گروه خودرو- در حالی که بنا بر تصمیم هیات عالی واگذاری، مبنی بر انتقال سهام خودروسازی به گروه دو، دولت می‌تواند سهام این شرکت‌ها را تا سال ۹۳ واگذار نکند و ۲۰ درصد از این سهام را برای همیشه در اختیار داشته باشد، رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، این تصمیم را غیرقانونی و خلاف خصوصی‌سازی عنوان کرد.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به انتقال خودروسازان از شرکت‌های گروه یک واگذاری به گروه دو، گفت: این اقدام هیات واگذاری، به تاخیر افتادن خصوصی‌سازی در صنعت خودرو کشور را در پی دارد و طبق آن دولت می‌تواند حتی پس از سال ۹۳ نیز ۲۰ درصد از سهام هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا را کماکان در اختیار داشته باشد، حال آنکه خودروسازی نباید به شرکت‌های گروه دوم واگذاری منتقل شود و این اقدام هیات واگذاری، غیرقانونی است. وی تاکید کرد: خودروسازی از اول هم نمی‌بایست در اختیار دولت قرار می‌گرفت و تا همین جا نیز به دولتی ماندن این صنعت و دخالت وزارت صنایع در تعیین مدیران آن، ایراد وارد است. رییس کمیسیون اصل ۴۴ افزود: وقتی خودروسازی از اول هم نباید در اختیار دولت قرار می‌گرفته است، هیات واگذاری بر چه مبنایی خصوصی‌سازی این صنعت را به تاخیر انداخته و تصویب می‌کند که دولت می‌تواند برای همیشه ۲۰ درصد از سهام هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. اظهارات فولادگر در شرایطی است که تصمیم هیات واگذاری مبنی بر انتقال خودروسازان از گروه یک واگذاری به گروه دو، به درخواست وزارت صنایع انجام شده و هنوز رسمیت قانونی ندارد، به نحوی که به گفته غلامی معاون سازمان خصوصی‌سازی، این موضوع باید در کمیسیون ۱۳۸ مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت تایید این کمیسیون، می‌توان آن را به مرحله اجرا درآورد. وزارت صنایع، چندی پیش نیز خواستار در اختیار گرفتن دوباره بخشی از سهام شرکت‌های واگذار شده‌ای نظیر فولاد خوزستان شده بود.