رونق به صنعت خودرو باز خواهد گشت؟

گروه خودرو - صنعت خودرو این روزها حال بیماری دارد که به‌‌رغم نسخه ها و تجویزهای مختلف، نه تنها روزگارش بهتر نشده بلکه حالش همچنان رو به وخامت می‌رود.

تولید خودرو که از ابتدای امسال در شیبی منفی گرفتار شده، تا شش ماهه ابتدایی ۳۷ درصد کاهش داشت که این میزان با وارد شدن به ماه هفتم به رقم ۴۶/۵ درصد رسید. این آمار و ارقام در حالی است که هم‌اکنون از حدود ۲۰ میلیون خانوار در کشور حدود ۱۳ میلیون خانوار خودرو دارند. در ‌واقع پنج تا هفت میلیون خانواده در انتظار خودرودار شدن هستند که بخش بزرگی از وظیفه تامین خودرو برای این تعداد خانواده بر دوش خودروسازان داخلی است. به این ترتیب بر اساس تخمین کارشناسان، خودروسازی کشور تا ۱۰ سال این ظرفیت را دارد که سالانه یک و نیم تا ۲ میلیون دستگاه خودرو تولید و به بازار کشور عرضه کند. البته در کنار نیاز این تعداد خانوار به خودرو، نوسازی خودروهای فرسوده هم مطرح است، زیرا عمر مفید خودرو بر اساس استانداردهای بین‌المللی ۱۰ سال است که از این منظر هم به نظر می‌رسد جای کار زیادی در کشور وجود دارد. این میزان نیاز به تولید خودرو در کشور در حالی است که نه تنها تولیدات داخلی به نصف رسیده‌اند، بلکه واردات خودرو نیز تا اطلاع‌ثانوی متوقف است، به این ترتیب اقشار مختلف جامعه با قدرت خریدهای متفاوت در تامین نیاز خود به خودرو، که تا پیش از این روندی طبیعی داشت با مشکل مواجه شده و خواهند شد.

حال با توجه به شرایط فعلی چه راهکار و برنامه‌ای برای جبران این میزان از کمبود عرضه در بازار وجود دارد؟ این افت تولید که آثار منفی آن مستقیما به مشتریان، کارگران و صنعت خودرو بازمی‌گردد قرار است چگونه جبران شود؟

یک کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش ها می‌گوید: واقعیت این است که خودروسازان در شرایط فعلی نمی‌توانند کاری بکنند، زیرا بسیاری از مشکلات پیش آمده برای صنعت خودرو عوامل بیرونی دارد که در رابطه با آنها کاری از دست خودروسازان ساخته نیست و حمایت قدرت بزرگ‌تری مانند دولت را می‌طلبد.

او می‌افزاید: در حال حاضر خودروسازان تنها سعی می‌کنند به مسیر ادامه دهند و صرفا برای ادامه بقا تلاش می‌کنند. این کارشناس اعتقاد دارد از آنجایی که در شرایط فعلی خودروسازان اختیارات تام ندارند، اعلام برنامه هم از جانب آنها دردی را درمان نمی‌کند، زیرا بسیاری از مشکلات فعلی را خودروسازان به تنهایی ایجاد نکرده‌اند که بخواهند با ارائه یک برنامه اوضاع را درست کنند.

او تاکید می‌کند: تا زمانی که قیمت فروش اصلاح، ارز مورد نیاز تامین و ارتباطات خارجی و وضع نقل و انتقال پول مشخص نشود، هیچ برنامه خاصی برای رونق گرفتن تولید نمی‌توان در پیش گرفت. طبق این تحلیل، برای حل مشکلات فعلی و جبران کمبود تولید، خودروسازان به تنهایی قادر به برنامه‌ریزی و پیش بردن برنامه‌هایشان نیستند.

همچنین به عقیده دیگر کارشناسان از آنجایی که زنجیره روابط بین تولید‌کننده قطعات و خودروسازان به دلیل مشکلات مالی و همچنین مشکلات واردات مواد اولیه مختل شده است، در کوتاه مدت نمی‌توان به حل این مشکلات امیدوار بود.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه می‌گوید: مدیریت بازار تنها با افزایش تولید و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار امکان‌پذیر خواهد بود که متاسفانه دولت هیچ حمایتی برای به تحقق پیوستن این دو انجام نمی‌دهد. او در ادامه ماجرای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی را یادآوری می‌کند که پرداخت آن توسط معاون اول رییس جمهور تصویب شد اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید.

کارشناسان اما اعتقاد دارند که اگر این میزان تسهیلات به خودروسازی تزریق می‌شد ظرف یک دوره زمانی نهایتا ۶ ماهه، ممکن بود تولید روندی عادی پیدا کند، اما در حال حاضر که تولید به نصف سال قبل رسیده است این روند کمی سخت‌تر هم می‌شود. به عقیده یک کارشناس اقتصادی، برای غلبه بر پدیده افت تولید و برای اینکه از توقف ماشین‌تولید و صنعت خودرو کشور پیشگیری شود، یک برنامه بلندمدت لازم است. این کارشناس نیز عقیده دارد خودروسازان در حال حاضر به تنهایی قادر به برنامه‌ریزی برای حل مشکلات خود نیستند، زیرا رقمی که خودروسازان به عنوان خسارت خود از ابتدای سال تاکنون اعلام کرده‌اند (۴ هزار میلیارد تومان)، عددی بزرگ است که نه بانک قادر به تامین آن است و نه پیش‌فروش‌هایی که مدتی است خودروسازان برای تامین نقدینگی آن را در پیش گرفته‌اند. در این اوضاع، تنها تامین‌کننده این پول در شرایط فعلی دولت است. به عقیده این کارشناس روش‌هایی مانند پیش فروش یا مراجعه به بانک برای استقراض باید جزو آخرین راهکارهای خودروسازان باشد؛ چراکه آنها می‌توانند با متوقف کردن پروژه‌های ناکارآمد و زیان ده خود و همچنین اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، مشکلاتشان را حل کنند.

راهی برای عقب انداختن شکست

اصلاح ساختار مالی و مدیریتی خودروسازان در شرایط فعلی که آنها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند شاید تا حدودی آرمان گرایانه به نظر برسد. در واقع این طور به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی تزریق نقدینگی به صنعت خودرو به جای انجام کارهای زیرساختی، بهتر باشد، اما یک کارشناس اقتصادی دیگر علاوه بر اینکه تزریق نقدینگی در شرایط فعلی را انکار نمی‌کند، می‌گوید: تا زمانی که ساختار مالی و مدیریتی خودروسازی اصلاح نشود این تزریق نقدینگی تنها می‌تواند شکست خودروسازان را عقب بیندازد.

این گفته وی در شرایطی است که از ابتدای سال تاکنون حوادث زیادی بر سر خودروسازان آوار شد که از آن جمله می‌توان به افزایش نرخ ارز که افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشت، اشاره کرد. حال در این میان خودروسازان تنها راهکار ادامه حیات خود را افزایش قیمت می‌دانند.

با وجود افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی محصولات خودروسازان، آنها عقیده دارند قیمت فعلی فروش همچنان پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و تولید همچنان گران‌تر از قیمت فروش است. یکی از مدیران خودروسازی کشور در این رابطه عقیده دارد تا زمانی که به خودروسازان اجازه قمیت‌گذاری داده نشود و اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد باشد، کمبود تولید و عرضه پررنگ‌تر هم می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان هم با این مدیر هم نظر است و می‌گوید: اختلاف قیمت بازار و کارخانه به‌قدری قابل توجه شده است که رانت و فساد زیادی را با خود به همراه آورده است. او تاکید می‌کند: ما خواستار قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار هستیم تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین و از نابودی صنعت خودرو پیشگیری شود. او در ادامه می‌افزاید: در شرایط فعلی که عرضه کم است، باید تقاضا در بازار کنترل شود. به این ترتیب با واقعی شدن قیمت‌ها دلال‌ها از دور خرید و فروش خارج می‌شوند و از میان مشتریان واقعی هم تنها کسانی باقی می‌مانند که خریدار واقعی هستند و قدرت خریدشان پاسخگوی قیمت‌ها است. به گفته وی، در غیر این صورت، این اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به‌قدری جذاب است که دلال‌ها با استفاده از رانت‌هایی که دارند اجازه نمی‌دهند خودروهای تولید شده به دست مشتری‌ها برسند.

چوب حراج بر صنعت خودرو؟

با وجود مشکلات زیادی که این روزها صنعت خودرو دارد و با وجود صحبت‌های فراوانی که پیرامون مشکلات غول صنایع کشور شده است، راهکارهای خودروسازان برای نجات این صنعت مشخص است، اما چیزی که واضح است نیاز خودروسازان به کمک دولت برای محقق شدن این راهکارها است.

به دلیل گستردگی مشکلات خودروسازان در شرایط فعلی، آنها ابزار لازم برای حل و فصل مشکلاتشان را در دست ندارند و باید دستی بزرگتر به کمک آنها بشتابد.

از جمله مشکلات خودروسازان که بارها به آن اشاره شده، نوسانات نرخ ارز، مشکلات نقل و انتقال ارز، عدم تمایل همکاری شرکت‌های خارجی برای همکاری با داخلی‌ها به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش قیمت تمام شده تولید و به صرفه نبودن تولید برای خودروسازان، عدم امکان افزایش قیمت خودرو متناسب با قیمت تولید و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سرمایه‌داران داخلی به دلیل مشکلات اقتصادی و … است.

خودروسازان معتقدند چنانچه اجازه مانور بیشتری به آنها داده می‌شد، می‌توانستند تا حدودی مشکلات تولید را حل کنند و به جبران آن بپردازند. از جمله راهکارهایی که خودروسازان اصرار زیادی بر آن دارند افزایش و به عبارتی آزادسازی قیمت خودرو است، راهکاری که دولت به عنوان ناظر بر قیمت‌گذاری با آن مخالف است. به عقیده یکی از کارشناسان اقتصادی هرچند افزایش قیمت برای خودروهایی با کیفیت فعلی، از جانب مشتریان و سازمان حمایت غیر‌قابل‌قبول است، اما افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی گریز‌ناپذیر بوده و دولت هم باید این را بپذیرد.

این کارشناس می‌گوید: اگر دولت بر باقی ماندن قیمت‌های فعلی پافشاری کند، به نوعی چوب حراج به صنعت خودرو زده است، زیرا خودروسازان هم‌اکنون در حال صرف منابع خود برای تولید هستند، منابعی که اگر تجدید نشوند منجر به ناپدیدی صنعتی به نام خودرو در کشور می‌شود.

به گفته خودروسازان در حال حاضر قیمت تمام شده تولید یک خودرو با توجه به افزایش قیمت‌های اخیر بیشتر از قیمت فروش آن تمام می‌شود و همین موضوع تولید خودرو را با ضرر همراه کرده است. با این حساب دولت باید برای بقای این صنعت به افزایش قیمت‌ها مطابق با تورم تن بدهد.

اماکارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت افزایش قیمت خودرو باید تا پایان سال ۹۲ با تولید بیش از یک میلیون دستگاه در سال خداحافظی کرد، اتفاقی که همین حالا و با وضعیت فعلی تولید هم امیدی به آن نیست. به اعتقاد آنها، ممکن است بعد از افزایش قیمت بخشی از بازار از دست برود؛ بنابراین به نظر می‌رسد اتفاق دوم، یعنی خداحافظی با تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال ۹۲ بهتر از پافشاری بر ثبات قیمت‌ها باشد، زیرا تولید کمتر، بهتر از هرگز تولید نکردن است.

کارشناسان همچنین پیش‌بینی می‌کنند که به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رانت خواری در بازار خودرو متوقف شده و علاوه بر آن بازار سرمایه و بورس هم تقویت می‌شود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو در پی اتخاذ تصمیماتی شفاف‌تر و منعطف‌تر، نه مثل گذشته، بلکه آهسته‌تر و پیوسته‌تر به حیات خود ادامه دهد.