صنعت خودرو و لایحه بودجه 89

حمیدرضا بهداد

لایحه بودجه سال ۸۹، امروز بنابر وعده رییس جمهور به ساختمان هرمی شکل بهارستان خواهد رفت تا مجلسی‌ها با بررسی بندبند آن، سرنوشت دخل و خرج دولت را برای سال آینده مشخص کنند، این در شرایطی است که خودروسازی و بازار خودرو کشور از دو جنبه مهم و اساسی یعنی «تعرفه واردات» و «قیمت حامل‌های انرژی» تحت تاثیر لایحه ۸۹ و تصمیم اهالی صحن سبز مجلس، قرار دارند.

تعرفه واردات خودرو همواره طی سال‌های گذشته، به سوژه‌ای داغ و چالشی در دو ماه پایانی سال تبدیل شده است و امسال نیز قطعا حرارت خاص خود را خواهد داشت.

درآمد دولت از ناحیه تعرفه واردات کالاهای مختلف، به هر حال یکی از بندهای مهم لایحه به حساب می‌آید و کم و زیاد شدن آن، تاثیری مستقیم بر دخل دولت می‌گذارد. در این بین «خودرو» از جایگاهی خاص نزد مشتریان ایرانی برخوردار و شاید گزاف نباشد اگر بگوییم، حساسیت رقم تعرفه آن، بیش از سایر کالاهای وارداتی به کشور است.

حساسیت تعرفه واردات خودرو را از دو جهت می‌توان بررسی کرد. اول اینکه افزایش و کاهش تعرفه واردات خودرو، نوسان درآمدهای دولت را در پی دارد و با توجه به کاهش ارز کشور طی سال ۲۰۰۹ و در مقایسه با ۲۰۰۸، قطعا این حساسیت برای بودجه سال آینده، بالاتر نیز رفته است.

دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه می‌گوید: طبق اعلام مراجع رسمی، درآمد نفتی کشور طی سال ۲۰۰۹ و در مقایسه با سال ۲۰۰۸ میلادی

۳۱ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته و این موضوع، کاهش ارز کشور را در پی داشته است.

احمد نعمت‌بخش با اشاره به اینکه دولت با توجه به کاهش درآمد ارزی خود، رقم تعرفه‌ها را برای سال ۸۹ تعیین خواهد کرد، می‌افزاید: بعید است با توجه با کاهش درآمدهای ارزی، دولت تمایلی به پایین آوردن نرخ تعرفه واردات خودرو داشته باشد؛ چراکه این کار به معنای خروج ارز بیشتر از کشور است.

ترس خودروسازان از کاهش تعرفه

اما جدای از تاثیری که نوسان نرخ تعرفه بر درآمد دولت می‌گذارد، افزایش و کاهش آن، تاثیری به سزا و مستقیم را بر تولید خودروسازان داخلی نیز خواهد گذاشت و دقیقا به همین دلیل است که بیشتر مردان صنعتی ایران، تمایل چندانی به کاهش این تعرفه ندارند.

به هر حال، کاستن از تعرفه ۹۰ درصدی فعلی که با در نظر گرفتن سایر عوارض، به ۱۱۰ درصد می‌رسد، قدرت خرید مشتریان داخلی را در زمینه خودروهای خارجی، افزایش می‌دهد و این موضوع با توجه به تفاوت فاحش کیفی میان خودروهای ایرانی و خارجی، بازار ایران خودرو و سایپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از همین روست که خودروسازها هیچ‌گاه روی خوش به کاهش تعرفه نشان نمی‌دهند.

در این زمینه حتی برخی کارشناسان و مسوولان صنعتی کشور، نه تنها اعتقادی به کاهش تعرفه ندارند؛ بلکه معتقدند تعرفه فعلی باید از ۹۰ درصد هم فراتر رفته و افزایش یابد. از دید آنها افزایش تعرفه، یعنی حمایت از تولید داخل و تولید داخل و اشتغال نیز آن قدر اصالت و اهمیت دارد که بتوان به خاطر آن، خلاف سیاست‌های اقتصادی دنیا که بیشتر بر کاستن تعرفه‌ها و اقتصاد باز، تاکید دارند، شنا کرد.

اگرچه هنوز هیچ خبر خاصی مبنی بر نظر دولت در زمینه تعرفه واردات خودرو منتشر نشده و مشخص نیست مشتریان ایرانی، سال آینده باید با چه تعرفه‌ای، خودروهای خارجی سوار شوند، اما آن طور که از لا‌به‌لای اظهارات کارشناسان و مسوولان، به گوش می‌رسد، بعید است دولت به رقم فعلی تعرفه واردات خودرو، دست برده و آن را تغییر دهد، البته این موضوع به آن بستگی دارد که دولت با توجه به کاهش درآمدهای ارزی، پیش‌بینی‌های خود درباره قیمت نفت طی سال آینده و همچنین تاثیری که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد کشور می‌گذارد، چه درآمدی را برای خود طی سال آینده از ناحیه تعرفه واردات خودرو، در نظر گرفته است.

حذف یارانه‌های انرژی و خودرو

اقتصاد ایران سال آینده، «جراحی بزرگ» را تجربه می‌کند و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت انرژی به تدریج آزاد می‌شود و در این بین، تعیین نرخ بنزین بدون یارانه، یکی از اساسی‌ترین و استراتژیک‌ترین بندهای قانون مورد نظر است.

طبق گفته دولتی‌ها، لایحه بودجه سال ۸۹، با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم شده و این بدان معنا است که تعیین نرخ بنزین، چه به صورت آزاد و چه یارانه‌ای، حساس‌تر از سال‌های پیش است. آن طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، در صورت اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ بنزین به تدریج متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس که هم‌اکنون حدود ۷۵۰ تومان است، تعیین می‌شود و قطعا دولت برای رساندن نرخ فعلی بنزین به این رقم، باید به تدریج و گام به گام پیش برود، به نحوی که نرخ این سوخت را پلکانی افزایش دهد تا شوک ناشی از آن، تاثیر کمتری را بر بخش‌های مختلف جامعه بگذارد.

این موضوع در شرایطی است که افزایش قیمت بنزین طی سال آینده، بازار خودرو کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد و در نتیجه تولید را نیز متاثر از خود خواهد کرد، چراکه افزایش نرخ بنزین در کنار کاهش احتمالی سهمیه این سوخت، مشتریان را به سمت خرید خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز سوق می‌دهد و از تقاضای پر مصرف‌ها می‌کاهد.

با توجه به این موضوع، نرخی که دولت در لایحه بودجه ۸۹، برای انواع سوخت، به خصوص بنزین در نظر گرفته و نظری که مجلس روی آن اعمال خواهد کرد، تولید خودرو و بازار این کالای غیراساسی را قطعا تحت تاثیر خود قرارخواهد داد.

به هر حال اگر طبق وعده دولت، لایحه بودجه، امروز تقدیم مجلس شود، حداقل تا ۳۵ روز دیگر باید بابت روشن شدن وضعیت تعرفه واردات خودرو و همچنین تعیین نرخ بنزین، به عنوان دو فاکتور تاثیرگذار، در خودروسازی و بازار خودرو کشور، منتظر ماند.