طبق قانون جامع حمایت از حقوق مصرفکنندگان
سازمان حمایت از مصرف‌کننده تنها متولی رسیدگی به شکایات خودرو
گروه خودرو - مراجع رسیدگی کننده به شکایات مالکین خودرو نسبت به خدمات پس از فروش و کیفیت، در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف‌کننده وزارت بازرگانی و دفتر رسیدگی به شکایات وزارت صنایع و معادن است. با این تفاوت که سازمان حمایت از مصرفکنندگان به شکایات مربوط به خودروهای خارجی رسیدگی می‌کند و دفتر رسیدگی به شکایات وزارت صنایع به امور خودروهای داخلی می‌پردازد.اما با تصویب قانون جامع حمایت ازحقوق مصرف کنندگان که ۱۵مهر امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۳ همان ماه نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد،تنها یک مرجع مسوول رسیدگی به شکایات خودرویی وجود دارد. با تهیه آیین‌نامه مربوط به قانون جامع، تشکل یا NGOهایی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان تشکیل که آنها وظیفه رسیدگی به شکایات را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم حصول نتیجه در این تشکل‌ها، رسیدگی به شکایات به دادگاه تعزیرات ارجاع خواهد شد.
حسین مهدوی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: پیش از تصویب قانون جامع و در آیین‌نامه‌‌ای که در رابطه با کالاهای وارداتی به تصویب رسیده بود، بعضی از وظایف در مورد خودرو به وزارت صنایع سپرده شده بود. اما با توجه به تصویب قانون کلی و از آنجا که این قانون همه کالاها را در بر می‌گیرد، ملاک اصلی قانون کلی خواهد بود و به همین دلیل رسیدگی به شکایات نیز به سازمان حمایت از مصرف کننده سپرده می‌شود و با توجه به شرایط جدید متولی تدوین آیین‌نامه نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
چندی پیش مهدوی اعلام کرده بود که با توجه به تصویب قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده در مجلس، قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو که در سال ۸۶ به تصویب رسید و تاکنون نیز اجرایی نشده، به مرحله اجرا نخواهد رسید. این در حالی است که دفتر ماشین‌سازی نیرو محرکه وزارت صنایع آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و جهت ابلاغ به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده است.
با این حال مهدوی با تاکید بر اینکه بطور حتم با تصویب قانون کلی، دیگر قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو اجرا نخواهد شد، در مورد آیین نامه‌های مربوط به قانون کلی عنوان می‌کند که معمولا تدوین آیین‌نامه‌ها حدود ۶ ماه زمان می‌برد،
این در حالی است که در سال آینده قسمت اعظم مشکلات مرتبط با این قانون مرتفع خواهد شد و حداقل تعدادی از تشکل‌ها ایجاد می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد که تدوین آیین‌نامه‌ها در رابطه با خودرو و کلیه لوازم خانگی در قانون کلی در اولویت هستند.
قانون جامع حمایت از مصرف کنندگان در روز چهارشنبه ۱۵مهر امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۳مهرماه شورای نگهبان آن را تایید کرد. مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌گان همچنین تاکید کرد که تدوین آییننامههای مربوط به قانون مذکور از هفته‌ها پیش شروع شده، این در حالی است که در مورد بعضی آیین‌نامه‌ها دستگاه‌های دیگر هم باید کمک کنند.
وی اظهار داشت: در مورد سایر آیین‌نامه‌ها از جمله آیین‌نامه خودرو و لوازم خانگی؛ سازمان حمایت از مصرفکنندگان مبادرت به تهیه آنها کرده است که در مرحله بررسی مجدد و نهایی شدن است و به زودی قابل اجرا خواهد بود. خبرنگار ما از مهدوی پرسید که اگر این قانون همان قانون حمایت از
مصرف کنندگان خودرو است چه نیازی به قانون جدید و تهیه آیین‌نامه در این مورد است؟ مهدوی عنوان می‌کند که قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده به صورت ریز و جزئی به مسائل مربوط به خودرو نپرداخته است. چون این قانون کلی است. می‌توان آیین‌نامه را بر اساس همین قانون فعلی نوشت و اجرا کرد. به هر حال آن شرایطی که قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو دارد در حال حاضر نیز اجرایی می‌شود. مهدوی تاکید کرد: اینجا برخلاف قانون حمایت کلی که حمایت از حقوق مصرف‌کننده به صورت کلان مطرح شده است، چون به صورت ریز و جزئی نام خودرو آورده شده می‌تواند در این بخش مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه می‌دهد که این دو قانون هم راستا هستند و ما اگر بخواهیم معیارها را بالاتر ببریم آییننامههای جدید، این معیارها را بالاتر خواهد برد. اما تا وقتی که معیارهای جدیدی نیاوردیم، معیارهای قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو می‌تواند معیارهای اصلی ما باشد.
مهدوی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر دخالت این سازمان در قیمت‌گذاری نیز تاکید می‌کند که در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو را کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و خودروسازان انجام می‌دهند و درباره آن به توافق می‌رسند، این در حالی است که ملاک عمل‌آنها هم بیشتر بازار و عرضه و تقاضا است.
مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف کننده در ادامه به ماده ۹ قانون جامع حمایت از مصرف کنندگان پرداخت و عنوان کرد که این ماده عرضه‌کننده را مکلف می‌کند که درخواست مشتری را صورت جلسه کند، بدین معنا که وقتی خودرویی وارد تعمیرگاه می‌شود به صورت صریح و روشن عیوبی که از سوی مشتری مطرح می‌شود نوشته و ثبت شود و نوع کاری که برای رفع ایرادات روی خودرو انجام می‌شود، اعلام گردد و در حقیقت فهرستی از معایب و اقداماتی که برای رفع آنها صورت گرفته است را تهیه کند. وی ادامه می‌دهد: این مستند کردن کمک می‌کند که اگر در آینده مشکلی برای این محصول به وجود آمد و مشتری و عرضه‌کننده هر کدام حرفی بزنند این فهرست می‌تواند مستندی باشد تا اطلاعات صحیح تشخیص داده شود.
مهدوی برای ماده ۹ مثالی می‌زند و می‌گوید که زمانی پیش می‌آید که به هر دلیلی محصول برای تعمیر به یک نمایندگی رفته است اما تعمیر انجام نمی‌شود یا قطعه وجود ندارد نمی‌توانند تعمیر کنند، یا اینکه از نظر زمانی به موقع تحویل نمی‌دهند یا مشکل و حوادثی غیرقابل پیش‌بینی پیش می‌آید که باعث می‌شود خودرو بدون انجام تعمیر ترخیص شود. مثلا گفته شود که شما می‌توانید خودرو را ببرید اما مثلا یک‌ماه دیگر بیاورید. ممکن است با پایان همین یک‌ماه زمان گارانتی تمام شود.
وی ادامه می‌دهد: در قانون جدید آمده است این مدت زمانی که شما خدمت را معلق کرده‌اید باید به زمان گارانتی افزوده شود. یعنی اگر شما برای تامین قطعه یا هر علت دیگری انجام کار مشتری را یک‌ماه به تعویق انداختید این باعث نشود که مشتری وقتی بعد از یک‌ماه مراجعه کرد گفته شود که چون گارانتی شما به اتمام رسیده باید هزینه خدمات را پرداخت کنید. این جزو مواردی است که در همان صورت‌جلسه مستند می‌شود.
ارسال نظر