فرمانده ناجا ضمن هشدار به خودروسازها عنوان کرد
خودروسازها قانون را به تمسخر می‌گیرند
گروه خودرو- روز گذشته سالن اجلاس سران شاهد شدید‌ترین انتقادها به خودروسازانی بود که به گفته فرمانده ناجا، قانون را به تمسخر می‌گیرند. هر چند سردار احمدی‌مقدم با حضور در این مراسم که به مناسبت روز حملونقل برگزار شد، با انتقادات صریح، اقدامات و فعالیت‌های خودروسازان داخلی را زیر سوال برد و روند فعلی این اقدامات را نوعی تمسخر قانون دانست، اما این اولتیماتوم را نیز به آنها داد که به زودی از موضع قدرت برای برخورد قانونی با خودروسازانی که ایمنی را رعایت نمی‌کنند، وارد عمل خواهد شد.
تاکید فرمانده نیروی انتظامی‌روز گذشته به طفره رفتن خودروسازها از نصب ترمز ضدقفل بر محصولات تولیدی بود که از اول اردیبهشت ماه امسال باید اجرا می‌شد، اما خودروسازها نه تنها زیر بار این مصوبه هیات دولت نرفتند، بلکه طی اقدامی مبادرت به تدوین جدولی کردند که بر اساس آن تا پایان سال ۸۹ تنها ۳۰ درصد خودروهای تولیدی را مجهز به سیستم ترمز ضدقفل (ABS) خواهند کرد.در همین راستا نیروی انتظامی هم سکوت نکرد،بلکه در دو اقدام جداگانه، ابتدا شماره‌گذاری برخی از خودروها را متوقف کرد، سپس رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اعلام کرد که خودروسازها در تصادفات جاده‌ای که بر اثر عدم نصب ترمز ضد قفل بوده باید نیمی از خسارات را پرداخت کنند.
با وجود انتقادات صریح نیروی انتظامی و برخی از اقدامات اجرایی، نه تنها خودروسازها واکنشی از خود نشان ندادند، بلکه وزارت صنایع و سازمان گسترش نیز نسبت به اقدام خودروسازها مبنی بر عدم اجرای نصب ترمز ضدقفل تنها بر تدوین جدول برنامه‌‌ریزی در این زمینه تاکید کردند. اقدامی که احمدی‌مقدم از آن به عنوان گذاشتن شرط و شروط برای ارتقای ایمنی خودرو، از سوی خودروسازها تعبیر کرده است. با این حال، وی دیروز اعلام کرد که به زودی از موضع قدرت برای برخورد قانونی با خودروسازانی که ایمنی را رعایت نمی‌کنند، وارد عمل خواهد شد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تنها ایمنی خودروها را مورد انتقاد قرار نداد، بلکه تاکید کرد که حتی برخی خودروهایی که هم‌اکنون در کشور تولید می‌شوند، به هیچ عنوان صلاحیت تردد ندارند.وی همچنین اولتیماتوم داد که برخی‌ها قانون را به تمسخر گرفته‌اند که باید از موضع قانون با آنان برخورد کرده و سر جایشان بنشانیم.
احمدی‌مقدم با تاکید بر این که مهم‌تر از سن فرسودگی خودرو، صلاحیت فنی و تردد آنها است، عنوان کرد که بر اساس قانون از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تمامی خودروسازان مکلف بودند نسبت به نصب ترمز ضدقفل «ABS» اقدام کنند، این در حالی است که دیده می‌شود خودروسازان برنامه دادند که تا پایان سال ۸۹ تنها ۳۰ درصد خودروهای خود را به این سیستم مجهز کنند. فرمانده نیروی انتظامی‌همچنین گریزی به خودروهای تولیدی در دنیا زد و با اشاره به اینکه خودرویی که هم‌اکنون در کشور تولید می‌شود، بدون ترمز ضدقفل آن در جهان وجود ندارد، تاکید کرد که این در حالیست که تولیدکننده همین خودرو اعلام کرده است تا پایان سال آینده تنها ۵۰ درصد تولیدات این خودرو را به ترمز ضدقفل مجهز می‌کند.
فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر این که این گونه حمایت‌ها از صنعت خودروسازی کشنده است، گفت: برخی‌ها متاسفانه قانون را به تمسخر گرفته‌اند.
اظهارنظر احمدی‌مقدم در حالی است که اجبار در نصب ترمز ضد قفل در خودروهای داخلی با واکنش‌های متفاوتی از سوی خودروسازها و کارشناسان در کشور روبه‌رو شده است، به طوری که انجمن خودروسازها اجرای نصب این سیستم را به معنی خروج ۱۲۰۰ دلار ارز به طور متوسط برای هر خودرو و در مجموع خروج سالانه حداقل ۲/۱ میلیارد دلار ارز از کشور خوانده و وضعیت جاده‌های کشور را عاملی مهم در تصادفات جاده‌ای دانسته بود. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و به همراه آنها نیروی انتظامی نصب ترمز مذکور را عاملی مهم در جلوگیری از تصادفات خوانده‌اند. خودروسازها حتی عنوان کرده‌اند که برخی از خودروهای تولیدی آنها حتی امکان نصب ترمز ضد قفل را ندارند، با این حال سردار احمدی‌مقدم روز گذشته با اشاره به این که امکان نصب ترمز ضدقفل به جز یکی دو خودروی تولید داخل که آنها هم تیراژ پایینی دارند، برای سایر خودروها امکان‌پذیر است، عنوان کرده که ناجا در راستای کمک به خودروسازان مهلتی را برای نصب این ترمز ارائه کرد که متاسفانه خودروسازان به قول و قرارهای خود عمل نکردند و لذا نباید این مهلت ارائه شده موجب سوء‌استفاده قرار بگیرد که در این راستا نیروی انتظامی قاطعانه قانون را اجرا خواهد کرد.
به رعایت استاندارد یورو دو شک دارم
فرمانده ناجا همچنین در این مراسم وارد بحث استانداردسازی خودروها شد و با تاکید براینکه قرار بوده یک مرحله در بحث استاندارد عقب‌تر از اروپا باشیم، گفت: این در حالی است که هنوز خودروهای ما فقط استاندارد آلایندگی یورو دو را رعایت می‌کنند که این استاندارد متعلق به ۱۵ سال قبل است و بنده هم تردید دارم که همین استاندارد هم‌اکنون رعایت می‌شود و به نظر می‌رسد برخی خودروسازان در این زمینه مردم را فریب می‌دهند.
فرمانده نیروی انتظامی موضوع ایمنی را نسبی دانست و گفت: به‌رغم این که ایمنی در کشور بهتر شده است، اما هنوز مطلوب نیست. از سوی دیگر در بخش خودروهای سنگین با مشکلات جدی در زمینه فرسودگی ناوگان مواجهیم و اصلا وضعیت خوبی نداریم.
وی با اشاره به این که تعداد خودروهای کشور در یک دهه گذشته ۵/۳ میلیون دستگاه بوده است، افزود: این در حالی است که در حال حاضر همین تعداد خودرو فقط در تهران وجود دارد و هر ساله نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو به همین خودروهای کشور اضافه می‌شود.
تردید در خروج خودروهای فرسوده
سردار احمدی‌مقدم در ادامه سخنان خود با اشاره به این که قول‌هایی درباره خروج خودروهای فرسوده داده شده، اما تردید داریم عملیاتی شوند، گفت: در عین حال امسال قرار است حدود ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود، این در حالی است که تنها حدود ۸۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است.
وی با انتقاد از این که بار مالی خودروهای فرسوده بر دوش دولت باشد، گفت: در سال‌های آینده که تعداد خودروهای فرسوده به ۵/۱ میلیون دستگاه می‌رسد، چگونه دولت می‌خواهد مبالغی برای فروش خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: خودروی فرسوده نیز همانند سایر کالاهای مصرفی باید خود به خود از رده خارج شود.
وی گفت: زمانی که سازنده خودرو را مکلف می‌کنیم تا خودروی فرسوده را از رده خارج کند، قطعا مبلغ از رده خارج کردن خودروی فرسوده بر روی بخش‌های دیگر خودرو کشیده خواهد شد.
تعرفه خودرو باید کاهش یابد
سردار احمدی‌مقدم در ادامه انتقادات خود به خودروسازها، گریزی نیز به قیمت خودروهای تولید داخل زد و با تاکید بر این که قیمت خودرو در کشور هم‌اکنون بسیار بالاتر از نرم جهانی است، عنوان کرد که باید تعرفه خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در این حوزه رقابت ایجاد شود.
وی ادامه داد: معتقدم حتی اگر ۱۰ درصد از خودروهای کشور وارداتی شود، نه تنها ضعف نبوده، بلکه حسن محسوب می‌شود، چرا که بالا نگهداشتن تعرفه واردات و حمایت‌های این گونه از خودروسازان موجب نابودی آنها می‌شود و باید بگذاریم صنعت خودروسازی کشور روی پای خود بایستد.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به آمار برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس تا پایان برنامه پنجم تعداد خودروهای کشور به حدود ۲۰ میلیون دستگاه خواهد رسید.
وی همچنین با رد سخنان برخی مبنی بر افزایش خودرو و به دنبال آن مشکلات جاده‌ای و تصادفات و ... اظهار داشت که مشکل، تعداد خودروها نیست، چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به تعداد جمعیت آنها خودرو وجود دارد، اما داشتن خودرو مجوزی برای تردد در این کشورها نیست، چرا که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در این کشورها موجب می‌شود که مردم به جای خودروهای شخصی، حملونقل عمومی را انتخاب کنند.
سردار احمدی‌مقدم گفت: برخی‌ها می‌گویند، خودرو نباید دیگر به تهران وارد شود، این در حالی است که این حرف به هیچ عنوان کارشناسی نبوده و به جای این کار باید شرایطی را ایجاد کنیم که فرد گزینش کند که با خودروی شخصی بیاید یا حملونقل عمومی. وی گفت: باید یکی از الزامات اصلی خرید خودرو، پارکینگ باشد که این مساله در کشورهای توسعه یافته نیز انجام شده است به شکلی که حتی کنار خیابان‌ها را هم شماره‌گذاری کرده‌اند و شهرداری آن را به عنوان پارکینگ به خانواده‌ها اجاره می‌دهد.
وی با تاکید بر این که باید ظرفیت و قیمت خیابان‌ها مشخص شود، گفت: تنها در این صورت است که مالکان خودروهای شخصی ترجیح می‌دهند از سیستم‌های حملونقل عمومی استفاده کنند، اما در کنار این امر باید نسبت به توسعه ناوگان حملونقل عمومی و خدمت‌رسانی صحیح به مردم اقدام کنیم. وی به خطوط تندروی اتوبوسرانی در تهران اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ایجاد این خطوط در خیابان ولیعصر (عج) موجب شد تا مردم سر دوراهی بمانند که دیر برسند و جای پارک نداشته باشند و یا آن که از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و به موقع برسند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به این که تغییر الگوی زندگی در کشور ضروری است، گفت: متاسفانه به دلیل پایین بودن هزینه توقف در حاشیه خیابان‌ها بسیاری از مجتمع‌های تجاری و مغازه‌ها ترجیح دادند تا پارکینگ‌های خود را به انباری تبدیل کرده و در عوض خودرویشان را در جلوی ساختمان پارک کنند.
رابطه آنفلوانزای نوع «آ» با تصادفات جاده‌ای
سردار احمدی‌مقدم در ادامه سخنان خود در تشریح فاجعه تصادفات جاده‌ای اینگونه اظهارنظر کرد: چطور می‌شود یک ویروس مانند آنفلوانزای نوع آ که سرجمع شاید ۱۰۰ نفر هم در کشور کشته نداده این همه برای آن بسیج شده‌اند، اما تصادفات رانندگی که روزانه همین میزان تلفات دارد و موجب آلودگی هوا و ناراحتی‌های اعصاب و روان می‌شود، خطرش توسط مردم و مسوولان احساس نمی‌شود. سردار احمدی‌مقدم با اشاره به این که تعداد خودروهای کشور نسبت به سال ۸۲ دو برابر شده، اما تلفات تصادفات تغییری نکرده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد در کشوری مانند ژاپن به ازای هر ۵۰۰ نفر مجروح تنها یک نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شود که این رقم در ایران یک کشته به ازای هر ۹ مجروح است که باید تلاش کنیم این رقم را به ۵۰ تا ۱۰۰ مجروح در مقابل یک کشته برسانیم.
به سهمیه‌بندی بنزین دل نبندیم
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از سیستم‌های نوین و الکترونیکی در کنترل ترافیک، گفت: خیلی نباید دل ببندیم که آزادسازی بنزین می‌تواند مشکل ترافیک را حل کند، چرا که قیمت ۴۰۰ تومان بنزین آزاد هم آن‌قدر هم بازدارندگی ندارد.
خودروسازان به حال خود رها شده‌اند
حمید بهبهانی، وزیر راه کشور نیز روز گذشته به خودروسازها تاخت با این تفاوت که وی سخنی از ایمنی خودروها به میان نیاورد بلکه به افزایش تولید خودرو در کشور انتقاد داشت. این در حالی است که سردار احمدی‌مقدم که افزایش تیراژ را امری معمول در تمام دنیا خوانده بود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز به حال خود رها شده‌اند، گفت: ایران با تعریف مسیرهای ترانزیتی مختلفی برای حمل کالا و مسافر از آسیا به اروپا به یک سرگردنه تبدیل شده است.
بهبهانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر جمعیت فعال در حوزه حملونقل کشور به بیش از ۱۵ میلیون نفر افزایش یافته است، گفت: یکی از مهمترین مشکلات پیش رو برای توسعه حملونقل کشور تولید بی‌رویه خودرو در شرکت‌های خودروساز است. وی با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط ۱/۱ تا ۲/۱ میلیون دستگاه خودروی جدید وارد ناوگان حملونقل کشور می‌شود، تصریح کرد: به موازات ورود این تعداد خودرو، امکان توسعه زیرساخت‌ها در بخش حملونقل وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز برای تولید خودرو با سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه حملونقل هماهنگ نیستند.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز با سرمایه و بودجه‌های دولتی اقدام به تولید خودرو می‌کنند، بیان کرد: متاسفانه هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز به حال خود رها شده‌اند که این موجب افزایش مشکلات پیش روی توسعه حملونقل کشور می‌شود.
نوسازی ۱۲۰هزار خودروی ناوگان حملونقل بار در کشور
سردار محمد رویانیان، رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور نیز در حاشیه این مراسم از آغاز نوسازی ۱۲۰ هزار خودروی ناوگان حملونقل بار در کشور خبر داد.
وی در این زمینه افزود: طی قراردادی، به زودی نوسازی این ناوگان آغاز می‌شود و در تلاشیم تا خودروهای حمل بار از «خودمالکی» به «شرکت مالکی» تبدیل شوند که این امر ظرف سه سال آینده اجرایی خواهد شد. وی همچنین تغییر کاربری تاکسی از سیستم حملونقل عمومی به نیمه عمومی را از دیگر اقدامات ستاد حملونقل و مدیریت مصرف سوخت کشور دانست و گفت: استفاده از ناوگان ترکیبی و مکمل نیز از دیگر برنامه‌های این ستاد است.
ارسال نظر