تردیدها در واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی
آغاز تغییر یا تداوم انحصار در صنعت خودرو؟
حمیدرضا بهداد- اگر چه اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، خبری خوش در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بارقه‌ای امید برای قطع نفوذ دولتی‌ها در صنعت خودرو به حساب می‌آید، اما از دید کارشناسان سرانجام این واگذاری، شفاف نبوده و با تردیدهایی اساسی روبه‌رو است.
تردیدهایی از این قبیل که با واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی کشور، آیا این صنعت پیشتاز که لقب لکوموتیو صنایع را به حق یدک می‌کشد، از انحصار دولتی‌ها خارج و به ریل خصوصی‌ها می‌افتد؟
آیا واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، به شکلی حقیقی و به معنای واقعی، صورت می‌گیرد یا تنها ظاهری از خصوصی‌سازی نصیب صنعت خودرو خواهد شد؟
آیا با خصوصی شدن این صنعت، شاهد تغییر و تحولات اساسی در روند فعالیت خودروسازان خواهیم بود، یا اینکه باز هم دولتی‌ها، به نوعی سکان دار خودروسازی کشور باقی خواهند ماند؟
و آیا اصلا در شرایطی که کشور در آستانه جراحی بزرگ اقتصاد، یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارد، با خروج ایران خودرو و سایپا از زیر چتر حمایت‌های دولت، لکوموتیو صنعت ایران، به سلامت به مسیر خود ادامه می‌دهد و آیا خودروسازی کشور بدون پرستاری دولت، تاب این جراحی بزرگ را خواهد داشت؟
هر چند کارشناسان نظرات مختلفی را درباره تردیدهای پیش رو بیان می‌کنند، اما بیشتر آنها در یک نکته با یکدیگر توافق نظر دارند و آن، احتمال باز ماندن راه نفوذ دوباره دولتی‌ها در صنعت خودرو، پس از واگذاری سهام باقیمانده دولت است.
در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، به عنوان نماینده دولت کمتر از ۴۰درصد سهام صنعت خودرو را در اختیار دارد و به عقیده کارشناسان اگر سازمان خصوصی‌سازی ابعاد واگذاری این سهام را روشن و شفاف نکند، هیچ بعید نیست سرنوشتی که نصیب مخابرات شد، گریبان خودروسازی را نیز گرفته و ردپای دولت باز هم در این صنعت پیشتاز به چشم بیاید.
اگرچه هم‌اکنون بیش از ۶۰درصد سهام دو خودروساز بزرگ کشور، در اختیار بخش خصوصی است، اما سهامداران خصوصی، تقریبا هیچ نقشی در تعیین مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا ندارند، به نحوی که دولت هرگاه اراده کند، تغییر و تحولات دلخواه خود را در سطح مدیریت این دو شرکت به وجود آورده و مدیران آنها را تعویض می‌کند.
سهامداران خصوصی نیز تنها در مجامع عمومی این شرکت‌ها حضور پیدا کرده و با شنیدن گزارش‌های مالی آخر سال، تنها مدیران را رویت می‌کنند.
این موضوع از آن حیث منفی به حساب می‌آید که دولت به واسطه مدیران به کار گمارده شده‌اش، اهداف و سیاست‌های خود را که بعضا هم ممکن است مورد توافق سهامداران بخش خصوصی نباشد، به اجرا در می‌آورد.
طی سال‌های گذشته موارد زیادی در زمینه دخالت‌های دولت در صنعت خودرو رخ داده که از میان آنها می‌توان به ماجرای ناکام ماندن همکاری مشترک ایران خودرو و چری، حذف پیکان از چرخه تولید و همچنین احداث سایت‌های مختلف توسط ایران خودرو و سایپا در داخل و خارج از کشور اشاره کرد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت نباید تا این حد در مسائل درون بنگاهی خودروسازان نفوذ و اعمال نظر کند. به اعتقاد آنها روش درست همانی است که کشورهای پیشرفته به کار می‌گیرند، یعنی با اتخاذ یک‌سری سیاست‌ها و چارچوب‌های کلی، از دور بر صنعتگران خود نظارت می‌کنند.
این کشورها در واقع به جای امر و نهی به فعالان صنعتی، قواعدی بازدارنده را اتخاذ و اگر صنعتگری خط قرمزها را رد کرد، مالیات این عبور غیر مجاز خود را به دولت می‌پردازد.
این در حالی است که در ایران، دولت به واسطه قواعدی حمایتی مانند بالا نگه داشتن تعرفه واردات، از صنعت خودرو حمایت به عمل می‌آورد، اما در عوض آن و با وجود نیمه دولتی بودن این صنعت، در ریزترین مسائل آن نیز دخالت می‌کند.
بنابراین آنچه که مهمترین موضوع در واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به شمار می‌رود، سرنوشت مدیریت این دو خودروساز پس از خصوصی شدن است و این موضوع ارتباطی مستقیم با خریدار باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو دارد، به نحوی که اگر شبه‌دولتی‌ها، این خرید بزرگ را انجام دهند، راه نفوذ دولت در خودروسازی کشور همچنان باز مانده و سیاست، حرف اول و آخر را در این صنعت خواهد زد.
برخی کارشناسان بر این باورند که خرید سهام خودروسازان توسط شرکت‌های شبه‌دولتی، محتمل‌ترین سناریویی است که صنعت خودرو در مسیر خصوصی‌سازی با آن روبرو می‌شود، چراکه بعید است شرکتی خصوصی و یا شخصی حقیقی، توان مالی خریدن سهام دولت در خودروسازی را داشته باشد. اتفاقی که برای فولاد خوزستان و خریدار آن افتاد، تجربه‌ای روشن و بزرگ در این زمینه به حساب می‌آید.
سناریوهای خرید سهام خودروسازی
مدیرعامل پیشین ایران خودرو در این زمینه که سهام دولت در صنعت خودرو، به چه شکل واگذار و آینده این صنعت چه خواهد شد، می‌گوید: در حالت کلی سه سناریو را می‌توان برای آینده صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، در نظر گرفت و به اعتقاد من خرید این سهام توسط شرکتی شبه دولتی، محتمل ترین آنهاست.
منوچهر منطقی با بیان اینکه در این صورت نمی توان مدعی خصوصی شدن خودروسازی کشور شد، می‌افزاید: البته معمولا سایر دولت‌های دنیا نیز وقتی صنایع مهم خود را به بخش خصوصی می‌دهند، همواره راه‌هایی را برای نفوذ دوباره در این صنایع، برای خود در نظر می‌گیرند.
به گفته منطقی، اتفاقی که برای جنرال موتورز آمریکا افتاد و دولت با در دست گرفتن بخشی از سهام آن، این شرکت را از نابودی کامل نجات داد، مثالی روشن در این زمینه است. وی درباره سناریوی دوم نیز می‌گوید: در این روش که به نظر من بهترین حالت در واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو است، شرکتی کاملا خصوصی و البته با بنیه مالی بسیار قوی، سهام دولت را خریداری کرده و خودروسازی، شکلی کاملا غیردولتی به خود می‌گیرد. منطقی البته اجرای این روش را همراه با نکاتی منفی نیز دانسته و تاکید می‌کند: دولت قطعا سیاست‌های حمایتی خود را تعدیل و با ابزاری مانند تعرفه واردات خودرو، بازی پرحاشیه‌ای را با خودروسازی آغاز خواهد کرد. به گفته مدیرعامل پیشین ایران خودرو، همین که دولت ۱۰درصد از تعرفه را پایین بیاورد، حدود ۱۵درصد از سهم بازار داخلی خودروسازان از بین می‌رود.
منطقی همچنین درباره سناریوی سوم نیز می‌گوید: در این حالت دولت بدون توجه به سرنوشتی که ممکن است برای آینده صنعت خودرو رقم بخورد، سهام خود را واگذار می‌کند، به نحوی که در آینده هیچ کاری به کار این صنعت نخواهد داشت.
وی این سناریو را ناکارآمد دانسته و تاکید می‌کند: در این حالت، نه دولت نتیجه دلخواهی را بدست می‌آورد و نه این موضوع می‌تواند به نفع صنعت تمام شود، چراکه ممکن است خودروسازان در مقابله با بحران‌های احتمالی، کم آورده و از بین بروند.
این گفته منطقی در شرایطی است که کشور در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی قرار گرفته و با اجرای این طرح که قطع یارانه‌ها را به دنبال دارد، هزینه‌های تولید بیش از پیش بالا رفته و معلوم نیست خودروسازان بدون سیاست‌های حمایتی دولت، تا چه حد توان مقاومت داشته باشند، آن هم خودروسازانی که بدهی فراوانی به سیستم بانکی و قطعه سازان دارند.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این زمینه می‌گوید: دولت قرار نیست با واگذاری سهام خود در خودروسازی، به رقیب این صنعت تبدیل شود.
فولادگر در زمینه رفتار دولت با خودروسازان پس از واگذاری سهام خود، می‌گوید: قطعا دولت دیگر نباید نقشی در تعیین مدیران خودروسازی داشته و این مهم بر عهده سهامداران قرار خواهد گرفت. رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، در عین حال تاکید می‌کند: البته وزارت صنایع باید یک استراتژی کلی را در نظر بگیرد تا همه صنعتگران، از جمله خودروسازان در چارچوب آن حرکت
کنند. وی با تاکید بر اینکه خودروسازی از اول نیز نباید زیر نظر دولت قرار می‌گرفته، می‌افزاید: صنعت خودرو با وجود اینکه بیشتر سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، اما در عمل تمام تصمیمات بزرگ آن مانند
جا به جایی مدیران و حتی برخی فعالیت‌های ریز و درشت آن، توسط دولت تعیین و رهبری می‌شود. رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اصلی‌ترین هدف از واگذاری سهام دولت در خودروسازی را، حذف تصدی گری وزارت صنایع در این صنعت می‌داند.
اما بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی کشور نیز با تایید اظهارات فولادگر، می‌گوید: آنچه که در خصوصی‌سازی، مهم به شمار می‌آید، قطع نفوذ دولت است و سرنوشت خودروسازی نیز باید پس از خصوصی شدن، به دست سهامداران آن بیافتد، بنابراین فقط انتقال سهام به صورت حقوقی کفایت نکرده و باید واگذاری، شفاف و واقعی باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع باید بپذیرد که دیگر برای خودروسازان تعیین تکلیف نکرده و مدیر جابه‌جا نکند، می‌افزاید: وظیفه وزارت صنایع پس از واگذاری سهام دولت در خودروسازی، تعیین یک استراتژی دقیق و شفاف است، به نحوی که خودروسازان بتوانند در فضایی آرام و امن به فعالیت خود ادامه دهند. مردوخی تاکید می‌کند: نظارت دولت بر خودروسازی پس از خصوصی شدن این صنعت، باید غیرمستقیم و زمان‌بندی شده باشد.
وی می‌افزاید: البته صنعت خودرو پس از خصوصی‌سازی، می‌تواند باز هم از مدیران دولتی استفاده کند، منتها به شرط آنکه مدیرانی کارآمد در کار بوده و انتخاب و جا به جایی آنها در اختیار سهامداران باشد، نه دولتی‌ها.
فروش سهام به شرکای خارجی؟
اما بحث واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی در حالی مطرح شده که ایران‌خودرو و سایپا بدهکارانی بزرگ به سیستم بانکی و قطعه سازان به شمار می‌روند و در این اوضاع و با در نظر گرفتن گران بودن سهام آنها، شاید بخش خصوصی قوی و کارآمدی برای خرید این سهام در داخل پیشقدم نشود.
در این شرایط یک گزینه دیگر نیز پیش روی دولت باقی می‌ماند و آن فروش سهام خودروسازان داخلی به شرکت‌های معتبر خارجی و جوینت شدن با آنهاست.
بیوک علیمرادلو از مدیران پیشین سازمان گسترش در این زمینه می‌گوید: فروش سهام خودروسازان به سرمایه‌گذاران خارجی، بهترین روش در خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور به حساب می‌آید اما با توجه به شرایط سیاسی موجود، کمتر سرمایه‌گذار خارجی حاضر به خرید سهام و جوینت شدن با خودروسازان ایرانی می‌شود.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر تجربه‌ای که رنو در صنعت خودروی ایران کسب کرد، آینه تمام‌نمایی برای سایر شرکت‌های خارجی است و با وجود این تجربه، بعید به نظر می‌رسد، آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در خودروسازی ایران داشته باشند.
از دید علیمرادلو، صنعت خودرو در نهایت پس از خصوصی‌شدن نیز باز هم به نوعی در دست دولتی‌ها قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر