آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو، رشد صادرات خودروسازان را اجباری می‌کند
رشد صادرات خودرو با کدام پتانسیل؟
مژگان میرزایی- هرچند آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعه و مجموعه‌های خودرو در ابتدای سال جاری به منظور ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تدوین و در خرداد ماه مصوب شد، اما ... با انتشار مفاد آیین‌نامه مذکور مشخص شد که این آیین‌نامه نیز همانند استراتژی توسعه صنعتی خودرو علاوه بر رشد کیفیت الزامات دیگری من‌جمله رشد صادرات را نیز مد نظر قرار داده است، به‌طوری که بر اساس جدول تدوین شده در آیین‌نامه مذکور خودروسازان داخلی ملزم به صادرات یک دستگاه خودرو به ازای تولید هر ۱۲، ۱۰، ۸ و ۶ دستگاه خودرو به ترتیب در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ شدهاند.
الزام در نظر گرفته شده به منظور رشد صادرات خودرو در حالی است که پیش از این نیز در استراتژی توسعه صنعتی خودرو الزامات خاصی به منظور رشد صادرات برای خودروسازان در نظر گرفته شده بود به طوری که در استراتژی مذکور نیز خودروسازان ملزم به صادرات یک خودرو به ازای تولید هر سه دستگاه خودرو با توجه به افق سال ۱۴۰۴ شدند.
الزامات در نظر گرفته شده در خصوص رشد صادرات در سال جاری در شرایطی است که سال گذشته خودروسازان با صادرات ۴۱ هزار و ۶۱۲ دستگاه خودرو افت ۱۵ درصدی صادرات را نسبت به سال گذشته در حوزه خودروهای سواری تجربه کردند، حالا اگر خودروسازان در سال جاری نیز همانند سال گذشته موفق به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو شوند باید بیش از ۱۰۸هزار دستگاه صادر کنند. در حالی که بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در سه ماه ابتدای سال جاری خودروسازان داخلی در مجموع موفق به صادرات حدود شش هزار دستگاه خودرو شدهاند که از افت ۲۵ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
افزون بر آمار مذکور که تحقق رقم صادراتی مد نظر در آیین‌نامه را با ابهاماتی مواجه می‌کند فراهم نبودن زیرساخت‌ها در صنعت خودروسازی نیز موجب می‌شود اجرای این بند از آیین‌نامه را با چالش مواجه کند؛ چراکه رشد صادرات منوط به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی از سویی و ایجاد تنوع در سبد خودروهای داخلی از سوی دیگر است که برای رسیدن به موارد مذکور نیز علاوه بر سرمایه‌گذاری کلان به زمانی در حدود سه الی چهار سال زمان نیز نیاز است، با این حال مسوولان بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور، رشد صادرات را در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی گنجانده‌اند. در این زمینه حتی تمهیداتی نیز پیش‌بینی کرده و شماره‌گذاری خودروهای داخلی در سال جاری را منوط به حجم صادرات خودروسازان اعلام کرده‌اند که با این شرایط می‌توان گفت در صورت عدم تحقق رقم صادراتی مد نظر در آیین‌نامه از سوی خودروسازان از این پس شاهد مشکلاتی در روند شماره‌گذاری خودروهای داخلی نیز خواهیم بود.
منوط کردن شماره‌گذاری خودروها به حجم صادرات کارخانه‌های خودروسازی در حالی است که از نیمه دوم سال جاری با اجرای استاندارد‌های جدید توقف تولید برخی از خودروهای داخلی نیز دور از ذهن نخواهد بود که به نوبه خود موجب می‌شود تا در نیمه دوم سال جاری، بازار خودروهای داخلی با چالش بسیاری مواجه شود.
برند لازمه صادرات
از سوی دیگر، در حالی رشد صادرات از ابتدای سال جاری به خودروسازان داخلی اجبار شده که به گفته کارشناسان برند، کیفیت و توسعه محصول از لوازم اولیه و کاملا ابتدایی برای رشد صادرات است، ملزوماتی که صنعت خودروسازی ما کمتر از آن بهره برده است؛ چراکه خودروهای تولیدی در کشور ما اصولا تحت نام برندهای عاریتی مثل پژو یا کیا (پراید) تولید می‌شوند که این امر صادرات خودرو از کشور را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند؛ چراکه صادرات خودروهایی از این قبیل منوط به اخذ مجوز از سوی شرکت‌های مادر است که شرکت‌های مادر نیز مجوز صادرات را به این راحتی‌ها صادر نمی‌کنند.
علاوه بر این، خودروسازان باید سهمی از صادرات را نیز به شرکت مادر اختصاص دهند که این امر موجب می‌شود تا امکان عرضه خودرو با قیمت پایین در بازار جهانی از خودروسازان گرفته شود؛ چراکه خودروساز علاوه بر سود خود باید سود شرکت مادر را نیز مد نظر قرار دهد که نتیجه عرضه خودرو با قیمت بالاتر از قیمت جهانی خواهد بود. در این خصوص، می‌توان به توقف طولانی مدت صادرات ۲۰۶ صندوقدار در سال گذشته اشاره کرد، به طوری که عدم پذیرش شرایط شرکت پژو از سوی شرکت ایران‌خودرو موجب شد تا صادرات این خودرو با توقف طولانی مدت مواجه شود.
در نظر گرفتن برند از سوی کارشناسان به عنوان لازمه صادرات در شرایطی است که خودروسازان داخلی پس از گذشت نیم قرن از قدمت صنعت خودروسازی تاکنون تنها موفق به طراحی و تولید دو برند داخلی (سمند و تیبا) شدهاند و تولید برند سوم (رانا) نیز با وجود رونمایی آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، افزون بر این، اقدامات صورت گرفته از سوی خودروسازان داخلی در خصوص طراحی برند در حالی است که هم‌اکنون بازار جهانی خودرو به سمت خودروهای کم‌مصرف، هیبرید، دیزلی یا الکترونیکی در حال چرخش است که این امر موجب شده تا هم‌اکنون طراحی و تولید خودروهای با شرایط مذکور به میدان رقابتی خودروسازان تبدیل شود، با این حال تاکنون خودروسازان داخلی در این خصوص تولید خودروهای جدید اقدام اساسی صورت نداده اند.
افزون بر اقداماتی که باید خودروسازان صورت دهند، کارشناسان معتقدند که طراحی برند نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، حمایت مالی و قوانین پایدار نیز هست تا خودروسازان به سمت طراحی و تولید برند تشویق شوند، اقدامی که هنوز در صنعت خودروسازی ما رخ نداده، به همین دلیل خودروسازان ترجیح می‌دهند تا به جای روی آوردن به طراحی و تولید برند در کشور به مونتاژ یا تولید خودروهای قدیمی شرکت‌های معتبر یا نه چندان معتبر خارجی روی آورند که نتیجه نیز تولید بالای خودرو نه با برند داخلی، بلکه با برند شرکت مادر خواهد بود. به گفته کارشناسان اقدام صورت گرفته از سوی خودروسازان داخلی موجب شده تا امکان حضور در بازارهای مهم از خودروسازان گرفته شود، به همین دلیل خودروسازان ناچار به حضور در کشورهایی شدهاند که به لحاظ تکنولوژی از کشور خودمان عقب‌تر هستند، کشورهایی که نبود ثبات سیاسی و قوانین پایدار در آنها موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از خودروسازان داخلی گرفته شود.
مشکلاتی بر سر صادرات
به گفته کارشناسان، علاوه بر نبود خودرو مناسب برای صادرات اخذ عوارض از صادر‌کنندگان، محدودیت ظرفیت حمل‌و‌نقل، بالا بودن هزینه‌های مالی، عدم پرداخت سوبسید به بخش تحقیق و توسعه در ایران و عدم حضور ایران در پیمان‌های منطقه‌ای محرومیت استفاده از تعرفه‌های منطقه‌ای را در بر داشته از دیگر مشکلات صادر‌کنندگان خودروسازان در بخش صادرات است.
علاوه بر موارد مذکور، شرایط ویژه سیاسی کشور نیز موجب بروز مشکلات دیگری مانند مشکلات بانکی و افزایش هزینه‌های صادراتی شده است که مشکلات مذکور در نهایت افزایش قیمت خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت که این امر نیز موجب می‌شود تا قدرت چانه‌زنی خودروسازان در بازار جهانی کاهش یابد.
حفظ بازار با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست
به گفته یکی از مسوولان شرکت سایپا خودروسازان موظف به رشد صادرات از ابتدای سال جاری شدهاند، به همین دلیل سعی خواهیم کرد تا به رقم در نظر گرفته شده در آیین‌نامه دست پیدا کنیم و امیدواریم که مسوولان نیز با خودروسازان همکاری کنند.
این مقام مسوول در ادامه می‌گوید: رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های تولید است که برای فراهم کردن این زیرساخت‌ها نیز خودروسازان به مدت زمانی در حدود سه تا چهار سال زمان نیاز دارند.
علاوه بر این مقام سایپا منوچهر منطقی مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو نیز پیش از این عنوان کرده بود که برای حضور در بازار جهانی خودرو دو مساله ورود به بازارهای جهانی و حفظ بازارها مطرح است.
به گفته وی، می‌توان گفت با ترکیب محصول و بازارهایی که انتخاب کرده‌ایم موفق به ورود به بازارهای جهانی شده‌ایم، اما اینکه بازارها را بتوانیم با همین ترکیب محصول حفظ کنیم، پاسخش منفی است.
وی نیز همانند سایر کارشناسان معتقد است که متناسب با بازارهای جدید باید محصولات جدید را تولید کنیم، چرا که بازارهای جهانی بسیار رقابتی هستند.
با توجه به عوامل مذکور باید گفت تحقق رشد صادرات با فراهم کردن تمام زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است که این زیرساخت‌ها تنها شامل خودروسازان نمی‌شود، بلکه تدوین قوانین آسان و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی نیز از مهم‌ترین عوامل برای رشد صادرات هستند.
ارسال نظر