پروتون تسلیم شد

مونا مشهدی رجبی

شرکت خودروسازی پروتون متعلق به کشور مالزی، اعلام کرده است که خواستار مشارکت با یک شرکت بزرگ بین‌المللی است. البته این پیشنهاد برای اولین بار دو سال قبل مطرح شد ولی بعد از مدت زمانی مسکوت باقی ماند و هم‌اکنون برای چندمین بار مسائلی در مورد آن شنیده می‌شود. طبق گزارش‌های رسیده فشار وارد شده به دولت مالزی از طرف دولت‌های همسایه برای کاهش تعرفه‌های گمرکی روی خودروهای وارداتی و قطعات جانبی آن سبب شده است تا این شرکت خودروسازی دولتی با مشکلات تازه ای روبه‌رو شود. در واقع کاهش تعرفه‌های گمرکی بر خودروهای وارداتی و کاهش قیمت این خودرو‌ها در بازار داخل موجب کاهش قدرت رقابت پروتون در بازار داخل شده و آسیب اقتصادی زیادی نیز به شرکت وارد می‌آورد. به همین دلیل دولت مالزی به دنبال شریکی است که بتواند در توسعه تکنولوژیکی و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پروتون در بازار داخل به آنها کمک کند. مقامات دولت مالزی در مورد دلیل کاهش تعرفه‌های گمرکی می‌گویند تعرفه‌های گمرکی بالا زمینه را برای افزایش فساد اقتصادی در صنعت خودروسازی فراهم کرده بود. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا با کاهش تعرفه‌ها وشفاف کردن فضای تجاری خودرو مانع از این مساله شویم. بسیاری از تحلیل‌گران براین باورند بدون مشارکت شرکت پروتون با یک شرکت بین‌المللی مطرح، این شرکت مالزیایی بازار خود را از دست می‌دهد و قدرت رقابتش در عرصه بین‌المللی و داخلی تقلیل پیدا می‌کند.

در همین حال دولت مالزی به منظور ترغیب شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار داخلی مالزی و مشارکت با پروتون قوانین تازه‌ای وضع کرد. بر مبنای این قوانین تازه هر شرکت خارجی می‌تواند خودروهای بزرگی با ارزش بیشتر از ۱۵۰‌هزار رینگیت معادل ۴۴‌هزار و ۱۲۰ دلار امریکا تولید کند و این محصول را هم در بازار داخل کشور به فروش برساند و هم به دیگر کشورهای جهان صادر کند. از طرف دیگر دولت مالزی تاکید کرده است که سرمایه‌گذاران خارجی در کشور مالزی مالکیت صددرصد محصولاتی که تولید می‌کنند را خواهند داشت.

مصطفی محمد وزیر تجارت بین‌الملل کشور مالزی در کنفرانس خبری در این مورد گفت: ما امیدواریم با کمک شرکت‌های خودروسازی خارجی بتوانیم صنعتی توسعه یافته در کشور بسازیم. همکاری با شرکت‌های خارجی می‌تواند سبب ارتقای کیفی محصولات ما شود و صنعت خودروسازی مالزی را در جهان مطرح سازد.

ورود یک شرکت خودروسازی خارجی به بازار مالزی برای خودروساز خارجی نیز سودآور است زیرا مالزی بزرگترین بازار خودرو در میان کشورهای عضو ا-س-ان است. محمد بدون اینکه ضرب‌الاجلی برای این مشارکت تعیین کند ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر این مشارکت انجام شود. وی ادامه داد: این مشارکت شامل مشارکت در سهام شرکت و همکاری فنی و تکنولوژیکی در تولید خودروهای تازه است.

ارتقای کیفی محصولات قدیمی‌ پروتون با کمک تکنولوژی‌های تازه و عرضه آنها به بازار مصرف نیز در بر نامه کاری این مشارکت قرار دارد. وی ادامه داد از هم‌اکنون تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی اجازه واردات خودرو به داخل کشور مالزی وجود دارد و تا سال ۲۰۲۰ میلادی نیز اجازه ورود قطعات جانبی خودروها صادر شده است.

از طرف دیگر دولت مالزی که در سال ۲۰۰۶ میلادی پروانه کار برخی از خودروسازی‌ها را لغو کرده بود در نظر دارد جواز کاری آنها را دوباره فعال کند. این پروانه‌ها مربوط به تولید‌کنندگان خودروهای لوکس و بزرگ بود که ظرفیت موتور خودروهای تولیدی آنها ۸/۱لیتر یا بیشتر بود. از طرف دیگر تولید خودروهای هیبریدی و غیر هیبریدی و موتورسیکلت‌ها نیز دوباره در کشور مالزی آغاز خواهد شد.

کمال حکیم، یکی از تحلیل‌گران بازار خودرو در کشور مالزی می‌گوید: طرح آزاد‌سازی بازار خودرو که توسط دولتمردان مالزی آغاز شده است نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در بر داشته باشد. آنها به دنبال این هستند که مالزی را به یک بازار پر رونق برای خودروسازان تبدیل کنند و شرکت‌های خودروسازی را به سرمایه‌گذاری در این کشور تشویق کنند. ولی واقعیت این است که قوانین به اندازه کافی کامل و توسعه یافته نیستند و نمی‌توانند شرکت‌های بزرگ را برای سال‌های طولانی در داخل مالزی حفظ کنند.

وی ادامه داد: این قوانین و این خبررسانی‌های بین‌المللی نمی‌تواند موجب توسعه صنعت خودروسازی ما شود. مساله جستجوی شریک خوب برای شرکت پروتون مساله امروز و دیروز نیست.

هم‌اکنون بیشتر از دو سال است که دولت مالزی به دنبال انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت خارجی است ولی واقعیت این است که تا کنون هیچ شرکتی اعلام امادگی نکرده است.

این تحلیل‌گر با اشاره به شرایط بازار خودرو گفت: در طی این دو سال قیمت خودروها و قوانین گمرکی و نرخ مالیات بر درآمد خودروسازان و حتی سناریوی جذب سرمایه‌گذاران تغییری نکرده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این دفعه سرمایه‌گذار یا شرکت‌های خارجی برای مشارکت با پروتون اعلام آمادگی کنند.

شبکه‌های خبری مالزی از تلاش دولت مالزی برای مشارکت با فولکس واگن آلمان خبر می‌دهند. البته در بسیاری از خبر‌های منتشر شده از تمایل دولت مالزی برای مشارکت با جنرال‌موتورز امریکا یا پژوی فرانسه نیز سخن به میان آمده است. ولی مساله این است شرکتی که قرار است با شرکت پروتون همکاری کند باید ضمن داشتن تکنولوژی پیشرفته و شرایط مطلوب فنی و صنعتی از اوضاع اقتصادی خوبی نیز برخوردار باشد تا بتواند بخشی از مشکلات شرکت پروتون را نیز برطرف سازد. البته ورود هر یک از سه شرکت به بازار مالزی می‌تواند فضای تازه‌ای در اختیار آنها بگذارد و زمینه را برای ورود آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر آنها به بازارهای آسیایی فراهم کند.