مالزی جایگزین کره در واردات خودرو شد

مژگان میرزایی

بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال‌جاری، بیشترین حجم واردات خودرو به کشور، از طریق مالزی صورت گرفته است. براساس این آمار در فروردین ماه ۳۶۰ دستگاه انواع خودرو از محصولات شرکت خودروسازی پروتون تنها شرکت دولتی و قدر کشور مالزی از طریق زاگرس‌خودرو نماینده انحصاری پروتون در ایران وارد کشور شده است.

افزایش واردات از سوی مالزی در حالی است که این رتبه سال گذشته به کره اختصاص داشت، اما عقد قرار داد همکاری دو شرکت سایپا و پروتون و نظارت مستقیم وزارت صنایع و معادن بر روند حضور این خودروساز مسلمان، موجب شد تا پروتون بتواند در فروردین ماه سال‌جاری، بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر شرکت پارس خودرو اواخر سال گذشته ۵۱درصد سهام زاگرس خودرو را خریداری کرد که احتمالا این امر، موجب خواهد شد از این پس واردات خودرو از مالزی به کشور افزایش بیشتری یابد.

پس از مالزی، ژاپن دومین کشوری است که بیشترین حجم واردات به ایران را به خود اختصاص داده است. بر اساس این آمار در فروردین ماه امسال ۲۳۵ دستگاه خودرو از ژاپن وارد کشور شده است که اکثراً خودروهای وارداتی از این کشور نیز به شرکت تویوتا اختصاص داشته است. سال گذشته نیز تویوتا در مقام دوم واردات به کشور قرار داشت و ظاهرا این شرکت در فروردین ماه توانسته این رتبه را برای خود حفظ کند.

پس از مالزی و ژاپن، استرالیا رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در مجموع ۹۹ دستگاه انواع خودرو از این کشور وارد شده است. اختصاص رتبه سوم واردات خودرو به کشور استرالیا در حالی است که این کشور، شرکت خودروسازی مستقل نداشته بلکه خودرو تویوتا کمری که بخش اعظمی‌از واردات را به خود اختصاص داده، یکی از خودروهای مونتاژی تویوتا در این

کشور است.

آمار مذکور در حالی است که سال گذشته بیشترین حجم واردات خودرو به کشور از کره و شرکت هیوندایی صورت گرفت؛ اما در فروردین ماه سال‌جاری این شرکت در آمار گمرک کشور جایگاهی ندارد و ظاهرا سایر شرکت‌های آسیایی در سال‌جاری گوی سبقت را از این شرکت کره‌ای ربوده‌اند.

بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات خودروهای خارجی به کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۷۰درصدی را تجربه کرده و به گفته کارشناسان صنعت خودرو روند کاهشی واردات خودرو طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کاهش واردات خودرو به کشور که در نیمه دوم سال گذشته و با شدت گرفتن بحران جهانی و تاثیر آن در صنعت خودروسازی جهان آغاز شد در فروردین ماه سال‌جاری نیز ادامه پیدا کرد به طوری‌که براساس آمار مذکور در فروردین ماه سال‌جاری در مجموع ۸۹۷ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۱۵‌میلیون دلار وارد کشور شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

سال گذشته در مجموع ۲۹۸۰ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۶۲‌میلیون دلار وارد کشور شده بود.

از سوی دیگر و بر اساس آمار گمرک بیشترین حجم واردات خودرو به کشور از منطقه آزاد چابهار صورت گرفته که تمام خودروهای وارداتی صورت گرفته از این منطقه نیز به محصولات شرکت پروتون مالزی اختصاص داشته است، پس از منطقه آزاد چابهار سایر واردات نیز از طریق عمان و امارت متحده عربی صورت گرفته است. همچنین در فروردین ماه در مجموع ۳۶۰ دستگاه خودرو از چابهار، ۲۷۵ دستگاه از عمان و ۱۳۴دستگاه نیز از امارات‌متحده‌عربی وارد کشور شده است.

مشکل گشایش LC موجب شده تا واردکنندگان متوسل به کشورهای عربی شوند. به‌طوری‌که به گفته مسوولان گمرک واردکنندگان در کشورهای عربی با مشکل گشایش LC مواجه نیستند به همین دلیل بیشترین حجم واردات از این کشورها صورت می‌گیرد.

واردات CKDهم کاهش یافت

اما با شدت گرفتن بحران مالی در دنیا و به تبع آن چالش در صنایع خودروسازی، صنعت قطعه‌سازی دنیا نیز با مشکل مواجه شد، به طوری‌که هم‌اکنون قطعه‌سازان بزرگ دنیا با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌‌کنند که برای برطرف کردن این مشکل، کاهش تیراژ تولید و تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

بروز مشکلات مالی در صنعت قطعه‌سازی جهان و کاهش تیراژ تولید این شرکت‌ها موجب شد تا واردات قطعات منفصله به کشور ما نیز در فروردین ماه سال‌جاری با کاهش چشمگیری مواجه شود به طوری‌که بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات قطعات منفصله (CKD) به کشور در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۵۵درصد کاهش داشته است.

براساس این آمار در فروردین ماه سال جاری در مجموع ۵۲میلیون و ۲۳۴هزار کیلو قطعه به ارزش ۵۶میلیون و ۲۵۵دلار وارد کشور شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته کاهش ۷/۵۵درصدی را نشان می‌دهد.

در فروردین ماه سال گذشته در مجموع نزدیک به ۱۲هزار کیلو قطعات منفصله به ارزش ۱۳میلیون دلار وارد کشور شده بود.

بحران مالی دنیا و کاهش سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه ساز موجب شد تا قطعه‌سازان طرف قرار داد با شرکت‌های داخلی اقدام به تغییر روش دریافت مطالبات خود کنند به طوری‌که هم‌اکنون روش دریافت مطالبات از روش اعتباری به خرید نقدی تغییر کرده است که این امر موجب شد تا خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی با مشکل گشایش LC و پرداخت وجوه قراردادها مواجه شوند که این امر حجم واردات قطعات CKD به کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

کاهش واردات قطعات منفصله در فروردین ماه سال‌جاری، کاهش تولید خودروهای مونتاژی و خودروهای وابسته به قطعات (CKD) در کشور را نیز در پی داشت به طوری‌که بر اساس آمار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فروردین ماه سال‌جاری خودروی تندر۹۰ که ۴۰درصد قطعات آن وارداتی است کاهش ۹۰درصدی را تجربه کرد که این کاهش در خودروهای بنز ۱۰۰، پیکاپ ۶۸، ماکسیما ۷۹ و زانتیا ۵۶درصد بوده است.

کاهش تیراژ تولید خودروهای داخلی در حالی در ابتدای سال جاری به وقوع پیوست که این بحران به تازگی به صنعت قطعه‌سازی جهان رسیده و با این شرایط روند کاهشی تولید این‌گونه خودروها در ماه‌های آینده ادامه دار خواهد بود.

فرانسه تامین‌کننده اصلی قطعات

از سوی دیگر و بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران قطعات منفصله وارد شده به کشور در فروردین ماه سال‌جاری از کشورهای فرانسه، ژاپن و مالزی صورت گرفته که بر اساس این آمار سهم فرانسه از کل واردات قطعات CKD به کشور از لحاظ وزن ۲۹/۲۹درصد، ژاپن ۱۵/۱۷و برزیل ۱۹/۷درصد بوده است.

همچنین از لحاظ ارزش کل واردات نیز فرانسه ۶۹/۳۹‌درصد، ژاپن ۶۸/۱۶ و برزیل ۷۲/۸‌درصد از سهم بازار را در فروردین ماه در اختیار داشته‌اند.

حضور بیشتر محصولات شرکت‌های پژو، رنو در کشور موجب شده تا بیشترین حجم قطعات CKD از طریق فرانسه تامین شود، اما رسیدن بحران به بزرگ‌ترین قطعه ساز این کشور به طور حتم در آینده نزدیک خودروسازان داخلی را با مشکل تامین قطعه مواجه

خواهد کرد.

هم‌اکنونVALEO بزرگترین قطعه‌ساز فرانسوی با زیان مالی چند میلیون دلاری مواجه شده به طوری‌که این شرکت چندی پیش خبر از زیان ۲۱۱میلیون دلاری در سه ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی داد. به گفته مسوولان این شرکت کاهش تقاضا برای خودرو در اتحادیه اروپا و کاهش سطح تولید در این کشور‌ها از مهم‌ترین دلایل بروز بحران مالی در صنعت قطعه‌سازی دنیا است. به گفته مسوولان این شرکت در صورت برطرف نشدن بحران مالی خودروسازان، قطعه‌سازان در سال جاری میلادی با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.