دلایل توقف واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی اعلام شد
دریافت ارز مبادله‌ای توسط وارد‌کنندگان خودرو
گروه خودرو - واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در حالی طی یکماه گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع اعلام شد که برخی از نمایندگی‌های معتبر فروش خودروهای خارجی همچون رویه سابق با دریافت مبالغ هنگفتی از مشتریان اقدام به پیش فروش خودروهایی با حجم موتور بالای ۴۰۰۰ سی‌سی می‌کنند. پیش فروش خودروهای یاد شده در شرایطی است که برخی از این نمایندگی‌ها حتی قادر به تامین خودروهایی که از ابتدای سال، با دریافت مبالغ هنگفتی اقدام به پیش‌فروش کردند، نیز نیستند. در همین حین به گفته برخی از مشتریان، نمایندگی‌های مذکور پیشنهاد جایگزینی خودروی ثبت نامی را به خریداران داده‌اند که این خودرو نیز با تاخیر تحویل مواجه است.
همانطور که گفته شد خودروهایی که برخی نمایندگی‌های معتبر وارد‌کننده پیش فروش می‌کنند حتی بالای ۴۰۰۰ سی‌سی است که این امر با مقررات جدید وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی بر توقف ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی منافات دارد.
جدای از این موضوع اینکه دولت با در نظر گرفتن چه سیاست‌هایی اقدام به حذف واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از چرخه واردات کشور کرد، سوالی است که حمید صافدل روز گذشته در گفت‌و‌گو با مهر به آن پاسخ داده است. صافدل در این گفت‌و‌گو هر چند به چگونگی اجرای این مقررات پرداخته اما توضیحی در مورد جزئیات نظارتی مقررات مذکور نداده است، نظارتی که هم‌اکنون باید به مشتریانی پاسخ دهد که مبالغ هنگفتی را جهت پیش فروش به نمایندگی‌ها داده‌اند یا برخی نیز با اطمینان کامل از نمایندگی معتبر، مبالغی را جهت خرید خودروی مورد نظر خود ودیعه می‌گذارند.
حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مصاحبه علت تصمیم اخیر دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را سیاست‌های ارزی و حساسیت اجتماعی خوانده است. وی مقررات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را منجر به حذف برخی از برندهای خودرو از بازار ایران خوانده این در حالی است که وی تاکید دارد: با اجرای این مصوبه دامنه متنوعی از خودروها با حجم موتور ۱۸۰۰ سی‌سی یا پایین ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور خواهد شد.گفته‌های صافدل در حالی است که شنیده می‌شود که هم‌اکنون برخی از نمایندگی‌ها در حال حذف و جایگزین کردن خودروهایی با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در چرخه واردات هستند و در این زمینه اقداماتی نیز در راستای ثبت سفارش خودروهای یاد شده انجام داده‌اند.
اما همان‌طوری که از ابتدا مشخص بود دولت با توجه به سیاست‌های ارزی، واردات خودرو را به طور چشمگیری کاهش داد. صافدل نیز در این زمینه معتقد است که به دلیل اینکه خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، در زمره خودروهای لوکس یا خودروهایی با میزان ارزبری بالا تشخیص داده شدند و از سوی دیگر، به خاطر اینکه امکان استفاده بهینه از ذخایر ارزی نیز در سیاست‌های تجاری لحاظ شده باشد، این تصمیم از سوی دولتی‌ها اتخاذ شده است.
وی تصریح کرده که خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، هم به لحاظ مصرف سوخت از مصرف سوخت بیشتر و هم به لحاظ ارزبری از میزان ارزبری بیشتری برخوردار هستند و بنابراین تصمیم ممنوعیت واردات آنها با نگاه دسته‌بندی کالاهای لوکس و غیرلوکس اتخاذ شده است.
به گفته صافدل اگر بنا باشد یک تعداد از این خودروها که بالای ۲۵۰۰ سی‌سی حجم موتور داشته و مخاطبان کمی نیز در بازار به خود اختصاص می‌دهند، برای دوره‌ای مشمول محدودیت یا ممنوعیت در واردات شوند، به معنای حذف مابقی خودروهای آن برند تلقی نمی‌شود.
رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرده که ممکن است تمرکز تولید در برخی از برندهای خودروسازی در دنیا، بر روی یک یا دو نمونه تولید کالای لوکس باشد که اگرچه این تعداد از خودروها در واردات به ایران، عدد قابل توجهی نیست؛ ولی با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و نیز ضرورت نگاه به مدیریت ارزی کشور، فعلا واردات آنها ممنوع شده است.
گفته‌های صافدل در حالی است که وی برای اولین بار است که واژه حساسیت اجتماعی را در مورد خودروهای وارداتی لوکس به کار می‌برد. حال آنکه پس از اولویت‌بندی ارزی و قبل از اجرای مقررات جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در مقطعی خاص، بسیاری از نمایشگاه‌های خودروهای خارجی لبریز از خودروهای لوکسی شد که ظاهرا حساسیت‌برانگیز نبوده است. در آن مقطع زمانی واردات خودروهای فوق لوکس برای بسیاری از وارد‌کنندگان با سودآوری زیادی همراه بود که آنها نیز از شرایط به وجود آمده بهره‌برداری کامل کردند.
اما صافدل در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا امکان بازنگری در مقررات جدید وجود دارد، تصریح کرده که هر گونه ارز آزادی که در جامعه تامین شود، اثر خود را بر روی سیاست‌های ارزی کشور خواهد داشت؛ چراکه این ارز یا از طریق صرافی منتقل می‌شود یا از طریق سیستم بانکی یا ارز حاصل از صادرات که به هرحال از محل منابع ارزی کشور خواهد بود. وی ادامه داده که شاید بشود در دوره‌های بعد، این تغییر سیاست را به این شکل اعمال کرد که سیاست‌های تجاری با محوریت تعرفه، شرایط متفاوتی برای این گروه از کالاها قائل شود.
دریافت ارز مبادله‌ای توسط وارد‌کنندگان
در بازار نابسامان وارداتی‌ها که دولت سعی در ساماندهی آن دارد اخبار مختلفی به گوش می‌رسد. این اخبار هم مشمول دریافت ارز مبادله‌ای توسط وارد‌کنندگان می‌شود و هم غربالگری تازه خودروهای وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت. در این زمینه مهدی غضنفری دیروز در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب که قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان. همچنان بر عهده سازمان حمایت تولید‌کنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان است عنوان کرده که خودروهای خارجی به دلیل برخی مسائل ارزی از چندی پیش به دو دسته تقسیم شده است. بر این اساس ثبت سفارش خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد است و در گروه ۹ کالایی ارز مبادله‌ای می‌گیرند، اما خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در گروه ۱۰ هستند و ثبت سفارش آنها ممنوع است.
وی نیز همچون معاون خود دلیل اتخاذ این تصمیم را ارزبری بالای خودروهای لوکس و همچنین حفظ رقابت در بازار خوانده است.
اما اعلام دریافت ارز مبادله‌ای توسط وارد‌کنندگان خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هم‌اکنون با واکنش‌های مختلفی همراه است؛ به‌طوری‌که شنیده می‌شود هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی را در اولویت ۹ ارزی قرار داده و این اولویت می‌تواند ارز مبادله‌ای دریافت کند، اما ظاهرا بانک مرکزی خیلی هم نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت در این زمینه نیست.
ورود ۲۸ مدل خودرو
اما دیروز خبرگزاری مهر اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی براساس تصمیم جدیدی با جلوگیری از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، غربالگری تازه‌ای را برای خودروهای وارداتی صورت داده است که بر مبنای آن، تنها ۲۸ مدل خودرو مجاز به واردات به کشور هستند. بر این اساس ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی غربالگری جدیدی را برای خودروهای مجاز به ورود به کشور انجام داده است که بر مبنای آن، فهرست خودروهایی برای ورود به کشور مجاز شناخته شده است که حجم موتور آنها، ۲۵۰۰ سی‌سی و کمتر باشد.
البته همچنان باید ضوابط و شرایط واردات خودرو نیز به لحاظ فنی برای واردات این خودروها لحاظ شود که در این میان، همکاری چهارگانه‌ای میان سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته شکل گرفته است.
ارسال نظر