نفس خودروسازان بخش خصوصی به شماره افتاد

مژگان میرزایی

طی شش ماه ابتدایی سال‌جاری در حالی خودروسازان بخش دولتی، رشد نه‌درصدی تولید را تجربه کردند که سازندگان بخش خصوصی طی این مدت با کاهش ۲/۱۶‌درصدی تولید مواجه بودند و سهم این بخش از تولید خودرو سواری به کمترین حد ممکن نسبت به سال‌های گذشته رسید. به‌طوری که طی این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو سواری ۳۵/۱‌درصد برآورد شده است.

مشکلات نقدینگی از سویی و بروز بحران جهانی از سوی دیگر منجر به آن شده تا بخش خصوصی تولید خود را متوقف و یا کاهش تیراژ را تجربه کند.

بر اساس آمار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، خودروسازان بخش خصوصی طی شش ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع شش هزار و ۸۴۵ دستگاه انواع خودرو سواری تولید کردند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته بخش خصوصی در مجموع هشت هزار و ۳۸۱ دستگاه انواع خودرو سواری تولید کرده بود.

آمار اعلام شده در حالی است که بیش از نیمی از تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال‌جاری به گروه بهمن تعلق دارد و با حذف این گروه سهم بخش خصوصی به کمتر از یک درصد در بازار داخلی خواهد رسید.

به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران سهم دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا از تولید خودرو در کشور بیش از ۹۵‌درصد است، این در حالی است که طی سال‌های گذشته بخش خصوصی در تولید خودرو سهمی پنج‌درصدی داشت.

اما بررسی آمار شش ماهه تولید خودرو در کشور نشان‌دهنده آن است که در سال‌جاری خودروسازان بخش خصوصی موفق به حفظ حتی سهم ۵‌درصدی خود از بازار داخلی نیز نبودند و سهم آنها از ۵‌درصد به کمتر از ۵/۱‌درصد رسیده است. اما در مقابل خودروسازان دولتی توانستند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند به طوری که در مدت زمان مذکور سهم این بخش در بازار داخلی به ۹/۹۸‌درصد رسید.

بر اساس آمار مذکور در شش ماه سال‌جاری شرکت‌های زاگرس خودرو و مدیران خودرو که خودروهای پروتون و MVM را تولید می‌کنند با توقف کامل خط تولید مواجه بوده‌اند به طوری که این شرکت‌ها در مدت زمان مذکور کاهش ۱۰۰‌درصدی تولید را تجربه کردند.

علاوه‌بر این شرکت‌ها، بنیان توسعه صنعت پارس نیز هرچند با تولید ۴۵۰ دستگاه فیات سی‌ینا توانست تولید نسبتا قابل‌قبولی داشته باشد، اما این شرکت با توقف تولید دو خودرو چرمن و کوراندو نیز مواجه بوده و تعهدات ناتمامی نیز در قبال ثبت‌نام‌کنندگان سی‌ینا دارد.

اما بررسی آمار تولید در شهریورماه نشان‌دهنده آن است که خودروسازان بخش خصوصی ظاهرا در این ماه با مشکلات بیشتری در تولید نسبت به ماه‌های گذشته مواجه بودند چرا که در این ماه توقف تولید تنها به پنج خودرو محدود نمی‌شود، بلکه اکثر خودروسازان بخش خصوصی در شهریورماه توقف تولید را تجربه کردند به طوری که دراین ماه تولید خودروهایی همچون لیفان ۱۳۰۰،۱۶۰۰، چرمن، کوراندو و فیات سی‌نا نیز متوقف شده است. بر این اساس طی این مدت خودروسازان بخش خصوصی تنها موفق به تولید چهار خودرو مزدا، فولکس گل، هیوندا ورنا و آوانته شدند.به گفته کارشناسان نبود سیاست پولی و مالی ثابت و نبود برنامه مدون برای تولید در کشور موجب شده تا بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای تولید را از دست بدهد از سوی دیگر کمبود نقدینگی نیز هم‌اکنون این شرکت‌ها را با مشکل گشایش LC مواجه کرده که این امر نیز بالطبع در روند تولید این شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است.

مهندس اکبر کارشناس خودرو معتقد است، عدم‌ثبات در سیاست‌های مالی و پولی کشور عمده مشکل تولید‌کنندگان است که این امر موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی از تولید‌کنندگان گرفته شود.

وی در ادامه می‌گوید:طی چند سال گذشته کشور شاهد تغییرات بسیار در راس مدیریت بانک مرکزی بود و مدیران جدید نیز هر کدام وعده‌های بسیاری در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان دادند، وعده‌هایی که تاکنون هیچ کدام محقق نشده است به طور مثال در حال حاضر نرخ بهره بانکی ۱۲ الی ۱۳‌درصد است اما بهره وام‌های پرداختی به بخش تولید بیش از رقم اعلام شده است و دلیل این موضوع نیز نامشخص و مسوولان هم پاسخگو نیستند.

به گفته وی تولید‌کنندگان براساس وعده‌های داده شده اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید می‌کنند، اما عدم‌تحقق وعده‌های داده شده موجب می‌شود تا با مشکلات بسیاری مواجه شوند.

علاوه‌بر نبود ثبات در سیاست‌های مالی و پولی کشور بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها نیز از دیگر مشکلات این بخش می‌باشد به طوری که افزایش بدهی این بخش موجب شده تا بانک‌ها از پرداخت وام به بخش خصوصی جلوگیری کنند.

مهندس اکبر در این خصوص می‌گوید: دولت باید کمک کند تا بدهی معوق بخش خصوصی استهمال شود تا به این طریق امکان دریافت وام مجدد برای شرکت‌های بخش خصوصی فراهم شود.

به گفته وی وزارت صنایع مصوبه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن تولید‌کنندگانی که تا سقف دو میلیارد تومان بدهی دارند از طریق کارگروهای استانی مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که توان بازپرداخت اصل و فرع بدهی را داشته باشند بدهی آنها تقسیط شده و شرایط برای استمهال بدهی آنها به وجود می‌آید، اما مصوبه مذکور تنها برای واحدهای کوچک کاربرد دارد و کمکی به واحدهای بزرگ نمی‌کند.

وی در ادامه می‌گوید: وزارت صنایع در صورتی که تمایل دارد تا به این صنعت کمک کند باید سقف در نظر گرفته شده را حذف کند تا به این طریق واحدهای بزرگ تولیدی نیز امکان استفاده از این مصوبه را داشته باشند.علاوه‌بر مواردی که این کارشناس صنعت خودرو به آنها اشاره کرد می‌توان به موارد دیگری همچون محدودیت در گشایش LC به منظور خرید قطعات CKD را نیز به مشکلات فعلی اضافه کرد. به طوری که این امر باعث شده تا خودروسازان بخش خصوصی با مشکل تامین قطعه و کاهش تولید مواجه شوند.

از سویی دیگر هرچند مهندس اکبر معتقد است که بخش خصوصی برای تامین قطعات CKD با مشکل مواجه نیستند اما ابراهیم جمیلی عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است که ایجاد برخی محدودیت‌ها که از سوی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود موجب شده تا خودروسازان برای گشایش LC با مشکلاتی مواجه شوند که این امر در تامین قطعات و طبیعتا تولید این شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است.

به گفته جمیلی کاهش تولید در سال‌جاری روند صعودی گرفته و علاوه‌بر مشکلات به وجود آمده در گشایش LC کمبود نقدینگی بانک‌های داخلی نیز بر روند کاهش واردات خودرو تاثیرگذار بوده است که این امر موجب شده تا بخش خصوصی قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز خود نباشد.

چشم امید به کارگروه تولید

مشکلات به وجود آمده در بخش تولید موجب شده تا وزارت صنایع و معادن اقدام به تشکیل کارگروهی به نام کارگروه تولید کند که وظیفه این کارگروه بررسی مشکلات تولید و رسیدگی به این مشکلات است.

جمیلی در خصوص کارگروه تشکیل شده در وزارت صنایع می‌گوید: کارگروه تولید به منظور بررسی مشکلات بخش تولید تشکیل شده به‌طوری که هم‌اکنون چشم امید تولید‌کنندگان به این کارگروه است،اما به اعتقاد من این کارگروه باید در دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی تشکیل شود تا مشکلات به صورت دقیق بررسی و راهکاری جامع نیز برای برطرف کردن مشکلات اندیشیده شود.

وی در ادامه می‌گوید هرچند هم‌اکنون کارگروه تولید در وزارت صنایع تشکیل شده اما تاخیر در تصمیم‌گیری و اجرای به موقع تصمیمات اتخاذ شده موجب شده تا در صورت یافتن مشکل نیز اقدامات برای برطرف کردن آن به کندی صورت گیرد به همین دلیل تصمیمات اتخاذ شده نمی‌تواند چندان برای برطرف کردن مشکلات تاثیرگذار باشد.

جمیلی معتقد است اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند احتمال ورشکستگی خودروسازان بخش خصوصی افزایش خواهد یافت که باید برای جلوگیری از این امر اقدامات اساسی صورت داد.

رقابت بخش خصوصی و دولتی برابر نیست

فرید زاوه کارشناس خودرو نیز همانند جمیلی معتقد است تامین منابع مالی عمده مشکل تولید‌کنندگان است، اما به اعتقاد وی این مشکل تنها شامل خودروسازان بخش خصوصی نمی‌شود، بلکه خودروسازان دولتی نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند با این تفاوت که دولت به خودروسازان بخش دولتی کمک مالی می‌کند اما این اتفاق برای بخش خصوصی رخ نمی‌دهد.

علاوه‌بر مشکلات مالی، زاوه نبود رابطه‌ای مناسب میان خودروسازان بخش دولتی و خصوصی را از دیگر مشکلات این بخش دانسته و در این خصوص می‌گوید: رقابت بین بخش خصوصی و دولتی برابر نیست به‌طوری که طی دو سال گذشته این امر حادتر شده مثلا ارتباط شرکت سایپا و پروتون مالزی و عقد قرار داد میان این دو شرکت موجب شد تا شرکت زاگرس خودرو تولید‌کننده محصولات پروتون در کشور با مشکل مواجه شود که این مسائل موجب می‌شود تا بخش خصوصی برای تولید در کشور محتاط تر عمل کند که این امر نیز در کاهش تولید بخش خصوصی تاثیرگذار است.

به گفته زاوه ۸ الی ۱۰‌درصد از صنعت داخلی را صنعت خودروسازی تشکیل می‌دهد و تاثیر این صنعت در اقتصاد کشور چشمگیر است و مشکلات به وجود آمده در این صنعت را می‌توان زنگ خطری برای اقتصاد کشور دانست که در ابتدا گریبان بخش خصوصی را گرفته اما به مرور این مشکل به سراغ خودروسازان دولتی نیز خواهد رفت و باید دولت هرچه سریع‌تر راه حلی برای برون رفت از این صنعت پیدا کند.

از سوی دیگر یکی از مسائلی که همواره مطرح می‌شود این است که با توجه به این مشکلات آیا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت خودروسازی صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ زاوه در این خصوصی می‌گوید: در ابتدا تولید مقرون به صرفه به نظر می‌رسد به همین دلیل سرمایه‌گذار در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کند، اما بروز مشکلات موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش غیراقتصادی شود.

وی در ادامه عنوان می‌کند: تغییر قوانین و نبود قوانین پایدار در صنعت خودروسازی کشور از سویی و اصرار وزارت صنایع برای تولید خودروهای وارداتی از سوی دیگر را می‌توان از دیگر مشکلات خودروسازان بخش خصوصی دانست به طوری که نبود قوانین پایدار در کشور موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی از شرکت‌های تولید کننده گرفته شود به طور مثال طی سال‌های گذشته چندین بار بحث کاهش تعرفه از سوی وزرای مختلف صنایع مطرح شد اما تاکنون با وجود تدوین جدول تعرفه به مرحله اجرا گذاشته نشده است.

زاوه در ادامه می‌گوید: وزارت صنایع برای اجرای طرح توجیه تولید باید سقفی را در نظر گیرد و در صورتی که وارد‌کننده از سقف مد نظر فراتر رفت ملزم به اجرای قانون طرح توجیه شود تا به این طریق تولید و واردات مقرون به صرفه شود از سوی دیگر وزارت صنایع به وارد‌کننده این اجازه را بدهد تا از خطوط تولید غیر فعال و نیمه فعال شرکت‌های خصوصی استفاده کنند نه اینکه آنها را ملزم کنند تا خط تولید جدید راه اندازی کنند در صورت صدور این مجوز تولید هم برای وارد‌کننده مقرون به صرفه خواهد بود و هم مشکلات خودروسازان نیمه فعال برطرف خواهد شد.