ایسنا- شورای سیاست‌گذاری خودرو یکی از نهادهایی بود که وزیر صنایع و معادن اقدام به تشکیل آن کرد و قرار بود تصمیم‌های مهم و بنیادی در این حوزه توسط این شورا بررسی شود، اما گویا این شورا از اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، کمی فاصله گرفته است. اوایل سال گذشته بود که اعضای این شورا از سوی وزیر صنایع و معادن انتخاب شدند، ولی اولین جلسه آن ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۶ تشکیل شد. تاکنون نیز با گذشت بیش از یک سال از تشکیل آن، فقط ۱۵ جلسه تشکیل جلسه داده و جالب اینجاست که آخرین جلسه آن در دی‌ماه سال گذشته بوده و این شورا در سال جاری هنوز جلسه‌ای تشکیل نداده است.

آخرین جلسه‌ (جلسه ۱۶) نیز که قرار بود دو هفته پیش برگزار شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد. این در حالی است که قرار است استراتژی صنعت خودرو که زمان زیادی از طرح آن می‌گذرد، در این شورا تصویب شود. در این زمینه گویا پیشنهاد خودروسازان نیز جمع‌آوری شده و قرار است شورا تشکیل جلسه دهد تا سند پیش‌نویس با تایید اعضا به خودروسازان ابلاغ شود که هنوز به دلایلی که از آن به عنوان مشغله کاری زیاد اعضا یاد می‌شود، تشکیل نشده است. افشین روغنی، معاون امور صنایع و اقتصاد وزارت صنایع ومعادن که در غیاب وزیر، ریاست شورا را بر عهده دارد، همزمان عضو هیات مدیره سایپا و ایران خودرو نیز هست؛ ضمن این‌که مسوولیت طرح خودرو نیز که به قطعه‌سازان نوآور کمک مالی می‌کند را نیز برعهده دارد. برهمین اساس عده‌ای مشغله کاری زیاد وی را دلیل عدم تشکیل مرتب جلسات شورا می‌دانند. این در حالی است که یک مقام مسوول در وزارت صنایع و معادن، درباره عدم تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری عقیده دارد که شورا یک نهاد سیاست‌گذار است که بر اساس ضرورت تشکیل جلسه می‌دهد.

او درباره بررسی استراتژی تدوین شده برای خودروسازان در شورا می‌گوید: «کمیته استراتژی از برخی اعضا و کارشناسان تشکیل شده که این استراتژی را تدوین کرده‌اند و اعضا باید پیش‌نویس تهیه شده را تصویب کنند که بحث این استراتژی هنوز مطرح نشده است.»

این مقام مسوول در پاسخ به این‌که آیا تصویب چنین استراتژی به این معنی است که صنعت خودرو ما تاکنون دارای استراتژی نبوده است؟ توضیح می‌دهد: «این استراتژی هم اکنون نیز تعریف شده است و بر همان اساس استراتژی قبلی است، ولی در برخی نقاط آن تغییر داده شده و برخی موارد آن تکمیل شده است.»

وی تاکید می‌کند: «البته از ابتدا نیز استراتژی صنعت خودرو هر پنج سال تدوین می‌شد و پیش‌نویسی نیز که هم اکنون در دست بررسی است، تا سال ۱۳۹۵ اعتبار خواهد داشت.»

او همچنین درباره تغییرات و موارد تکمیلی ضمن عدم اشاره به جزئیات آن می‌افزاید: «این پیش‌نویس به صورت کلان است و همچنان به نظام حمایت از خودروسازان به صورت تعرفه‌ای تاکید دارد.»

اما مظفر اعوانی، دبیر پیشین شورا در مورد این برنامه گفته بود: «در این برنامه این که چه میزان از تولیدات خودروسازان باید دو گانه‌سوز و هیبریدی باشد، مشخص شده است. همچنین در آن بیشتر تاکید در حوزه تولید خودروهای دوگانه‌سوز بر تولید خودرو با موتور پایه گازسوز است. رسیدن به جایگاه اول منطقه با افزایش تیراژ تولید، افزایش سطح کیفی تولیدات، رسیدن به تعرفه کمتر از ۹۰درصد در حوزه واردات کامل خودرو و آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت‌ها توسط خودروسازان در فضای رقابتی نیز در نظرگرفته شده است.»

همچنین به گفته وی از اهم فعالیت‌های شورای سیاست‌گذاری بحث استانداردسازی خدمات پس از فروش است؛ چرا که روش‌های ارزیابی خدمات پس از فروش با توجه به بالا رفتن سطح انتظارات ارتقا یافته است. همچنین دیگر فعالیت‌ها مربوط به بازنگری ممیزی خودروهای تولیدی خودروسازان است و بیشتر توجه‌ها از شکل ظاهری خودرو به عملکرد آن معطوف شده است. همچنین نحوه اندازه‌گیری رضایت مشتریان تغییر کرده است و شورا آیین نامه حمایت از مصرف‌کننده را که به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید، نهایی و به دولت ارجاع داد. البته برخی اخبار حاکی از تدوین این استراتژی تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ است؛ به طوری که میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان چندی پیش گفته که کارگروه تدوین این استراتژی، نتیجه بررسی و نظرات خود در مورد استراتژی صنعت خودرو کشور تا سال ۱۴۰۴ را در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تدوین کرده است و چنانچه مصوبه شورای سیاست گذاری خودرو را بگیرد، این سند به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.