انتقاد از دولت اوباما به دلیل اجرای طرح اسقاط خودرو

مونا مشهدی رجبی

پس از ارائه آمارهای دولت آمریکا در مورد رشد فروش خودرو در اثر اجرای طرح اسقاط، بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بازار خودرو به دولت اوباما اعتراض کردند. آنها در بیانیه‌ای اعلام کردند که این طرح تنها موجب می‌شود تا شرایط برای شوکی دیگر در صنعت خودروسازی فراهم شود و این صنعت را ویران کند.

کارشناسان بازار خودرو شوکی که خودروسازی دنیا را هدف قرار داده است، شوک دولتی نام نهادند و تاکید کردند که این شوک در اثر برنامه‌های نامناسب دولت ایجاد خواهد شد.

پل الن یکی از معترضان به این طرح در این خصوص گفت: تنها موفقیتی که طرح اسقاط خودرو در بر داشت این بود که فضای روانی جامعه را آرام تر نمود و تلاش کرد تا مردم را در مورد اصلاح بازار و خروج از رکود متقاعد کند.

اجرای این طرح جنبه‌های مثبتی هم داشت که از جمله می‌توان به کاهش آلودگی هوا در اثر تعویض خودروهای قدیمی با خودروهای کم مصرف جدید اشاره کرد. ولی متاسفانه ضعف‌های زیادی که در این برنامه وجود داشت موجب شد تا دولت حتی نتواند به این هدف نیز دست پیدا کند زیرا بسیاری از خودروهایی که در این طرح شرکت کردند ویژگی‌های اعلام شده توسط دولت را نداشتند و استفاده از آنها آسیبی به محیط زیست وارد نمی کرد.

سایت ادموندز نیز در این مورد نوشت: طبق برنامه قرار بود به هر یک از افرادی که خودرو‌های قدیمی و آلاینده خود را با خودروهای جدید تعویض کردند بین ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار آمریکا پرداخت شود و قرار بر این بود این مبلغ به مالکان خودروهای فرسوده تعلق گیرد، اما شواهد نشان می‌دهد تنها ۳۰‌درصد این مبالغ به دارندگان خودروهای فرسوده پرداخت شده و سهم زیادی از آن را افرادی دریافت کردند که خودروهای آلاینده و قدیمی نداشتند.

کارشناسان تاکید کردند که ارائه این مبلغ به دارندگان خودروهای غیر فرسوده و بعضا یک ساله و دو ساله سبب شد تا هدف اصلی این طرح که جمع آوری خودروهای قدیمی و آلاینده بود محقق نشود. آنها هزینه‌ای که مردم آمریکا یا به تعبیر بهتر پرداخت‌کنندگان مالیات در این کشور به ازای کنار رفتن هر خودرو فرسوده از بازار خودرو متحمل شدند را بیش از ۲۴‌هزار دلار برآورد کرده‌اند. مبلغی که در شرایط اقتصادی کنونی آمریکا می‌تواند در بخش‌های مختلفی صرف شود و زمینه لازم را برای توسعه اقتصادی این سرزمین فراهم آورد.

البته در این جریان خودروسازان به هدف اصلی خود رسیدند و به طور موقتی رشد را تجربه کردند. آنها توانستند با کمک حمایت‌های مالی دولت شاهد رشد فروش خود باشند و بخشی از مشکلات مالی خود را جبران کنند. حال سوال این است که با اتمام طرح چه اتفاقی برای خودروسازن خواهد افتاد؟ آیا روند رشد فروش خودروسازان ادامه پیدا می‌کند یا خیر؟

سایت ادموندز به نقل از دانیل ادگار یکی از کارشناسان

برجسته خودرو آمریکا در این خصوص نوشت این روند در آینده‌ای نزدیک متوقف می‌شود زیرا جرقه اصلی رشد آن به دلیل کمک‌های دولت زده شده بود و با توقف این کمک‌ها نیروی محرک آن از دست خواهد رفت.

وی که یکی از معترضان به دولت اوباما برای اجرای این طرح است در ادامه می‌گوید: دولت ادعا می‌کند با اجرای این طرح صنعت خودروسازی را از رکود نجات داده است ولی نه تنها طرح کمکی به خروج این صنعت از رکود نکرده بلکه سبب شد تا خوش‌بینی کاذبی برای فعالان بازار بوجود آید که این می‌تواند مخرب باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از خودروسازان در نظر دارند تولید خود را در سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش دهند زیرا تصور می‌کنند روند رشد تقاضا ادامه خواهد داشت، در صورتی که تولید در کارخانه‌های خودروسازی رشد کند هزینه تولید آنها نیز رشد خواهد ‌کرد و از آنجا که بعد از توقف حمایت‌های مالی دولت باز هم تقاضا راکد خواهد شد شوکی دیگر خودروسازان را هدف قرار می‌دهد و اقتصاد این صنعت را به سمت ویرانی می‌کشاند.

در جریان بحران اقتصادی آمریکا دولت اوباما نه تنها به صنعت خودروسازی بلکه به صنایع و بخش‌های دیگر اقتصاد نیز مبالغ زیادی را تزریق کرد و سبب شد تا دولت این کشور با بالاترین نرخ کسری بودجه و بدهی طی ۴۰ سال اخیر روبرو شود به‌طوری‌که هم‌اکنون نرخ کسری بودجه این کشور بالاترین نرخ در میان تمامی کشورهای صنعتی دنیا است.

به هر حال با وجود تمامی انتقاداتی که از طرح اوباما به عمل آمده است، ولی آمارهای شرکت‌های خودروسازی خبر از رشد فروش می‌دهد. طبق گزارش‌های موجود در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی برای اولین بار طی دو سال گذشته خودروسازان دنیا به خصوص خودروسازان آمریکا شاهد رشد

فروش بودند.

در این ماه فروش خودرو در آمریکا ۳‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل شد و انتظار می‌رود تا انتهای سال‌جاری میلادی این روند رشد ادامه داشته باشد.

در این شرایط شرکت جنرال موتورز و کرایسلر که در جریان بحران مجبور به اعلام ورشکستگی شده بودند اعلام کردند تا انتهای سال ۲۰۱۲ میلادی به مسیر سود دهی باز خواهند گشت. شرکت تویوتا موتورز ژاپن نیز در این ماه با رشد فروش در کشورهای اروپای غربی و آمریکا مواجه شد، ولی با وجود این رشد انتظار دارد در سال‌جاری بازهم زیان‌دهی را تجربه کند.

سخنگوی تویوتا در این خصوص گفت: در صورتی که در سال مالی جاری نتوانیم سود به‌دست آوریم سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان دومین سال زیان‌‌دهی تویوتا در تاریخ فعالیت ۷۲ ساله این شرکت ثبت می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد بازار آمریکا که بزرگ‌ترین بازار مصرف دنیا است در حال بازسازی بخش‌های آسیب دیده خود است و با تسریع روند رشد اقتصادی این کشور در سال آینده بدون شک اقتصاد این صنعت هم توسعه یابد. حال سوال اینجا است که آیا اقتصاد آمریکا در سال‌جاری اصلاح می‌شود یا اینکه ضعف‌های اقتصادی و سیاسی مانعی در مسیر بازسازی اقتصاد خواهد بود؟ پاسخ این سوال تا چند ماه آینده مشخص خواهد شد.