اویس رضوانیان*

در همین یکی دو هفته اخیر، سه مورد مراجعه همراه با شکایت و نارضایتی از سوی موکلینی داشتم که با نمایندگی ایرانی یکی از خودروسازهای معتبر ژاپنی وارد قرارداد خرید شده بودند و حال، نمایندگی یاد شده را متهم می‌کردند که از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند. کلیت شکایت این موکلین این بود که مبلغ قابل‌توجهی را مدتی پیش به عنوان پیش پرداخت خرید خودرو (با قیمت علی‌الحساب) به نمایندگی پرداخت کرده بودند و مقرر شده بود که در مدت مشخصی خودروی موردنظر به آنها تحویل داده شده و الباقی مبلغ یاد شده هم در زمان تحویل تسویه شود. لیکن با گذشت چند هفته -یا چند ماه- از انقضای این موعد، نه دعوتنامه‌ای برای تحویل خودرو به ایشان ارسال شد و نه از مراجعه حضوری به نمایندگی جواب درست و مشخصی دستگیرشان شد. از سوی دیگر، قیمت علی‌الحسابی که در قرارداد ذکر شده بود، حالا با نوسانات چند ماهه اخیر بازار ارز به کلی دستخوش تغییر شده؛ بنابراین مشتری باید مبلغ اولیه را به همراه مابه‌التفاوت قیمت زمان تحویل بپردازد که البته باز هم، چون زمان تحویل نامشخص است، این مبلغ هم نامشخص مانده است. جان کلام اینکه مشتری با گذشت چند ماه از پرداخت مبلغ -یا مبالغ- اولیه، هنوز نه می‌داند چه زمانی خودرو به دستش می‌رسد و نه می‌داند به چه مبلغی آن را خریداری خواهد کرد. نمایندگی محترم هم- چنین به نظر می‌رسد- بی‌میل نیست که مشتریان را در این برزخی که قرار گرفته‌اند رها کند تا خود تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند؛ چراکه در صورت فسخ، تنها اصل پول مشتری را به همراه سود روزشمار ناچیزی مسترد خواهد کرد و دیگر مسوولیتی از بابت تاخیر و سایر بداخلاقی‌های غیر‌حرفه‌ای که داشتند بر عهده شان نخواهد بود، اما جالب این‌جاست که حتی در صورت فسخ قرارداد هم وجه پرداختی مشتری با تاخیر یک ماهه‌ای مسترد خواهد شد و باز هم مشتری فلک‌زده نمی‌تواند بلافاصله پس از فسخ معامله اقدام به خرید خودروی دیگری کند.

در مراجعه‌ای که برای پیگیری وضعیت موکلینم به نمایندگی مذکور داشتم، خیلی زود متوجه شدم که این شرکت از صداقت چندانی در برخورد با مشتری برخوردار نیست؛ چرا که به تعداد آدمهایی که با آنها مواجه شدم، توضیحات متفاوت و بعضا متناقضی دریافت کردم. علاوه‌بر این، نکته دیگری که در این برخوردها توجهم را جلب کرد، تاکید بیش از حد و اغراق آمیز مدیران شرکت بر عبارت «علی‌الحساب» در بند قیمت قرارداد و همچنین خسارت تاخیر انجام تعهد بود که در واقع اینها را به مجوزی برای هر تاخیر و تعیین هر قیمتی در زمان تحویل خودرو تعبیر می‌کردند. علی‌ایحال، از آنجا که احتمال می‌دهم این شرکت تعداد قابل‌توجهی از مشتریان خود را درگیر مشکلات این‌چنینی کرده باشد، تذکر چند نکته و راهکار را خالی از فایده نمی‌دانم:

۱- قراردادهای یکسویه -و به اصطلاح ترکمانچای- قراردادهای نادری نیستند و تقریبا در تمام دنیا و اساسا در تمامی مراودات حقوقی‌ای که یک طرف آن نهاد قدرتمندی -نظیر بانک‌ها، ادارات دولتی و شرکت‌های بزرگ- و طرف دیگر شخص حقیقی قرار داشته باشد متداول و مرسوم هستند، اما نکته قابل‌توجه در چنین قراردادهایی این است که -دقیقا به دلیل همان بزرگ و معتبر بودن نهاد حقوقی- شخص حقیقی اطمینان ضمنی‌‌ای دارد که این قرارداد در نهایت منجر به ابزاری برای کلاهبرداری از وی یا تضییع حقوقش نخواهد شد.

با این توضیح، اگر در پرونده‌های مورد اشاره این یادداشت نیز، مشتریان تن به انعقاد قرارداد یکسویه‌ای با نمایندگی مزبور دادند، تنها به اعتبار نام و سابقه شرکت خودروساز اصلی بوده است. بنابراین سوء استفاده کنونی نمایندگی از این اطمینان و حسن‌نیت مشتریان و تحت فشار قرار دادن و تضییع حقوق ایشان با استناد به مفاد قرارداد، علاوه بر ناصوابی‌های اخلاقی‌ای که دارد و لطمه‌ای که به اعتبار شرکت مادر وارد می‌آورد، می‌تواند زمینه را برای طرح مباحث حقوقی‌ای در خصوص نقش شخصیت طرفین در هنگام ورود به معامله و همچنین اشتباه هر یک از طرفین در شناسایی این شخصیت پررنگ کند. همچنین اگر این شخصیت سازی با زمینه‌های متقلبانه صورت گرفته و مثلا این‌طور باشد که با اتکا به نام و آوازه شرکت خودروساز آسیای دور تصویر و اطمینان کاذبی را در ذهن مشتریان خود ایجاد کرده باشد که اکنون نادرستی این تصویر آشکار شده باشد، می‌تواند زمینه را برای پیگیری‌های حقوقی بیشتر در خصوص «تدلیس در معامله» باز کند.

۲- خیار غبن یکی از انواع خیارات است که در تمام انواع معاملات راه دارد و به هر یک از متعاملان این اختیار را می‌دهد که پس از اطلاع از غبن فاحش در معامله آن را فسخ کنند. بنابراین هر یک از مشتریان -فارغ از تعهداتی که در قرارداد داده‌اند و حتی با وجود اسقاط کافه خیارات- چنانچه در نهایت به دلیل تاخیر فروشنده یا قیمت بالای آن در زمان تحویل دچار ضرر و زیان فاحشی شوند، علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می‌توانند خسارات قانونی خود را نیز از طرف معامله مطالبه کند. موضوع مطالبه خسارت -که هم در مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی ایران و هم در ماده ۸۱ کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است- به خصوص می‌تواند مورد استفاده آن دسته از مشتریانی قرار گیرد که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت فروشنده ناگزیر به فسخ قرارداد فیمابین و دچار خسارت‌هایی از این بابت شده باشند.

۳- در اینکه نوسانات قیمت ارز باعث تغییر قیمت کالاهای وارداتی می‌شود -و شده است- تردیدی نیست، اما اگر تخلف یا تاخیر یکی از طرفین قرارداد سبب شود که زیان مضاعفی به طرف دیگر وارد آید، طرف اول نسبت به این مابه‌التفاوت مسوول است. ماده ۲۲۷ قانون مدنی همین مفهوم را مورد نظر دارد که چنانچه تاخیر متعهد سبب برخورد آفت خارجی با اجرای قرارداد شود، مسوولیت این آفت نیز بر عهده متعهد قرار می‌گیرد. برای مثال، در موضوع مورد بحث، چنانچه مشخص شود بخشی از زیان مشتری ناشی از قصور نمایندگی -نظیر ثبت دیرهنگام سفارش مشتری- بوده است، واردکننده نسبت به آن قسمت از زیان -ولو اگر ناشی از عامل خارجی، نظیر بالا رفتن قیمت ارز باشد- مسوول خواهد بود.

۴- عرف بازرگانی اقتضا می‌کند مشتریانی که بخش قابل‌توجهی از مبلغ کالا را پرداخت کرده‌اند، بتواند تا حد امکان از جزئیات خرید خود باخبر بوده و از امنیت وجه پرداختی خود اطمینان حاصل کند. بنابراین، در موضوع مورد بحث، با توجه به تاخیر و تخلف نمایندگی، این انتظار نابه جایی نیست که خریدار بخواهد ثبت سفارش منضم به قرارداد خرید خود را رویت کرده یا به شیوه‌های متعارف دیگری از صحت ادعاهای نمایندگی اطلاع حاصل کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه خریدار بخش قابل‌توجهی از مبلغ خودرو را در ابتدا پرداخت کرده است، طبیعی است که انتظار داشته باشد همین نسبت از مبلغ خودرو برای وی با قیمت ارز در زمان ثبت نام محاسبه شود و مابقی قیمت خودرو مشمول قیمت ارز در زمان تحویل شود.

با این توضیحات، مشتریانی که در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند، می‌توانند راهکارهای زیر را برای احقاق حقوق خود مورد توجه قرار دهند:

اولین گزینه می‌تواند مکاتبه با شرکت مادر و اعلام وضعیتی باشد که نمایندگی آن برای مشتریان ایرانی خود فراهم آورده است. شرکت مادر، در هر حال موضوع را به نمایندگی ایرانی خود منتقل کرده و تا اخذ نتیجه نهایی آن را پیگیری خواهد کرد.

دومین گزینه مراجعه به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شکایت از نمایندگی، هم از بابت تاخیر در تحویل کالا و هم در خصوص قیمت نهایی آن است. هرچند طرح شکایت در این مرجع مستلزم تحویل خودرو به مشتری می‌باشد تا با لحاظ زمان تحویل و قیمت نهایی آن امکان برآورد قیمت و همچنین ارزیابی خسارت وارده به مشتری وجود داشته باشد.

سومین گزینه، مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی است که مسوول اصلی رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی می‌باشد. برای طرح شکایت در این مرجع نیز باید قیمت نهایی خودرو از سوی نمایندگی به مشتری اعلام شده باشد.

چهارمین گزینه که همیشه و در همه حال برای رسیدگی به تظلمات پیش روی آحاد جامعه قرار دارد، مراجعه به دادگاه عمومی و طرح شکایت در این مرجع قضایی است. در این خصوص، مشتریان می‌توانند پس از مشورت با وکیل دعاوی و بسته به شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، خسارات ناشی از تاخیر انجام قرارداد را مطالبه کرده و الزام نمایندگی را به انجام تعهد از دادگاه خواستار شود.

پنجمین گزینه پیگیری موضوع از طریق شیوه‌های مدنی، نظیر مراجعه همزمان مشتریان به محل شرکت وارد‌کننده و درخواست حل مشکل و همچنین دعوت از ارباب رسانه‌ها و جراید برای انعکاس موضوع و تهیه گزارش‌های بی‌طرفانه و فنی از ماوقع است. چنین اقدامی می‌تواند ضمن شفاف‌سازی ابعاد مختلف ماجرا و مواضع تعهدات هر یک از طرفین، حاشیه امنی را که یکی از طرفین برای خود به وجود آورده مختل کرده و وی را ناگزیر به پاسخگویی درست و انجام تعهدات قانونی خود کند.

*کارآموز وکالت و دانشجوی دکترای حقوق بین الملل - دانشگاه ژنو

oveis.rezvanian@graduateinstitute.ch