برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفت
جلسه شبانه وزیر صنایع در بهارستان
عکس: حمید جانیپور
این روزها بیش از هر موضوع دیگری در صنعت کشور، بحث افزایش کیفیت خودروها و رابطه این مقوله با تعرفه واردات، مطرح است و در این زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که ظاهرا علاقه خاصی به صنعت خودرو و حاشیههای آن دارند، بیکار ننشسته و به جد پیگیر ماجرا هستند.
حمیدرضا بهداد
عکس: حمید جانیپور
این روزها بیش از هر موضوع دیگری در صنعت کشور، بحث افزایش کیفیت خودروها و رابطه این مقوله با تعرفه واردات، مطرح است و در این زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که ظاهرا علاقه خاصی به صنعت خودرو و حاشیههای آن دارند، بیکار ننشسته و به جد پیگیر ماجرا هستند.
این موضوع به شکلی است که حتی در جلسه یکشنبه شب گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنایع نیز، بحث به کیفیت خودروها و برنامهریزی برای کاهش تعرفه واردات خودرو کشیده شده و طرفین بر برنامهریزی برای افزایش کیفیت خودروها و کاهش تعرفه واردات در کنار هم، تاکید کردهاند.
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سالانه تعرفه
آنطور که علیاصغر یوسفنژاد، مخبر کمیسیون صنایع، به فارس اظهار داشته، در جلسه یک شنبه شب گذشته مجلس با وزیر صنایع، موضوع رشد کیفی خودروهای تولید داخل بررسی و بر لزوم ایجاد تعادل بین تعرفه واردات خودرو و افزایش سطح کیفی خودروها تاکید شد.
وی توضیح داده که در این جلسه، حاضران تعیین تعرفه واردات خودرو برای یک پروسه پنج تا هفت ساله را در قالب یک قانون مجزا خواستار شدند تا به این ترتیب تعرفه واردات خودرو در هر سال به بودجه آن سال وابستگی نداشته باشد.
به گفته یوسفنژاد، در جلسه اعضای کمیسیون صنایع با علیاکبر محرابیان، در مورد حقوق مصرفکننده و تعهدات دستگاههای اجرایی از جمله سازمان استاندارد و همچنین انتظار تولیدکنندگان در قبال افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز بحث شده و طرفین به بیان نظرات خود پرداخته اند.
مخبر کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو و با تاکید بر لزوم تعیین تعرفه واردات خودرو در یک جدول زمانبندی پنج تا هفت ساله، عنوان کرده که در این جدول باید کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه در هر سال مطرح و میزان ارتقای کیفی خودروهای داخلی نیز تعیین شود.
اظهارات مخبر کمیسیون صنایع مجلس، در شرایطی است که نمایندگان خانه ملت، اواخر سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۸۹، رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو دادند و مقرر شد طی سال جاری، خودروهای خارجی با تعرفه ۷۰ درصدی به کشور وارد شوند.
این بخش از قانون بودجه ۸۹، البته هنوز از سوی دولت به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نشده؛ چراکه دولت به دنبال اعمال همان تعرفه ۹۰ درصدی سه سال گذشته است و از آن سو نیز نمایندگان مجلس، با ارائه طرحی دو فوریتی، خواستار بازگشت تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو شدند.
دو فوریت این طرح اگرچه رای نیاورد و مجلس شاید به این زودیها بررسی بازگشت تعرفه واردات خودرو را آغاز نکند، اما چون یک فوریت آن رای آورده، این موضوع به هر حال در دستور کار مجلسیها قرار دارد و به طور قطع بررسی خواهد شد.
این طرح البته بند دیگری نیز با نام ارتقای کیفیت خودروهای داخلی دارد و در همین زمینه نیز کمیسیونی در مجلس با نام کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی، شکل گرفته است.
اما اظهارنظر مخبر کمیسیون صنایع مبنی بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو، در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود تعرفه واردات خودرو طی پنج سال کاهش یافته و طی سال جاری به ۵۰ درصد برسد، اما به هر حال این بند از برنامه چهارم نیز به اجرا در نیامد.
از همین رو نیز نمایندگان خانه ملت، به یکباره پس از سه سال ثبات تعرفه ۹۰ درصدی، رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو طی امسال دادند، آن هم در شرایطی که خودروسازان داخلی کیفیت چندان و راضی کننده ای را به محصولات خود طی سالهای اخیر نیفزوده اند.
در واقع نکته بسیار عجیبی که در این زمینه وجود دارد، بیتفاوتی نسبی خودروسازان کشور به مقوله کیفیت است؛ به نحوی که آنها میبایست بنابر برنامه چهارم توسعه، کیفیت محصولات خود را طی سال ۸۹ به حدی میرساندند که در کنار تعرفه ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده برای این سال، قادر به رقابت بوده و بازار خود را حفظ کنند.
این در حالی است که چنین اقدامی از سوی آنها، صورت نگرفته و به همین دلیل است که خودروسازان داخلی همواره طی سالهای اخیر، در برابر کاهش تعرفه واردات، موضعی منفی اتخاذ کرده و از کاهش تولید و نابودی اشتغال سخن به میان آوردهاند.
اگرچه برنامه چهارم توسعه، طبق پیشبینیها پیش نرفت و در حال حاضر هنوز کاملا اجرا نشده، اما پرسشی که باید از خودروسازان پرسید این است که آنها چرا به کیفیت تولیدات خود، آن طور که باید، نیفزودهاند؟
هرچند در لزوم برنامهریزی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و همچنین پرهیز از کاهش یکباره و غیرمنطقی تعرفه واردات، شکی نیست؛ اما اگر قرار بر تکرار تجربه «برنامه چهارم» باشد و برنامهریزیها، رنگ عمل را به خود نبینند، اتفاق و تحول خاصی در کیفیت خودروهای داخلی رخ نخواهد داد و خودروسازان کشور به جای رشد کیفی، بیشتر توان خود را برای رشد کمی تولیدات به کار خواهند گرفت.
تغییر ترکیب کمیسیون مشترک
اما تشکیل کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس شورای اسلامی، در شرایطی است که اعضای آن در همین ابتدای کار، تغییر کردهاند.
به گفته مخبر کمیسیون صنایع مجلس، قبلا قرار بر این بوده که اعضای این کمیسیون از نمایندگان کمیسیونهای صنایع و اجتماعی، انتخاب شوند؛ اما روز یکشنبه مقرر شد نمایندگان عضو کمیسیونهای صنایع، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در این کمیسیون مشترک حضور داشته باشند.
یوسفنژاد همچنین اظهار داشته که در کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی، ۱۳ نفر عضو هستند و انتخابات رییس، نایب رییس، منشی و سخنگوی این کمیسیون به زودی برگزار خواهد شد.
نظارت سازمان استاندارد بر خودروسازان
اظهارات یوسف نژاد در شرایطی است که حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در زمینه جلسات برگزار شده نمایندگان با اهالی صنعت در روز یکشنبه میگوید: مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش کیفیت تولید خودرو در کشور، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را به عنوان سازمان ناظر بر تولید خودرو معرفی کرده است.
وی با بیان اینکه «برای ارتقای کیفیت خودرو، باید شرایط رقابتپذیری آن را با خصوصی شدن این صنعت فراهم آورد»، بر رعایت استانداردها در تولید و ساخت خودرو تاکید کرد و گفت: نباید استانداردهای تولید خودرو توسط سازندگان آن کنترل شود، بلکه باید از سوی سازمانهای فرادستی مانند سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران کنترل گردد؛ چرا که مهمتر از بحث واردات خودرو، رقابت پذیر کردن آن با کیفیت تولیدات خارجی است.
وی به اصرار خودروسازان دولتی و خصوصی برای افزایش تعرفه واردات اشاره کرد که از این مساله به عنوان تنها راه حمایت از صنعت خودرو در شرایط تورمی نام برده میشود. اظهارات فولادگر در حالی است که هم اکنون سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد، به عنوان زیرمجموعه وزارت صنایع، بر عملکرد کیفی و تولیدات خودروسازان داخلی نظارت میکند و در این زمینه بسیاری کارشناسان معتقدند، چون این مرجع مانند خود خودروسازان، دولتی به شمار میرود، باید نظارتی ورای نظارت آنها، بر عملکرد خودروسازان داخلی وجود داشته باشد.
در این شرایط اگر کمیسیون مشترک بهبود کیفیت خودروهای داخلی در مجلس، به زودی سر و شکلی به خود گرفته و جلسات آن، منظم و محکم برگزار شود، شاید بتوان بر اثرگذاری این کمیسیون روی اقدامات کیفی خودروسازان و رشد کیفیت تولیدات آنها امیدوار بود.
جلسه با مدیرعامل ایران خودرو
اما مجلسیها پیش از جلسه شبانه خود با وزیر صنایع، بعدازظهر یکشنبه جلسه ای را نیز با برخی دیگر از دستاندرکاران خودروسازی کشور برگزار کردهاند.
آنطور که مخبر کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرده، در این جلسه نیز بر لزوم رشد و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد تناسب میان این موضوع با کاهش تعرفه واردات، تاکید شده است. به گفته یوسفنژاد، جلسه بعدازظهر یکشنبه گذشته کمیسیون صنایع مجلس، با حضور مدیرعامل ایران خودرو، رییس سازمان استاندارد، نمایندگان شرکتهای خصوصی خودروساز، نماینده انجمنهای تخصصی صنعت خودرو و برخی اعضای مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شده و در این جلسه در مورد چگونگی افزایش کیفیت خودروهای داخلی، تعیین تعرفه واردات خودرو و اینکه این دو مساله در چه مدت زمان و چگونه باید به طور متناسب اعمال شوند، بحث شده است.
همچنین در این جلسه بحثهایی نیز در مورد وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی در صنعت خودرو، به خصوص سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مطرح شده و طرفین به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختهاند.
ارسال نظر