاری به طول انجامد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودروی مشابه یا پرداخت خسارت خواب خودرو است.
هرچند اجرای قانون مذکور در نهایت امر به رشد کیفی خودروهای در حال تردد در کشور منتهی خواهد شد؛ اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که اجرای چنین قانونی نیازمند زمان است؛ چراکه راه‌اندازی مراکز جدید خدمات پس از فروش در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته روغنی، در گذشته بر روند صدور مجوز واردات خودرو کنترل دقیقی صورت نمی‌گرفت؛ اما در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تکلیفی مشخص شده که بر اساس آن واردات خودرو باید با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد به همین دلیل برای واردکنندگان ملزم شدند ضوابط خدمات پس از فروش را به لحاظ تعداد نمایندگی، تعداد تعمیرگاه، مراکز فروش قطعات یدکی و خدمات دوران گارانتی و وارانتی خودرو مشخص کند.
اظهارات روغنی در شرایطی است که در قانون مذکور تعهداتی نیز برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده است؛ اما تاکنون ممنوعیت برای فعالیت داخلی‌سازان در نظر گرفته نشده است در حالی که با وجود ابلاغ این آیین‌نامه در خرداد ماه فعالیت واردکنندگان از ابتدای سال با مشکلاتی مواجه شده است.
افزون بر این، جزئیات قانون حمایت از مصرف‌کننده به طور کامل هنوز ابلاغ نشده است (به عنوان مثال نام ۱۰ شهری که نمایندگان ملزم به تاسیس نمایندگی مجاز در آنها هستند تاکنون از سوی وزارت صنایع ابلاغ نشده است در حالی که ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال جز تنها برای یک مدل ممنوع بوده است.
افزون بر این وزارت صنایع و معادن در حالی صدور مجوز واردات خودرو را به نحوه ارائه خدمات پس از فروش واردکنندگان منوط کرده است که به گفته چندتن از واردکنندگان از ابتدای سال جاری تاکنون هیوندا کوپه جنسیس تنها خودرویی بوده که موفق به اخذ مجوز واردات شده، این امر در شرایطی است که سایر خودروهای این برند تاکنون موفق به اخذ مجوز واردات نشده‌اند، نکته قابل توجه این است که در صورتی که هیوندا کوپه موفق به عبور از قانون حمایت از مصرف‌کننده شده چطور سایر مدل‌های این برند در این خصوص موفقیتی به دست نیاورده‌اند.
از سوی دیگر، منوط کردن مجوز واردات به قانون حمایت از مصرف‌کننده در شرایطی است که به گفته واردکنندگان خودرو، تقریبا نیمی از واردات خودرو به کشور از سوی مبادی غیررسمی و توسط بازرگانانی صورت می‌گیرد که نماینده رسمی شرکت سازنده در کشور نیستند، به‌طوری‌که اکثر خودروهای مذکور به صورت شناسنامه‌ای و نه با کارت بازرگانی وارد کشور می‌شوند که این خودروها فاقد هرگونه خدمات پس از فروش هستند که با این شرایط می‌توان گفت اجرای قانون مذکور نشان‌دهنده توقف واردات شناسنامه‌ای است، این در حالی است که تاکنون هیچ یک از نهاد‌های دولتی و قانون‌گذار به دنبال ایجاد محدودیت برای واردات به این روش نبوده‌اند و تلاش نمایندگان رسمی نیز تاکنون در این زمینه با شکست مواجه شده است.
مجوز، لازمه واردات!
روغنی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که هم‌اکنون واردات خودرو برای هر مدل و هر برند خارجی نیازمند دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان محیط‌زیست، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، موسسه استاندارد و کانون اصناف و بازرگانان (جهت تضمین خدمات پس از فروش) است و در صورتی که تقاضای واردات خودرو از شرایط لازم برخوردار باشد، درخواست مربوطه به وزارت بازرگانی ارائه داده می‌شود.
اظهارات مطرح شده از سوی معاون وزیر صنایع و معادن در شرایطی است که به گفته واردکنندگان خودرو بسیاری از خودروهای وارداتی در انتهای سال گذشته و در اسفند ماه موفق به اخذ مجوز واردات شده بودند؛ اما بلافاصله با تغییر سال از ثبت سفارش جدید آنها جلوگیری به عمل آمد، نکته قابل توجه این است که در صورتی که واردات این خودروها به لحاظ قانونی و تطابق با استانداردهای ملی با مشکلاتی همراه بوده است چرا اواخر سال گذشته مجوز واردات آنها صادر شده است و اگر فاقد موانع قانونی هستند چرا ثبت سفارش آنها هم‌اکنون متوقف است؟
ارسال نظر