میانبر تعرفهای
گروه خودرو- امروز قرار است لایحه بحث برانگیز بودجه ۸۹، به صحن علنی سبز ساختمان هرمیبهارستان بیاید، تا مجلسیها در خوان آخر، بزرگترین سند مالی کشور را برای سالآینده مشخص و نهایی کنند.
اگرچه «نفت ۶۵ دلاری» و «درآمد ۴۰ هزار میلیاردی دولت از ناحیه قانون هدفمند کردن یارانهها» به عنوان دو چالش اساسی و مورد اختلاف دولت و خانه ملت، در بودجه ۸۹ به شمار میرود، اما بحث تعیین نرخ بنزین و تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله نیز در نوع خود موضوعاتی بسیار مهم و چالش برانگیز برای دولت و ملت محسوب میشود.
دراین بین، کمیسیون تلفیق با هدف رقابتپذیرتر شدن خودروسازی داخلی، رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات داده است، اما خودروسازها و قطعهسازان، به هیچ وجه اجرایاین مصوبه را برنمیتابند و با لابیهایی که قطعا انجام خواهند داد، امید بسیاری به لغو مصوبه تلفیقیها در صحن علنی مجلس دارند. در زمینهاین مصوبه تلفیقیها، دو ابهام وجود دارد.
اول آنکه اگر کاهش تعرفه مورد تایید نهایی اهالی بهارستان قرار گیرد، با توجه به اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانهها و تاثیر متنوعی کهاین امر بر اوضاع تولید میگذارد، برداشت هایی را دراین زمینه به ذهن متبادر میکند، تا آنجا که به گفته کارشناسان، اجرای توامان قانون مزبور و کاهش تعرفه، اثر بسزایی بر صنعت، به خصوص بخش خودروسازی کشور خواهد گذاشت. البتهاین یک بخش ماجرا است. در آن سو، به هر حال دولت و مجلس، با ذی نفع اصلی ماجرا یعنی «مشتریایرانی» مواجهند و به طور قطع بیش از آنکه در قبال صنعتی خاص مسوول باشند، در برابر مردم - آن هم با اوضاع اقتصادی پرتلاطمیکه برای سالآینده پیشبینی میشود - مسوولند.
کاهش سهمیه و افزایش نرخ بنزین، در کنار تورم حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها طی سال آتی، باری است که روی دوشایرانیان قرار خواهد گرفت و دولت و مجلس هر چقدر هم که دغدغه صنعت را داشته باشند، باید مردم را در اولویت تصمیمات و مصوبات خود بنشانند.
دراین بین، بحث تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله را نیز میتوان با راهکاری مناسب به یک فرصت برای خودروسازان و مشتریان داخلی تبدیل کرد، بدین گونه که با در نظر گرفتن تعرفهای پایین برای خودروهای کم مصرف، هم حق انتخابایرانیها در شرایط گرانی بنزین، افزایش مییابد، هم خودروسازان با شتاب معقولتری از قله تعرفهها سقوط میکنند.
به نظر میرسد اگر کاهش تعرفهها متوجه سمت و سوی خودروهای کم مصرف مخصوصا در کلاس B وC شود، خودروسازان داخلی را به طور جدی به رقابت خواهد طلبید، این موضوع به عقیده ما تحولی بسیار مثبت در وضعیت بازار و حقوق مشتری در پی خواهد داشت.
ارسال نظر