بازار خودروهای وارداتی، در انتظار رکود یا رونق؟

عکس: حمید جانی‌پور

مژگان میرزایی- بازار خودروهای وارداتی در سال جاری چه سرنوشتی خواهد داشت. آیا امسال کاهش ۲۰ درصدی تعرفه موجب رونق بازار خودروهای وارداتی خواهد شد، یا با توجه به احتمال تغییر تعرفه بازار این خودروها در سال جاری نیز با رکود مواجه می‌شود؟ این سوال بسیاری از متقاضیان خودروهای خارجی است.

سردرگمی به وجود آمده در خصوص وضعیت بازار خودروهای خارجی تنها به متقاضیان خودروهای وارداتی مربوط نمی‌شود؛ چرا که واردکنندگان نیز با توجه به احتمال تغییر تعرفه، پیش‌بینی دقیقی از وضعیت بازار این خودروها در سال‌جاری ندارند و معتقدند در صورت تغییر احتمالی تعرفه بازار خودروهای ارزان (با رنج قیمتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان) با رشد همراه خواهد بود، اما خودروهای لوکس رکود را تجربه خواهند کرد.

مشخص نبودن تعرفه واردات خودرو در حالی است که در واپسین روزهای سال جاری نمایندگان مجلس به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو رای مثبت دادند که این امر احتمال کاهش قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری را قوت بخشید و موجب شد تا بسیاری از متقاضیان خودروهای خارجی در انتظار اعمال تعرفه جدید دست از خرید کشیده تا شاید کاهش قیمت خودروهای خارجی یعنی اتفاقی که سال‌ها در انتظار آن بودند رخ دهد.

تغییر ۲۰ درصدی تعرفه در سال موجب شد تا علاوه بر متقاضیان این خودروها واردکنندگان نیز تا نهایی شدن تعرفه اقدامی نسبت به ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور صورت ندهند. اما احتمال تغییر تعرفه منجر به آن شد تا تمام پیش‌بینی‌ها مبنی بر تغییر وضعیت در بازار خودروهای وارداتی نقش بر آب شود، به‌طوری‌که به گفته برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با آغاز به کار کمیسیون، در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال جاری مجدد تصمیم‌گیری خواهد شد و تا تعیین تعرفه جدید تعرفه واردات خودرو همان ۷۰ درصد خواهد بود، اظهارات نمایندگان مجلس در حالی است که با گذشت دو هفته از آغاز سال جدید همچنان تعرفه سال ۸۹ به گمرکات کشور اعلام نشده که این امر ترخیص خودروهای وارداتی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

از سوی دیگر در سال جاری نیز همانند سال گذشته ثبت سفارش خودروهای خارجی همچنان متوقف است که در صورت طولانی شدن زمان توقف ثبت سفارش می‌توان گفت در ماه‌های آینده بازار خودروهای وارداتی نیز همانند سال گذشته که به دلیل توقف دوماه ثبت سفارش با کمبود خودرو و افزایش قیمت مواجه بود با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

به گفته فرید زاوه کارشناس خودرو همه سال با نزدیک شدن به روزهای آخر سال ثبت سفارش متوقف و با شروع سال جدید مجدد آغاز می‌شود اما در سال جدید همانند سال گذشته ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف است و زمان آغاز آن نیز نامشخص.

رشد واردات خودروهای ارزان

علی رحیمی مدیرعامل سابق شرکت پرشیا خودرو، واردکننده بی ام و در خصوص وضعیت بازار خودروهای خارجی در سال جاری می‌گوید: بازار خودروهای وارداتی لوکس را باید از بازار خودروهای با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان تفکیک کرد، چرا که خودروهای لوکس متقاضیان ثابت دارند به همین دلیل تعرفه تاثیر چندانی در بازار این خودروها ندارد، اما در خصوص بازار خودروهای با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تغییر تعرفه تاثیرگذار خواهد بود و در صورت کاهش تعرفه می‌توان شاهد رشد بازار این خودروها بود.

زاوه نیز همانند رحیمی معتقد است، کاهش ۲۰ درصدی تعرفه بر خودروهای وارداتی بیش از تاثیر در حجم واردات تاثیر روانی بر خریداران خودروهای وارداتی داشته؛ چرا که کاهش ۲۰ درصدی تعرفه در نهایت کاهش ۴ الی ۵ میلیون تومانی خودروهای وارداتی را در پی خواهد داشت که رقم مذکور برای خودروهای وارداتی چندان چشمگیر نیست.

به گفته زاوه در صورتی‌که تعرفه نیز کاهش یابد دولت می‌تواند از طریق ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت با وضع قوانین جدید کاهش تعرفه را جبران کند، به همین دلیل می‌توان گفت تعرفه تاثیر چندانی بر روند واردات نخواهد داشت.

علاوه بر زاوه و رحیمی، بهنام بهجت مدیر فروش شرکت زاگرس خودرو نماینده پروتون مالزی نیز معتقد است که در صورت کاهش تعرفه، واردات خودروهای ارزان رشد خواهد کرد که این امر موجب می‌شود تا رکود در بازار این خودروها پس از سال‌ها از میان برود.

مدیر فروش شرکت زاگرس خودرو در ادامه با اشاره به اینکه با وجود نهایی شدن تعرفه ۷۰ درصدی در صحن علنی مجلس تعرفه مذکور در سال جاری اجرایی نخواهد شد، اظهار داشت: همه ساله کاهش تعرفه در دستور کار قرار می‌گیرد، اما اجرایی

نمی‌شود در سال جاری نیز تعرفه در نظر گرفته شده برای واردات خودرو اجرایی نخواهد شد، چرا که کاهش تعرفه بر خلاف منافع خودروسازان داخلی است. از سوی دیگر هم اکنون در بازار خودروهای وارداتی تنوع بسیاری به وجود آمده که این امر موجب می‌شود تا در صورت کاهش تعرفه و افزایش واردات، گرایش متقاضیان به خودروهای وارداتی افزایش یابد.

زاوه در ادامه می‌گوید: با توجه به عدم رشد نقدینگی در سال گذشته امسال کاهش چشمگیری در واردات خودروهای لوکس (در رنج قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیون) صورت خواهد گرفت، اما بر خلاف خودروهای لوکس خودروهای ارزان با رنج قیمتی کمتر از ۵۰ میلیون رشد را تجربه خواهند کرد.

زاوه برای سال جاری واردات ۳۰ هزار دستگاه خودرو را پیش‌بینی کرده و می‌گوید: در سال جاری نیز واردات خودرو از لحاظ تعداد نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد کرد، اما از لحاظ ارزش و مدل تغییرات بسیاری در این بازار به وجود خواهد آمد.

به گفته رحیمی، در صورت کاهش تعرفه طبق زمان‌بندی چند ساله، واردات خودرو افزایش خواهد یافت و به این طریق خودروهای ایمن که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند وارد کشور خواهد شد که این کاهش به طور نامحسوس در بخش‌های دیگر خود را نشان خواهد داد. علاوه بر تاثیر تعرفه بر روند واردات خودرو رحیمی معتقد است، رشد اقتصاد عمومی کشور بیشترین تاثیر را در بازار خودروهای خارجی کشور دارد، اما در سال گذشته رشد کلانی در اقتصاد عمومی به وجود نیامد، به همین دلیل می‌توان گفت که در سال جاری تقاضا برای خودروهای لوکس تغییر نخواهد کرد، اما در خصوص خودروهای با رنج قیمتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌توان شاهد افزایش تقاضا و بالطبع شاهد رشد واردات این خودروها بود.

کاهش واردات مساوی با کاهش درآمد دولت

افزون بر احتمال تغییر تعرفه واردات خودرو، احتمال جلوگیری از افزایش بی‌رویه واردات نیز از دیگر برنامه‌های احتمالی مسوولان به منظور حمایت از صنعت داخلی خواهد بود تا به این طریق حجم واردات خودرو به کشور کنترل شود.

رحیمی در این خصوص می‌گوید: در آمد دولت از محل واردات خودرو رقمی در حدود ۱۰۰ درصد قیمت خودرو وارداتی است، این در حالی است که در سایر کشورها این رقم در حدود ۴ الی ۵ درصد است و از آنجا که همه ساله دولت از محل واردات خودرو در آمد کلانی را در بودجه در نظر می‌گیرد، در صورتی‌که واردات خودرو کاهش یابد، درآمد دولت نیز کاهش خواهد یافت که این امر دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

زاوه نیز در این خصوص می‌گوید: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از واردات بی رویه می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری وزارت صنایع نیز تمهیدات جدیدی برای واردات خودرو در نظر گیرد تا به این طریق واردات خودرو را کنترل کند.

زاوه در ادامه می‌گوید: در سال جاری بهترین راه‌حل برای جبران کسری بودجه، افزایش واردات خودرو خواهد بود، زیرا در‌حال‌حاضر واردات خودرو بیشترین سود را نصیب دولت می‌کند.

مدیر فروش شرکت زاگرس خودرو نیز در این خصوص می‌گوید: تغییر در روند واردات خودرو به سیاست‌های اقتصادی و کلان کشور وابسته است، به همین دلیل در صورتی‌که سیاست‌های کلان کشور به سمت کاهش واردات باشد طبعا برنامه‌های دولت به سمت کاهش واردات پیش خواهد رفت.

وی در ادامه می‌گوید: مجوز واردات از سوی وزارت صنایع صادر می‌شود و همه ساله این وزارت خانه بر اساس سیاست‌های کلان کشور در این خصوص تصمیم گیری می‌کند.

زاوه در ادامه، قیمت خودروهای وارداتی در سال جاری را وابسته به نرخ ارز دانسته و می‌گوید: قیمت خودروهای وارداتی به سیاست دولت در خصوص نرخ ارز وابسته است، در صورتی‌که نرخ ارز همانند سال گذشته ثابت بماند، قیمت خودروهای وارداتی تغییر نخواهد کرد. اما در صورت تعیین تکلیف نرخ ارز در سال جاری از سوی دولت قیمت خودروهای وارداتی نیز تغییر خواهد کرد.

زاوه معتقد است، علاوه بر نرخ ارز افزایش هزینه تولید خودرو در جهان نیز بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر گذار خواهد بود که با این شرایط می‌توان گفت که در سال جاری رشد قیمت خودروهای وارداتی را شاهد خواهیم بود. زاوه همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر سمت و سوی خودروهای وارداتی در کشور عنوان می‌کند: طی سال جاری سمت‌وسوی خودروهای وارداتی دستخوش تغییر خواهد شد، زیرا گرایش مردم از خودروهای خیلی گران به سمت خودروهایی با قیمت کمتر از ۴۰میلیون تومان تغییر خواهد کرد و طبعا این امر بازار این خودروها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاهش واردات در سال گذشته

از سوی دیگر طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات خودرو به کشور طی ۱۱ ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد کاهش ۲۸ درصدی و از لحاظ ارزش نیز کاهش ۴۹/۲۴ درصدی را تجربه کرد.

آمار فوق نشان دهنده آن است که حجم واردات خودرو در سال گذشته همچنان تحت تاثیر بحران جهانی و اجرای طرح خروج خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو که از شهریور ماه سال۸۷ اجرایی شد قرار دارد، به‌طوری‌که عوامل فوق کاهش چشمگیر واردات خودرو در سال گذشته را به همراه داشته است.

کاهش واردات خودرو در سال گذشته موجب شد تا درآمد هزار میلیاردی دولت از محل واردات خودرو تامین نشود، به همین دلیل در سال جاری دولت درآمد خود از محل واردات خودرو را از هزار میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد. به گفته کارشناسان در صورت کاهش تعرفه رقم پیش‌بینی شده از سوی دولت در بودجه سال ۸۹ تحقق خواهد یافت، اما در صورت بازگشت تعرفه به رقم سال گذشته امکان تحقق در آمد دولت کاهش خواهد یافت.