دنیای اقتصاد- هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از تعدیل تعرفه‌ها از ابتدای آذرماه خبر داد که به فاصله کمی بعد از آن نیز رییس‌کل گمرک درصد کاهش تعرفه‌ کالاها را اعلام کرد. طبق گفته رییس کل گمرک ایران از فردا تعرفه واردات انواع کالاهای حاضر در اولویت‌های ده‌گانه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد، این در شرایطی است که واردات خودرو نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم ارزی مشمول کاهش تعرفه‌ای ۴۵ درصدی می‌شود. کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی است که از یک ماه گذشته ثبت‌سفارش واردات این کالای لوکس متوقف شده است. قیمت خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد؟

نصف شدن تعرفه واردات خودرو از فردا

گروه خودرو - طی چند سال گذشته همواره «تعرفه واردات خودرو» یکی از چالش‌های پیش روی دولت در موضوع واردات کالا به کشور بوده و در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان خودرو به کاهش تعرفه اعتقاد داشته اند، معمولا لابی خودروسازان قوی‌تر و زور آنها چربیده تا تعرفه از «۹۰ درصد» پایین‌تر نیاید.

حالا اما اوضاع بازار خودرو مانند بسیاری دیگر از بازارهای داخلی به حدی آشفته و به هم ریخته شده که دولت تصمیم به کاهش تعرفه انواع کالا از جمله «خودرو» گرفته است.

آن طور که رییس کل گمرک ایران اعلام کرده، از فردا تعرفه واردات انواع کالای حاضر در اولویت‌های ده‌گانه ارزی به کشور، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و «خودرو» نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم، مشمول کاهش تعرفه‌ای ۴۵ درصدی خواهد شد.

نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ خواهد داد که واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار ارز در ماه‌های گذشته بردند و با محاسبه قیمت خودروهای وارداتی خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودی کلان به جیب زدند. در واقع تا به امروز، واردکنندگان تعرفه خودروهای وارداتی را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرک پرداخت می‌کردند و همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش می‌رسانند. آنها با استفاده از باور عمومی جامعه مبنی بر محرومیت ارزی واردکنندگان خودرو، کل هزینه تمام شده خودروهای وارداتی‌شان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و به دست مصرف‌کننده می‌دادند. این در شرایطی است که شرکت‌های واردکننده، تا امروز تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده می‌کردند و پول تعرفه ۹۰ درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک می‌پرداختند. مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی ۵۰ هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمی‌پردازند. این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه ۹۰ درصدی به علاوه ۲۰ درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام می‌دهند. به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده می‌کنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و ۲۲۶ تومانی را به کار می‌گیرند. با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو ۵۰ هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود ۲۲۰ میلیون تومان از آب در می‌آید. این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه می‌کنند و همین است که یک خودرو فرضی ۵۰ هزار دلاری، به جای ۲۲۰ میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به ۳۲۰ میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی می‌رسد. در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و ۲۲۶ تومانی به گمرک می‌پردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد محاسبه می‌کنند. این رفتار واردکنندگان از آنجا نشات می‌گیرد که گمرک تنها دو نوع ارز را برای محاسبه تعرفه واردات کالا در نظر می‌گیرد، یکی ارز مرجع یک هزار و ۲۲۶ تومانی و دیگری ارز مبادلاتی با قیمتی حول و حوش دو هزار و پانصد تومان؛ حال چون واردکنندگان خودرو نه ارز مرجع دریافت می‌کنند و نه ارز مبادلاتی، گمرک نیز مجبور است تعرفه خودروهای وارداتی آنها را بر اساس ارز مرجع محاسبه کند. «خودرو» به هر حال کالایی لوکس به حساب می‌آید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروم‌اند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمی‌شود و گمرک نیز نمی‌تواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار می‌گیرد.

تا اینجای کار مشکلی نیست و کسی خلافی مرتکب نشده، اما مساله اصلی اینجاست که واردکنندگان پول تعرفه را متناسب با ارزان‌ترین نرخ ارز (نرخ مرجع) به گمرک پرداخت می‌کنند و نوبت به قیمت‌گذاری و مشتری که می‌رسد، گران‌ترین نرخ ارز را (نرخ آزاد) در نظر می‌گیرند. اصلا به همین دلیل است که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود می‌دهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دست‌شان برای تعیین قیمت‌های دلخواه باز نخواهد بود. آنها اگر از ارز مبادلاتی دو هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، آنگاه باید مطابق با همین ارز، تعرفه به گمرک می‌پرداختند و دیگر نمی‌توانستند برای یک خودرو مثلا ۵۰ هزار دلاری، حدود ۸۰ میلیون تومان سود ببرند. با این شرایط عدم پرداخت ارز مرجع و مبادله‌ای به واردات خودرو، نه تنها سودی برای مشتریان به همراه ندارد، بلکه به ضرر آنها نیز تمام شده و این وسط فقط واردکننده‌ها نفع بیشتری برده‌اند. بهانه واردکنندگان این است که از ارز مرجع و مبادلاتی استفاده نمی‌کنند و بر همین اساس قیمت خودرو وارداتی خود را متناسب با نرخ آزاد ارز در نظر می‌گیرند و مشتریان مجبورند پول بیشتری بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.

حالا اما با تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش ۴۵ درصدی تعرفه واردات خودرو، به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نیز از بابت این اتفاق منتفع شده و واردکنندگان نتوانند محصولات وارداتی شان را با هر قیمتی که خواستند، عرضه کنند. تا پیش از این، واردکنندگان با استفاده از باور عمومی مبنی بر عدم پرداخت ارز مرجع و مبادلاتی به واردات خودرو، سودی کلان را برای خود در نظر می‌گرفتند و به لحاظ قانونی نیز چندان امکان برخورد با آنها وجود نداشت، اما حالا که پای کاهش تعرفه به میان آمده، بیش از پیش می‌توان بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت کرد. با توجه به تصمیمی که دولت گرفته، از فردا تعرفه واردات خودرو ۴۵ درصد کاهش می‌یابد، اما واردکنندگان باید تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس نرخ مبادله‌ای ارز به گمرک بپردازند. این موضوع سبب می‌شود سود حاصل از واردات خودرو کاهش یابد، چون تعرفه کاهش یافته و باور عمومی بر این است که قیمت خودروهای وارداتی باید پایین بیاید و از طرفی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند با نظارت بر واردکنندگان، قیمت‌های انتخابی آنها را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.

در واقع با توجه به این تصمیم دولت، واردکنندگان سود کمتری در مقایسه با حال خواهند برد و از سوی دیگر مشتریان نیز بابت کاهش تعرفه منتفع خواهند شد. وقتی تعرفه پایین بیاید، سازمان‌های ناظر و مشتریان انتظار دارند قیمت خودروهای وارداتی نیز افت کند و واردکننده هم در این شرایط نمی‌تواند خلاف جهت شنا کرده و هر قیمتی را روی محصولات خود بگذارد. همچنین با یک مقایسه ساده می‌توان متوجه شد واردات خودرو با تعرفه ۹۰ درصدی و مالیات ۲۰ درصدی و ارز آزاد، چقدر برای واردکننده آب می‌خورد و واردات با تعرفه ۴۵ درصدی و مالیات ۲۰ درصدی و ارز مبادلاتی چقدر خواهد شد.

حال ببینیم هزینه واردات یک خودرو فرضی ۵۰ هزار دلاری با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش ۴۵ درصدی تعرفه واردات چقدر می‌شود. در تصمیم جدید دولت قرار نیست ارز مرجع یا مبادلاتی به خودروسازان تعلق بگیرد و تنها بناست تعرفه ۴۵ درصد کاهش یابد و واردکنندگان بابت تعرفه واردات، متناسب با «ارز مبادلاتی» پول به گمرک بپردازند. با این شرایط و با فرض ارز آزاد سه هزار تومانی، واردکننده باید برای قیمت پایه خودرو ۱۵۰ میلیون تومان بپردازد. حال با توجه به کاهش ۴۵ درصدی تعرفه و با در نظر گرفتن نرخ دو هزار و ۵۰۰ تومان برای ارز مبادلاتی، واردکنندگان باید حدود ۵۷ میلیون تومان نیز بابت تعرفه به گمرک پرداخت کنند که با توجه به ۲۰ درصد مالیات مربوط به خودروهای فرسوده و ...، هزینه تمام شده واردات یک خودرو فرضی ۵۰ هزار دلاری به کشور، حدود ۲۳۲ میلیون تومان از آب در خواهد آمد. با این حساب، هزینه واردات خودرو در مقایسه با زمانی که تعرفه ۹۰ درصد بوده و ارز مرجع برای تعرفه لحاظ می‌شد، حدود ۱۲ میلیون تومان بیشتر خواهد شد.

در این شرایط واردکننده دیگر نمی‌تواند قیمت این خودرو فرضی را بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه کند و آن را ۳۲۰ میلیون تومان به مشتری بفروشد، چون تعرفه کاهش یافته و باید اثر این «کاهش» در قیمت نهایی خودرو دیده شود؛ بنابراین واردکنندگان تا حدی متعارف می‌توانند سود روی محصولات وارداتی خود بکشند، مگر اینکه سازمان‌های مربوطه نظارت لازم را انجام نداده و واردکنندگان بخواهند تخلفی دیگر انجام دهند.

در واقع سود بردن مشتریان از کاهش ۴۵ درصدی واردات خودرو، منوط به نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه بر نحوه قیمت‌گذاری این خودروهاست، به نحوی که اگر قیمت‌ها بر اساس کاهش تعرفه ۴۵ درصدی تعیین شوند، سود آن به مشتریان خواهد رسید. در واقع نظارت سازمان‌های مربوطه بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، به معنای منتفع شدن مصرف‌کنندگان است و آنها می‌توانند امیدوار باشند تا کلاهی از نمد کاهش تعرفه نصیب‌شان شود.