انگیزه‌ای برای شکست انحصار خودرو نیست

بخش پایانی

حمیدرضا بهداد- قسمت نخست گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد سعید لیلاز، در حالی هفته گذشته به چاپ رسید که محور گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی به عملکرد مدیریتی در صنعت خودرو ایران اختصاص داشت. لیلاز در این بخش عنوان کرد که با توجه به نفوذ دولت در این صنعت، نباید انتظار کارآیی بالایی را از مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا داشته باشیم.

این در شرایطی است که بخش دوم گفت‌وگو با این کارشناس، به بحث دخالت دولتی‌ها در اجزای صنعت خودرو اختصاص پیدا کرده و به اعتقاد وی تا اقتصاد کشور آزاد نشود، سرانجامی برای آن متصور نیست. وی معتقد است ابتدا باید موضوع آزادسازی اقتصاد را به عنوان یک پکیج کامل دنبال و پس از آن شاهد توسعه بخش صنعت داخل باشیم. بخش دوم گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با لیلاز را که علاوه بر بحث دخالت دولت در صنعت خودرو، شامل همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی نیز می‌شود در این صفحه می‌خوانید:

یکی از چالش‌های صنعت خودرو کشور دخالت بیش از حد دولتی‌ها در سیاست‌گذاری آن است. موضوعی که کارشناسان، آن را چندان به صلاح ندانسته و معتقدند صنعت باید به واسطه مدیران و خبرگان راه خود را پیدا کرده و پیش رود. نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا نفوذ دولتی‌ها مانعی برای پیشرفت صنعت به حساب می‌آید یا به نفع آن است؟

اتفاقا یکی از مشکلات اساسی ما در صنعت خودرو همین دخالت و تصدی‌گری دولت است در واقع وقتی تصدی‌گری با حاکمیت یکی شود، دولت نیز به جمع بازیگران بازار می‌پیوندد؛ در حالی که به هیچ‌وجه نباید این‌گونه باشد. شما فکر می‌کنید چرا دولت اجازه آزادسازی صنعت را نمی‌دهد؟ به دلیل آنکه منافع خود را از دست خواهد داد. فرض کنید سیمان به طور کامل از سبد حمایتی دولت خارج و ضرر بدهد. خب این ضرر دامان دولت را هم می‌گیرد.

یعنی به این دلیل انگیزه‌ای پشت خصوصی‌سازی صنعت خودرو نیست که دولت در این صورت منافع خود را از دست خواهد داد؟

اصلا در اقتصادی که ۶۵ تا ۷۰درصد آن دولتی است، خصوصی‌سازی معنایی نمی‌دهد؛ چون اقتصاد آزاد نیاز اساسی خصوصی‌سازی به حساب می‌آید و با اوضاع فعلی، بنده امیدی به تحقق این موضوع حداقل در آینده نزدیک ندارم. به نظر من باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، همه به سراغ آزادسازی اقتصاد رفته و موتور آن را راه بیندازیم. چراکه تمام تنگناهای ما ناشی از ناهمگنی اجزای اقتصادی کشور بوده و این ناهمگنی حتی تولید را در خیلی از بخش‌ها به خطر انداخته است. مرزهای کشور را به روی واردات گشوده و نرخ دلار را هم که پایین نگه داشته‌ایم و بعد از خودکفایی هم دم می‌زنیم.

شاید این موارد که شما اشاره کردید، به دلیل عدم مزیت ما در تولید برخی کالاها مربوط باشد.

مثلا کدام کالا؟

به عنوان مثال خودرو؛ البته این نظر برخی کارشناسان است.

آنهایی که می‌گویند در صنعت خودرو ما مزیت نسبی وجود ندارد کاملا در اشتباهند. چون مزیت داشتن یا نداشتن را ساختار اقتصادی جامعه یعنی همان که دولت ترسیم کرده، مشخص می‌کند. وقتی ده سال است قیمت دلار ثابت مانده و سالی ۱۵درصد هم به خاطر تورم روی قیمت تمام شده محصول کشیده می‌شود، خب طبیعی است که تولید خودرو صرف نکند. وقتی هیچ کدام از اجزای ماشین اقتصاد ما چفت نیست چطور انتظار چفت بودن صنعت خودرو را دارید؟ اصلا قبول، فرض کنیم تولید خودرو در ایران به صرفه نیست. گندم چطور؟ تولید این محصول هم که از ۴هزار سال پیش تاکنون در ایران تداوم داشته، به صرفه نبوده و مزیت ندارد؟ شاید باور نکنید، الان واردات گندم از تولید آن به صرفه‌تر است. چون ساختار اقتصادی ما صحیح نیست. چون واردات به کشور بالا و تورم هم رو به رشد است. بنابراین وقتی اقتصاد ما آزاد به حساب نمی‌آید حرف از مزیت نسبی زدن عاقلانه نبوده و اگر بگوییم تولید صرفه ندارد، بهانه آورده‌ایم. من تعجب می‌کنم چطور ممکن است در کشوری مثل ازبکستان با پنج میلیون جمعیت، تولید خودرو صرف می‌‌کند اما در ایران ۷۰میلیونی نمی‌صرفد؟!

این اقتصاد آزاد را که می‌گویید چگونه می‌توان در صنعت خودرو نفوذ داد؟ آیا این صنعت با وجود دولتی و سیاسی بودن، اصلا ظرفیت آزاد شدن دارد؟

مشکل اینجا است که دولت اقتصاد آزاد را به صورت سطحی می‌بیند نه سازمانی و گسترده؛ در حالی که این نوع اقتصاد نیازمند قرار گرفتن تمام اجزاءبه صورت همگن کنار یکدیگر است. البته با این شرایط قطعا نمی‌توان شوک درمانی کرد و یکباره حکم به آزادی همه اجزا داد. این کار باید به‌صورت یک پکیج انجام شده و در نهایت به آزادی همه اجزا برسد. چرا که در غیر این صورت قطعا نتیجه خاصی به دست نمی‌آید. اگر مثلا نرخ بهره را آزاد کنی ولی شبکه بانکی دولتی بماند و یا واردات و صادرات از بند دولتی‌ها رها نشود سرنوشت صنعت نساجی برای خودرو هم رقم خواهد خورد. به نظرم وزارت صنایع و معادن نقش بسیار مهمی می‌تواند در این زمینه ایفا کند.

وزارت صنایع که خود نماد دخالت در صنعت خودرو محسوب می‌شود.

به هر حال اگر وزارت صنایع بخواهد، می‌تواند تاثیر به‌سزایی در خصوصی‌سازی صنعت خودرو داشته باشد اما تمایلی ندارد. هرچند که بنده نیز معتقدم این وزارت بیش از حد در صنعت خودرو دخالت کرده و سیاست‌گذاری می‌کند. حتی گاهی به جای مصرف‌کننده هم تصمیم می‌گیرد که این نهایت دخالت در بازار به حساب می‌آید. من در قسمت قبلی گفت‌وگویم با شما نیز گفتم، اصلا معنی نمی‌دهد ما خودمان را جای شعور مصرف‌کننده گذاشته و عوض آنها تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری کنیم. گاهی اتفاق‌هایی در این صنعت می‌افتد که واقعا تعجب‌آور و نامبارک است.

اتفاق که زیاد می‌افتد منظور شما کدام است؟

مثلا یک بنده خدایی به نیت کسب‌وکار و با رعایت تمام قوانین و مقرراتی که دولت تعیین کرده، خودرویی را برای تامین نیاز بخشی از بازار وارد می‌کند اما چندی نمی‌گذرد که از هر طرف به وی و امثال وی فشار می‌آورند که این چیست و چرا آن را وارد کشور کرده‌ای؟ یک روز به ترمز آن ایراد می‌گیرد و یک روز به موضوعی دیگر و جالب اینجا است که قبل از آنها مراجع دیگری، همه این ایرادها را بررسی و بعد مجوز ورود خودرو را داده‌اند. قبلا هم اشاره کردم در جریان ورود کامیون‌های هوو، پلیس آنها را ناامن خواند و حتی خبر از جلوگیری از تردد این کامیون‌های چینی داد در حالی که قبل از پلیس، موسسه استاندارد به عنوان مرجع رسمی و قانونی تعیین و تشخیص استاندارد کالاهای وارداتی، هوو را از همه جهت تائید و این کامیون ۵۵ استاندارد اجباری موسسه استاندارد را گذراند. بنابراین این وسط حرف حساب پلیس چیست، من نمی‌دانم. اصلا برای خود من هم پرسش بوده و هست وقتی قانون تعرفه معلوم و استانداردها مشخص و قوانین معین است و واردات هم با توجه به همین موارد انجام می‌شود چرا مثلا وزارت صنایع مانع ورود یک محصول می‌شود و پلیس نیز به واردات خودرویی دیگر ایراد می‌گیرد؟ خب اگر من واردکننده، استانداردها را رعایت نکنم که اصلا اجازه واردات ندارم. از سویی دولت موسسه استاندارد را با فرض اینکه کارش را به خوبی و با دقت انجام می‌دهد مسوول کنترل استاندارد کالاهای وارداتی کرده، بنابراین حتی اگر ایرادهای وارده از سوی وزارت صنایع و پلیس نیز درست باشد باز هم نوک پیکان انتقادات به خود دولت برمی‌گردد که موسسه استاندارد تعیین شده توسط آن، کار خود را به خوبی انجام نداده است. حتی اگر واردکننده‌ای بتواند سر موسسه استاندارد هم کلاه بگذارد، باز هم این مشکل دولت به حساب می‌آید. هر چند که معتقدم موسسه استاندارد کار خود ر ا همواره به خوبی انجام داده و می‌دهد.

*در بین صحبت‌هایتان به وزارت صنایع و محصولات چینی اشاره کردید. اشاره‌ای که من را به یاد قرارداد ناکام ایران خودرو و چری‌چین انداخت، قراردادی که علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به صراحت با آن مخالفت و عنوان کرد تا روزی که وزیر است اجازه سرانجام یافتن آن را نخواهد داد.

اتفاقا من تا مراحلی در جریان این قرارداد بودم و معتقدم در صورت اجرا، پروژه خوبی از آب در می‌آمد که متاسفانه فعلا راکد مانده است.

*البته توجیه محرابیان برای مخالفت همکاری گسترده چری با ایران خودرو این است که نمی‌خواهد بازار ایران در اختیار چینی‌ها قرار گیرد. چون کالاهای تولیدی این کشور کیفیت بالایی ندارد.

اولا که وقتی مدیرعامل ایران خودرو با در نظر گرفتن جوانب کار و با این فرض که به هر حال اختیاراتی را به لحاظ پست مدیرعاملی خود در دست دارد، اقدام به عقد قرارداد با شرکت چری کرده، وظیفه وزیر صنایع این است که به وی هشدار دهد؛ چون از جیب دولت پول خرج می‌کند مواظب باشد ضرری به ایران خودرو نرسد و اگر رسید، مدیرعامل را بر کنار کند نه اینکه اجازه اجرای قرارداد را ندهد. از این گذشته چه کسی گفته چین فقط محصولات بی‌کیفیت تولید می‌کند؟ حجم تجارت این کشور، با ایالات متحده آمریکا سالانه ۵۰۰میلیارد دلار است.

یعنی آمریکایی‌ها ۵۰۰میلیارد دلار جنس آشغال می‌خرند؟! یعنی وزارت صنایع و بخش مصرف‌کننده آنها اندازه ما قدرت تشخیص ندارند؟! چه طور چری به آمریکا خودرو می‌دهد و آنها را راضی نگه می‌دارد؛ اما نمی‌تواند مشتری ایرانی را راضی کند؛ چرا هوو در جاده‌های روسیه بدون عیب است؛ ولی به ایران که می‌رسد عیب‌دار می‌شود؟

به نظر شما چرا؟

به اعتقاد من پشت پرده، فشارها، لابی‌ها و خبرهایی هست که نمی‌خواهد انحصار بازار خودرو کشور شکسته شود.

جدای از بحث چری، طی چند ماه اخیر، وزیر صنایع در یکی دو مورد از احتمال قطع همکاری ایران‌خودرو و پژو و در واقع کنار گذاشتن این شرکت فرانسوی صحبت به میان آورد. نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا به صلاح است پژو را کنار بگذاریم؟

مطمئن باشید هیچ وقت این کار را نخواهیم کرد و اصلا به صلاح نیست پژو را از ایران بیرون کنیم. به هر حال گاهی مسائلی پیش می‌آید که باید از بیرون کردن و قطع رابطه حرف زد. اتفاقا پژو در حال حاضر جزو کمپانی‌های سرپای دنیا به حساب می‌آید و بهتر است به جای بیرون راندن آن، امکان رقابت را در بازار داخل ایجاد کنیم.

موضوع دیگری که آن هم در قالب دخالت دولت در صنعت خودرو جای می‌گیرد، سیاست تثبیت قیمت‌ها است. سیاستی که به گفته کارشناسان، تنها به شکاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروهای داخلی دامن زد. این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وزارت صنایع این استدلال را دارد که چون نهاده‌های تولید خودروسازان را تامین و تعرفه‌ها را بالا نگه داشته پس حق دارد در قیمت‌گذاری محصولات آنها نیز دخالت کند. به هر حال ایران‌خودرو و سایپا در حال حاضر از انرژی مجانی و وام‌های ۱۲درصدی بهره می‌برند و وزارت صنایع نیز به واسطه این حمایت‌ها خود را صاحب صنعت خودرو می‌داند.

خب نمی‌شود دولت این حمایت‌ها را قطع و اجازه دهد خودروساز روی پای خود بایستد؟

اتفاقا بنده هم حرفم این است که اصلا خودروساز چه کند تا دولت دست از سرش بردارد؟ منتها همان طور که گفتم دولت به صلاحش نیست که صنعت خودرو را آزاد کند. آن هم صنعتی که ۳۰میلیارد تومان (هزینه آزمایش برخی طرح‌ها) در آن پول خرد به حساب می‌آید.

خارج از این مباحث، این روزها بحث ملی‌سازی در صنعت خودرو کشور، بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده و حتی گاهی بین ایران‌خودرو و سایپا، بحث‌هایی مبنی‌بر اینکه کدام یک ملی‌ساز بودند پیش می‌‌آید. آیا اصلا ضرورتی برای سر دادن شعار ملی‌سازی وجود دارد؟

البته این نوع شعارها مختص مملکت ما نیست. الان آمریکایی‌ها نیز در جریان همین بحران اقتصادی دنیا، شعار «آمریکایی جنس آمریکایی بخر» سر می‌دهند. حتی رهبران اروپا نیز نگرانند که نکند باز حس ناسیونالیستی برخی گل کرده و منجر به حمایت بی‌حد و حصر از تولیدات داخل شود. چون ممکن است عقبگردی تاریخی را در پی داشته باشد. خب با این شرایط چه اشکال دارد ایران‌خودرو و سایپا هم از این نوع شعارها بدهند؟ منتها نکته جالب اینجا است که گاهی ما موضوعی را که خودمان شایعه کردیم، جدی می‌گیریم، مثلا یک دوره دلار کم می‌شود، سایپا باید شعار «ایرانی، جنس سایپایی بخر» بدهد بعد وزارت صنایع هم که خود این بحث را سر زبان‌ها انداخته نیز آن را باور می‌کند. در حالی که ما نباید گول شعارهایی که خودمان ساخته‌ایم را بخوریم.