آیا کاهش تعرفه، اشتغال و تولید داخل را به خطر میاندازد
بهانه همیشگی خودروسازان!
حمیدرضا بهداد- «اشتغال» و «تولید داخل» معمولا اولین بحث و نقطه اعتراضی است که خودروسازان داخلی در واکنش به کاهش تعرفه واردات خودرو، روی آن دست میگذارند و از به خطر افتادن این دو، ابراز نگرانی میکنند.
عکس: حمید جانیپور
حمیدرضا بهداد- «اشتغال» و «تولید داخل» معمولا اولین بحث و نقطه اعتراضی است که خودروسازان داخلی در واکنش به کاهش تعرفه واردات خودرو، روی آن دست میگذارند و از به خطر افتادن این دو، ابراز نگرانی میکنند. این موضوع اگرچه در ظاهر، به دل مینشیند و در بیشتر مواقع نیز مانع کاهش تعرفه میشود، اما پرسش اینجا است که آیا به واقع در خودروسازی ایران، فقط و فقط، «اشتغال» مهم است و مشتری حقی در آن ندارد؟
آنطور که خودروسازان داخلی عنوان میکنند، حدود پنج میلیون نفر، یعنی ۷/۶ درصد کل جمعیت ایران، از زنجیره خودروسازی کشور، نان میخورند و هرچه تعرفهها بیشتر کاهش یابد، زندگی آنها نیز بیشتر به خطر خواهد افتاد.
این واکنش همیشگی خودروسازها به کاهش تعرفه واردات خودرو، در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند، پایین آمدن رقم تعرفه، به دلیل آنکه تاثیر چندانی روی بازار انحصاری ایران خودرو و سایپا به عنوان دو غول صنعت کشور، نمیگذارد، «اشتغال» و «تولید داخل» را نیز آن طور که خودروسازان عنوان میکنند، به خطر نخواهد انداخت.
در حال حاضر تنها حدود سه درصد از بازار خودرو کشور، در اختیار وارداتیها قرار دارد و تعداد مشتریان خودروهای وارداتی، از پنجاه شصت هزار نفر در سال، تجاوز نمی کند و این از دید کارشناسان، بدان معناست که کاهش تعرفهها حتی تا ۵۰ درصد نیز، خطری را متوجه دو غول خودروسازی ایران نخواهد کرد.
برخی دیگر از کارشناسان، قدم را حتی فراتر از این گذاشته و معتقدند، «اشتغال»، نه یک دغدغه واقعی برای خودروسازها، بلکه بیشتر بهانه ای است تا بازار داخل در انحصار آنها باقی بماند و کسی یارای شکست این انحصار را نداشته باشد.
از سوی دیگر البته خودروسازان و قطعه سازان نیز معتقدند که مجموعه سیاستهای اقتصادی کشور، اجازه نمیدهد در شرایط کاهش تعرفه، تولید داخل در مسیری هموار و بدون سرعتگیر حرکت کند.
نرخ ارز، تورم سالانه و هزینههای بالای تولید، از جمله مواردی است که به اعتقاد مسوولان صنعت خودروسازی کشور، تا آنها اصلاح و متناسب نشوند، نمیتوان تعرفهها را در حدی وسیع کاهش داد.
دغدغه اهالی خودروساز کشور، البته تنها به این موارد ختم نمیشود و اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانهها نیز، چالش بزرگ دیگری است که خودروسازها و برخی کارشناسان، از آن در مسیر تولید یاد میکنند.
به گفته آنها اجرای این قانون، به خودی خود، اشتغال تولید داخل را به خطر میاندازد و حال اگر تعرفهها را نیز چند ده درصد کاهش دهیم، این دو، بیش از پیش تحت تاثیر منفی قرار خواهند گرفت.
تعرفه ۵۰ درصدی هم، خطر ندارد
دبیر پیشین انجمن خودروسازان در این زمینه میگوید: در شرایط فعلی، کاهش تعرفه واردات خودرو به ۵۰ درصد نیز، تاثیر چندانی در تولید و اشتغال خودروسازی کشور ندارد.
داوود میرخانی رشتی با اشاره به اینکه خودروسازان داخلی باید فشار را احساس کنند، تاکید میکند: این فشار البته باید با یک برنامهریزی صحیح به آنها وارد شود، تا خودروسازان داخلی بتوانند به تدریج بر کیفیت محصولات خود بیفزایند.
اظهارات میرخانی را فرید زاوه، کارشناس خودرو نیز تایید کرده و میگوید: از آنجا که تنها دو تا سه درصد بازار خودرو کشور در اختیار وارداتیهاست، نمیتوان ادعا کرد که با کاهش چند ده درصدی تعرفه، خطر نابودی، اشتغال و تولید داخل را تهدید خواهد کرد.
وی میافزاید: اگر تعرفه واردات خودرو در یک برنامهریزی صحیح، در محدودهای بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز قرار گیرد، خودروسازی کشور را خطری جدی تهدید نخواهد کرد و در عوض، خودروسازان برای حفظ بازار خود، مجبورند مطابق با برنامه تعیین شده، کیفیت تولید را بالا ببرند.
ارز ۱۹۰۰ تومانی و تعرفه ۱۰ درصدی
اما دبیر انجمن قطعه سازان از زاویه دیگری به موضوع تعرفه واردات خودرو میپردازد.
محمدرضا نجفی منش میگوید: آنطور که در قانون اساسی هم آمده، دولت باید به واسطه ابزارهای مختلف، از تولید و اشتغال داخل حمایت کند، در حالی که برخی سیاستها، با این موضوع همخوانی ندارد.
وی با اشاره به نرخ ۱۰۰۰ تومانی دلار در برابر ریال، تاکید میکند: دولت اگر نرخ دلار را اصلاح کرده و به یک هزار و ۹۰۰هزار تومان در برابر ریال، برساند، خودروسازان داخلی با تعرفه ۱۰ درصدی نیز توان تولید و رقابت و حفظ بازار خود را دارند.
به گفته نجفی منش، با سیاستهای اقتصادی فعلی، رقم تعرفه باید به ۱۰۰ درصد برسد تا اشتغال و تولید، به خطر نیفتد.
اشتغال بهانه است
اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان در شرایطی است که یکی از مسوولان پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بحث «اشتغال» و «تولید داخل» را بیشتر بهانهای از سوی خودروسازان عنوان میکند.
بیوک علیمراد لو با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو، از حالت «ابزار حمایتی» به «منبع کسب درآمد دولت»، تبدیل شده است، میگوید: مادامی که تعرفه واردات، بالاست، خودروسازان داخلی انگیزه ای برای به کارگیری تکنولوژیهای جدید و طراحیهای نو، ندارند و همواره نیز با بهانه کردن بحث اشتغال و تولید داخل، در برابر کاهش تعرفه، موضع میگیرند.
وی میافزاید: شاهد زنده این موضوع، ماجرای پیکان است، به نحوی که اگر خود دولت دست به کار نمیشد و اجبار نمیکرد، ایران خودرو به این زودیها، از خیر پیکان نمیگذشت، همانطور که در حال حاضر سایپا نیز تمایلی به حذف و حتی کاهش تیراژ پراید ندارد.
باید تیراژ را کم کرد
خودروسازی ایران در حال حاضر تیراژی سالانه حدود یک و نیم میلیون دستگاه دارد و این موضوع از رشد تولید اساسی خودرو در کشور حکایت میکند، حال آنکه، کیفیت، پا به پای تولید، رشد نکرده و مشتریان، از سطح کیفی خودروهای داخلی رضایت چندانی ندارند.
در واقع اگرچه رشد تولید، ضامن بقای خودروسازی و اشتغال در این صنعت شده است، اما هنوز هم کیفیت، چالش بزرگ خودروسازان داخلی به شمار میرود.
رییس پیشین سازمان صنایع و معادن اصفهان در این زمینه تاکید میکند: افزایش کیفیت خودروهای داخلی، تابع عوامل مختلفی است، در حالی که ما تنها به بحث تعرفه، در این زمینه پرداختهایم.
کرامت جهانگرد با اشاره به اینکه تعرفه و اشتغال، در دو سوی مختلف حرکت میکنند، میگوید: متاسفانه شرایط خودروسازی کشور به شکلی است که اگر تعرفهها در حدی وسیع کاهش یابد، بحث نابودی اشتغال به میان میآید و از آن سو اگر ثابت بماند و یا افزایش پیدا کند، آنگاه دیگر نمیتوان از تکنولوژی و دانش روز دنیا، بهرهمند شد. رییس پیشین سازمان صنایع و معادن اصفهان، تاکید میکند: مشکل اینجاست که مسوولان کشور طی سالهای اخیر نتوانستهاند به رقمی بهینه در زمینه تعرفه واردات خودرو دست یابند و به همین دلیل، همواره کش و قوسهایی در این باب، مطرح میشود و دست آخر نیز، نتیجه خوبی به دست نمیآید.
وی تیراژ تولید بالا را مشکل فعلی خودروسازی ایران میداند و تاکید میکند: ما نتوانستهایم همانگونه که تیراژ را افزایش دادهایم، کیفیت را نیز ارتقا دهیم.
جهانگرد میگوید: در حال حاضر اگر تیراژ تولید خودرو را کم کرده و هزینه بیشتری صرف تحقیق و توسعه و کیفیت کنیم، با جلب رضایت مشتری، نگرانی چندانی نیز در زمینه کاهش تعرفه واردات نخواهیم داشت.
ارسال نظر