تعطیلی واحدهای خودروساز بخش خصوصی از شایعه تا واقعیت

مژگان میرزایی

ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر که با اجرای آیین‌نامه تبصره ۱۳ از مرداد ماه سال‌جاری اعمال شد، تولیدکنندگان بخش‌خصوصی خودرو را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده که گاهی به کاهش تیراژ تولید و حتی تعطیلی یکی از شرکت‌های خودروساز بخش‌خصوصی نیز منجر شد. از سوی دیگر در شش ماه ابتدای سال‌جاری و براساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تیراژ تولید خودروی سواری در کشور ۳/۹درصد کاهش داشته است که این آمار تنها شرکت‌های بخش دولتی را شامل می‌شود و آمار تولید خودروسازان بخش‌خصوصی به دلیل کاهش تولید در آمارهای مذکور لحاظ نشده است.

به اعتقاد برخی کارشناسان، یکی از دلایل کاهش تولید، اجرای مصوبه تبصره ۱۳ مبنی بر ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر است، اما خودروسازان بخش دولتی با اجرای این مصوبه در همان ابتدا در قبال تعهد به تولید خودروی دوگانه‌سوز موفق به دریافت مجوز تولید از سوی ستاد تبصره ۱۳ شدند. این در حالی است که بخش‌خصوصی صنعت خودرو قادر به دریافت سریع چنین مجوزهایی شد و از سوی دیگر تولید خودروی دوگانه‌سوز در شرکت‌های خصوصی منوط به موافقت کمپانی مادر است و برخی از این شرکت‌ها نیز با دوگانه‌سوز کردن محصولات خود در ایران موافقت نکرده‌اند.

ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای تولیدی با مصرف بیش از ۶لیتر موجب تاخیر در تحویل محصولات به متقاضیان و همچنین پرداخت جریمه دیرکرد به آنها شد که این امر ضربه‌ای دیگر بر پیکر نیمه‌جان شرکت‌های خصوصی خودروساز وارد کرد.

دیرکرد در تحویل محصولات به دلیل عدم تولید خودروهای بنزین‌سوز از سویی و همچنین تحریم ورود برخی از قطعات از سوی دیگر منجر به اعتراض و تجمع متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان در مقابل واحدهای خودروسازی بخش‌خصوصی شد، حتی چندی پیش خبر تعطیلی شرکت زاگرس خودرو «تولید کننده محصولات پروتون مالزی در ایران» از سوی برخی خبرگزاری‌ها و حتی اخبار ساعت ۱۹ مورخ ۱۷ مهر ماه صداوسیما تایید شد. اما سازمان صنایع و معادن استان لرستان (استانی که واحد صنعتی پروتون در آنجا واقع شده است، طی بازدیدی از کارخانه زاگرس خودرو خبر مذکور را تکذیب و اعلام کردند که فعالیت تولیدی در شرکت یادشده کماکان ادامه دارد. هر چند فعالیت‌های ذکرشده به طور چشمگیری کاهش یافته است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نادیده گرفتن یا عدم حمایت دولت از بخش‌خصوصی که در بخش خودرو فعال هستند، منجر به پا نگرفتن این صنعت در بخش‌خصوصی شده است. از سویی دیگر برخی معتقدند که خودروسازهای بخش‌خصوصی به دلیل غلط بودن ساختار صنعت خودروسازی نمی‌توانند وارد این عرصه شوند، چرا که انتظار بسیاری بر تولید و توزیع در کشور وجود دارد و خودروسازهای بخش‌خصوصی توانایی دستیابی به تیراژ بالا را ندارند به همین دلیل تنها به واردکننده خودرو تبدیل شده‌اند. ظاهرا دولت هم با وضع مقرراتی همچون منع تولید ورود خودروهایی با مصرف بیش از ۶لیتر که هم شامل خودروسازهای بزرگ کشور و هم خرده‌پاهای بخش‌خصوصی نیز می‌شود، خودروسازهای بخش‌خصوصی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

اما بهنام بهجت مدیر فروش و بازاریابی شرکت زاگرس خودرو که شایعه تعطیلی آن تا چندی پیش به گوش می‌رسید در گفت‌وگو با خبرنگار ما به شایعات چند روز اخیر و همچنین مشکلات ادامه فعالیت بخش خصوصی در صنعت خودرو پایان داد.

وی در خصوص مشکلات شرکت‌های خصوصی خودروساز از جمله ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از شش لیتر اظهار داشت: در حدود یک ماه و نیم وقفه‌ای در شماره‌گذاری به وجود آمد که این وقفه با سهمیه‌ای که از سوی ستاد تبصره ۱۳ برای شرکت‌های خودروساز در نظر گرفته تا پایان امسال برطرف شد و در‌حال‌حاضر نیز شرکت‌های خودروساز براساس سهمیه در نظر گرفته شده جهت شماره‌گذاری محصولات خود می‌توانند اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: ستاد تبصره ۱۳ تا پایان سال مجوز شماره‌گذاری ۳هزار دستگاه خودروی بنزین سوز را به زاگرس خودرو داده و به این ترتیب مشکل شماره‌گذاری این شرکت تا پایان سال برطرف شده است.

براساس مصوبه ستاد تبصره ۱۳ شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی تا پایان سال موظف به تولید خودروی دوگانه سوز شدند. اجرای این مصوبه برای شرکت‌های خصوصی به دلیل عدم موافقت شرکت‌های مادر، مبنی بر گاز سوز کردن محصولات مشکلات بسیاری را به وجود آورد.

مدیر بازاریابی و فروش زاگرس خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت پروتون مالزی با دو گانه سوز کردن محصولات خود موافقت کرده است یا خیر، اظهار داشت: شرکت پروتون مالزی در این زمینه ایرادی نگرفته و با آزمایش‌هایی که بر روی این خودرو صورت گرفته مشخص شد که موتور این خودرو شرایط دوگانه سوز شدن را دارد.

وی در تکمیل گفته‌های خود عنوان کرد:‌ شرکت زاگرس خودرو تا پایان سال متعهد به تولید ۵۰ خودروی دو گانه سوز شده است اما به دلیل این که کارخانه ما در استان لرستان قرار دارد و این استان با کمبود مرکز CNG مواجه است برای دو گانه سوز کردن محصولات در کارخانه با مشکل تست خودرو بعد از تولید مواجه خواهیم شد. وی ادامه داد: در صورتی مالکان خودروهای این شرکت تمایل به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به واحدهای خدمات پس از فروش این شرکت در تهران جهت گازسوز کردن خودروی خود اقدام کنند.

به گفته مدیر بازاریابی و فروش شرکت زاگرس خودرو، شرکت پروتون در این راستا مذاکراتی را با یک شرکت انگلیسی مبنی‌بر گازسوز کردن محصولات وارداتی این شرکت صورت داده است تا امکان دوگانه‌سوز کردن محصولات این شرکت در مالزی فراهم شود. اما از دیگر مشکلات بخش‌خصوصی طی سه‌ماه گذشته این است که با اجرای مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر در سیکل ترکیبی، شرکت‌های خودروساز موظف شدند در قبال واردات خودروهای پرمصرف یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند یا مبلغ یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ستاد اسقاط خودروهای فرسوده بپردازند که این امر موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی چند ماه گذشته شد. بهجت در این خصوص اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد تبصره ۱۳ تا پایان سال ‌باید در ازای خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر در سیکل ترکیبی، مبلغ یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به این ستاد پرداخت شود که این امر موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی از ابتدای شهریورماه شده است.

تاکسی‌های پروتون وارد نشد

چندی پیش تیموری کرمانی، رییس سازمان تاکسیرانی تهران از ورود خودروهای پروتون به تاکسیرانی تهران خبر داد و اظهار کرد: تعدادی از این تاکسی‌ها وارد کشور شد و در‌حال‌حاضر در مرحله شماره‌گذاری قرار دارد. مدیر بازاریابی و فروش زاگرس خودرو در خصوص ورود تاکسی‌های پروتون به ناوگان تاکسیرانی تهران، گفت: به منظور ورود تاکسی‌های پروتون به ناوگان تاکسیرانی تهران شرکتی به نام زاگرس تاکسی را در تهران ایجاد کردیم و براساس قراردادی با شرکت پروتون در مالزی، تعدادی تاکسی به این شرکت سفارش داده شد، اما هنوز تاکسی‌های تولیدی وارد کشور نشده و این امر در مراحل پایانی است.

مدیر بازاریابی و فروش زاگرس‌خودرو در پاسخ به این پرسش که ادامه فعالیت خودروسازان بخش‌خصوصی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: بخش‌خصوصی مشکلات خاص خود را دارد و عمدتا با مشکلات بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه است، اما همیشه سازندگی در بخش‌خصوصی بوده است.