کاهش چشمگیر واردات خودروهای تجاری
پس از کاهش چشمگیر واردات خودروهای سواری در سال جاری کاهش واردات به خودروهای تجاری رسید، به طوری که بر اساس آمار رسمی‌گمرک جمهوری اسلامی‌در چهار ماه ابتدایی سال جاری واردات خودروهای تجاری (کامیون و کامیونت) به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.

بر اساس‌این آمار در چهار ماه ابتدایی سال جاری در مجموع چهار‌میلیون و ۸۱۸‌ هزار کیلو دستگاه انواع خودرو تجاری (کامیون و کامیونت) به ارزش ۲۹‌میلیون و ۳۷۲‌هزار‌دلار وارد کشور شد که‌این حجم از واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن کاهش ۴/۶۹‌درصدی از لحاظ ارزش نیز کاهش ۲/۵۵‌درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس‌این آمار و به حسب تعرفه 8704 (تعرفه واردات انواع کامیون و کامیونت )در چهار ماه ابتدایی سال گذشته در مجموع 15میلیون و 675‌هزار کیلو انواع خودرو تجاری (کامیون و کامیونت) به ارزش 65‌میلیون و 231‌هزار‌دلار وارد کشور شد.
کاهش چشمگیر واردات خودروهای تجاری (کامیون و کامیونت) به کشور تنها به‌این خودروهای تجاری ختم نمی‌شود، بلکه در سال جاری واردات خودروهای سواری و قطعات منفصله جهت ساخت خودرو نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده که‌این امر بیانگر آن است که در چهار ماه ابتدایی سال جاری واردات مجموعه خودرو با مشکل مواجه شده است.
عدم تدوین ضوابط جدید واردات خودروهای تجاری (کامیون و کامیونت) در سال جاری را می‌توان یکی از عمده دلایل کاهش واردات خودروهای تجاری به کشور دانست‌، اختلاف میان وزارت صنایع و بازرگانی موجب شده تا با گذشت چهار ماه از سال هنوز ضوابط جدید ثبت سفارش خودروهای تجاری به تصویب نرسد که ‌این امر تاثیر بسزایی در کاهش واردات خودروهای تجاری داشته است. توقف ثبت سفارش خودروهای تجاری موجب شده تا واردکنندگان چهار ماه ابتدایی سال جاری از دست بدهند. از سوی دیگر و با توجه به نامشخص بودن ضوابط جدید معلوم نیست ضوابط جدید به شتاب واردات طی ماه‌های ‌آینده سال می‌انجامد یا کاهش بیشتر واردات را در پی دارد.
علاوه بر توقف ثبت سفارش خودروهای تجاری (کامیون و کامیونت) کاهش اعتبارات تسهیلاتی در سال جاری را نیز می‌توان از دیگر دلایل کاهش واردات خودروهای تجاری به کشور دانست.
به گفته کارشناسان، کاهش نقدینگی شرکت‌های خودروساز در نهایت کاهش تسهیلات برای خرید خودروهای تجاری را در پی دارد، یکی از عمده دلایل‌ایجاد رکود در خودروهای تجاری است؛ به طوری‌که هم اکنون شرکت‌های خودروساز توان ارائه تسهیلات به متقاضیان را نداشته به همین دلیل در حال حاضر بازار با کاهش تقاضا برای‌این خودروها با رکود مواجه شده که‌این امر در روند نزولی واردات تاثیر بسزایی داشته است.
از سوی دیگر علاوه بر عوامل مذکور بحران جهانی و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی را نیز می‌توان در رکود به وجود آمده در خودروهای تجاری تاثیر گذار دانست. تاثیر‌این بحران همانند سایر کشورها پس از خودروهای سواری به خودروهای تجاری داخلی نیز سرایت کرده با‌این تفاوت که کاهش تقاضا رکود را در بازارهای جهانی در پی داشت؛ اما در‌ایران با توجه به فرسودگی ناوگان باری کشور تقاضا برای‌اینگونه خودروها وجود دارد؛ اما تقاضا تحت تاثیر نبود خودروهای مناسب و کاهش تسهیلات از سوی شرکت‌های لیزینگ کاهش یافته و موجب شده تا شرکت‌های خودروساز با رکود مواجه شوند.
ضوابط هنوز تدوین نشده
به گفته محسن صالحی‌نیا‌، مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن اختلاف به وجود آمده میان‌این وزارت خانه و وزارت بازرگانی منجر به عدم تدوین ضوابط جدید واردات خودروهای تجاری شده است.
وی در خصوص دلایل‌این اختلاف می‌گوید: بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع واردات باید
براساس چگونگی خدمات پس از فروش صورت گیرد که‌این امر مورد اختلاف میان وزارت صنایع و وزارت بازرگانی است؛ زیرا وزارت صنایع و معادن تاکید دارد که واردکنندگان بر اساس خدماتی که ارائه می‌دهند خودروی تجاری واردکنند که‌این بدان معنی است که از ورود خودروهای تجاری که برای خدمات پس از فروش آنها تدابیری در نظر گرفته نشده است، جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن در ادامه می‌گوید ارائه ‌این طرح هنوز از سوی وزارت بازرگانی پذیرفته نشده که ‌این امر موجب شده
تا در سال جاری آیین نامه ثبت سفارش خودروهای تجاری (کامیون و کامیونت) تدوین نشود.
عدم تدوین ضوابط جدید واردات خودروهای تجاری در حالی است که بر اساس قوانین لیست خودروهای مجاز برای ورود به گمرکات کشور با در ابتدای سال به گمرکات کشور ارسال شود؛ اما در سال جاری و با گذشت چهار ماه از ابتدای سال جاری هنوز لیست مذکور به گمرکات ارسال نشده است.
تاخیر صورت گرفته در خصوص واردات خودرو تنها مربوط به خودروهای تجاری نمی‌شود، بلکه علاوه ‌بر خودروهای تجاری در سال جاری ثبت سفارش خودروهای سواری نیز با تاخیر بسیار آغاز شد که ‌این امر در نهایت بر هم خوردگی بازار خودروهای سواری در کشور را در پی‌داشت که در صورت ادامه روند کاهشی واردات خودروهای تجاری به کشور شاهد‌این بر هم خوردگی در بازار خودروهای تجاری نیز طی ماه‌های‌ آینده خواهیم بود.
از سوی دیگر و به گفته یک منبع موثق عدم تدوین ضوابط جدید موجب سر‌درگمی ‌وارد‌کنندگان خودروهای تجاری شده؛ زیرا در حال حاضر واردکنندگان نمی‌دانند برای خرید چه مدل خودروهایی می‌توانند اقدام کنند که ‌این امر موجب شده تا بازار با کمبود خودروهای تجاری مواجه شود که ادامه‌این روند بازار خودروهای تجاری را با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته وی، کمبود خودروهای وارداتی در نهایت موجب افزایش قیمت خودروهای تجاری خواهدشد که ‌این امر موجب می‌شد تا عرضه‌این نوع خودروها پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نباشد که باید در نهایت در انتظار افزایش بیشتر قیمت خودروهای تجاری در بازار باشیم.


انتظار برای افزایش بیشتر قیمت خودروهای تجاری در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌این خودروها در کشور با افزایش ۱۵ تا ۲۰‌میلیون تومانی همراه بوده است، اما کاهش واردات خودروهای تجاری موجب شده تا بازار در انتظار افزایش بیشتر قیمت خودروهای تجاری طی ماه‌های‌ آینده باشد.
از سوی دیگر‌این منبع موثق معتقد است تعرفه واردات خودروهای تجاری در مجموع 30‌درصد است که‌این امر موجب می‌شود تا برخلاف خودروهای سواری‌این خودروها برای دولت سودده نباشد؛ به همین دلیل مسوولان هیچ عجله‌ای برای تدوین ضوابط جدید واردات خودروهای تجاری نداشته باشند.
فرید زاوه، واردکننده خودروهای تجاری نیز در خصوص دلایل کاهش واردات خودروهای تجاری به کشور می‌گوید: روند کاهش واردات به صورت کلی در کشور از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد که ‌این امر نیز به دلیل کاهش تسهیلات اعتباری‌، عدم تدوین ضوابط جدید واردات و سخت گیری در ثبت سفارش خودروهای تجاری بوده است.
وی در ادامه می‌گوید: فروش خودروهای تجاری وابسته به شرکت‌های لیزینگ است، اما طی چند ماه گذشته و با بروز بحران اقتصادی فعالیت‌این شرکت‌ها کاهش چشمگیری یافته که‌ این امر بر رکود به وجود آمده در بازار خودروهای تجاری و در نهایت واردات‌این خودروها تاثیرگذار بوده است.
به گفته زاوه، طی یکسال گذشته نرخ تسهیلات افزایش چشمگیری یافته که ‌این امر نیز موجب می‌شود تا توان خرید در متقاضیان خودروهای تجاری کاهش یابد و با‌لطبع بازار با رکود مواجه شود.
زاوه معتقد است علاوه بر عوامل مذکور فشار پلیس بر خودرهای تجاری چینی نیز در روند کاهشی واردات خودروهای تجاری تاثیرگذار بوده؛ زیرا خودروهای چینی از لحاظ قیمتی برای خریداران مقرون به صرفه است؛ اما‌ این فشار موجب شده تا تقاضا برای‌این خودروها کاهش یابد که با‌لطبع ‌این امر در روند واردات تاثیر گذار بوده است.
زاوه در خصوص تاثیر کاهش واردات بر بازار خودرو نیز عنوان کرد: با توجه به آنکه هم اکنون بازار با کمبود خودروهای تجاری مواجه است در صورت اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی‌طی ماه‌های آینده کاهش واردات تاثیر خودرو را در بازار نمایان خواهد کرد؛ اما در صورت عدم اجرای طرح و با توجه به آنکه طی چند سال گذشته ناوگان حمل و نقل عمومی‌رشد بسیاری کرده ‌این کاهش به سرعت نمایان نخواهد شد.
وی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر نیز عرضه در بازار کاهش یافته؛ اما به دلیل آنکه تقاضا نیز به دلیل ناپایداری اقتصادی کاهش یافته کمبود نمایان نشده است.
بیشترین واردات از چین
از سوی دیگر و بر اساس آمار گمرک در چهار ماه ابتدایی سال جاری واردات خودروهای تجاری از سوی هشت کشور صورت گرفته که در میان‌این کشورها چین بیشترین واردات خودروهای تجاری به کشور را به خود اختصاص داده است، طی‌این مدت در مجموع 3‌میلیون و 71هزار دستگاه انواع خودروی تجاری به ارزش 14‌میلیون و 983‌هزار‌دلار از کشور چین وارد کشور شده است.
پس از چین کشورهای ژاپن و امارات متحده عربی در رتبه‌های بعدی واردات خودرو‌های تجاری به کشور قرار گرفته‌اند.