دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
پذیرش ۳ بند از مشکلات ۱۹گانه قطعه‌سازان
بی‌توجهی به هشدارهای قطعه‌سازان مبنی بر ورشکستگی و تعطیلی احتمالی واحدهای قطعه‌سازی، موجب شد تا انجمن قطعه‌سازان سال گذشته اقدام به تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته بحران کند تا به‌این طریق اعضای آن به ریشه‌یابی مشکلات پرداخته و معضلات این صنعت را به گوش مسوولان امر برسانند.
مژگان میرزایی
بی‌توجهی به هشدارهای قطعه‌سازان مبنی بر ورشکستگی و تعطیلی احتمالی واحدهای قطعه‌سازی، موجب شد تا انجمن قطعه‌سازان سال گذشته اقدام به تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته بحران کند تا به‌این طریق اعضای آن به ریشه‌یابی مشکلات پرداخته و معضلات این صنعت را به گوش مسوولان امر برسانند.
با بررسی کمیته بحران، مشکلات صنعت قطعه‌سازان در ۱۹بند تقسیم و گزارش مربوطه به شورای سیاست گذاری خودرو ارائه شد، اما بررسی‌این گزارش در شورای سیاست گذاری خودرو به دلیل تاخیرهای به وجود آمده در برگزاری جلسات این شورای با تاخیر بسیار صورت گرفت، به طوری که پس از گذشت یک‌سال از زمان تشکیل کمیته بحران قطعه‌سازان و ارائه گزارش‌این کمیته به شورای سیاست‌گذاری خودرو، بالاخره این شورا با ایجاد تغییراتی در سه بند از مشکلات ۱۹گانه قطعه‌سازان موافقت کرد.
بر اساس مصوبات جدید که از سوی شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده و به خودروسازان نیز ابلاغ شده است، مقرر گردید تا روش آنالیز قیمت قطعات تغییر کرده و از‌این پس محاسبات بر اساس قیمت جهانی مواد اولیه صورت گیرد. علاوه بر تغییر در روش آنالیز قیمت شورای سیاست‌گذاری خودرو، خودروسازان را ملزم به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان طی مدت یکماه کرد که این امر نیز در نهایت افزایش نقدینگی قطعه‌سازان را در پی خواهد داشت. یکی دیگر از بندهای پذیرفته شده از سوی شورای سیاست‌گذاری خودرو حذف قانون حسن انجام کار است که با حذف‌این قانون خودروسازان ملزم به پرداخت کل مطالبات قطعه‌سازان خواهند شد. پیش از این خودروسازان پنج درصد از کل مبلغ قیمت قطعات را به بهانه اطمینان از کیفیت قطعات بایکوت می‌کردند که این امر در نهایت مشکلات بسیاری را برای قطعه‌سازان در پی‌داشت.
پذیرش سه بند از مشکلات ۱۹ گانه قطعه‌سازان این امید را در قطعه‌سازان به وجود آورد تا شاید قوانین دست‌وپاگیر موجود تغییر کند. از سوی دیگر هر چند شورای سیاست‌گذاری خودرو با‌ایجاد تغییراتی در برخی از موارد ذکر شده در گزارش کمیته بحران قطعه‌سازان موافقت کرده تا به‌این طریق بخشی از مشکلات این صنعت از میان برود با این حال قطعه‌سازان معتقدند که عمده مشکلات قطعه‌سازان کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه آن هم در وضعیت ثبات قیمت‌ها است که باید مسوولان برای برطرف کردن این سه مشکل اساسی نیز راهکاری بیابند.
حسن انجام کار حذف شد
نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان در خصوص نتایج کمیته بحران در شورای سیاست‌گذاری خودرو عنوان کرد: گزارش کمیته بحران قطعه‌سازان در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح و مورد برسی قرار گرفت و از مجموع گزارش ارائه شده به شورا تاکنون ایجاد تغییراتی در سه بند از مشکلات ۱۹گانه قطعه‌سازان مورد تایید قرار گرفته و بررسی سایر بندهای گزارش نیز در حال بررسی است.
نجفی منش در خصوص بندهای پذیرفته شده از سوی شورای سیاست‌گذاری خودرو می‌گوید: حذف پنج درصدی حسن انجام کار، پرداخت مطالبات ظرف مدت یکماه و تغییر روش آنالیز قیمت از مجموع بندهای ارائه تاکنون مورد پذیرش شورا قرار گرفته و به خودروسازان جهت اجرا ابلاغ شده است.
کسر بخشی از ارزش قطعات از سوی خودروسازان با عنوان حسن انجام کار را می‌توان یکی از عمده مشکلات قطعه‌سازان دانست. طی سال‌های گذشته قطعه‌سازان بارها سعی کردند تا روش مذکور را تغییر دهند؛ اما تا پیش از تشکیل کمیته بحران موفق به این امر نشده بودند اما با ارائه گزارش کمیته بحران شورای سیاست گذاری خودرو بالاخره موافقت خود را با حذف‌این قانون اعلام کرد تا به‌این طریق بخشی از مشکلات قطعه‌سازان بهبود یابد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در خصوص قانون حسن انجام کار و مشکلات آن برای قطعه‌سازان می‌گوید: پیش از این خودروسازان پنج درصد از کل مبلغ قطعه را بابت حسن انجام کار (اطمینان از کیفیت قطعه)کسر می‌کردند و مبلغ کسر شده را یک تا دو سال بعد به قطعه‌سازان پرداخت می‌کردند که این قانون به ضرر قطعه‌سازان بود. به همین دلیل قطعه‌سازان درخواست حذف‌این قانون را کردند که مورد موافقت وزارت صنایع قرار گرفت و قرار شد از‌این پس خودروسازان در صورت نیاز به جای کسر قیمت از قطعه‌سازان سند و یا سفته دریافت کنند.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، با اجرای‌این طرح منابع مالی قطعه‌سازان از بایکوت خارج شده که این امر افزایش منابع مالی قطعه‌سازان را در پی‌خواهد داشت.
پرداخت مطالبات یکماهه شد
تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته را می‌توان یکی از موارد بحث‌برانگیز میان خودروسازان و قطعه‌سازان دانست، به گونه‌ای که در برخی موارد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان با تاخیر چند ماهه صورت می‌گرفته که این امر همواره مشکلات بسیاری برای قطعه‌سازان در پی داشته است، اما به گفته نجفی منش و براساس طرح پیشنهادی قطعه‌سازان به شورای سیاست‌گذاری خودرو مقرر شد تا از این پس مطالبات طی مدت یکماه پرداخت شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در‌این خصوص عنوان کرد: پیش از‌این مطالبات قطعه‌سازان با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شد که این امر کاهش نقدینگی را برای قطعه‌سازان در پی داشت به همین دلیل قطعه‌سازان طرح پرداخت مطالبات در یکماه را مطرح کردند که این طرح از سوی شورای سیاست‌گذاری خودرو پذیرفته شد.
به گفته نجفی منش، بر اساس طرح جدید که به خودروسازان نیز ابلاغ شده است، خودروسازان ملزم به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان طی مدت یکماه شدند و در صورتی که شرکت خودروساز توان بازپرداخت مطالبات را نداشته باشد می‌تواند از شرکت قطعه‌ساز مهلت چند ماهه دریافت کرده و به‌این طریق به جای دریافت وام از بانک مطالبات قطعه‌سازان را با سود دیرکرد به آنها بازپرداخت کنند که با اجرای‌این روش علاوه بر آنکه قطعه‌سازان به هنگام دریافت مطالبات متضرر نخواهند شد به نفع خودروسازان نیز خواهد بود زیرا خودروسازان در برخی موارد برای بازپرداخت مطالبات ناچار به دریافت وام از بانک‌ها هستند که با توجه به سیستم انقباضی بانک‌ها این امر مشکلات بسیاری را برای آنها در پی‌داشت اما با روش جدید دیگر نیازی به دریافت وام برای پرداخت مطالبات وجود ندارد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به‌این پرسش که آیا خودروسازان روش جدید را پذیرفته اند یا خیر نیز اظهار داشت: طرح مذکور از سوی شورا به خودروسازان ابلاغ شده و خودروسازان ملزم به پذیرش آن هستند.
آنالیز قیمت تغییر کرد
علاوه بر مشکلات مذکور چگونگی محاسبه قیمت قطعات را نیز می‌توان یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان طی سال‌های گذشته دانست. در روش‌هایی که پیش از‌این برای محاسبه قیمت قطعات مورد استفاده قرار می‌گرفت، تاثیر جهانی قیمت مواد اولیه بر قیمت قطعات به راحتی قابل محاسبه نبود و‌این امر موجب می‌شد تا افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه در دنیا در بازار داخلی تاثیرگذار نباشد. عدم تاثیر پذیری قیمت قطعات از بازار جهانی موجب می‌شد تا با کاهش یا افزایش قیمت مواد اولیه در دنیا قیمت خودرو در کشور تغییر نکند. مشکلات به وجود آمده در چگونگی محاسبه قیمت مواد اولیه منجر به آن شد تا قطعه‌سازان داخلی اقدام به تعریف سیستم جدید قیمت گذاری خودرو کنند. این روش که براساس روش قیمت‌گذاری شرکت‌های پژو و رنو تعریف شده، موجب می‌شود که قیمت قطعات داخلی بر اساس شرایط جهانی محاسبه شود.
هرچند روش جدید قیمت‌گذاری در ابتدا مورد پذیرش خودروسازان قرار نگرفت اما ظاهرا با برگزاری جلساتی میان قطعه‌سازان و خودروسازان روش جدید آنالیز قیمت مورد پذیرش خودروسازان نیز قرار گرفت. دبیر انجمن قطعه‌سازان در خصوص روش جدید آنالیز قیمت می‌گوید: طی نشستی که با شرکت‌های ساپکو، سازه گستر و .... صورت گرفت مقرر شد که از این پس قیمت‌گذاری بر اساس روش جدید صورت گیرد.
به گفته نجفی منش، روش جدید که برگرفته از روش محاسباتی شرکت‌های پژو و رنو است موجب شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری قطعات خواهد شد و به طریق ابهامات در چگونگی مطالبات برطرف می‌شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در خصوص مزایای روش جدید آنالیز قیمت می‌گوید: در روش قبلی تاثیر کاهش یا افزایش مواد اولیه در دنیا روی قطعات محاسبه نمی‌شد اما براساس روش جدید قرار شده قیمت مواد اولیه هر دو تا سه ماه یکبار بررسی شود تا به‌این طریق قیمت قطعات به روز محاسبه گردد که این امر موجب می‌شود قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود.
ارسال نظر