جدولی دیگر برای تعرفه واردات خودرو تدوین می‌شود

مژگان میرزایی

علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، شنبه گذشته در حالی از کاهش تعرفه واردات خودرو طی برنامه چهار ساله و رسیدن به تعرفه ۳۰‌درصدی تا سال ۹۲ خبر داد که در آخرین روزهای حیات دولت هشتم، طرح تدوین جدول کاهش تعرفه کلیه اقلام وارداتی در راستای برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و جدول زمانبندی شده‌ای نیز در این راستا تدوین شده بود، این جدول به منظور ایجاد امنیت خاطر برای صنعتگران و تعیین تکلیفی برای خودروسازان کشورمان که طی چندین دهه از حمایت دولت برخوردار بودند، تهیه شده بود. جدول تدوین شده منجر به آن می‌شد تا واردکنندگان و متقاضیان خودروهای وارداتی نیز از سردرگمی خارج و بر اساس تعرفه مشخص، هر سال نسبت به واردات اقدام کنند. این جدول طبق زمانبندی مشخص تعرفه‌ها از جمله تعرفه خودرو را تا پنج سال مشخص می‌کرد که این امر امکان برنامه‌ریزی برای واردکننده و خریدار را به وجود می‌آورد.

اما جدول تدوین شده در سال‌های ۸۲،۸۳ به دلیل آنکه زمان اجرای آن با پایان دوره دولت هشتم مصادف گردید هرگز به مرحله اجرا در نیامد، به‌طوری‌که تنها در سال اول حضور طهماسبی در وزارت صنایع و معادن واردات خودرو تنها کاهش ۱۰‌درصدی را تجربه کرد و با حضور محرابیان در راس این وزارتخانه تعرفه واردات خودرو نه تنها کاهش نیافت، بلکه اخذ عوارض جانبی نیز برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته شد که این امر به‌طور غیرمستقیم افزایش ۱۵‌درصدی تعرفه واردات خودرو را به همراه داشت.

عدم کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی از سوی مسوولین وزارت صنایع و معادن به مرحله اجرا در آمده که طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت باید تعرفه واردات را به صورت پلکانی کاهش می‌داد؛ به طوری‌که تا پایان برنامه چهارم یعنی سال ۸۸ تعرفه واردات خودرو به رقم ۵۰‌درصد برسد.

حال با گذشت نزدیک به پنچ سال از تدوین جدول زمانی تعرفه واردات و شروع برنامه پنجم توسعه، جدول زمانبندی دیگری از سوی وزارت صنایع و معادن تنظیم شده است.

تهیه جدول برای ایجاد محیط قابل پیش‌بینی

جدول اولیه تعرفه کلیه اقلام وارداتی در دوره دوست حسینی، آخرین معاون تولید در دوره وزارت جهانگیری وزیر صنایع دولت هشتم تهیه و تدوین شد به گفته وی جدول مذکور در آن زمان به این دلیل تدوین شد که فعالین اقتصادی و مدیران صنعتی محیط قابل پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.

به گفته دوست حسینی، یکی از فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی آینده از وضعیت اقتصادی کشور است؛ اما اینکه هر ساله و آن هم چند ماه پس از آغاز سال تعرفه اقلام وارداتی تدوین شود همواره برای صنعت گران و اقتصاددانان مشکل‌ساز بوده؛ به طوری‌که فضا برای پیش بینی آینده امکان پذیر نیست و به این طریق امکان برنامه ریزی از صنعتگر گرفته می‌شود؛ اما در صورت تدوین جدول زمانی برای تعرفه فرصت برای همکاری و تبادل نظر با ذی‌نفعان و صنعت گران فراهم شده و به این طریق شرایط برای پیش‌بینی وضعیت بازار در آینده فراهم می‌شود.

وی در ادامه می‌گوید: علاوه بر آنکه تدوین جدول زمانبندی موجب شفاف شدن وضعیت بازار می‌شود تدوین چنین جداولی این امکان را به وجود می‌آورد تا حمایت متوازن از تولید در کشور صورت گیرد؛ به همین دلیل در زمان تهیه جدول تعرفه واردات مقرر گردید تا حمایت‌های غیرمتوازن و غیرهماهنگ به حمایت‌های منطقی، متوازن و قابل دفاع تبدیل شود که برای رسیدن به این امر تدوین تعرفه نباید تنها به صنعت خودرو اختصاص داشته باشد بلکه باید تمام صنایع را در بر گیرد.

به گفته دوست حسینی، در تمام کشورها وضعیت آینده اقتصاد کشور با چنین جداولی پیش‌بینی شده و به این طریق بررسی وضعیت بازار امکان‌پذیر می‌شود.

دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که برای تهیه جدول اولیه تعرفه واردات کلیه اقلام وارداتی چه سازمان‌هایی مشارکت داشته‌اند می‌گوید: جدول تعرفه کلیه اقلام وارداتی با حضور کارشناسان وزارت بازرگانی و صنعتگران تهیه و تدوین شد و در خصوص خودروسازان نیز ستاد خودرو چندین جلسه با حضور خودروسازان برگزار کرد و در آن زمان خودروسازان نیز با کلیات تدوین جدول موافقت کردند؛ اما در خصوص ‌درصد کاهش تعرفه مخالفت‌هایی وجود داشت.

وی در خصوص اینکه چرا جدول تدوین شده اجرایی نشد نیز عنوان می‌کند: جدول تدوین و تهیه شد و در وزارت صنایع مطرح و با مدیران صنعتی نیز به شور گذاشته شد؛ ولی فرصت برای اجرایی کردن آن محدود بود؛ به همین دلیل با اتمام دولت هشتم این جدول نیز به مرحله اجرا نیامد.

وی در خصوص اظهارات وزیر صنایع دولت دهم مبنی بر تدوین جدول جدید تعرفه واردات خودرو نیز عنوان می‌کند: اگر کشور به دنبال استراتژی تولید و صادرات و تعیین وضعیت فعالیت در صنعت باشد، باید چنین جدولی تدوین شود؛ زیرا نمی‌توان با روزمرگی برنامه تولید را اجرا کرد.

تهیه و تدوین جداول تولید و یا برنامه‌ریزی برای صنعت در کشور همواره از برنامه‌های زمان‌بر بوده که طولانی شدن زمان تدوین آن امکان اجرایی شدن این برنامه‌ها را گرفته است؛ این امر در خصوص جدول تعرفه واردات کلیه اقلام وارداتی نیز صدق کرد؛ به طوری که طولانی شدن زمان تدوین آن موجب شد تا شرایط برای اجرای آن به وجود نیاید.

دوست حسینی در خصوص دلایل تاخیر در تدوین جدول مذکور می‌گوید: اینکه تهیه چشم انداز میان مدت بر اساس جدول زمانی، زمان بر می‌باشد امری است اجتناب‌ناپذیر؛ اما زمانی‌که یک تجربه تکرار می‌شود دفعه بعد زمان کمتری برای اجرا و تدوین لازم است؛ به همین دلیل باید امیدوار بود که جدول جدید در مدت زمان کوتاه‌تری تدوین شود.

کاهش تعرفه الزامی است

طی سال‌های گذشته هر زمان که طرح کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی مسوولان وزارت صنایع و معادن و یا اعضای کمیسیون صنایع مجلس مطرح می‌شد این طرح با مخالفت خودروسازان روبه‌رو بود؛ به طوری‌که طی دو سال گذشته تعرفه واردات خودرو نه تنها کاهش نیافت، بلکه تعیین عوارض جانبی افزایش تعرفه واردات خودرو را نیز در پی داشت؛ اما اینکه آیا این بار طرح کاهش تعرفه از سوی خودروسازان پذیرفته می‌شود یا خیر نامعلوم است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در خصوص کاهش تعرفه واردات و تعیین جدول تعرفه از سوی وزارت صنایع و معادن می‌گوید: در دولت هشتم، وزارت صنایع و معادن جدول تعرفه واردات را برای تمام کالاهای وارداتی تدوین و تهیه کرد که بر اساس جدول تدوین شده کاهش تعرفه واردات تمام اقلام تا برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود، اما اجرای جدول مذکور با پایان دولت هشتم مصادف شد و با آغاز دولت نهم مسوولین وزارت صنایع جدول مذکور را اجرایی نکردند.

به گفته نعمت بخش، در جدول تهیه شده توسط مسوولین وزارت صنایع دولت هشتم کاهش تعرفه CKD نیز پیش بینی شده بود و قرار بود که همزمان با کاهش تعرفه واردات خودرو تعرفه قطعات CKD نیز کاهش یابد که این امر موجب می‌شد تا رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی با خودروهای وارداتی امکان‌پذیر شود و در صورتی‌که وزیر صنایع در حال حاضر نیز سعی دارد تا جدول جدیدی را تدوین کند باید علاوه بر تعرفه واردات خودرو کاهش تعرفه قطعات CKD را نیز پیش‌بینی کند.

به گفته نعمت بخش، کاهش تعرفه واردات برای ورود به WTO الزامی است و اگر این کاهش همزمان با برنامه پنج ساله دوم صورت گیرد به نفع صنایع داخلی خواهد بود؛ زیرا در این صورت صاحبان صنایع این توان را دارند که در جهت رقابتی‌تر کردن صنایع قدم بردارند.

نعمت بخش معتقد است در حال حاضر صنعت خودروسازی داخلی تا حدودی رقابت پذیر شده؛ اما هنوز در این خصوص به سطح مورد نظر دست نیافته و در صورتی‌که تعرفه واردات خودرو به همراه قطعات CKD کاهش یابد شرایط برای رسیدن به بازار رقابتی سریع‌تر فراهم می‌شود.

علاوه بر نعمت بخش، روشنی مقدم قائم مقام شرکت سایپا نیز معتقد است که کاهش تعرفه به شکل کلان باید صورت گیرد و این امر در برنامه‌های مدیران سابق وزارت صنایع نیز مد نظر بوده اما کاهش یکباره تعرفه آن هم در مدت زمانی در حدود چهار سال طبیعتا به صلاح صنایع داخلی نخواهد بود. بر اساس جدول تدوین شده در دولت هشتم کاهش تعرفه تا سال ۹۰ پیش بینی شده بود و بر اساس جدول در نظر گرفته شده، رسیدن به تعرفه ۵۰‌درصدی پیش بینی شده بود که این امر به معنی کاهش پلکانی تعرفه واردات خودور بود، اما بر اساس اظهارات محرابیان وزیر کنونی صنایع کاهش ۶۰‌درصدی تعرفه تا سال ۹۲ پیش‌بینی شده که این کاهش در کوتاه مدت در نهایت به نفع خودروسازان داخلی نخواهد بود.