رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با تاکید بر افزایش تعرفه واردات خودرو عنوان کرد:
بدون تعرفه بالا نفس صنعت می‌گیرد
بخش نخست - این روزها از کوچه پس‌کوچه‌ها و خیابان‌های کشور گرفته تا ساختمان هرمی شکل بهارستان، همه و همه از یارانه‌ها می‌گویند، درباره تورم سال آینده حرف می‌زنند و نرخ بنزین را گمانه‌زنی می‌کنند.
حمیدرضا بهداد
بخش نخست - این روزها از کوچه پس‌کوچه‌ها و خیابان‌های کشور گرفته تا ساختمان هرمی شکل بهارستان، همه و همه از یارانه‌ها می‌گویند، درباره تورم سال آینده حرف می‌زنند و نرخ بنزین را گمانه‌زنی می‌کنند. این روزها هرجا که می‌روی و با هرکس که می‌نشینی، در اتوبوس و تاکسی و مترو، کنار کیوسک روزنامه فروشی‌ها، سوپری محل و در نمایشگاه‌های خودرو و فروشگاه‌های لوازم خانگی، بحث، بحث یارانه‌هاست و بحث تورم است و بحث نرخ بنزین.
این بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها از آن جهت است که سال آینده، قرار است جراحی بزرگ اقتصاد (به تعبیر رییس جمهور) آغاز شود و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درآید، این در شرایطی است که نه‌تنها مردم بلکه نمایندگان آنها در خانه ملت نیز نگران اوضاع اقتصادی کشور در جریان اجرای این قانون هستند و گویا فقط دولتی‌ها چندان نگرانی در این زمینه به خود راه نمی‌دهند.
سیدحسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع مجلس، یکی از نمایندگانی است که به شدت نگران اوضاع اقتصاد ایران در سال آینده، به خصوص در بخش صنعت است. وی می‌گوید سال ۸۹، سال سخت اقتصاد کشور به شمار می‌رود و برای حفظ صنایع کشور، از جمله خودروسازی، نه‌تنها نباید تعرفه واردات را کاهش داد بلکه افزایش تعرفه‌ها نیز، باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
بخش نخست گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با رییس کمیسیون صنایع را در ذیل می‌خوانید.
کشور ما در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی یا به قول دولتی‌ها، «جراحی بزرگ اقتصاد» قرار دارد و در این بین بخش صنعت نیز باید تن به این جراحی بدهد، حال آنکه بسیاری از کارشناسان نگران پیامدهای اجرای طرح مذکور هستند و معتقدند تولید، پس از «جراحی بزرگ» دوران سخت و نفس‌گیرتری را از آنچه که هم‌اکنون است، تجربه خواهد کرد. در این شرایط برای کمرنگ کردن آثار طرح تحول بر صنعت به خصوص بخش خودروسازی، چه اقداماتی قرار است صورت بگیرد؟ آیا برنامه خاصی برای پرستاری صنعت کشور پس از جراحی اقتصادی پیش‌بینی شده است؟
سال آینده نه‌تنها برای صنعت، بلکه برای کل اقتصاد ایران، سال سختی خواهد بود؛ چراکه اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست و سرآغاز تحول اقتصادی در ایران به حساب می‌آید.
در حال حاضر سهم بخش صنعت از انرژی مصرفی در کشور، ۱/۲۴ درصد است و ۱/۱۷ درصد یارانه‌ها نیز به این بخش پرداخت می‌شود. اگرچه اینها ارقام بالایی محسوب نمی‌شوند اما اگر در همین شرایط نیز درست عمل نکنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.دولت ابتدا قصد داشت برای حفاظت از صنعت، تنها ۱۵ درصد از کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به این بخش بدهد که با نظر مجلس، این رقم به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.از آنجا که مجلس درآمدی ۲۰ هزار میلیاردی را از ناحیه هدفمند کردن یارانه‌ها برای دولت طی سال آینده در نظر گرفته است، سال ۸۹ باید شش هزار میلیارد تومان به صنعت تزریق مالی صورت گیرد تا تضمینی باشد برای حفظ این بخش مهم و حیاتی در اقتصاد کشور.
البته در کنار تزریق این پول، باید دو اقدام دیگر نیز صورت بگیرد، اول آنکه خود صنعت نیز مصرف انرژی را کنترل کرده و مدیریت کند و دوم اینکه دولت باید عوارض جانبی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در نظر داشته باشد و برای کنترل آنها اقدامات لازم را انجام دهد، در غیر این صورت صنعت کشور با چالش‌هایی جدی روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به اینکه گاه پیش آمده که دولت برخی مصوبات و قوانین را چندان جدی نگرفته است، آیا نگران این نیستید که کل شش هزار میلیارد در نظر گرفته شده، به بخش صنعت تزریق نشود یا پرداخت این پول به صنعتگران با تاخیر و با اما و اگرهایی همراه شود؟
امیدوارم دولت قانون گریزی را در این زمینه کنار بگذارد و شش هزار میلیارد مورد نظر را بی برو برگرد، به بخش صنعت بپردازد. در واقع دولت باید نحوه پرداخت این پول را کاملا شفاف اعلام و در روندی مناسب نیز برنامه خود را در این زمینه اجرا کند.
برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند دولت می‌تواند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را درست اجرا کند و برخی خلاف این نظر را دارند، اما به هر حال باید امیدوار بود که از پس اجرای آن بر بیاید.
بسیاری بر این باورند که خودروسازی لکوموتیو صنعت کشور است و این بخش نیز به اندازه خود از یارانه‌ها بهره می‌برد و انرژی مصرف می‌کند. آیا دولت جدای از تزریق بخشی از شش هزار میلیارد در نظر گرفته شده برای صنعت، برنامه دیگری در جهت حمایت از خودروسازی دارد؟
خیر، دولت برنامه خاصی در این زمینه ارائه نکرده است، اما می‌توان با ابزارهای جانبی حمایت بیشتری را از صنعت خودروسازی کشور به عمل آورد.
کدام ابزارها؟
تعرفه واردات خودرو، ابزاری بسیار مهم و اساسی در این زمینه به شمار می‌رود.
لابد منظورتان این است که تعرفه واردات خودرو باید افزایش پیدا کند؟
نه تنها در بخش خودرو، بلکه در سایر بخش‌های صنعت نیز باید تعرفه‌ها را برای سال آینده افزایش داد. همان‌طور که گفتم، سال آینده سال سخت اقتصاد ایران است و بدون تعرفه بالا، واحدهای صنعتی نابود خواهند شد. به اعتقاد من «حمایت قوی از صنعت» یک اصل در جریان اجرای طرح تحول اقتصادی است و برو برگرد ندارد.
در این زمینه تعرفه بهترین اهرم به شمار می‌رود، به خصوص در خودروسازی که بحث اشتغال، درآمد و مالیات آن اهمیتی کلیدی دارد. من طی جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتیم نیز اهمیت تعرفه بالا را در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گوشزد کردم و اتفاقا وی نیز این موضوع را تایید کرد و پذیرفت.البته قطعا تنها وزیر اقتصاد در زمینه تعرفه واردات تصمیم گیرنده نیست، اما به هر حال در این زمینه بخشی از قضیه به حساب می‌آید.
پس با این حساب به احتمال فراوان، بحث کاهش تعرفه کالاهای صنعتی طی سال آینده، منتفی است.
به اعتقاد من کاهش تعرفه واردات در بخش صنعت به خصوص خودروسازی برای سال ۸۹، بحثی نامفهوم است و دولت در این زمینه باید بدون تعارف وارد عمل شود و کمک کند تا بحرانی سخت گریبان صنعت کشور را نگیرد. شما الان به کشورهای پیشرفته نگاه کنید، خیلی از آنها برای حمایت از صنعت خود، تعرفه واردات برخی کالاها را افزایش دادند؛ مثلا آمریکا تعرفه واردات فولاد و لاستیک را بالا برد تا از صنعت خود در مقابل کالاهای چینی حمایت کند. خب وقتی چنین کشورهایی با وجود داشتن اقتصادی آزاد، با اهرم تعرفه بازار داخل را تنظیم می‌کنند، چرا ما که در آستانه جراحی بزرگ اقتصاد هستیم، این کار را نکنیم؟ چرا تعرفه‌ها را افزایش ندهیم؟
در همین خودروسازی، من اگر تصمیم گیرنده بودم، قطعا نه تنها تعرفه را کاهش نمی دادم، بلکه در صورت لزوم نسبت به افزایش آن نیز اقدام می‌کردم.
البته یک نکته مهم دیگر را نیز باید در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متذکر شوم و آن بحث مدیریت واردات و صادرات است.
به اعتقاد من وزارت بازرگانی باید آن قدر به روز باشد که بتواند اعلام کند، کدام کالا در کدام تاریخ وارد بشود یا نشود. متاسفانه در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد، ما در بحث مدیریت واردات و صادرات، گیر داریم و نمی توانیم درست تصمیم بگیریم.
من بارها این مثال را مطرح کرده‌ام که چین یک سال با بحران تولید پیاز مواجه شد، اما در آن شرایط نیز صادرات خود را حفظ و برای مصرف داخل، پیاز وارد کرد؛ در حالی که ما گاهی به یکباره جلوی صادرات را می‌گیریم یا در شرایطی که محصول کشاورزان داخلی روی دست آنها مانده است، اقدام به کاهش تعرفه و واردات همان محصولات می‌کنیم. خب اینها یعنی اینکه ما نمی‌توانیم در این زمینه درست تصمیم بگیریم. من باز هم متذکر می‌شوم که حمایت قوی از صنعت کشور با وجود قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک اصل به حساب می‌آید و بسیار جدی است.
بحث حمایت از صنعت داخل، جای خود، اما به هر حال این وسط مشتری ایرانی هم حقی دارد. الان بسیاری از ایرانی‌ها به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی تمایل دارند از خودروهای خارجی استفاده کنند، در حالی که تعرفه بالا مانع دستیابی بیشتر آنها به این نوع محصولات می‌شود. به نظر شما افزایش تعرفه یا عدم کاهش آن، ظلم در حق مشتری ایرانی نیست؟
به هر حال همان‌طور که هشدار دادم، ما سال سختی را در اقتصاد کشور در پیش داریم و تعرفه بهترین اهرم برای حفاظت از صنعت به خصوص بخش خودروسازی است. از طرفی قرار نیست که با وجود تعرفه بالا، خودروسازان هر کاری که دلشان خواست انجام بدهند. آنها باید با روش‌های مختلف از جمله جوینت شدن با خودروسازان خارجی، محصولاتی جدید، با کیفیت و کم مصرف به تولید برسانند تا حق مشتری نیز حفظ شود.
به نظر بعید است خودروسازان وقتی با دیوار تعرفه حفاظت می‌شوند، چندان خود را به زحمت انداخته و دنبال تکنولوژی روز و تولید محصولاتی به روز بروند. در واقع تجربه این را نشان می‌دهد.
نه به این شکل هم نیست. خودروسازی ما در حال حاضر تسلط بر ساخت دارد. در بخش دانش فنی هم که می‌تواند از خارجی‌ها کمک بگیرد.
آنها به خاطر بازار خودشان هم که شده باید به دنبال افزایش کیفیت محصولات باشند؛ چراکه برای حفظ مشتریان، جز این راهی ندارند.
به احتمال زیاد، با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ بنزین برای سال آینده لیتری ۲۵۰ تومان و تک نرخی خواهد بود، این بدان معناست که مشتریان قطعا سراغ محصولات کم مصرف خواهند رفت و خودروسازان راهی جز تولید چنین محصولاتی ندارند. نرخ بنزین فاکتوری بسیار مهم در انتخاب خودرو به شمار می‌رود و بیشتر مشتریان با توجه به افزایش قیمت بنزین طی سال آینده، قطعا خودروهای پرمصرف فعلی را نمی خرند، چون نمی‌خواهند پول اضافه بدهند، بنابراین خودروسازان داخلی مجبورند به سمت تولید محصولات کم مصرف بروند.
خودروسازان ما خیلی جاهای دیگر نیز مجبور به انجام برخی اقدامات شده اند، اما معمولا از زیر بار بیشتر آنها شانه خالی کرده‌اند.
این بار موضوع فرق می‌کند. وقتی نرخ بنزین افزایش یابد، دیگر پای بازار آنها در میان است و وقتی مشتریان محصولات فعلی آنها را نخرند، بازارشان به خطر می‌افتد. بنابراین قطعا به سراغ تولید خودروهای کم‌مصرف خواهند رفت.
آن‌طور که شما نیز اشاره کردید، سال آینده در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ بنزین افزایش می‌یابد، این در شرایطی است که با فاکتور گرفتن از پراید به عنوان محصولی کم مصرف اما فاقد کیفیت و ایمنی مناسب، بیشتر خودروهای تولید داخل، مصرف سوخت زیادی دارند. به نظر شما این وسط مشتری ایرانی از دو جهت؛ یعنی گرانی بنزین و نبود خودروهای کم‌مصرف و با کیفیت، به مشکل بر نمی خورد؟ آیا دولت به عنوان مالک خودروسازها، نباید در کنار افزایش نرخ سوخت، ایران خودرو و سایپا را نیز به نوعی مجبور به تولید خودروهای کم مصرف و در عین حال ایمن کند؟
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باری است که دولت باید آن را با کمک مردم به دوش بکشد و به هر حال سختی‌های خاص خود را دارد.
اما به نظر می‌رسد با توجه به تورم پیش‌بینی شده در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین، بیشتر این بار روی دوش مردم خواهد افتاد.
بالاخره قانونی است که باید اجرا شود. با توجه به مصرف بالای انرژی در کشور ما چاره‌ای جز هدفمند کردن یارانه انرژی نداریم و مردم باید در این زمینه مدیریت مصرف انرژی را یاد بگیرند.
قطعا اگر دولت به سهم خود این قانون را خوب اجرا کند، مردم نیز به اجرای هرچه بهتر آن کمک خواهند کرد؛ اما اگر بنا بر اجرای نادرست باشد، مسلما مردم دلسرد می‌شوند و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مشکل خواهیم خورد.
ارسال نظر