گمانه‌زنی‌هایی درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا
وقتی خودروسازان همدیگر را می‌خرند
در روزگاری که «چین» مبدا اصلی کالاهای وارداتی به کشورمان لقب گرفته و از «دسته بیل» تا «سنگ قبر»، جنس به ایران صادر می‌کند، چندان عجیب نیست که الگوی خصوصی‌سازی مان نیز وارداتی از این کشور شرق آسیایی باشد.
حمیدرضا بهداد
در روزگاری که «چین» مبدا اصلی کالاهای وارداتی به کشورمان لقب گرفته و از «دسته بیل» تا «سنگ قبر»، جنس به ایران صادر می‌کند، چندان عجیب نیست که الگوی خصوصی‌سازی مان نیز وارداتی از این کشور شرق آسیایی باشد. چینی‌ها اوایل دهه ۹۰ میلادی، روشی جدید را در خصوصی سازی پیش گرفتند و طی آن با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها، بنیانی چینی را در خصوصی سازی پایه‌گذاری کردند و حال مسوولان خصوصی‌سازی کشور نیز، به نوعی همین روش را در عرضه سهام شرکت‌های دولتی به کار گرفته اند.
تالار شیشیه ای بورس اگرچه هفته گذشته بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا را با نام خصوصی‌سازی عرضه کرد، اما این سهام را سایپا خرید تا بیش از آنکه «خصوصی‌سازی» در کار باشد، «واگذاری» از طریق دولت به یک بنگاه شبه دولتی صورت گرفته باشد.
بورسی‌ها حال قرار است طی آخرین روز خرداد و اولین روز تیر امسال، ۱۸ درصد از سهام هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور را در قالب خصوصی‌سازی، واگذار کنند و این در شرایطی است که شنیده می‌شود، ایران خودرو و سایپا قصد دارند به صورت ضربدری، سهام زیرمجموعه‌های یکدیگر را خریداری کنند، موضوعی که اگر رخ بدهد، نه تنها خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته، بلکه دو غول خودروسازی ایران، به نوعی در هم تنیده نیز خواهند شد.
همچنین آن طور که به گوش می‌رسد، شبه دولتی‌ها نیز خود را آماده ورود به عرصه خرید سهام خودروسازان کرده اند و قصد دارند بخشی از مدیریت لکوموتیو صنایع ایران را به دست گیرند.
بنیاد تعاون سپاه، گروه بهمن و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از جمله این شبه دولتی‌ها به شمار می‌روند.
این در شرایطی است که آنچه که به عنوان روح خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی، اصل و اساس به حساب می‌آید، خروج آنها از زیر بیرق دولت است؛ به نحوی که این شرکت‌ها خود در همه زمینه‌ها به خصوص در مباحث مدیریتی، تعیین کننده بوده و صاحب اختیار باشند، حال آنکه گمانه زنی‌ها در زمینه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، نه از خصوصی‌سازی، بلکه از انتقال سهام مدیریتی از یک بخش دولتی به بخش دولتی دیگری، حکایت می‌کند.
به گفته کارشناسان، خرید سهام ۱۸ درصدی ایران خودرو و سایپا، به معنای تصاحب بخشی از صندلی‌های هیات مدیره آنهاست و این یعنی اینکه دولت باز هم می‌تواند مانند همین حالا، در کار خودروسازان دخالت کرده و از انتخاب مدیرعامل گرفته تا ممانعت از تولید برخی خودروها، برای آنها تعیین تکلیف کند.
خودروسازی ما اگرچه هم اکنون، اسما بیش از ۶۰ درصد، خصوصی سازی شده اما سهامداران حقیقی، رسما نقشی در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آن ندارند و این دولت است که در بسیاری موارد تعیین کننده و صاحب اختیار به شمار می‌رود.
از همین روست که این صنعت پیشتاز و مهم کشور، سال‌ها است رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و معمولا سیاسی‌ترین افراد در آن مدیریت می‌کنند و طبیعتا گاهی سیاسی‌ترین تصمیمات نیز گریبان خودروسازان را می‌گیرد.
در این شرایط هرچند خصوصی سازی می‌تواند خودروسازی کشور را تا حد زیادی از سیاست بازی‌ها دور کرده و تصمیمات کارشناسی را جایگزین تصمیم‌های سیاست زده کند، اما با توجه به روشی که مسوولان در واگذاری‌ها پیش گرفته اند، امیدی به خلع ید دولت از این صنعت نیست و نمی‌توان دورنمایی روشن را برای خودروسازی کشور متصور شد.
البته هنوز باید تا اولین روز تیرماه امسال صبر کرد و دید در نهایت ۱۸ درصد سهام مدیریتی هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور چگونه و به کدام خریدار واگذار می‌شود؟
به گفته برخی کارشناسان هرچند سناریو‌هایی در این زمینه مطرح است، اما به احتمال فراوان دست بخش خصوصی واقعی، از خرید سهام خودروسازان خالی خواهد ماند.
شبه دولتی‌ها، محتمل‌ترین گزینه مدیرعامل سابق ایران خودرو در این زمینه که سهام دولت در صنعت خودرو، به چه شکل واگذار و آینده این صنعت چه خواهد شد، می‌گوید: در حالت کلی سه سناریو را می‌توان برای آینده صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، در نظر گرفت و به اعتقاد من خرید این سهام توسط شرکتی شبه دولتی، محتمل‌ترین آنها است.
منوچهر منطقی با بیان اینکه در این صورت نمی‌توان مدعی خصوصی شدن خودروسازی کشور شد، می‌افزاید: البته معمولا سایر دولت‌های دنیا نیز وقتی صنایع مهم خود را به بخش خصوصی می‌دهند، همواره راه‌هایی را برای نفوذ دوباره در این صنایع، برای خود در نظر می‌گیرند.
به گفته منطقی، اتفاقی که برای جنرال موتورز آمریکا افتاد و دولت با در دست گرفتن بخشی از سهام آن، این شرکت را از نابودی کامل نجات داد، مثالی روشن در این زمینه است. وی درباره سناریوی دوم نیز می‌گوید: در این روش که به نظر من بهترین حالت در واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو است، شرکتی کاملا خصوصی و البته با بنیه مالی بسیار قوی، سهام دولت را خریداری کرده و خودروسازی، شکلی کاملا غیردولتی به خود می‌گیرد. منطقی البته اجرای این روش را همراه با نکاتی منفی نیز دانسته و تاکید می‌کند: دولت قطعا سیاست‌های حمایتی خود را تعدیل و با ابزاری مانند تعرفه واردات خودرو، بازی پرحاشیه‌ای را با خودروسازی آغاز خواهد کرد. به گفته مدیرعامل پیشین ایران خودرو، همین که دولت ۱۰درصد از تعرفه را پایین بیاورد، حدود ۱۵درصد از سهم بازار داخلی خودروسازان از بین می‌رود.
منطقی همچنین درباره سناریوی سوم نیز می‌گوید: در این حالت دولت بدون توجه به سرنوشتی که ممکن است برای آینده صنعت خودرو رقم بخورد، سهام خود را واگذار می‌کند، به نحوی که در آینده هیچ کاری به کار این صنعت نخواهد داشت.
وی این سناریو را ناکارآمد دانسته و تاکید می‌کند: در این حالت، نه دولت نتیجه دلخواهی را بدست می‌آورد و نه این موضوع می‌تواند به نفع صنعت تمام شود، چرا که ممکن است خودروسازان در مقابله با بحران‌های احتمالی، کم آورده و از بین بروند.
این گفته منطقی در شرایطی است که کشور در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی قرار گرفته و با اجرای این طرح که قطع یارانه‌ها را به دنبال دارد، هزینه‌های تولید بیش از پیش بالا رفته و معلوم نیست خودروسازان بدون سیاست‌های حمایتی دولت، تا چه حد توان مقاومت داشته باشند، آن هم خودروسازانی که بدهی فراوانی به سیستم بانکی و قطعه‌سازان دارند.
دولت مدیر تعیین نکند
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این زمینه می‌گوید: دولت قرار نیست با واگذاری سهام خود در خودروسازی، به رقیب این صنعت تبدیل شود.
فولادگر در زمینه رفتار دولت با خودروسازان پس از واگذاری سهام خود می‌گوید: قطعا دولت دیگر نباید نقشی در تعیین مدیران خودروسازی داشته و این مهم بر عهده سهامداران قرار خواهد گرفت. رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، در عین حال تاکید می‌کند: البته وزارت صنایع باید یک استراتژی کلی را در نظر بگیرد تا همه صنعتگران، از جمله خودروسازان در چارچوب آن حرکت کنند.
وی با تاکید بر اینکه خودروسازی از اول نیز نباید زیر نظر دولت قرار می‌گرفته، می‌افزاید: صنعت خودرو با وجود اینکه بیشتر سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، اما در عمل تمام تصمیمات بزرگ آن مانند جا به جایی مدیران و حتی برخی فعالیت‌های ریز و درشت آن، توسط دولت تعیین و رهبری می‌شود.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اصلی‌ترین هدف از واگذاری سهام دولت در خودروسازی را، حذف تصدی گری وزارت صنایع در این صنعت می‌داند.
اما بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی نیز با تایید اظهارات فولادگر، می‌گوید: آنچه که در خصوصی‌سازی، مهم به شمار می‌آید، قطع نفوذ دولت است و سرنوشت خودروسازی نیز باید پس از خصوصی شدن، به دست سهامداران آن بیفتد، بنابراین فقط انتقال سهام به صورت حقوقی کفایت نکرده و باید واگذاری، شفاف و واقعی باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع باید بپذیرد که دیگر برای خودروسازان تعیین تکلیف نکرده و مدیر جابه‌جا نکند، می‌افزاید: وظیفه وزارت صنایع پس از واگذاری سهام دولت در خودروسازی، تعیین یک استراتژی دقیق و شفاف است، به نحوی که خودروسازان بتوانند در فضایی آرام و امن به فعالیت خود ادامه دهند. مردوخی تاکید می‌کند: نظارت دولت بر خودروسازی پس از خصوصی شدن این صنعت، باید غیرمستقیم و زمان‌بندی شده باشد.
وی می‌افزاید: البته صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، می‌تواند باز هم از مدیران دولتی استفاده کند، منتها به شرط آنکه مدیرانی کارآمد در کار بوده و انتخاب و جا به جایی آنها در اختیار سهامداران باشد، نه دولتی‌ها.
واگذاری خودروسازان به خارجی‌ها
اما بحث واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در حالی مطرح شده که ایران‌خودرو و سایپا بدهکارانی بزرگ به سیستم بانکی و قطعه سازان به شمار می‌روند و در این اوضاع و با در نظر گرفتن گران بودن سهام آنها، شاید بخش خصوصی قوی و کارآمدی برای خرید این سهام در داخل پیشقدم نشود.
در این شرایط یک گزینه دیگر نیز پیش روی دولت باقی می‌ماند و آن فروش سهام خودروسازان داخلی به شرکت‌های معتبر خارجی و جوینت شدن با آنها است.
بیوک علیمرادلو، از مدیران پیشین سازمان گسترش در این زمینه می‌گوید: فروش سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران خارجی، بهترین روش در خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور به حساب می‌آید؛ اما با توجه به شرایط سیاسی موجود، کمتر سرمایه‌گذار خارجی حاضر به خرید سهام و جوینت شدن با خودروسازان ایرانی می‌شود.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر تجربه‌ای که رنو در صنعت خودروی ایران کسب کرد، آینه تمام‌نمایی برای سایر شرکت‌های خارجی است و با وجود این تجربه، بعید به نظر می‌رسد، آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران داشته باشند.
از دید علیمرادلو، صنعت خودرو در نهایت پس از خصوصی‌شدن نیز باز هم به نوعی در دست دولتی‌ها قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر