معاون مالی- اقتصادی سایپا با اشاره به شرایط نقدینگی و تولید خودروسازان عنوان کرد
نمی‌توان قیمت خودرو را کاهش داد
گویا رسانه ای شدن محتوای جلسه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور، بانک مرکزی و خودروسازان، دلیل اصلی نشست خبری معاون اقتصادی-مالی سایپا بود، جلسه ای که افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین لغو قانون ذی نفع واحد برای سایپا را برای جاده مخصوصی‌ها به ارمغان آورد. از محتوای همین جلسه بود که مشخص شد بر خلاف اظهارات برخی فعالان صنعت خودرو کشور، بانک مرکزی امسال همانند سال‌های گذشته تسهیلات در اختیار خودروسازان گذاشته‌است، با این حال «معاون اقتصادی –مالی سایپا» تاکید می‌کند که این تسهیلات کفاف هزینه تولید آنها را نمی‌دهد.
گروه خودرو- معاون مالی-اقتصادی سایپا دیروز به میان خبرنگاران آمد تا از بانک مرکزی و سیاست‌هایش گله کند، از رشد ۲۸ درصدی هزینه‌های تولید بگوید و اینکه کاهش قیمت خودرو با شرایط فعلی امکان ندارد.
گویا رسانه ای شدن محتوای جلسه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور، بانک مرکزی و خودروسازان، دلیل اصلی نشست خبری معاون اقتصادی-مالی سایپا بود، جلسه ای که افزایش سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین لغو قانون ذی نفع واحد برای سایپا را برای جاده مخصوصی‌ها به ارمغان آورد. از محتوای همین جلسه بود که مشخص شد بر خلاف اظهارات برخی فعالان صنعت خودرو کشور، بانک مرکزی امسال همانند سال‌های گذشته تسهیلات در اختیار خودروسازان گذاشته‌است، با این حال «معاون اقتصادی -مالی سایپا» تاکید می‌کند که این تسهیلات کفاف هزینه تولید آنها را نمی‌دهد. «حسن امیری» اگرچه به بهانه مشکلات فی‌مابین میان بانک مرکزی و خودروسازان، میزبان خبرنگاران شده بود، اما در بخشی از اظهارات خود به مسائلی مانند قیمت خودرو و همچنین صادرات محصول به عراق نیز پرداخت.
خودرو ارزان نمی‌شود
در شرایطی که برخی مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اصرار دارند قیمت خودرو پایین می‌آید و خودروسازان در این مورد قول‌هایی داده‌اند، معاون اقتصادی-مالی سایپا تاکید می‌کند با شرایط فعلی امکان تحقق چنین وعده ای وجود ندارد.
در این مورد امیری با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید خودرو در سایپا ۲۸ برابر شده است، گفت:من در جریان قول و قرارهای مربوط به کاهش قیمت خودرو نیستم، اما با توجه به شرایط فعلی تولید و رشد هزینه‌ها، پایین آوردن قیمت خودرو امکانپذیر نیست. وی تاکید کرد:اگر دو اتفاق رخ بدهد، امکان کاهش قیمت خودرو وجود خواهد داشت، اول اینکه هزینه تامین مواد اولیه تولید پایین بیاید و دوم آنکه نقدینگی صنعت خودرو افزایش پیدا کند. اگر این دو اتفاق بیفتد، تولید بالا می‌رود و از این حیث می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود. اظهارات معاون مالی-اقتصادی سایپا در حالی است که ۴۸ ساعت پیش تر، محسن صالحی نیا معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرده بود که خودروسازان قول داده‌اند قیمت‌ها را کاهش دهند. حالا با این اوصاف باید دنبال پرتقال فروش گشت تا مشخص شود چه کسی و با چه استدلالی قول کاهش قیمت خودرو را به مسوولان وزارت صنعت داده و آیا اصلا چنین قول و قرارهایی در میان است؟
همه محصولات سایپا ضررده‌اند
این روزها که قیمت خودرو رشد سرسام‌آوری کرده و افکار عمومی خودروسازان را مقصر اصلی می‌دانند و گمان می‌برند آنها در این اوضاع آشفته سود کلانی به جیب می‌زنند، معاون مالی-اقتصادی سایپا از ضررده بودن محصولات این شرکت صحبت به میان می‌آورد. امیری اگرچه پاسخ این پرسش را که با توجه به رشد هزینه‌های تولید، قیمت واقعی محصولات سایپا چقدر رشد کرده، نداد، اما با صراحت تاکید کرد که تمام خودروهای این شرکت حتی «پراید» ضررده هستند. با این حال برخی زمزمه‌ها در نشست خبری دیروز از مگان ۷۲ میلیونی و تندر ۳۲ میلیونی حکایت داشت. قیمت واقعی پراید نیز گویا بیشتر است و این در حالی است که هر سه خودرو با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند.
قیمت پراید در عراق
اواخر هفته گذشته خبری با این مضمون منتشر شد که عراق از سال آینده خودروهای ایرانی را وارد نمی‌کند و قصد دارد میزبان خودروهای اروپایی شود. با توجه به اینکه مقصد تقریبا تمام خودروهای صادراتی ایران بازار عراق است، این خبر نگرانی‌هایی را مبنی بر قفل شدن صادرات خودروسازان در سال آینده به وجود آورد، اما معاون مالی-اقتصادی سایپا تاکید می‌کند که این مسئله در حال حل شده است. به گفته امیری، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی عراق بر سر واردات خودرو از ایران اختلاف نظر دارند و اولی موافق است و دومی مخالف، اما طرف موافق (وزارت صنایع) پیگیر حل این مشکل است. وی تاکید کرد که سایپا می‌خواهد با سرمایه گذاری خارجی، خط تولید خودرو در عراق راه‌اندازی کند و از همین رو وزارت صنایع این کشور در حال مدیریت موضوع مطرح شده مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو ایرانی است. امیری در ادامه با بیان اینکه «خودرو» پرچم هر کشوری به حساب می‌آید و خودروهای ایرانی نیز پرچم ایران در عراق به شمار می‌روند، گفت: در ۹ ماهه امسال حدود ۳۳ هزار خودرو به بازار عراق صادر کرده‌ایم و از این محل نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار درآمد نصیب سایپا شده است. وی تلویحا به قفل شدن بخشی از پول سایپا در یکی از بانک‌های داخلی نیز اشاره کرد و گفت کمتر از نصف ۲۰۰ میلیون دلار به دست آمده هنوز در اختیار این بانک قرار دارد.
امیری در ادامه به قیمت پراید در بازار عراق نیز اشاره کرد و گفت:ما پراید را با قیمت ۱۶ میلیون تومان به عراقی‌ها می‌فروشیم و قیمت واقعی این خودرو نیز همین است. این گفته وی در حالی است که همواره طی سال‌های گذشته بحث بر سر قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی وجود داشته و افکار عمومی معتقد بوده‌اند خودروسازان محصولات خود را ارزان‌تر از داخل عرضه می‌کنند.
انتقاد از سیاست‌های بانکی
اما آنچه در نشست خبری دیروز محور اصلی صحبت‌های معاون مالی-اقتصادی قرار گرفت و وی تاکید زیادی روی آن داشت، رفتار و سیاست‌های بانک مرکزی در قبال صنعت خودرو بود. امیری با انتقاد از رفتارهایی که با صنعت خودرو می‌شود، به تشریح چگونگی بروز بحران تولید در این صنعت طی سال‌جاری شد و گفت: خودروسازی طی سال‌های گذشته به منابع بانکی وابسته بوده و توانسته در سال‌های مختلف از تسهیلات سیستم بانکی برای توسعه خود استفاده کند ولی با گسترش خودروسازی، سیستم بانکی توسعه نیافته و نتوانسته متناسب با فضای اقتصادی کشور، سرمایه مورد نیاز بخش تولید را تامین کند. وی تاکید کرد:به این ترتیب با بزرگ شدن صنعت خودرو، سرمایه بانک‌ها افزایش متناسبی نداشته است و هر چند بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند، اما آنها هم فقط برای کوتاه مدت مشکل بخش صنعت را برطرف کردند در حالی که صنعت خودرو همچنان در حال رشد بود، اما بانکداری به همان نسبت رشد نکرد.
معاون مالی-اقتصادی سایپا ادامه داد: در حال حاضر جای خودروسازان با بانک‌ها، مؤسسات مالی و لیزینگ‌ها عوض شده و ما مجبور شدیم برای فروش محصولات خود به مردم تسهیلات بدهیم که این اقدام بار مالی را برای سایپا به همراه داشته است.
به گفته امیری، تسهیلات مالی که شرکت سایپا در پایان سال ۹۰ از سیستم بانکی دریافت کرد ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن به عنوان اعتبار به مشتریان پرداخت شد. همچنین کل گروه خودروسازی سایپا نیز تا پایان سال ۹۰ حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده که یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن به مشتریان داده شده است. امیری در مورد میزان تسهیلات بانکی سایپا در سال‌جاری نیز تاکید کرد که این رقم تا پایان شهریور ۹۱ حدود دو هزار میلیارد تومان بوده که نصف آن در فروش‌های غیرنقدی به مردم پرداخت شده است. گروه خودروسازی سایپا نیز در این مدت ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن به عنوان اعتبار به مشتریان داده شده است. گفته‌های وی در شرایطی است که پیش‌تر فعالان صنعت خودرو بارها تاکید کردند بانک مرکزی طی سال‌جاری حتی یک ریال تسهیلات بانکی به این صنعت نداده است.
اما معاون مالی-اقتصادی سایپا در ادامه با اشاره به مشکل نوسان نرخ ارز در اواخر سال ۹۰ گفت: تا قبل از سال ۹۰ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد ارزش ال‌سی (خط اعتبار اسنادی) را بابت گشایش LC به بانک‌ها پرداخت می‌کردیم و با احتساب دوره ۳ ماهه سفارش‌گذاری و دوره ۲ ماهه ساخت قطعه، برای مدت ۵ ماه سرمایه در گردش را در اعتبارات ری‌فاینانس و یوزانس استفاده می‌کردیم، اما در حال حاضر باید با پرداخت ۱۳۵ درصد مبلغ LC بخش زیادی از نقدینگی خود را بابت گشایش LC اختصاص دهیم.
وی تاکید کرد: شرکت فولاد مبارکه قبلا ۳ ماهه برای تولید‌کنندگان LC داخلی گشایش می‌کرد که از زمان بسته شدن LC داخلی نیز مجبوریم از این شرکت نقدی خرید کنیم.
امیری با اشاره به اختلاف نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای، گفت: مجموع این عوامل باعث شد تا نیاز نقدینگی شرکت سایپا ۲۸ برابر شود که این مساله بر قیمت تمام شده تولید مؤثر بوده است. وی با اشاره به اینکه وقتی برای اصلاح نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌شود، باید ساز و کار مرتبط با آن نیز فراهم آید، افزود: ممکن است بگویند مگر سایپا چقدر ارزبری دارد که تا این حد از ناحیه رشد نرخ ارز متضرر شده، حال آنکه الزام در نظر گرفته شده برای استانداردهایی مانند ترمز ضدقفل و کیسه هوا، نیاز ما را به ارز افزایش داد.
وی گفت: تا قبل از الزاماتی که در مورد نصب ترمز ضد قفل، کیسه هوا و فرمان هیدرولیک ایجاد شد، صنعت خودرو ارزبری زیادی نداشت؛ اما متناسب با این الزامات، قیمت تمام شده خودرو و ارزبری آن افزایش پیدا کرد در حالی که قیمت فروش خودرو متناسب با آن افزایش نیافت.
وی با بیان اینکه فرآیند اجباری کردن نصب این تجهیزات روی خودروها یکباره اتفاق افتاد، تاکید کرد: اینها در حالی اجباری شد که ساخت داخل این تجهیزات هنوز شکل نگرفته بود.
معاون مالی-اقتصادی سایپا اما با اشاره به مصوبه کارگروه حمایت از تولید مبنی بر پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان، گفت: شورای پول و اعتبار با تعیین شرایطی دشوار، طوری عمل کرد که نتوانیم این تسهیلات را دریافت کنیم. وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید، در واقع ۵۰۰ میلیارد تومان به حد قبلی شرکت‌ها برای برخورداری از تسهیلات بانکی به مدت ۶ ماه و برای یک بار اضافه می‌شد که با این وجود هیچ بانکی حاضر نشد به ما تسهیلات بدهد. به گفته وی، بانک‌ها قبلا به راحتی وام به خودروسازان می‌دادند، اما حالا با توجه به شرایط سختی که شورای پول و اعتبار برای وام دو هزار میلیاردی در نظر گرفت، این بانک‌ها نیز دیگر به راحتی قبل، وام به خودروسازان نمی‌دهند.
ارسال نظر